"استبداد شرقي" و تاريخنگاري جديد غرب

تاريخنگاري جديد غرب، از بدو تکوين آن، با روح اروسنتريستي (اروپامحوري) و ضدشرقي- ضداسلامي شکل گرفته است. ميراث يوناني- رومي- صليبي سبب شد که مورخين غربي نه تنها سرزمين اروپا را مرکز و محور عالم بپندارند و يکسره بر تطور تمدن‌هاي کهن غيراروپايي و سهم آنان در چرخش گردونه تاريخ چشم بندند، بلکه با نگرش غيرواقع‌بينانه و بدون هيچ شناخت جدّي از ساخت‌هاي سياسي شرق آن را در قالب پيشداوري‌هاي بومي خود بريزند.[1]

در سده شانزدهم، ماکياولي سازمان سياسي عثماني را چنين مي‌ديد:

سراسر مملکت ترک [عثماني] را يک فرمانروا اداره مي‌کند و سايرين نوکران او هستند، و او مملکت خود را به سنجاق‌ها [ولايات] تقسيم کرده و کارگزاران مختلفي را به آنجا مي‌فرستد و هر گاه که مايل باشد آنان را عزل و نصب مي‌کند. ولي پادشاه فرانسه را جمعي از اشراف کهن احاطه کرده‌اند که مورد قبول و محبوب اتباع خويش‌اند و داراي قلمرو و امتيازات موروثي خاص خود مي‌باشند و پادشاه نمي‌تواند بدون مخاطرات جدّي اين امتيازات را سلب کند... حکومت داريوش [سوّم] در ايران نيز مشابه حکومت ترک [عثماني] بود و لذا کافي بود که اسکندر نخست او را براندازد و سپس مملکت وي را تصاحب کند. پس از اين‌که داريوش کشته شد، به‌دلايل فوق، سراسر مملکت [هخامنشي] براي اسکندر امن شد.[2]

چنان‌که ملاحظه مي‌شود، ماکياولي ساخت‌هاي سياسي بومي- اشرافي فرانسه را تحديدکننده خودکامگي شاه مي‌شمرد و بدين دليل بر عدم وجود سلطنت مطلقه در فرانسه رأي مي‌دهد، ولي در مورد عثماني گمان مي‌برد که چنين نهادها و ساخت‌هايي وجود ندارد و اين را دليل حکومت خودکامه و فردي سلطان مي‌داند.

در سده هفدهم، بوسوئه، کشيش فرانسوي و يکي از بنيانگذاران تاريخنگاري جديد غرب، در کتاب گفتاري در تاريخ عمومي (1681) نوشت:

هنگامي که يوناني... به مردم آسيا و ظرافت و خودآرايي و زيبايي زنانه آنان مي‌نگريست، جز اين‌که آنان را تحقير کند کاري نمي‌توانست. از شکل حکومت آنان، که جز اراده امير ايشان، که مالک همه قوانين حتي مقدس‌ترين آن بود، قانوني نداشت به وحشت مي‌افتاد. نفرت‌انگيزترين چيزي که يونان در برابر خود داشت بربرها بود.[3]

در اين گفتار، بوسوئه حتي از ارسطو ضد شرقي تر است. ارسطو هر چند "يوناني"‌ مي‌انديشيد و عميقاً ضد "بربر" (غيريوناني) بود ولي به دو بُعد سازمان سياسي شرق- ابتناي آن بر قانون و مردم- توجه داشت. او در مقايسه ميان شاهان ايران با جباران يوناني نوشت:

شاهان بر طبق قانون بر مردمي فرمان مي‌رانند که همه نيک‌خواه اويند. اما ستمگران بر مردمي کينه‌جو و ناخرسند حکومت مي‌کنند. آنان به‌دست مردم حفظ مي‌شوند و اينان از دست مردم.[4]

معهذا، در سده هيجدهم و توسط منتسکيو بود که نظريه "استبداد شرقي" شکل مدوّن امروزين خود را يافت:

منتسکيو سازمان سياسي آسيا را يکسره "استبدادي" مي‌ديد و به اين تقسيم‌بندي ارسطو، که حکومت ايران را در زمره حکومت‌هاي "نوموتتيک" (قانونمند) دانسته، معترض بود و آن را "امپراتوري استبدادي" مي‌خواند.[5] او ريشه "استبداد شرقي" را در دو عامل طبيعي- وجود دشت‌هاي وسيع و عدم اعتدال آب و هوا- مي‌ديد. قلمرو وسيع سبب مي‌شود که حکومت‌هاي شرقي استبدادي باشند و عدم اعتدال اقليمي موجد روح بندگي در آسياييان و خوگيري به استبداد مي‌گردد. اين دو عامل در اروپا کاملاً به‌عکس است و همين سبب پيدايش و دوام "آزادي" در اين قاره شده است:

در آسيا دشت‌هاي بزرگ وجود دارد که به‌وسيله کوه‌ها و درياهاي بزرگ به قطعات بزرگ و عظيم منقسم شده‌اند و چون اين دشت‌ها در آفاق جنوبي قرار گرفته، رودهايش زودتر خشک مي‌شوند زيرا برف کوه‌هاي آن زودتر ذوب مي‌شوند و اصولاً کوه‌هاي آن قاره نظير کوه‌هاي اروپا برف ندارند. به اين جهت حکومت‌هاي آسيا بايد استبدادي باشد چه اگر استبداد در آنجاها حکمفرما نباشد کشورهاي آن خيلي زود به قطعات مجزا خواهد شد.[6]

اما در قاره اروپا دشت‌ها و جلگه‌ها کوچک است و کشورهاي کوچکي با حدود طبيعي از هم جدا شده‌اند و براي حفظ تماميت ارضي اين کشورها به استبداد احتياجي نيست. همان حکومت قانون و اصول قانوني کفايت مي‌کند... اين وضع طبيعي روح آزادي را در اروپا قوت داده... ولي به‌عکس، وضع طبيعي آسيا موجب تقويت روح رقيت و بردگي گرديده به‌طوري‌که در هيچ از يک فصول تاريخ اين قاره عظيم مبحثي نخواهيد يافت که حاکي از بروز و ظهور روح آزادي باشد.[7]

در آسيا به‌واسطه عدم وجود يک منطقه معتدله وسيع و وجود دو منطقه سردسير و گرمسير، ملل آسيايي به دولت فاتح و مغلوب تقسيم شده‌اند. به اين طريق که يک دسته همواره فتح مي‌کنند و ملل ديگر را تحت رقيت مي‌آورند و دسته ديگر همواره بايد تحت رقيت دسته اوّل باشند. ولي در اروپا تمام ملل نيرومند هستند و دسته‌اي مطلقاً قوي و دسته ديگر مطلقاً ناتوان نمي‌باشد. اين موضوع يکي از علل قوت اروپا و ضعف آسياست و به همين جهت است که در آسيا هرگز آزادي برقرار نمي‌شود ولي در اروپا برقرار مي‌گردد منتهي شدت و ضعف پيدا مي‌کند.[8]

اين عدم اعتدال آب و هوايي در آسيا، «ضعف اعضا»- که «قوي‌ترين احساسات را نصيب ملل مشرق‌زمين مي‌کند»، «تنبلي روحي» و «تنبلي جسمي» را پديد ساخته و مجموعه‌اي اين عوامل ثبات قوانين و آداب و رسوم شرقي را در طول هزاران سال سبب شده است.[9]

منتسکيو دين را يکي از علل "استبداد شرقي" مي‌داند و بدين‌ترتيب نظريه "کانون ديني" را، که در آغاز خود سخت متأثر از کينه صليبي بود، بنيان مي‌نهد:

چون در ديانت مسيح رعايت ملاطفت و ملايمت تأکيد گرديده است از ظلم و تعدي دور مي‌باشد، [لذا،] سلاطين و زمامداراني که داراي مذهب مسيح هستند نمي‌بايست گرد ظلم و تعدي بگردند و با خشم زمامداري کنند... [به‌عکس،] زمامداران و سلاطين اسلامي با خونسردي مردم را به قتل مي‌رسانند و از ملت خود دور هستند.[10]

منتسکيو، به‌رغم اين خودشيفتگي غربي، آنگاه که از قلمرو نظريه‌پردازي خارج مي‌شود و به بحث مشخص مي‌پردازد، سيستم مالياتي مدوّن شرق را مي‌ستايد و شرقي سده هيجدهم را به‌دليل برخورداري از آن «خوشبخت‌تر» از مردم اروپايي مي‌داند که «تاريخ آن پر از مصائبي است که به‌وسيله مباشرين ماليات» پديد آمده است.[11]

در سده نوزدهم ميلادي، نظريه "استبداد شرقي" پيشداوري غالب نويسندگان غربي، از هگل تا جان استوارت ميل، در نگرش به جوامع آسيايي بود. راجيو مالهوترا، متفکر هندي، مي‌نويسد:

در دوران استعماري فرضيه خام تفوق غرب به‌وسيله متفکراني چون هگل اعتبار ‌يافت که تئوري "عام" تاريخي او در اساس يک تئوري تاريخ اروپا بود. در اين تئوري بقيه جهان بيش‌تر مفعول‌اند تا فاعل. همانگونه که ادوارد سعيد اشاره کرده، در تئوري هگل آسيا و آفريقا «ثابت، استبدادي، و نامرتبط به تاريخ جهان» انگاشته مي‌شود. نگرش هگل به تاريخ به‌شدت بر تاريخنگاري مارکسيستي و اومانيستي، هر دو، تأثير گذارد.

هگل نوشت: «تاريخ جهان از شرق به غرب حرکت مي‌کند. اروپا در معناي مطلق کلمه پايان تاريخ جهان است و آسيا آغاز آن.» او تطور تاريخ بشري را يک کليت واحد مي‌ديد که زائيده تکامل "روح جهان" است. در نگرش هگل، اين "روح جهان" کاملاً غربي است و ساير فرهنگ‌ها ناگزير بايد تابع آن شوند. تمامي دنياي غيراروپايي تنها ابزار اروپاييان به‌شمار مي‌روند. براي مثال، هگل غلبه استعمار بريتانيا بر هند را مرحله‌اي اجتناب‌ناپذير در فرآيند "تکامل" مي‌ديد و مي‌گفت: «بريتانيايي‌ها، يا کمپاني هند شرقي، اربابان هندند زيرا سرنوشت مقدر امپراتوري‌هاي آسيايي تسليم شدن به اروپاييان است.» از ديدگاه هگل، هند فاقد هر گونه تاريخ و ميراث فرهنگي ارزشمند بود.[12]

اين پيشداوري به‌ويژه از طريق مفهوم "شيوه توليد آسيايي" کارل مارکس بر انديشه روشنفکري سده بيستم تأثير جدّي نهاد. کارل مارکس و فريدريش انگلس در دوران تکوين نظريه ماترياليسم تاريخي خود، در دهه 1850، مفاهيم "استبداد شرقي" و "شيوه توليد آسيايي" را به‌کار بردند. در آن زمان، به‌گمان آنان، شرق باستان در روند تکامل اجتماعي خود از مختصاتي برخوردار بود که آن را از نظام‌هاي برده‌داري و فئودالي اروپا متمايز مي‌کرد. ولي بعدها، با تدوين مفهوم فورماسيون‌هاي اجتماعي- اقتصادي پنجگانه (کمون اوليه، برده‌داري، فئوداليسم، سرمايه‌داري و سوسياليسم) بحث "شيوه توليد آسيايي" از مارکسيسم به کنار گذارده شد. در سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني، و به‌ويژه در دهه 1960، مفهوم "شيوه توليد آسيايي" مارکس مورد توجه محافل آکادميک غرب و روشنفکران چپ غيرارتدکس قرار گرفت و به يکي از داغ‌ترين مباحث روشنفکري بدل شد. علت اين توجه ناگهاني را بايد کارايي اين مفهوم در شکستن قالب‌هاي ماترياليسم تاريخي و از اين‌طريق خدشه‌دار کردن ايدئولوژي رسمي اتحاد شوروي دانست.

در آغاز دهه 1850 انديشه مارکس و انگلس در مسئله شرق به‌شدت تحت‌تأثير سفرنامه برنيه بود. فرانسوا برنيه،[13] پزشک فرانسوي، به مدت 9 سال در دربار اورنگ‌زيب، پادشاه گورکاني هند، خدمت کرده و در نيمه اوّل سده نوزدهم سفرنامه او يکي از مهم‌ترين منابع شرق‌شناسي اروپا محسوب مي‌شد. سفرنامه برنيه، به‌ويژه اين گفته او که در شرق «سلطان يگانه و تنها مالک اراضي و زمين‌هاي کشور است» مارکس را مجذوب کرد. بدينسان، اين تصوّر در مارکس پديد شد که گويا در مسئله مالکيت ارضي ميان جوامع شرقي و اروپاي فئودالي تمايز بنيادين وجود دارد و آن فقدان مالکيت خصوصي بر زمين در شرق است. مارکس در نامه مورخ 2 ژوئن 1853 به انگلس نوشت:

در مسئله شکل‌گيري شهرهاي مشرق‌زمين هيچ کتابي عالي‌تر، واضح‌تر و جالب‌تر از کتاب فرانسوا برنيه نمي‌توان خواند. (او 9 سال پزشک اورنگ‌زيب بود.) نام کتاب برنيه اين است: سفري در توصيف کشور مغولان کبير و غيره... برنيه به‌درستي اين واقعيت را بيان مي‌دارد که در شرق، در پايه کليه پديده‌ها- او ترکيه [عثماني]، ايران و هندوستان را در نظر دارد- فقدان مالکيت خصوصي بر زمين قرار دارد. اين است کليد واقعي حتي براي درک آسمان در شرق.[14]

منظور مارکس در جمله آخر اين است که حتي پديده دين در شرق را نيز بايد از طريق مفهوم بنيادين فقدان مالکيت خصوصي بر زمين شناخت. انگلس در 6 ژوئن 1853 در پاسخ نوشت:

فقدان مالکيت خصوصي بر زمين واقعاً کليد درک تمامي شرق است. در اينجا پايه همه تاريخ سياسي و ديني آن نهفته است. اما چرا شرقي‌ها به مالکيت خصوصي بر زمين، حتي در شکل فئودالي آن، نرسيدند؟ به‌نظر من، اين امر به‌طور عمده مربوط است به وضع آب و هوايي و خاک به‌ويژه در نوارهاي عظيم بياباني که از صحرا به عربستان، ايران، هندوستان و تاتارستان[15] تا مرتفع‌ترين بخش فلات آسيا کشيده شده است. در اين نواحي نخستين شرط زراعت آبياري مصنوعي است و اين يا کار کمون‌هاست يا وظيفه حکومت‌هاي ايالات و يا وظيفه دولت مرکزي.[16]

انگلس گمان مي‌برد که مهد کانون‌هاي کهن تمدن شرقي در بيابان‌هاي وسيعي واقع بوده که از شمال آفريقا تا هند و آسياي ميانه ممتد است. او با پيشينه تمدن‌هاي باستاني در جلگه‌ها و کناره رودهاي بزرگ و دره‌هاي حاصلخيز و با اوضاع اقليمي منطقه مورد بحث- به‌ويژه چين‌خوردگي عظيمي که صرفنظر از چند انقطاع اروپا را به خاوردور پيوند مي‌دهد و سه سلسله جبال زاگرس، هندوکش و هيماليا را مي‌سازد- آشنايي نداشت.

به اين ترتيب، مارکس و انگلس به اين فرضيه رسيدند که عامل بنيادين مؤثر در شکل خاص تمدن‌هاي شرقي کمبود آب در قاره آسياست. اين کمبود آب، پيدايش شبکه وسيع و پيچيده آبياري مصنوعي را اجتناب‌ناپذير ساخته و ضرورت اداره و استفاده صرفه‌جويانه از اين شبکه، دولت عظيم و متمرکز و خودکامه شرقي را پديد آورده که بروز و يا رشد مالکيت خصوصي بر زمين را، به‌عنوان وسيله اصلي توليد در تمدن‌هاي ماقبل سرمايه‌داري، ممتنع ساخته است.

بعدها، به‌ويژه در دهه 1960، برخي پژوهشگران مارکسيست براي تطبيق فورماسيون برده‌داري بر شرق ترکيبي از "شيوه توليد آسيايي" و "نظام برده‌داري" ايجاد کردند. براي نمونه، آ. تيومنف، مورخ شوروي، مفهوم "برده" را تقريباً به تمامي مردم جوامع شرقي بسط داد.[17] بدين‌ترتيب، جامعه شرقي به‌صورت انبوهي از مردم فاقد حقوق مدني ترسيم شد که مقهور و بنده دولت عظيم و همه‌گير شرقي بودند. اين نگرش به تصوير مورخين غربي متأثر از مفهوم "استبداد شرقي" کاملاً شبيه بود.

در سده بيستم ميلادي، پژوهش غرب در زمينه تاريخ و فرهنگ شرق در دو بُعد متفاوت جريان يافت: گروهي بر بنياد پيشداوري‌هاي سنتي، به‌رغم غنا و تنوع کارمايه پژوهشي، از همان دريچه کهنه منتسکيويي به شرق مي‌نگريستند. در اين نگرش، رشد دانش تاريخي صرفاً ابزاري بود براي پيچيده‌تر و مستندتر کردن همان قالب "استبداد شرقي". معروف‌ترين اين‌گونه نظريات، "جامعه آبياري" (هيدروليک)[18] کارل ويتفوگل است.

نظريه ويتفوگل تداوم نظريه شيوه توليد آسيايي مارکس محسوب مي‌شود. به ديد ويتفوگل، استبداد شرقي بر بنياد يک ضرورت طبيعي- جغرافيايي شکل گرفته و داراي کارکرد معيني است که آن را اجتناب‌ناپذير ساخته است. اين ضرورت عبارت‌است‌ از کمبود آب در قاره آسيا. لذا، از کهن‌ترين ازمنه جوامع آسيايي براي تنظيم و تنسيق نظام آبياري خود، که حياتي‌ترين بُعد زيستي آنان است، سازمان سياسي متناسب را پديد ساخته‌اند. اين سازمان سياسي دستگاه عظيم ديوان‌سالاري است که با حضور خود در همه اجزاي جامعه و با «پنجه آهنين» خود مي‌تواند کارکرد سامان‌دهي نظام آبياري را به فرجام رساند.

تصوير ويتفوگل از جامعه شرقي يک نظام سربازخانه‌اي است که در آن جامعه به شکل هرم‌گونه به دو بخش "حکومتگر" و "حکومت‌شونده" تقسيم مي‌شود. در اين ساختار بسيط، تنوع و گونه‌گوني بافت اجتماعي و سياسي و نهادهاي قائم‌به‌ذات و خودگران مديريت اجتماعي در سطوح مياني و پائيني جامعه وجود ندارد؛ چنان نهادهايي که بتوانند بر قدرت دولتي تأثير گذارند و دامنه تصميم‌گيري و اعمال نفوذ و "استبداد" آن را محدود کنند. پيدايش "استبداد آبي"[19] احتمالاً در برخي موارد با مقاومت قبايل و گروه‌هاي ديني قدرتمند، که خواستار حفظ خودگرداني سنتي خود بودند، مواجه شد و در برخي موارد رهبران نظامي نيمه مستقل کوشيدند تا مانع کسب قدرت مطلقه توسط سران دستگاه آبياري شوند؛ ولي اين «نيروهاي رقيب» فاقد توان اقتصادي و سازماني همتايان خود در يونان و روم باستان بودند. در نتيجه، در جوامع شرقي دولت مرکزي کليه ساختارها و نهادهاي اجتماعي و سياسي غيردولتي را حذف کرد و با کسب قدرقدرتي فائقه و بي‌رقيب و ممانعت از شکل‌گيري و تحکيم سازماني نهادهاي غيردولتي به «نيرويي قدرتمندتر از جامعه» بدل شد. در اين مفهوم، دولت شرقي يک نهاد «بي‌رقيب» سياسي و يک «دستگاه»[20] است.[21]

ويتفوگل «استبداد شرقي» را «جامع‌تر و ستمگرتر از استبداد غربي» و «بيانگر سخت‌ترين شکل قدرت مطلقه» مي‌داند زيرا زماني‌که اين مفهوم در نزد منتسکيو شکل گرفت و زماني‌که فرانسوا برنيه تجربه خود در دولت مغول (گورکاني) هند را مي‌نگاشت در اروپا استبداد حاکم بود.[22] ويتفوگل «استبداد آبي» را «تام»،[23] يعني غيرقابل داوري و سنجش، مي‌داند. در اين نظام، مردم در تنهايي خوفناک مي‌زيند،[24] و قانون حکمران بي‌اعتمادي به همه کس و همه چيز است.[25]

به اين ترتيب، ويتفوگل شرق را مهد پيدايش استبداد و حتي صدور آن به غرب مي‌داند. يکي از کتمان‌ناپذيرترين و هولناک‌ترين سازمان‌هاي سياسي استبدادي در تاريخ کهن، امپراتوري روم غربي است. ويتفوگل براي ستردن اين لکه ادعا مي‌کند که نهاد سلطنت در امپراتوري روم از شرق نشئت گرفت[26] و لذا اين امپراتوري را به‌عنوان يک «تيپ اجتماعي» نبايد با استبدادهاي غربي يکي دانست بلکه بايد آن را با استبداد کشاورزي- آبي شرق هم‌سنخ شمرد.[27]

"جامعه آبياري" کارل ويتفوگل را نيز، به‌سان "جامعه بسته" کارل پوپر، بايد بيش از هر چيز به‌عنوان يکي از مخلوقات زرادخانه ايدئولوژيک دوران جنگ سرد ارزيابي کرد. اخيراً، خانم فرانسيس ساندرس، پژوهشگر انگليسي، در کتاب جنجالي خود، جنگ سرد فرهنگي: سيا و جهان هنر و قلم، نشان داده است که در دوران جنگ سرد چه بودجه‌هاي هنگفتي صرف امور فرهنگي براي مقابله با کمونيسم، از جمله در عرصه نظريه‌پردازي، مي‌شد. در اين دوران، آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) در رأس يک شبکه فرهنگي جهانشمول قرار داشت که بايد "جهان آزاد" را در برابر کمونيسم تقويت مي‌کرد. ساندرس مي‌نويسد:

سيا جنگ سرد را عرصه چالش انديشمندان مي‌دانست و براي ورود به اين عرصه زرادخانه بزرگي از سلاح‌هاي فرهنگي: نشريات، کتب، کنفرانس‌ها، سمينارها، نمايشگاه‌هاي هنري، کنسرت‌ها، جوايز و غيره فراهم آورد.

به‌نوشته خانم ساندرس، گروهي از نويسندگان و هنرمندان صاحب ‎نام مانند حنا آرنت، جرج ارول،[28] ايروينگ کريستول،[29] آيزايا برلين،[30] سيدني هوک،[31] آرتور کستلر،[32] آرتور شلزينگر،[33] دانيل بل،[34] ملوين لاسکي،[35] استفن اسپندر،[36] دوايت مکدونالد،[37] رابرت لاول،[38] ماري مک‌کارتي،[39] ايگناسيو سيلونه،[40] ريمون آرون،[41] مايکل يسلسون،[42] آنتوني کراسلند،[43] جکسون پولاک،[44] کلمنت گرينبرگ[45] و غيره و غيره در فهرست مورد حمايت سيا قرار داشتند که يا به‌طور مستقيم از سيا کمک مالي دريافت مي‌کردند و يا با بودجه سيا آثارشان توزيع و ترويج مي‌شد. نويسندگاني که از سيا کمک مالي دريافت مي‌کردند آزاد بودند که براي جلب علاقه روشنفکران چپ‌گرا از غرب انتقاد کنند و درباره امپرياليسم ايالات متحده آمريکا سخن بگويند ولي قطعاً بايد لبه تيز حملات خود را عليه "توتاليتاريانيسم استاليني" متوجه مي‌ساختند. سيا در سال 1950، در زماني‌که بودجه "جنگ رواني" آن 34 ميليون دلار بود، به‌وسيله سيدني هوک و ملوين لاسکي به تأسيس "کنگره آزادي فرهنگي"[46] دست زد که بايد نقشي مشابه سازمان ناتو در عرصه فرهنگ ايفا مي‌کرد؛ و در همين سال بود که "راديو اروپاي آزاد" با بودجه 10 ميليون دلاري سيا در برلين غربي آغاز به‌کار کرد.

ويتفوگل، آشکار و بدون پرده‌پوشي، در پي ساختن يک الگوي استبدادي مطلقه عليه رژيم اتحاد شوروي پيشين است و براي نيل به يک مقصد سياسي خاص تاريخ و فرهنگ شرق را قرباني مي‌کند. او براي پرداخت شماي توتاليتر خود چنان ديوان‌سالاري مخوف و ترسناکي براي تاريخ شرق جعل مي‌کند تا تصويري کاملاً مشابه و منطبق با نظام شوروي دوران استالين تداعي شود؛ و بدينسان منشاء نظام کمونيستي نه در تمدن جديد غرب بلکه در «سنن شرقي» روسيه انگاشته شود. او مي‌نويسد:

ما به‌درستي مي‌توانيم بگوئيم که انقلاب اکتبر سرآغاز زايش يک نظام بردگي همگاني (دولتي) مبتني بر صنعت بود.[47]

ويتفوگل در اين مسير تا بدان‌جا پيش مي‌رود که حتي براي جوامع شرقي نوعي سرويس‌هاي امنيتي مي‌تراشد که گويي در ازمنه کهن تمامي زواياي جامعه را در کنترل داشته‌اند؛ درست مانند کا. گ. ب.![48]

نظريه ويتفوگل بر پايه فاکت‌هاي دستچين‌شده و دلبخواه پرداخت شده و معلومات او درباره جوامع شرقي بيش‌تر نه بر مآخذ اصيل که بر کتب و رساله‌هاي تحليل‌گران غربي استوار است. مثلاً، در فهرست منابع او نامي از مقدمه ابن‌خلدون ديده نمي‌شود که قطعاً در کتابخانه دانشگاه ييل موجود بود. ويتفوگل به چنين ريزبيني‌هايي نياز نداشت. او سازنده يک تئوري سياسي معين با هدف معين بود و همين کافي بود تا دستگاه آکادميک و تبليغاتي غرب نظريه او را به عرش برد و در سراسر جهان، از جمله در ايران، معرفي کند.

به‌رغم اين نگرش غيرعلمي و تعصب‌آميز به تاريخ و فرهنگ شرق، در سده بيستم در دانش تاريخي غرب گرايشي شکل گرفت که مي‌کوشد با احترام و التزام به روح تحقيق و به‌دور از پيشداوري‌هاي رايج و سنتي، به شناخت عيني تاريخ و فرهنگ شرق، در اين يا آن جنبه، پيگير يا ناپيگير، دست يابد. پژوهش استانفورد شاو در تاريخ عثماني، به‌رغم کاستي‌هاي آن، از اين‌گونه است.

استانفورد شاو، استاد تاريخ دانشگاه کاليفرنيا و سردبير مجله بين‌المللي مطالعات خاورميانه[49] از پژوهشگراني است که قالب‌هاي رايج و سطحي را کنار گذارده و به ساختارها و نهادهاي سياسي غيردولتي و جايگاه آن در مديريت اجتماعي و تأثير آن در دولت‌هاي شرقي توجه کرده است. شاو در اين تدقيق به مفهوم «زيرساخت دروني (يا صنفي) جامعه خاورميانه‌اي» مي‌رسد که در شناخت سازمان سياسي شرق از اهميت تعيين‌کننده برخوردار است. از ديدگاه استانفورد شاو، در جوامع خاورميانه اين ساخت‌ها نقش اصلي را در تنظيم امور جامعه به‌عهده داشته و دامنه کارايي و تأثير آن بس فراتر از دولت مرکزي و حکومت‌هايي است که گاه دستخوش تغيير و دگرگوني مدام بوده‌اند.

واقعي‌ترين نيروي متحدکننده نظام [عثماني] زيرساخت صنفي جامعه بود که بر اساس فعاليت‌هاي مشترک اتباع... مسلمانان و غيرمسلمانان را به‌طور يکسان متحد مي‌کرد. دستاوردهاي جامعه يا نهادهاي اجتماعي، که طي قرن‌ها در خاورميانه تکامل يافته بود تا نيازهاي همه مردم را تأمين کند، منافع و علايق متضاد را به‌گونه‌اي بهم پيوند مي‌زد که ساختارهاي سياسي عثماني هرگز نه بدان اقدام کردند و نه در پي انجام چنين امري برآمدند.[50]

استانفورد شاو فلسفه سياسي جامعه عثماني را متأثر از مفاهيم کهن ايراني- خاورميانه‌اي مي‌بيند که در خلافت عباسي جذب شد و تکامل يافت.

برداشت عثماني از هدف و ساختار حکومت و جامعه ظاهراً در اصل از مفاهيم کهن خاورميانه متأثر بوده است. اين مفاهيم نخستين بار در عصر ساسانيان مطرح شد و سپس از طريق ديوانيان ايراني، که در دستگاه خلافت عباسي خدمت مي‌کردند، به تمدن اسلامي خاورميانه راه يافت. مباني فلسفي سازمان سياسي در نوشته‌هاي نظام‌الملک و غزالي، که به برقراري عدالت و امنيت در ميان مردم تأکيد داشتند، تحليل شد.[51]

طبق اين فلسفه سياسي، دولت نه يک ديوان‌سالاري عظيم همه‌گير، همچون "استبداد آبي" ويتفوگل و "نظام ديني" دوستدار، بلکه نهادي مرکزي و سراسري بود که کارکرد رسيدگي به مسائل همگاني را به‌عهده داشت. اين فلسفه سياسي بر دو محور- کسب توليد و ثروت براي اعتلاي جامعه و تأمين عدالت در بين مردم- استوار بود. بر اساس اين فلسفه سياسي کارکردهاي اصلي دولت عثماني عبارت بود از:

1- سازماندهي عملکرد گردآوري ثروت دولتي (همگاني)؛

2- فراهم آوردن زمينه توسعه اين ثروت و دفاع از آن؛

3- برقراري نظم در جامعه؛

4- نشر و گسترش اسلام در عين آن‌که <ساير مذاهب قلمرو تحت حکومت عثماني نيز در عقايد خود آزاد باشند.>

ديوان‌سالاري عثماني در پيرامون اين کارکردها شکل گرفت و کليه کارکردهاي ديگر در محدوده ساخت‌ها و نهادهاي غيردولتي قرار داشت.

همه امور ديگر به مردم واگذار مي‌شد و آنان طبق ميل خود و از طريق سازمان‌هايي که ايجاد مي‌کردند اين امور را انجام مي‌دادند. در اين ميان وظيفه اصلي فرمانروا حفظ حقوق مردم بود در ازاي ماليات‌هايي که آنان پرداخت مي‌کردند و همچنين حمايت از... رعاياي سلطان در برابر هر گونه بي‌عدالتي.[52]

استانفورد شاو به نقش ساختارهاي متنوع و ريشه‌دار سياسي جوامع خاورميانه در تأثيرگذاري بر دولت و تحديد دامنه اختيارات، نفوذ و قدرت آن توجه کرده است.  در اين بافت پيچيده و پرنقش اگر سلطان رسماً داراي اختيارات مطلق نيز بود عملاً توانايي اعمال چنين قدرتي را نداشت.

به لحاظ نظري سلطان تقريباً از قدرت مطلق برخوردار بود... اما در واقعيت امر متفاوت بود. ماهيت نظام عثماني در واقع به‌گونه‌اي بود که قدرت سلطان را بسيار محدود مي‌کرد. قبل از هر چيز دامنه قدرت سلطان به اموري از قبيل بهره‌برداري از ثروت امپراتوري، گسترش قلمرو امپراتوري و دفاع از آن و برقراري امنيت محدود مي‌شد. بنابراين، نه تنها ملت‌ها[53] بلکه اصناف، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي مذهبي و ساير گروه‌هايي که زيرساخت صنفي جامعه عثماني را به‌وجود مي‌آوردند در ابعاد گوناگون زندگي آزاد بودند تا به هر نحو که مي‌خواهند عمل کنند. حتي در داخل طبقه حاکم، همين پيچيدگي نظام نظارت بر تمامي جزئيات لازم را... بي‌اندازه دشوار مي‌کرد... پس، اين مطلب که سلطان در ميان همه عناصر جامعه عثماني همبستگي ايجاد مي‌کرد بيش‌تر از اين‌که از يک مديريت فعال ناشي شده باشد جنبه نمادين داشت.[54]

در اين نظام اجتماعي، فرد- در چارچوب معيارها و ايستارهاي جامعه- موجودي کاملاً آزاد و مختار بود نه پيچ و مهره‌اي در "آپارات" دولتي.

رفتار شخصي افراد با مفهوم حد يا "مرز" شخصي روابط فردي پيوند بسيار نزديک داشت. در تعيين اين حد و مرز شخصي مجموعه‌اي از عوامل گوناگون از جمله خانواده، مقام، مذهب، طبقه و ثروت دخالت داشت. در اين چارچوب، فرد عثماني تقريباً آزاد بود تا بي هيچ محدوديتي، به‌جز مواردي که رفتار سنتي و قانون تحميل مي‌کرد، مطابق ميل خود عمل کند.[55]

اين تحليل استانفورد شاو به‌ويژه بر دوران 46 ساله (1520-1566 م.) حکومت سلطان سليمان خان انطباق دارد که مسلمانان به‌دليل پايبندي‌اش به عدالت او را "سليمان قانوني" و غربيان به‌علت جلالش "سليمان باشکوه"[56] مي‌ناميدند. در اين دوران، که اروپاي غربي از انحطاط اجتماعي و طغيان‌هاي ديني و سياسي و فساد حکومتي رنج مي‌برد، عثماني در نزد آنان قله رفاه و نظم و امنيت به‌شمار مي‌رفت. گزارش سفير فرانسه در دربار سليمان گواه اين تلقي است:

سلطان بر بسياري از مردم گوناگون با زبان‌هاي مختلف، آئين‌هاي مذهبي متفاوت و رسم‌هاي متنوع چنان حکومت مي‌کرد که پنداري امپراتوري او چيزي جز يک شهر عظيم نيست. آرامش و نظم مدني در همه جا گسترده است.[57]

ژان بودن، انديشمند فرانسوي سده شانزدهم، نوشت:

شاه ترک‌ها، که بر بخش وسيعي از اروپا فرمان مي‌راند، چون هر يک از شاهزادگان شايسته جهان حقوق مذهبي ديگران را پاس مي‌دارد. او به هيچ کس سختگيري نمي‌کند، بلکه اجازه مي‌دهد تا هر کس بر اساس حکم وجدانش زندگي و عبادت کند. تعجب آن‌که حتي در عمارت سلطنتي خود... به پيروان کيش‌هاي مختلف- يعني يهوديان، مسيحيان با آئين رومي و مسيحيان با آئين يوناني و مسلمانان- اجازه برگزاري مراسم عبادي خود را مي‌دهد.[58]

روند انحطاط دولت و ساختارهاي سياسي و اجتماعي عثماني از نيمه دوّم سلطنت سليمان قانوني آغاز شد و با وقفه‌هايي تا پايان سده هيجدهم ميلادي ادامه يافت. در اين سراشيب، دولت عثماني به‌تدريج به ضعف گرائيد، سرزمين‌هايي از آن جدا شد، نفوذ استعمار غربي فزوني گرفت و سرانجام در سده نوزدهم با چنان هيئتي ظاهر شد که "مرد بيمار اروپا" نام گرفت. در اين زمان، نطفه‌هاي طبقه جديد دولتمردان غرب‎گرا در عثماني شکل گرفت و آنان با تأثيرگذاري بر محمود دوّم، سلطان عثماني (1808-1839)، او را به اقتباس الگوي استبداد غربي فراخواندند. استانفورد شاو مي‌نويسد:

تنها در سده نوزدهم ميلادي و در نتيجه نفوذ غرب بود که کشور عثماني در واقع به نوعي حکومت مطلقه و متمرکز، که اروپا از دير باز آن را انتخاب کرده بود، دست يافت.[59]

چنان‌که مي‌بينيم، نگرش استانفورد شاو به تاريخ عثماني و شرق به‌کلي مغاير با قالب‌هاي سنتي تاريخنگاري جديد غرب است.