هشدار آيزنهاور
و سيطره مجتمع نظامي- صنعتي

عبدالله شهبازي

مقاله زير در روزنامه صداي عدالت، يکشنبه 20 آبان 1380/ 11 نوامبر 2001، به چاپ رسيد:

آيزنهاور در پايان دوره رياست جمهوري اش، در 17 ژانويه 1961- چهار روز پيش از آن که جان کندي قدرت را به دست گيرد، در يک پيام تلويزيوني خطاب به مردم آمريکا درباره «خطر نفوذ بيش از حد مجتمع نظامي- صنعتي» هشدار داد. او گفت: نهادهاي غول آساي نظامي- صنعتي در ايالات متحده يک «تجربه جديد» است و بايد براي مقابله با نفوذ بيش از حد لابي نظامي- صنعتي چاره اي انديشيد.

ژنرال دوايت آيزنهاور

اين هشدار ژنرال دوايت آيزنهاور، فرمانده نامدار متفقين در جنگ جهاني دوّم و کسي که در دوران رياست جمهوري اش پيوندهاي عميق با مجتمع نظامي- صنعتي داشت و با ابزار سرويس مخفي و کودتا ديکتاتوري هاي سرکوبگر و دست نشانده را در ايران و گواتمالا به قدرت رسانيد، عجيب و غيرعادي به نظر مي رسد. بهرروي، چه اين هشدار را نوعي جنگ تبليغاتي عليه دولت نوخاسته کندي تلقي کنيم و چه بيان تجربه تلخ يک ژنرال پير، مضمون آن مي تواند بيانگر ظهور يک پديده بسيار خطرناک در دنياي معاصر باشد: سيطره هيولايي به نام مجتمع نظامي- صنعتي.

اندکي پس از هشدار آيزنهاور، فشار لابي نظامي- صنعتي دولت ايالات متحده را به جنگ ويتنام وارد کرد و با ايجاد بزرگ ترين فجايع انساني سودهاي کلان به جيب زد. به اين ترتيب، صنايع نظامي و شيميايي ايالات متحده رونقي بيش از گذشته يافت و در اين فضاي جديد بود که توليد بمب افکن هاي جديد ب. 70 آغاز شد. در ساختار دو حزبي ايالات متحده، لابي نظامي- صنعتي تنها با حزب جمهوري خواه پيوند عميق ندارد، بلکه در حزب دمکرات نيز داراي نمايندگان متنفذي است. توجه کنيم که ورود ايالات متحده به جنگ ويتنام در زمان حکومت حزب دمکرات، نه جمهوريخواه، صورت گرفت. و توجه کنيم که بيل کلينتون، از حزب دمکرات، بودجه نظامي سال 2001 ايالات متحده را به چنان سطحي افزايش داد که هيچگاه در مخيله آيزنهاور جمهوري خواه نمي گنجيد.

امروزه، چهل سال پس از هشدار آيزنهاور، سيطره بلامنازع مجتمع نظامي- صنعتي بر سياست ايالات متحده در عملکرد دولت جرج بوش به رأي العين مشاهده مي شود. پيوندهاي جرج بوش با مجتمع نظامي- صنعتي چنان بي پرواست که حتي در تبليغات انتخاباتي او نيز پنهان نمي شد. بوش در سخنراني انتخاباتي 23 سپتامبر 1999 محورهاي برنامه نظامي خود را چنين بيان داشت:
1- احياي اعتماد متقابل ميان رئيس جمهور و نظاميان، 2- دفاع از مردم آمريکا در برابر تهديدات تسليحاتي و تروريستي، 3- بنيانگذاري صنايع نظامي ايالات متحده در سده نوين.

کاريکاتور از Steve Bell

جرج بوش براي تحقق اين اهداف، کساني را به عضويت در دولت خويش فراخواند که عميق ترين پيوندها را با غول هاي تسليحاتي و شيميايي ايالات متحده دارند. او يکسره وزارت دفاع را در اختيار نمايندگان کمپاني هاي تسليحاتي و شيميايي قرار داد. دونالد رمسفلد، وزير دفاع کهنه کار جرج بوش، در رأس اين گروه جاي دارد. علاوه بر کمپاني هاي تسليحاتي مانند لاکهيد مارتين و نورتروپ گرومن، غول هاي شيميايي- دارويي الي ليلي، مونسانتو، مرک و دوپونت نيز در دولت بوش حضور آشکار دارند. اين مافياي شيميايي- دارويي مسئول بسياري از فجايع انساني و زيست محيطي در جهان امروز است. کمپاني دوپونت همان است که در دوران جنگ دوّم جهاني اولين بمب اتمي جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هري ترومن را مجبور کرد تا آن را در آزمايشگاه ژاپن آزمايش کند. انفجارهاي اتمي هيروشيما (6 اوت 1945) و ناکازاکي (9 اوت) در زماني رخ داد که جنگ جهاني به پايان رسيده و انفجارهاي فوق هيچ توجيه نظامي نداشت. اين فاجعه به کشتار فوري حداقل 200 هزار انسان انجاميد.

کاريکاتور از Steve Bell

پيوندهاي بي پرواي دولت بوش با کمپاني هاي تسليحاتي و شيميايي و سازهاي جنگ طلبانه اي که از بدو به قدرت رسيدن سرداد چنان آشکار بود که محافل سياسي و روشنفکري مخالف نظامي گري را در ايالات متحده به هراس انداخت. در فاصله زماني صعود دولت بوش تا حادثه 11 سپتامبر برخي محافل سياسي و مطبوعات ايالات متحده و دنياي غرب مرتب درباره خطر "بازگشت جنگ ستارگان" ريگان و تجديد حيات سياست هاي دوران "جنگ سرد" هشدار مي دادند و از دولتي سخن مي گفتند که «در بدر به دنبال دشمن مي گردد.»

 دولت بوش از بدو شروع کار خود به دنبال بهانه اي بود تا رؤياهاي بلند نظامي گرايانه خود را پيش برد. مجتمع نظامي- صنعتي به شبحي نياز داشت تا جايگزين شبح "خطر کمونيسم" شود و برنامه هاي او را در نزد افکار عمومي و محافل سياسي مخالف موجه سازد. حادثه 11 سپتامبر اين توجيه را فراهم ساخت.

 
 

 

 

Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.