دين و دولت در انديشه سياسي

نقدي بر آراء و انديشه‌هاي آرامش دوستدار

ويرايش دوّم

قسمت هيجدهم

عبدالله شهبازي

استبداد: غربي يا شرقي؟

در فرهنگ امروزين ما واژگاني چون "استبداد"، "خودکامگي" و "ديکتاتوري" حامل مفهومي خاص است که در دهه‌هاي اخير و به‌ويژه به تأثير از تجربه ديکتاتوري پهلوي شکل گرفته است. اين مفهوم نوعي نظام حکومتي را القاء مي‌کند که در رأس آن فردي خودکامه قرار دارد که کلام او "قانون" است، هيچ نهاد سياسي و اجتماعي محدودکننده قدرت او نيست، و خواست و تمايلات و مصالح او مغاير با خواست و تمايلات و مصالح حکومت‌شوندگان است. در اين معنا، مفاهيم "ظلم"، "عدم مشروعيت" و نيز عدم مقبوليت مردمي آميخته شده و موجودي پديد آورده که او را معمولاً به‌نام "شاه" مي‌شناسيم. در تصوير امروزين ما، مفهوم "استبداد" با شکل حکومتي سلطنتي به‌شدت گره خورده تا بدان حد که "سلطنت" را مساوي با "استبداد" مي‌دانيم. هر چند با توجه به نمونه‌هاي ديکتاتوري‌هاي جهان سومي و نظام‌هاي توتاليتر معاصر غرب (کمونيسم و فاشيسم) انواع ديگر استبداد را نيز مي‌شناسيم ولي معمولاً نظام "جمهوري" را في‌نفسه نماد عکس مفهوم "استبداد" مي‌دانيم. با چنين تصوير ذهني، آنگاه که به داوري تاريخ گذشته مي‌نشينيم حق داريم که آسيا را به‌خاطر نظام حکومتي‌اش مهد "استبداد" بشمريم و اروپا را به‌خاطر "دمکراسي"اش، مثلاً در "پوليتي" ارسطو يا "جمهوري"هاي شبه‌جزيره ايتاليا در سده‌هاي گذشته، کانون طبيعي "آزادي" بپنداريم. اگر بپذيريم که "الناس علي دين ملوکهم"، ناگزير اين پرسش مطرح خواهد شد که اين چه سحري است که شرق در طول تاريخ چند هزار ساله‌اش جز "خودکامگي" نپروريده و غرب در پگاه تمدنش (يونان باستان) مفهوم "دمکراسي" را شناخته است! با چنين دغدغه‌اي محق خواهيم بود اگر به اين نتيجه بدبينانه برسيم:

بي‌شک نظام سياسي ايران از ميان انواع نظام‌هاي شناخته‌شده نظام خودکامگي بوده است؛ يعني نظامي که به‌ظاهر يک فرد بدون ضابطه و قانون رابطه شهروند را با حاکميت مشخص مي‌کند. در نظام خودکامگي "ترس" جان‌مايه رابطه بين پادشاه و مردم است و همه در اين ترس برابرند...

اگر نظام سياسي را برآمده از نظام اجتماعي بدانيم، که قطعاً چنين است، و تحليل را ظريف‌تر کنيم و جلوتر برويم، به وضعي تحقيرآميز برخورد خواهيم کرد که در عين حال منزجرکننده است. تحليل جامعه‌شناختي چاره‌اي جز اين ندارد.[1]

چنين نگرشي از بيخ و بن خطاست و جايگير شدن آن در انديشه سياسي ما، علاوه بر نهادين و مزمن کردن سطحي‌نگري، پيامدهاي خطرناک رواني در بر دارد که کمترين آن تحقير فرهنگ و هوّيت تاريخي شرق و خضوع مطلق در برابر تاريخ و فرهنگ غرب است.

در انديشه سياسي معاصر غرب، استبداد و خودکامگي با واژگاني چون "تيراني" (توراني)، "ديکتاتوري"، "اتوکراسي"، "ابسولوتيسم"، "دسپوتيسم"‌ و "توتاليتاريانيسم" بيان مي‌شود. اين واژگان گاه صرفاً در بر گيرنده استبداد فردي است، گاه علاوه بر استبداد فردي استبداد گروه خاصي از جامعه را نيز بيان مي‌کند و گاه براي ترسيم يک ساختار سياسي از بيخ و بن استبدادي به‌کار مي‌رود.

کهن‌ترين اين مفاهيم "توراني"[2] است که در يونان باستان به فرمانراويان جبار اطلاق مي‌شد. به ديد ارسطو، "توراني" نوعي "بازيليا" است که «فقط به راه تأمين منافع فرمانروا کشيده شود» و «يک تن به خودکامگي [دسپوته] بر پوليس فرمان راند.»[3] در سازمان کهن قبيله‌اي يونان، در عهد هومري، اين نوع حکومت وجود داشت که ارسطو آن را "ازومنته"[4] مي‌خواند. منظور ارسطو از اين توراني کهن همان سازمان بازيلياي قبيله‌اي است که «انتخابي» بود و «توراني».[5] در آتن سده‌هاي ششم و پنجم پيش از ميلاد نيز چنين جباراني وجود داشتند که حکومت آنان "انتخابي" نبود. معروف‌ترين "جبار" آتن پيسيستراتوس است که در جريان تنازع قدرت ميان دودمان‌هاي اشرافي آتيک، مدتي پس از سولون، به قدرت رسيد. ارزيابي ارسطو، و نيز کيتو، از اين جبار مثبت است. طبق روايت منسوب به ارسطو، «حکومت او عادلانه بود و به روش يک سياستمدار رفتار مي‌کرد نه يک جبار.»[6]

حکومت پيسيستراتوس از 546 تا 527 پيش از ميلاد، به مدت 19 سال، تداوم داشت و پس از مرگ او پسرانش (هيپارکوس و هيپياس) تا 510 ق. م. (17 سال) حکومت کردند. حکومت 36 ساله پيسيستراتوس و پسرانش مي‌توانست به يک بازيلياي موروثي بدل شود اگر تنازع شديد قدرت ميان دودمان‌هاي آرخون، که در ساختار قبيله‌اي چند پاره آتيک هر يک پايگاه بلامنازع قدرت خود را داشتند، وجود نداشت. اين وضع تداوم فرمانروايي در يک دودمان را اجازه نداد و پسران پيسيستراتوس به‌وسيله دودمان مقتدر الکمائونيداي، به‌رهبري کليستنس، برکنار شدند. برخي مورخين معاصر، بر اساس "تحليل طبقاتي"، مدعي‌اند که سولون، کليستنس و پريکلس نماينده اشراف آتني درگير در تجارت دريايي و بازرگانان بودند و پيسيستراتوس بيانگر منافع آن بخش از اشراف آتيک که عمدتاً زمين‌دار بودند و مخالف "دمکراسي"! اين تصوير شايد ريشه‌هايي در واقعيت داشته باشد ولي بار سنگين فضاي فکري معاصر را بيش‌تر در خود دارد. به اين ترتيب، سولون و کليستنس و پريکلس نماينده "بورژوازي" آتن و بالطبع مدافع "دمکراسي" و پيسيستراتوس و همگنان او نماينده "فئوداليسم" آتيک و ناگزير مدافع "استبداد" انگاشته مي‌شوند. طبق اين تصوير، نبرد قدرت آتن باستان چيزي نيست جز پيش‌نمونه تاريخي تحولات سده‌هاي هيجدهم و نوزدهم اروپاي غربي!

در واقع، تمامي فرمانروايان آتيک، در طول موجوديت اين پوليس، از دودمان‌هاي بازيلئوس- آرخون و هر يک نماينده قبايل خود بودند و مشروعيت خود را از اين ساختار قبيله‌اي مي‌گرفتند. سولون "دمکرات" و پيسيستراتوس "جبار" هر دو از دودمان آرخون سولون بودند و کليستنس و پريکلس هر دو از دودمان آرخون الکمائونيداي. کليستنس "دمکرات" نواده کليستنس "جبار"، "تيران" سيکوئون بود و پريکلس نواده او. ماهيت حکومت آنان نيز تفاوتي نداشت: پيسيستراتوس "جبار" شوراي بوله را حفظ کرد و اصلاحات سولون "دمکرات"‌ را ادامه داد و سولون و کليستنس و پريکلس نيز از نظر شيوه فرمانروايي "جبار" بودند. تنها عاملي که پيسيستراتوس را به "جباريت" شهرت داد اين بود که وي نه طبق سنن قبيله‌اي آتيک و با توافق شوراي آرئوپاگوس که به زور قدرت را به چنگ آورد و بدينسان حکومت او، طبق گفته ارسطو، "انتخابي" نبود.

واژه‌هاي "تيراني" (توراني) و "تيران"، به‌عنوان يک مفهوم سياسي، در سده‌هاي اخير در فرهنگ اروپايي کاربرد يافت. در اين معنا، منظور از "تيران" به‌طور اعم حکمران و فرمانروا و پرنس بود و به‌طور اخص فرد يا نهادي که قدرت خود را ستمگرانه، ظالمانه و بي‌رحمانه به‌کار مي‌برد. دانيل دوفوئه،[7] داستان نويس و روزنامه‌نگار انگليسي نيمه اوّل سده هيجدهم، مي‌گفت: «تيراني پارلمان جايگزين کليسا شد.» و جان گاي،[8] نمايشنامه‌نويس انگليسي، اين واژه را چنين به‌کار مي‌برد: «تيران نباش! به مرداني بينديش که براي بردگي شاهان زاده مي‌شوند.»[9]

"ديکتاتوري" به‌عنوان يک ساختار سياسي در روم باستان شکل گرفت. در آن دوران "ديکتاتور" به کسي اطلاق مي‌شد که به دليل اضطراري بودن اوضاع از سوي مجلس بزرگان (سنا) در مقام حکمران داراي اختيارات فوق‌العاده قرار مي‌گرفت و امرش مطاع بود. دوران حکومت ديکتاتور محدود (شش ماه) بود. لوسيوس کورنليوس سولا[10] نخستين کسي است که اين قاعده را شکست و در سال‌هاي 82 تا 79 ق. م. به‌عنوان ديکتاتور روم حکومت کرد. پس از او، نامدارترين ديکتاتور روم جوليوس سزار[11] بود که در سال 45 ق. م. در مقام ديکتاتور مادام‌العمر قرار گرفت و خود را "امپراتور"[12] خواند. جوليوس سزار در مقام رهبر ديني روم نيز جاي گرفت. بدينسان، از درون سازمان قبيله‌اي روم ساختاري سر بر آورد که مورخين مسلمان آن را با نام عام "قيصر" مي‌شناختند. ابن‌خلدون تطور سازمان سياسي روم را گذار از نظام آشناي قبيله‌اي (شيخوخيت عرب يا سناي روم)[13] به سلطنت مي‌داند. او، به‌نقل از ابن‌عميد- مورخ مسيحي، "در باب آغاز کار قيصرها" مي‌نويسد:

کار روم به‌دست شيوخ بود. اينان همه کارها را مي‌گردانيدند. شمار آنان سيصد و بيست تن بود. روميان سوگند خورده بودند که هيچ پادشاهي را نپذيرند، از اينرو سررشته کارها به‌دست اين شيوخ بود. اينان يکي را بر خود مقدم مي‌داشتند و او را شيخ مي‌خواندند. در اين روزگاران تدبير کارها به‌دست يکي از شيوخ بود موسوم به اغانيوس. او چهار سال در اين کار بود و همان کسي است که او را قيصر خوانده‌اند... مي‌گويند که اوگوستوس قيصر يکي از شيوخ مدبّر در روم بود. او سپاهيان روم را براي فتح مغرب و اندلس بيرون برد و پيروزمند بازگشت. پس بر شيوخ غلبه يافت و شيخ را از سمت خود برکنار ساخت. مردم نيز با او موافقت کردند.[14]

واژه "ديکتاتور" از سده هفدهم ميلادي در زبان انگليسي کاربرد يافت. در آغاز، منظور فردي بود که نظر او در حوزه تخصصي‌اش مرجعيت داشت و حرف آخر را مي‌زد: "ديکته‌کننده" در هر عرصه‌اي. در اين معنا، جاناتان سويفت،[15] طنزنويس و نويسنده سياسي انگليسي- ايرلندي، از «ديکتاتورهاي رفتار، پوشاک و اخلاق» سخن مي‌گفت. سپس، واژه "ديکتاتوري" به‌عنوان يک مفهوم سياسي، تحت‌تأثير تحولات اروپاي سده هيجدهم، مرسوم شد و به حکمران مستبدي اطلاق گرديد که «کلام او قانون بود»؛[16] چنان حکمراناني که در آن دوران در اروپا به‌وفور ديده مي‌شدند.

واژه "دسپوتيسم"[17] از "دسپوت"[18] يوناني اخذ شده که در يونان باستان به معني "خدايگان" و "ارباب" بود. در سده‌هاي ميانه، اين واژه در اروپا به‌عنوان حکمران کاربرد يافت. امپراتوران روم شرقي (بيزانس) عنوان "دسپوت" را به‌عنوان يک لقب افتخاري به پسران و مقربان خود، زماني‌که حاکم يک ايالت مي‌شدند، مي‌دادند. از اوائل سده سيزدهم ميلادي، آلکسيوس سوّم اين لقب را به خود نيز داد و آن را پس از عنوان "امپراتور" به‌کار ‌برد.[19] پرنس‌هاي ايتاليا و حکمرانان مسيحي شرق اروپا، تابع حکومت عثماني، نيز در تداوم سنت دوران بيزانس، خود را "دسپوت" مي‌خواندند.[20] در اواخر سده هيجدهم، واژه "دسپوت" به‌عنوان حکمراني که قدرت خود را مستبدانه اعمال مي‌کند کاربرد يافت. ادموند برک، انديشه‌پرداز سياسي بريتانيا،[21] مي‌گفت: «ساده‌ترين شکل حکومت، حکومت دسپوتيک است.»[22]

واژه‌هايي چون "اتوکراسي"،[23] "ابسولوتيسم"[24] و "مونوکراسي"[25] (واژه ماکس وبر که رواج عام نيافت) نيز همه محصول تحولات سياسي- اجتماعي و فکري سده‌هاي اخير اروپاي غربي است.

در سده هيجدهم ميلادي، "اتوکراسي" به معني قائم ‌به‌ذات بودن، خودگرداني و استقلال داخلي (اتونومي) به‌کار مي‌رفت مانند: «اتوکراسي ديني پاپ» يا «اتوکراسي اجرام فلسفي»؛ و نيز به‌عنوان عام فرمانروا مانند: «تزار روسيه خود را اتوکرات سراسر روسيه مي‌خواند.» در انقلاب فرانسه، "اتوکرات" به معناي پادشاهي که داراي اختيارات نامحدود است (شاه مطلقه) کاربرد يافت؛ و در سده نوزدهم "اتوکراسي" مفهوم عام استبداد را يافت. هربرت اسپنسر،[26] انديشمند اجتماعي بريتانيا، مي‌گفت: «اشراف روسيه بندگان [سرف‌هاي] اتوکرات خودند، و اتوکرات سرف‌هاي خود.»[27]

"ابسولوتيسم"، بمثابه يک مفهوم سياسي، تنها در سده نوزدهم مرسوم شد. در سده هيجدهم، "ابسولوتيسم"، از ريشه "ابسولوت"[28] انگليسي ميانه به معني "واحد" و "مطلق" و "مجرد"، در الهيات کاربرد داشت و منظور «اراده قاهر الهي» بود. از سال 1830 و در فضاي شورش‌هاي اين دهه اروپا، ابسولوتيسم به واژه‌اي براي بيان حکومت استبدادي بدل گرديد.[29]

همانطور که ملاحظه مي‌شود، تمامي واژه‌هايي که حامل مفهوم "استبداد" است محصول تحولات سه سده اخير اروپا و برآمده از تجربه اروپايي دوران زايش تمدن نوين غرب است. اين دوراني است که، به‌گفته کاسيرر، انديشه اروپايي ديگر انديشه انتزاعي نبود بلکه به «حربه نبرد سياسي» بدل مي‌شد.

مسئله هرگز اين نبود که آيا اين حربه‌ها نوند يا کهنه، بلکه حربه‌ها مي‌بايست برنده و کاري باشند؛ و در غالب موارد معلوم شد که کهنه‌ترين حربه‌ها بهترين و نيرومندترين حربه‌ها هستند.[30]

با تحول جامعه غرب و پيدايش پديده‌هاي نوين سياسي، اين مفاهيم به‌تدريج غني‌تر شدند يعني تجارب عملي جديدتري را بازتاب دادند. واپسين آزمون غربي، که مفهوم "استبداد" را به اوج رسانيد، تجربه نظام‌هاي کمونيستي و فاشيستي سده بيستم ميلادي است که به پيدايش مفهوم "توتاليتاريانيسم" انجاميد.

توتاليتاريانيسم واژه‌اي کاملاً نو است. در اولين دائرة‌المعارف علوم اجتماعي (چاپ سال‌هاي 1930-1935 در ايالات متحده آمريکا) مقاله‌اي با اين عنوان وجود نداشت. نخستين اشاره به اين واژه در سال 1933 به ضميمه لغت‌نامه انگليسي آکسفورد راه يافت. مفهوم توتاليتاريانيسم هر چند براي ارجاع به پديده فاشيسم هيتلري جعل شد ولي در دهه 1950 و در کوران "جنگ سرد" بود که به‌منظور مقابله نظري با ايدئولوژي و نظام سياسي اتحاد شوروي به‌طور جدّي پرداخت شد؛ و تنها در اين دهه بود که کتاب‌هايي مختص اين مفهوم به طبع رسيد. پردازندگان مفهوم توتاليتاريانيسم، که امروزه نيز به‌عنوان صاحب‌نظران اصلي اين حوزه شناخته مي‌شوند، حنا آرنت، کارل فريدريش و زيبگنيو برژينسکي هستند که آثارشان همه در دهه 1950 ميلادي منتشر شد: در سال 1951 ريشه‌هاي توتاليتاريانيسم حنا آرنت،[31] در سال 1954 توتاليتاريانيسم کارل فريدريش،[32] و در سال 1956 ديکتاتوري توتاليتر و اتوکراسي اثر مشترک کارل فريدريش و برژينسکي.[33]

به‌نوشته هربرت اسپيرو، در آن زمان، به‌ويژه در ايالات متحده آمريکا، تلاش‌هاي جدّي و مکرر صورت مي‌گرفت تا براي "جهان آزاد" يک "ايدئولوژي" وضع شود که توان مقابله با کمونيسم را داشته باشد.[34] اين تلاش‌ها هر چند با شکست مواجه شد ولي مُهر خود را بر انديشه اجتماعي و سياسي غرب بر جاي نهاد و برخي مقولات و مفاهيم را شکل داد. اسپيرو در دومين دائرةالمعارف علوم اجتماعي (منتشره در اواخر دهه 1960) براي مفهوم "توتاليتاريانيسم" ارزشي بيش از يک شعار سياسي قائل نيست. او مي‌نويسد:

اين واژه، که نخست از طريق تبليغات ضدنازي در دوران جنگ دوّم جهاني شيوع عام يافت، سپس در جنگ سرد به يک شعار ضد کمونيستي بدل شد. کاربرد تبليغي اين واژه کارايي آن را در تحليل منظم و تطبيقي نظام‌هاي سياسي مبهم ساخته است.

اسپيرو ابراز اميدواري مي‌کند که با تحول فرآيند سياسي جهان و از ميان رفتن "جنگ سرد" کاربرد اين واژه کاهش يابد:

اگر اين انتظارات برآورده شود، در سومين دائرة‌المعارف علوم اجتماعي، مانند نخستين آن، مدخلي با عنوان "توتاليتاريانيسم" نخواهد بود.[35]

همانگونه که اسپيرو تأکيد کرده، توتاليتاريانيسم يک واژه مولود سده بيستم ميلادي است زيرا تا اين زمان آن پديده سياسي که توسط اين واژه توصيف مي‌شود توجه کسي را به‌خود جلب نمي‌کرد.[36] در واقع، بايد گفت که تا اين زمان چنين پديده‌اي مابه‌ازاي خارجي نداشت. معهذا، انديشه‌پردازان زرادخانه فرهنگي دوران جنگ سرد بار ديگر براي اين‌گونه مفاهيم نو پيشينه تاريخي کهن جعل کردند و بار ديگر تاريخ و فرهنگ شرق را قرباني نمودند. کارل پوپر مفهوم "تاريخيگري"[37] را ساخت و از اين‌طريق توتاليتاريانيسم را به انديشه کهن مهدويت (هزاره‌گرايي[38] يا مسيحاگرايي)[39] پيوند زد. کارل ويتفوگل در سال 1957 با تدوين مفهوم "استبداد آبي" ريشه توتاليتاريانيسم را در تاريخ کهن آسيا جستجو کرد. و بارينگتون مور در سال 1958 ميان "توتاليتاريانيسم توده‌اي" يا غيرمتمرکز، به‌عنوان يک پديده خاص جامعه صنعتي، و "توتاليتاريانيسم متمرکز"، به‌عنوان يک پديده کهن، تمايز قائل شد و اين مفهوم را حتي بر نظام قبيله‌اي زولو و سلسله‌هاي کهن پادشاهي چين و هند انطباق داد.[40] و اکنون اين مفهوم در قالب "نظام ديني" کاربردي ايراني يافته است:

نظام ديني آن است و آنجا فرمان مي‌راند که شبکه‌اي از ارزش‌هاي بلامنازع و بي‌وقفه از درون و برون در بافت و ساخت جامعه مي‌تند و آن را در چنگ قهر خود نگه مي‌دارد. يا در واقع بافت و ساخت جامعه را از همسان و همساز کردن افراد آن مي‌ريزد. در چنين شبکه‌اي "من"، "تو"، "او" وجود ندارد. تفاوت‌ها از ميان برداشته مي‌شود. همه در يک مسند، که "ما" باشد، يک دل و يک جان مي‌گردند تا منويات تحقق پذيرد.[41]

کارل فريدريش نظام توتاليتر را نظامي مي‌داند آميخته و برآمده از عناصر زير:

1- حزب توده‌اي و واحد فراگير که انبوه جامعه را در شبکه خود سازمان مي‌دهد؛

2- رهبري فرهمند (کاريزماتيک)[42] که هدايت سازمان سياسي جامعه را (اعم از دولت و حزب) در دست دارد؛

3- ايدئولوژي رسمي که نظام فکري دولتي و حزبي را مي‌سازد و مي‌کوشد آن را بر سراسر جامعه تحميل کند؛

4- کنترل اقتصاد، وسايل ارتباط جمعي، نيروهاي نظامي و انتظامي توسط حزب؛

5- سيطره سيستم نظارت و کنترل پليسي و تروريستي در جامعه.[43]

همانطور که ملاحظه مي‌شود، تفاوت اساسي توتاليتاريانيسم با مفاهيم پيشين استبداد، نظارت و کنترل تماميت‌گرا بر جامعه[44] است و اين امکاني است مستلزم تمدن نوين صنعتي و سطح امروزين تکنولوژي ارتباطي که در سده‌هاي پيشين قابل تحقق نبود. فريدريش نيز بر اين نظر است و توتاليتاريانيسم را «مخلوق منحصربه‌فرد سده بيستم، بدون پيش‌نمونه تاريخي» مي‌داند. او تأکيد مي‌کند که کنترل «تام» بر جامعه تنها از طريق وسايل نوين «ارتباط انبوه» امکان‌پذير است، سيستم پليسي و تروريستي توتاليتر مستلزم تکنولوژي نوين است، و حتي ارسال پيام «مسيحايي» ايجاد يک «جامعه نوين» به انبوه مردم بدون تکنولوژي جديد ممکن نيست.[45] بنابراين، زماني‌که ما مي‌کوشيم تا مفهوم "استبداد تام" (توتاليتر) را بر گذشته انطباق دهيم، چاره‌اي نداريم جز اين‌که تاريخ را در قالب‌هاي امروزين چنان بگنجانيم که شاخص‌هاي‌مان تحقق‌پذير جلوه کند. اين کاري است که آرامش دوستدار کرده است.

اتو استامر عام‌ترين شاخص‌هايي را که بر هر مفهوم استبداد- اعم از تيراني، ديکتاتوري، اتوکراسي، قيصريسم، سلطانيسم، توتاليتاريانيسم و غيره و غيره- مي‌توان تطبيق داد، شاخص‌هايي که در هر دوره تاريخي و در هر جامعه‌اي تحقق‌پذير است، چنين بيان مي‌کند:

1- قدرت انحصاري و خودکامه. منظور استامر فقدان تقسيم قدرت در جامعه و در ميان گروه‌ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي آن، و تمرکز تمامي قدرت سياسي در دست يک مستبد يا گروهي از نخبگان حاکم و به‌کارگيري در جهت توسعه اين انحصار قدرت است.

2- فقدان يا سستي پيوند قدرت سياسي با نهادهاي حقوقي جامعه (اعم از نهادهاي حقوقي عرفي يا ديني).

3- فقدان يا محدوديت آزادي‌هاي اجتماعي. منظور چنان وضعي است که به‌جاي مشارکت داوطلبانه گروه‌ها و نهادهاي خودگردان در امور اجتماعي، شهروند ملزم به انجام اجباري کار فردي يا خدمات گروهي باشد.

4- ابتناي سياست بر تحريک و تشجيع رواني. بدان معنا که سياست‌هاي داخلي و خارجي مستبد، يا گروه سياسي حاکم، معمولاً در جهت انگيختن تحرک و تکاپوي سياسي مردم است و بر اين انگيزش قوام مي‌يابد. اين انگيزش غالباً بر پايه نوعي اتوپي‌گرايي ايدئولوژيک و هدف از آن اعمال نظم بيش‌تر بر جامعه است.

5- به‌کارگيري روش‌هاي استبدادي نظارت سياسي و اجتماعي چون ارعاب، اجبار و ترور.[46]

اگر با اين شاخص‌ها به تاريخ ايران بنگريم محق خواهيم بود که نظر استانفورد شاو را، که تنها از سده نوزدهم و تحت‌تأثير اروپا بود که استبداد به نظام سياسي عثماني وارد شد، درباره تاريخ ايران نيز صادق بدانيم.[47] 

همانگونه که در مقدمه گفتم، نقد انديشه آرامش دوستدار در زمينه "دولت" ناتمام ماند ولي بعدها اين بحث را در قالب مقالات ديگر ادامه دادم. خوانندگان مي توانند سير تطور ديدگاههاي من در اين حوزه را در جلدهاي سوم و چهارم کتاب زرسالاران و نيز در مقالات زير دنبال کنند: "سلطانيسم ماکس وبر و انطباق آن بر عثماني و ايران: بررسي انتقادي"، "گيلدهاي غربي و صنوف ايراني: نقدي بر نظريه احمد اشرف"، "پيشينه ساختارهاي مدني و حکومت قانون در شرق و غرب" و "رضا شاه و محمدعلي پاشا: استقرار دولت سربازخانه اي در ايران و مصر".