راهي که مي‌رويم
نظريه هاي
مدرنيزاسيون و توسعه
گفتگويي است با ماهنامه
«زمانه» که در شماره 5- 6 (بهمن و اسفند 1381)
مجله فوق منتشر شد.
زمانه: چنان‌که
مستحضريد لفظ "توسعه" متناسب با بستري که در آن
متولد شده داراي مدلول و معناي خاصي هست که
نمي‌توان به راحتي آن را براي معناي ديگري به کار
برد و از آن معناي دلبخواهي ارائه کرد. در کشور ما
بعضاً بدون توجه به اين مهم هر کسي تعريفي خاص از
توسعه ارائه مي‌دهد. البته بله، اگر مراد از توسعه
به معناي مشهور نباشد و بخواهيم لفظ توسعه را براي
معناي خودمان جعل کنيم شايد ظاهراً بلااشکال
بنمايد و بگوئيم صرفاً اشتراک لفظي است. ولي
ظاهراً اين‌گونه هم نيست. لذا، به‌عنوان پرسش اوّل
لطف بفرمائيد مفهوم توسعه را به‌همراه گزارشي از
سير تاريخي اين مفهوم در غرب توضيح دهيد.
شهبازي: مفهوم توسعه
مولود تحولات جهاني در پنج قرن اخير ميلادي است.
به‌دنبال تحولات عميقي که در جهان رخ داد، در قرن
نوزدهم جهان به دو بخش نامتوازن تقسيم شد. در يک
بخش دنياي غرب قرار داشت که از ثروت و پيشرفت
سياسي و اقتصادي فراوان برخوردار بود و در يک بخش
دنياي غير غربي که از نظر ثروت و رفاه نسبت به غرب
عقب‌مانده بود و به‌تدريج اين عقب‌ماندگي فاحش‌تر
شد. در اين بحث منظورم از غرب، غرب سياسي است،
يعني اروپاي غربي و آمريکاي شمالي، نه غرب
جغرافيايي. اين تحول از قرن شانزدهم ميلادي آغاز
شد، در قرن هيجدهم فرادستي کامل غرب را به ارمغان
آورد و ثمرات و پيامدهاي آن در قرن‌هاي نوزدهم و
بيستم کاملاً نمايان گرديد. به اين ترتيب، در طول
اين پنج قرن به‌تدريج در غرب تمدن جديدي تکوين
يافت که از قرن نوزدهم از نظر فرهنگي و سياسي و
نظامي کاملاً بر جهان تفوق داشت و الگوها و شيوه
زيست خود را به تمامي جهان القاء و در مواردي
ديکته مي‌کرد. بحث دربارۀ علل اين برتري و تفوق
غرب بحث مفصلي است. اجمالاً اين‌که تفوق مادي غرب
مولود سلطه آن بر ثروت‌هاي قاره آمريکا و
سياست‌هاي استعماري بود که بخش مهمي از جهان را در
زير سيطره غارتگرانه دنياي غرب قرار داد.
متأسفانه، در سال‌هاي اخير در ايران گروهي از
مبلغان و نظريه‌پردازان توسعه اين عامل
تعيين‌کننده را به‌کلي منکرند و توسعه غرب را يک
توسعه مطلقاً درون‌زا معرفي مي‌کنند و عقب‌ماندگي
ساير مناطق جهان را نيز درون‌زا مي‌خوانند. آن‌ها
به اين ترتيب مي‌کوشند تا احساس ناتواني ذاتي را
در ميان ايرانيان ترويج کنند. بايد گفت که اين عقب
افتادگي به ايران و جهان اسلام اختصاص نداشت، که
فرهنگ اسلامي يا ايراني عامل آن باشد، بلکه بخش
مهمي از جهان را در بر مي‌گرفت که به فرهنگ‌هاي
متنوع و کاملاً متمايز تعلق داشتند. مثلاً، چين
نيز، که به تمدن و فرهنگي کاملاً متمايز با فرهنگ
اسلامي تعلق داشت و تا قرن شانزدهم ميلادي يکي از
مرفه‌ترين و پيشرفته‌ترين دولت‌هاي جهان به‌شمار
مي‌رفت، در قرون هيجدهم و نوزدهم فرآيندي مشابه با
ايران و جهان اسلام را طي کرد و پس از شکست واپسين
اقدامات اصلاحي ملکه تسوهسي، معروف به "ملکه بيوه"،
به‌طور کامل مقهور استعمار غرب شد. من در کتاب
"زرسالاران" بخش‌هاي مفصلي را به اين بحث اختصاص
دادهام و کوشيده‌ام به‌طور مستند فرايند اعتلاي
غرب و افول ساير تمدن‌ها و علل واقعي آن را طي اين
پنج قرن نشان دهم. در واقع، اين بحث جان‌مايه اصلي
پژوهش هفت جلدي فوق است. برخلاف تبليغات
توسعه‌گرايان، استعمار يک عامل در کنار ده‌ها عاملي
که جغرافياي سياسي جديد جهان و توسعه‌يافتگي و
توسعه‌نيافتگي ملت‌ها را رقم زد نيست. استعمار يک
دوره تاريخي مفصل و سرنوشت‌ساز است که از درون آن
دو دنياي غالب و مغلوب، توسعه‌يافته و
توسعه‌نيافته، بيرون آمد.
در پي سلطه استعماري
غرب، در قرن نوزدهم در ميان بخشي از مردم دنياي
استعمارزده انگاره‌هاي نظري جديدي شکل گرفت که
تطور آن در سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني به
پيدايش نظريه‌ها و مکاتب جديد توسعه انجاميد. هند
را مثال مي‌زنم زيرا به‌دليل استيلاي مستقيم
استعمار بريتانيا جالب‌ترين نمونه‌اي است که اولين
واکنش‌هاي متفاوت را نسبت به سلطه سياسي و فرهنگي
غرب نشان مي‌دهد. هند تا قرن هيجدهم در کنار
عثماني و ايران يکي از سه دولت بزرگ اسلامي جهان
به‌شمار مي‌رفت؛ بخش کثيري از مردم و حکمرانان و
نخبگان اين کشور مسلمان بودند و فرهنگ و نظام
قضايي و حقوقي حاکم بر آن نيز به‌طور عمده اسلامي
بود. حتي هندوها نيز تابع محاکم اسلامي بودند زيرا
نظام قضايي و حقوقي مستقل نداشتند. از دهه 1820
ميلادي انگليسي‌ها فعاليت شديدي را براي دگرگوني
فرهنگي، يا به‌قول خودشان "اصلاحات"، در هند آغاز
کردند و از اين زمان هم فعاليت ميسيونرهاي
پروتستان در هند اوج بي‌سابقه گرفت و هم
استعمارگران انگليسي تلاش گسترده‌اي را براي اسلام
زدايي در شبه‌قاره و انگليسي کردن فرهنگ هند آغاز
کردند. فيليپ لاوسون، نويسنده تاريخ کمپاني هند
شرقي بريتانيا، مي‌نويسد که از اين زمان
«نظريه‌پردازان جديد» به عنوان «نوعي آزمايشگاه
زنده» به سوي هند هجوم بردند؛ آزمايشگاهي که بايد
در آن انواع «نظريات اصلاحي» جديد آزموده شود و به
اين ترتيب شبه‌قاره هند را به آزمايشگاهي بزرگ
براي آن چيزي تبديل کردند که امروزه «مهندسي
اجتماعي» خوانده مي‌شود. به‌نوشته لاوسون، از همين
زمان بود که استعمار انگليس «برنامه‌ريزي اقتصادي
و اجتماعي» را براي دگرگوني جامعه هند آغاز کرد.
اين برنامه‌ريزي در واقع همان اقداماتي است که
بعدها، پس از جنگ دوّم جهاني، به‌وسيله
نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون مدوّن و تئوريزه شد. به
اين ترتيب، در ميان گروهي از نخبگان هند موجي شروع
شد که به جنبش "فرهنگ‌پذيري" موسوم است. اين گروه
مي‌گفتند که بايد تا مغز استخوان انگليسي شد. همان
حرفي که در دوران پس از نهضت مشروطه غرب‌گرايان
ايراني مي‌گفتند و مدعي بودند که راه ترقي و توسعه
ايران در فرنگي‌مآب شدن تام و تمام است.
افراطي‌ترين اين انگليسي‌گرا در هند اليگارشي پارسي يا اعضاي
ثروتمند طايفه پارسي (زرتشتيان هند) بودند و
همينان بودند که بر نخبگان غرب‌گراي ايران بيشترين
تأثيرها را بر جاي نهادند و از اين‌طريق در تأسيس
سلطنت پهلوي نقش مهمي ايفا کردند. انگليسي شدن
افراطي پارسيان آماج طنز در جامعه هند، از جمله در
مطبوعات، بود؛ و در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده
بيستم کاريکاتورها و طنزها و داستان هاي کوتاه
متعدد در اين زمينه به صفحات نشريات هند راه يافت.
در اين طنزها پارسيان به عنوان افرادي توصيف
شده‌اند که وظايف اجتماعي خود را به درستي انجام
نمي‌دهند و در مقابل به «بسيار غربي بودن خود»
مي‌بالند.
در ميان مسلمانان
هند موج بزرگ فرهنگ‌پذيري با سِر سيد احمد خان
آغاز شد که از کارگزاران حکومت انگليسي هند بود.
سِر سيد احمد خان مسلماني مقيد به ظواهر شرع و
احتمالاً صادقانه به اسلام علاقمند بود؛ ولي
اسلامي که او مي‌شناخت فارغ از هر گونه جوهر
مقابله با استعمار بود. حرف‌ها و تعاليم سِر سيد
احمد خان شباهت فراوان به حرف‌هايي دارد که بعدها
مهندس مهدي بازرگان در ايران مطرح کرد. مثلاً سيد
احمد خان پس از اولين سفرش به انگلستان نوشت: «از
نظر تحصيل، آداب و تربيت، مردم هند در مقايسه با
انگليسي‌ها مانند يک حيوان کثيف‌اند در مقايسه با
يک انسان توانا و زيبا.»
در ميان هندوها
اعضاي دو خاندان تاگور و سن، که از خاندان‌هاي
متنفذ برهمن و از زمين داران بزرگ بنگال بودند، نقش
مهمي در اين موج انگليسي‌گرايي ايفا کردند. آن‌ها
يک فرقه مذهبي به‌نام برهما ساماج تأسيس کردند که
در ميان هندوها نقشي مشابه بهائيت در ايران داشت.
اين پيوند ميان نخبگان انگليسي‌گراي و استعمارگران
غربي تا به امروز تداوم دارد و به ايجاد يک
اليگارشي جهان‌وطن انجاميده است. براي مثال، اعقاب
خاندان سن، که زماني کارگزاران درجه اوّل استعمار
بريتانيا و رهبران فرقه برهما ساماج بودند، امروزه
در مقامات عالي سياسي و فرهنگي جهان جاي دارند. يک
نمونه شري بيناي رانجان سن است که مدت‌ها رياست
فائو (سازمان خواروبار جهاني سازمان ملل متحد) را
به‌دست داشت و نمونه ديگر پروفسور آمارتيا کومار
سن، استاد دانشگاه هاروارد، است که در سال 1991 با
پروفسور اما روچيلد، دختر لرد ويکتور روچيلد،
ازدواج کرد و در سال 1998 برنده جايزه نوبل اقتصاد
شد. او يکي از سرشناس‌ترين نظريه‌پردازان توسعه
است.
اين موج فرهنگ‌پذيري
در نيمه دوّم قرن نوزدهم به ايجاد يک طبقه بزرگ از
نخبگان انگليسي‌گرا (anglicized elite)
در هند و ساير ممالک
اسلامي انجاميد. در هند و ساير مستعمرات بريتانيا
اين نوع از فرهنگ‌پذيري "انگليسي‌مآب شدن"
(Anglicization) نام
داشت و در مستعمرات فرانسه در شمال آفريقا، که
بعدها فرايند مشابهي آغاز شد، اين موج
"فرانسوي‌مآب شدن" (Gallicization)
ناميده مي‌شد. بعدها، اين واژه عام‌تر شد و اصطلاح
"اروپايي‌مآب شدن" (Europanization)
و سپس "غربي شدن" (Westernization)
جاي آن را گرفت. در ايران واژه "فرنگي‌مآبي"
کاربرد داشت. همين گروه اجتماعي بودند که براي
اولين بار غرب را به‌عنوان تنها الگوي قابل تقليد
و دنباله‌روي مطرح کردند و بر عقب‌ماندگي جوامع
خود، در بسياري موارد به شکلي اغراق‌آميز، تأکيد
نمودند و راه غربي شدن را توصيه نمودند.
موج "انگليسي‌گرايي"
که در هند آغاز شد و بعدها "غرب‌گرايي" نام گرفت در
سال‌هاي بعد از جنگ دوّم جهاني به‌وسيله گروهي از
انديشمندان سياسي به نظريه‌هاي مدرنيزاسيون بدل
گرديد. در اين نظريه‌ها مدرنيزاسيون به فرآيندي
اطلاق مي‌شود که با اتخاذ آن گويا جامعه عقب‌مانده
به جامعه مدرن تبديل خواهد شد. مدرنيزاسيون،
برخلاف مفاهيم قبلي، مانند انگليسي شدن و اروپايي
شدن و غربي شدن، مفهوم به‌ظاهر زيبايي است ولي در
مضمون همان راهي را توصيه مي‌کند که واژه‌هاي سلف
آن فراروي مردم جوامع غير غربي قرار مي‌داد. در
نظريه‌هاي مدرنيزاسيون نه تنها اقتصاد و سياست بلکه
فرهنگ و ايستارها و شيوه زندگي غربي مدرن تلقي
مي‌شود و مدل جوامع غربي را فراروي ملت‌هاي
غيرغربي قرار مي‌دهد.
بايد اين نکته را
نيز متذکر شوم که سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني و
به‌ويژه دهه 1960 ميلادي اوج رواج نظريه‌هاي
مدرنيزاسيون بود. در آن دوران، انواع اين
راه‌کارها را دولت‌هاي دست‌نشانده غرب در
جهان سوّم و نخبگان غرب‌گراي حاکم بر اين
جوامع پياده کردند و نتايج بسيار وخيمي به بار آورد
که ثمرات آن امروزه مشهود است. بنابراين، قريب به
دو سده تجربه انگليسي‌گرايي و سپس غرب‌گرايي و سپس
مدرنيزاسيون در دنياي غيرغربي کاملاً ناکام بود.
در ايران نيز اين الگوها از سال‌هاي پس از خلع
محمدعلي شاه مکرر تجربه شد، ديکتاتوري پهلوي و
سياست‌هاي آن را به ارمغان آورد و سپس در سال‌هاي
1340 شمسي در قالب اقدامات موسوم به "انقلاب سفيد"
تحولات اجتماعي بزرگي را در ايران ايجاد کرد که
به‌نظر من پيامد آن کاملاً منفي بود. به‌عبارت
ديگر، هيچ نوع توسعه‌يافتگي به ارمغان نياورد که
به‌عکس سبب عقب‌ماندگي بيشتر نيز شد و لطمات
جبران‌ناپذيري بر ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران
وارد کرد.
زمانه: اين مفهوم
مدرنيزاسيون چه نسبتي با توسعه دارد؟
شهبازي: همانطور که گفتم، مفهوم مدرنيزاسيون به‌دنبال تحقق يک غايت
يعني جامعه مدرن است و در تمامي نظريه‌هاي
مدرنيزاسيون اين غايت، يعني جامعه مدرن، همان
الگوي تحقق يافته و موجود در غرب است. امروزه،
برخي از مبلغين ايراني نظريه‌هاي مدرنيزاسيون،
برخلاف سال‌هاي قبل، کمترين تعارفي ندارند و به
صراحت از گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن سخن
مي‌گويند و آن‌گونه از الگوهاي مدرنيزاسيون را
مطرح مي‌کنند که در دهه 1960 والت ويتمن روستو و
ديگر صاحب‌نظران مدرنيزاسيون مطرح مي‌کردند. اين
مفاهيم و اين‌گونه نگرش‌ها همه قابل بررسي و چالش
است. "سنتي" يعني چه و "مدرن" کدام است؟ چرا اين گذار
از "سنتي" به "مدرن" اجتناب‌ناپذير و جبري است؟ آيا در
واقع حتي در غرب جديد نيز آن شاخص‌هاي جامعه مدرن
که افراد فوق مبلغ آن‌اند تحقق يافته است؟
توسعه مفهومي
کارشناسي‌تر و ظاهراً غيرارزشي است و به اين دليل
مقبوليت بيشتر يافته. در اين ترديد نيست که هر
جامعه بايد براي حل معضلات و دشواري‌هاي خود داراي
برنامه باشد. ولي همين برنامه‌ريزي توسعه اجتماعي-
اقتصادي وقتي بر نظريه‌هاي مدرنيزاسيون مبتني
مي‌شود بار ارزشي مشابهي اخذ مي‌کند. به‌عبارت
ديگر روح نظريه‌هاي مدرنيزاسيون بر نظريه‌هاي
توسعه نيز غلبه مي‌يابد. در اينجا نيز نظريه‌هاي
توسعه به‌دنبال يک مدل توسعه‌يافته است که همان
غرب جديد انگاشته مي‌شود. در اينجا نيز از گذر از
جامعه سنتي به جامعه مدرن سخن مي‌رود و خلاصه در
بسياري موارد تفاوت تنها در ظاهر دو واژه
بي‌پيرايه مدرنيزاسيون و واژه مستورتر توسعه است
ولي مضمون و راه‌کارها و غايت يکي است.
بنابراين، اگر ما از
توسعه معناي خاص و بومي خود را مراد کنيم و
به‌دنبال تحقق الگوهاي نظري تجربه شده، که از سوي
نظريه‌پردازان غربي توسعه و مدرنيزاسيون، پرداخته
و رواج داده شده نباشيم، شايد اين معنا بي‌ضرر
باشد ولي در عمل اين امر تحقق نمي‌يابد بلکه در
عرصه کارشناسي در نهايت روح قالب‌ها و الگوهاي
نظري مدرنيزاسيون غلبه مي‌کند و مسيري را ديکته
مي‌کند که در سده بيستم مکرر آزمون شده و شکست
خورده و هيچگونه توسعه‌يافتگي را به ارمغان
نياورده است. متأسفانه، ساختار فکري کارشناسي در
جامعه ما و نهادهاي برنامه‌ريز مربوطه به‌گونه‌اي
است که اين تأثيرات را ناگزير کرده است.
زمانه: توسعه در چه
محيطي اتفاق مي‌افتد و عوامل تسهيل‌کننده آن
کدام‌اند؟
شهبازي: توسعه در
فضايي رخ مي‌دهد که اوّل در ميان مردم يا نخبگان
سياسي يک کشور احساس عقب‌ماندگي ايجاد شود، ثانياً
الگويي حضور داشته باشد که به‌عنوان جامعه
توسعه‌يافته القاء شود و تفاوت‌هاي فاحش ميان وضع
موجود آن جامعه و الگوي فوق مرتب گوشزد و تبليغ
شود. در اين فضاست که زمينه‌هاي رواني و فرهنگي
براي اخذ نظريه‌هاي مدرنيزاسيون و توسعه فراهم
مي‌شود. در روانشناسي سياسي اين سازوکار را
"امپاتي" (Empathy)
مي‌نامند يعني توانايي تبديل انسان‌ها به موضوع
تلقين. منظور از امپاتي نوعي القاء رواني- فرهنگي
است، مستقيم يا غيرمستقيم، که طي آن به فرد، يا يک
گروه اجتماعي يا جامعه، تلقين مي‌شود که خواستار
موقعيتي ايده‌آل گردد که در برابرش تصوير شده.
به‌گفته دانيل لرنر، جامعه‌شناس آمريکايي که در
دهه 1950 اين مفهوم را در نظريات توسعه به‌کار
گرفت، مهم‌ترين عاملي که سبب امپاتي مي‌شود اين
است که فرد گمان برد مدل او در وضعي بهتر از وي
قرار دارد. اين نوع از تبليغات سياسي از دهه 1950
به‌شدت از سوي ايالات متحده آمريکا و دنياي غرب
کاربرد يافت و به تعبير لرنر سبب پيدايش تقاضاهاي
جديد در مردمي شد که پيش‌تر حتي تصوّر چنين
نيازهايي را نداشتند. رواج اين احساس جديد نياز
شرايط جديدي را بر مديريت جوامع غيرغربي تحميل
کرد. اين احساس نياز تنها اقتصادي نبود؛ در
عرصه‌هاي متنوع، از جمله سياست و فرهنگ، نيز
بازتاب داشت. در نخبگان سياسي و فکري جهان غيرغربي
اين احساس نياز پيدا شد که نه تنها فرهنگ و سنن
جامعه خود بلکه حتي ساختارهاي اجتماعي کهن خود را
نيز بايد امحاء و يا به‌سان غرب بازسازي کنند. اين
آن فرآيندي است که دانيل لرنر «انقلاب احساس
محروميت فزاينده» ناميده است.
زمانه: در نظريات
توسعه براي تحقق توسعه چه شاخص‌هايي ذکر مي‌شود؟
شهبازي: در نظريات
کلاسيک مدرنيزاسيون و توسعه برخي لوازم فکري و
فرهنگي و سياسي ذکر مي‌شود. مثلاً صنعتي‌شدن و
غلبه اقتصاد شهري بر اقتصاد کشاورزي، نسبت بالاي
شهرنشيني، منفرد شدن اعضاي جامعه و از ميان رفتن
نهادهاي سنتي مديريت اجتماعي، به‌عنوان شاخص‌هاي
گذر به جامعه توسعه‌يافته تلقي مي‌گردد. اين
شاخص‌ها تماماً در دهه 1960 تجربه شده و
توسعه‌يافتگي به ارمغان نياورده است. مثلاً، در
طول پنج شش دهه اخير هزاران ميليارد دلار از درآمد
کشورهاي جهان پيراموني صرف خريد صنعت و تکنولوژي
از غرب شده و پيامد آن افزايش فقر و محروميت در
اين جوامع بوده به‌اضافه بحران‌هاي ناشي از آلودگي
شديد محيط زيست در اين کشورها.
در ايران برنامه
صنعتي‌شدن، طبق الگويي که نظريه‌پردازان آمريکايي
توسعه القاء و برنامه‌ريزي کردند و با همکاري شرکت
آمريکايي مشاوران ماوراءبحار، از سال 1327 و با
اولين برنامه عمراني هفت ساله کشور آغاز شد. در
اين برنامه 300 ميليون تومان به توسعه صنايع و
معادن ايران اختصاص يافته بود. در آن زمان به مردم
چنين القاء مي‌شد که گويا با اجراي اين برنامه
تمامي مشکلات اقتصادي ايران حل خواهد شد. بر مبناي
همين برنامه هفت ساله بود که سازمان برنامه و
بودجه تأسيس شد. از سال 1332 تا سال 1357
ايران حدود 5 /114 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت که
بخش مهمي از آن صرف احداث صنايع شد. پس از انقلاب
[تا سال 1380] نيز بيش از 340 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم که
بخش مهمي از آن صرف صنعت شد. ولي اين سرمايه‌گذاري
کلان هيچ نوع توسعه‌يافتگي به ارمغان نياورد.
مي‌توان تصوّر کرد که اگر اين مبالغ هنگفت در اين
دوران طولاني صرف کشاورزي شده بود ايران امروز چه
سيماي متفاوتي داشت. قطعاً امروزه ما مبالغ هنگفتي
صادرات غيرنفتي داشتيم و چهره شهرها و جمعيت ما و
مسائل فرهنگي و اجتماعي ما نيز به گونه ديگر بود.
توجه کنيم که استراليا تنها از طريق صادرات پشم
بيش از يک ميليارد دلار استراليا درآمد ساليانه
دارد. متأسفانه، در ساختار فکري کارشناسي ما پشم و
گوسفند شاخص توسعه‌يافتگي نيست ولي کارخانه و
اتومبيل شاخص توسعه‌يافتگي تلقي مي‌شود.
شهرنشيني
نيز همين وضع را دارد. از سده بيستم رشد جمعيت
شهري به کشورهاي پيراموني انتقال يافته و به
پيدايش ابرشهرهاي متعدد در اين جوامع انجاميده
است. منظور از ابرشهر (Megacity) شهري است با ده
ميليون نفر جمعيت و بيشتر. امروزه از 21 ابرشهر
جهان 18 ابرشهر در کشورهاي توسعه‌نيافته است که
برخي فقيرترين کشورهاي جهان‌اند و بالاترين ميزان
رشد شهري به قاره آفريقا تعلق دارد. به‌عبارت
ديگر، به‌دليل سياست‌هاي توسعه دهه 1960، که
عموماً به‌وسيله "صندوق بين‌المللي پول" و "بانک
جهاني" و با حمايت دولت‌هاي ايالات متحده آمريکا
ديکته مي‌شد، در جهان پيراموني با ظهور هيولاهايي
به‌نام ابرشهر مواجهيم که که به‌صورت "شهر
توده‌وار" (Mass
City) رخ
مي‌نماياند و مانند انگلي غول‌پيکر بخش مهمي از
درآمد ملّي را مي‌بلعد بي‌آن‌که چپزي به توليد
ملّي بيفزايد. تهران يکي از اين ابرشهرها است که
تمامي بلاياي ناشي از اين‌گونه ابرشهرها را
به‌شکلي نمونه‌وار در خود گرد آورده است.
شاخص‌هايي که عرض
کردم همه شاخص‌هاي کارشناسي است که براي
توسعه‌يافتگي ارائه مي‌گردد. شاخص‌هاي سياسي نيز
وجود دارد که مثلاً دگرگوني در نظام سياسي سنتي و
ايجاد دولت‌هاي مدرن، يعني در واقع ايجاد
حکومت‌هاي مطيع يا دست‌نشانده کانون‌هاي حاکم بر
غرب و کمپاني‌هاي بزرگ، يا کاهش يا حذف نقش دين در
حيات سياسي و اجتماعي را توصيه مي‌کند. اين‌گونه
شاخص‌ها غيرجدي‌تر از آن است که مورد بحث قرار
گيرد.
زمانه: اگر موافق
باشيد بياييد به زمان خودمان. در پايان جنگ تحميلي
شاهد بوديم که هشت سال با شعار سازندگي تحولاتي در
ايران رخ داد. تحليل جنابعالي از اين تحولات چگونه
است؟
شهبازي: انتخاب
سازندگي به‌عنوان شعار دوران بازسازي پس از جنگ
تحميلي انتخابي کاملاً درست بود. ولي متأسفانه بخش
مهمي از برنامه‌هايي که در پيش گرفته شد، به تأثير
از ساختار و بافت فکري ريشه‌دار کارشناسي در کشور
ما، که عمدتاً در سازمان برنامه تبلور يافته بود،
و نيز به تأثير از برخي مديران تحصيل‌کرده غرب، که
به مرحله اجتهاد و بومي کردن انديشه نرسيده و
شيفته متون درسي خود بودند، از نظريه‌هاي دهه 1960
مدرنيزاسيون تأثير گرفت و پيامدهايي مخرب به بار
آورد. رشد مدهش قطب‌هاي بزرگ جمعيتي در شهرها و
شهرک‌هاي اقماري و تخليه روستاها، بهم‌ريزي ساختار
اجتماعي و سامان زندگي شهري و روستايي، صرف
هزينه‌هاي سنگين در صنعتي که بازده مالي ندارد،
گسترش فرهنگ مصرفي در مديران و جامعه از پيامدهاي
تأثير اين زيرساخت‌هاي فکري کارشناسي بود. توجه
کنيم که والت ويتمن روستو، که هنوز نظريات او بر
مکاتب توسعه سنگيني مي‌کند، غايت توسعه را ايجاد
«جامعه مصرف انبوه» مي‌دانست. به‌نظر مي‌رسد در
ايران نيز اين آرمان روستو، متأسفانه به‌دست خود
ما، تحقق يافته است. اين سياست‌ها شکاف ميان
"خواست‌ها" (توقعات) و "واقعيات" را در جامعه ما
به‌طرزي فاحش افزايش داد و در پايه بحران‌هاي
سياسي و فرهنگي و اقتصادي بعدي قرار گرفت. توجه
کنيم که طبق نظريه دانيل لرنر، که به "فرمول لرنر"
معروف است، احساس محروميت مولود نسبتي است که
انسان ميان خواست‌ها (توقعات) و يافت‌هاي خويش
احساس مي‌کند. بنابراين، سطح زندگي مردم در يک
جامعه مي‌تواند افزايش فراوان يابد ولي احساس
محروميت در آنان بيشتر از زماني شود که چيزي
نداشتند. لرنر يکي از علل شورش‌ها و انقلاب‌هاي
اجتماعي را تشديد اين احساس محروميت، يعني ايجاد
شکاف ژرف ميان خواست‌ها و امکانات، مي‌داند. توجه
کنيم که لرنر هم استاد دانشگاه هاروارد و هم از
برجسته‌ترين پژوهشگران و نظريه‌پردازان سياسي
وابسته به آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) بود.
از آنجا که ما فاقد
استراتژي توسعه بوده و هستيم، يعني نمي‌دانيم
شاخص‌هاي کارشناسي جامعه مطلوب‌مان کدام است، براي
تدوين اين شاخص‌ها و راه‌کارهاي تحقق آن انديشه
نکرده‌ايم و به کليات و شعارها بسنده نموده‌ايم،
سياست‌گذاري ما منجر به ايجاد يک طبقه متوسط
پرشمار و متورم شد که در توليد و افزايش ثروت ملّي
نقش ندارد. به‌عبارت ديگر، اين موج خودبه خودي سبب
انباشت مقادير عظيمي سرمايه هاي کوچک در دست
گروه هاي کثيري از اعضاي جامعه شد. صاحبان اين
سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند:
تأمين نيازهاي مصرفي
و
افزايش سرمايه.
هجوم اين نقدينگي کلان به سوي
مصرف رونقي
بي‌سابقه در بازار کالاهاي مصرفي ايجاد کرد و
ايران را به بازار پرسودي براي کمپاني‌هاي غربي
بدل نمود. تکاپو براي
افزايش نقدينگي
اين گروه هاي نوکيسه
را به سوي شاخه هاي هرچه کم زحمت تر و پرسودتر
اقتصاد سوق داد که در عين حال نيازمند دانش و
تجربه نيز نبود.
چنين بود که افزايش طبقه متوسط در ايران عملاً به
افزايش بازار مصرف کالاهاي کمپاني‌هاي جهاني از
يکسو و افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در
مشاغل مرتبط با مبادله کالاهاي مصرفي و خدمات
مرتبط با اين عرصه انجاميد. به اين ترتيب، ظهور
اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جاي آن‌که به
نيروي محرکه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به
عاملي نيرومند در جهت نابسامان و فاسد کردن ساختار
اقتصادي جامعه بدل شد.
اشاعه و رشد فرهنگ
دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت، در فرهنگ جامعه
نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه اين
دگرگوني ژرف، "ساخت زدايي"
يا "بي اندام
شدن" جامعه
بود. مهاجرت مهارنشدني به شهرهاي بزرگ، به ويژه
تهران، افزايش اشباع نشدني تقاضا براي کالاهاي
مصرفي و خدماتي، از جمله مسکن و اتومبيل و مواد
غذايي و سوختي، همه و همه از پيامدهاي اين تحول
است. توجه کنيم که طبق اظهارات برخي مقامات رسمي،
در ده ساله اخير [1370- 1380] حدود يکصد ميليارد دلار صرف
يارانه مواد سوختي و انرژي‌زا در ايران شده است.
افرايش طبقه متوسط
فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان
نبرد، بلکه ترکيب و کيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني
گروه هاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند
که بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند
و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه کرده بودند. از
مهم ترين اين اقشار تهيدست جديد بايد به
کارمندان و
به‌ويژه گروه هاي شاغل در حرفه هاي فکري (مانند
معلمان) اشاره کرد. انبساط و تورم شديد حجم دستگاه
ديوان‌سالاري کشور تعداد حقوق بگيران مستقيم و
غيرمستقيم نظام را افزايشي چشمگير داد و اين گروه
در دوران هشت ساله "سازندگي" سخت ترين فشارهاي
مالي را متحمل شد. اين گروه به همراه اعضاي
خانواده هاي‌شان بخش مهمي از اعضاي جامعه ايران را
در بر مي گيرند.
در مقابل اين تحول
طبقاتي در بدنه جامعه، که از يکسو به اشاعه فرهنگ
مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن
بخش هاي کثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع
جديدي از
تراکم ثروت
در بخش هايي از جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جديدي
از کلان ثروتمندان را سبب شد.
مهم ترين و مؤثرترين
بخش اين گروه در پيوند با دستگاه هاي متنوع حکومتي
و از طريق فساد مالي و سوءاستفاده از اهرم‌هاي
حکومتي پديد شد. به عبارت ديگر،
منشاء ثروت اين "طبقه جديد" نيز ارتزاق از درآمد
نفت و رانت‌هاي حکومتي بود نه توليد و افزايش ثروت
اجتماعي.
اين طبقه جديد کلان
ثروتمند، مانند طبقه متوسط جديد فوق الذکر، دو
رويکرد اصلي داشت: اوّل،
ارضاء نيازهاي مصرفي،
دوّم
افزايش نقدينگي.
عملکرد اين گروه نيز به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد
و بخش‌هاي کثيري از آنان به واسطه ها و دلالان و
توزيع کنندگان کالاهاي کمپاني‌هاي غربي بدل شدند.
اين طبقه، به دليل بهره مندي از امکانات دولتي، با
برخي کانون‌هاي غربي پيوند برقرار کرد و آسان ترين
و غيرتخصصي ترين راه افزايش و تکاثر ثروت خود را
در واسطه گري کالاهاي کمپاني‌هاي غربي
يافت. اين
گروه هاي واسطه و دلال در سياست‌گذاري هاي اقتصادي
کشور نيز دست داشت و به تب مصرف گستره اي بي‌سابقه
بخشيد. طبق آمار گمرک ايران، در سال 1369 ميزان
واردات اقلامي مانند مرواريد و سنگ‌هاي گرانبها و
زيورآلات تزئيني تنها حدود 25 تن بود که در سال
1372، يعني چهار سال بعد، به 1323 تن رسيد. اين
افزايش حيرت‌انگيز بيانگر خيلي چيزهاست. اين طبقه
جديد هم‌اکنون بخشي از سرمايه انبوه خود را در
بورس‌بازي زمين شهري و مسکن به‌کار انداخته و
افزايش سرسام‌آور قيمت زمين و مسکن را در سال‌هاي
اخير سبب شده است. اين طبقه براي منافع ملّي و
ارزش‌هاي ديني کمترين ارزشي قائل نيست و ميل
جنون‌آميزش به تکاثر ثروت هيچ مانع و رادع و حد و
مرزي نمي‌شناسد. اين بزرگ‌ترين خطر داخلي است که
جامعه و نظام ما را تهديد مي‌کند و تصوّر نمي‌کنم
مقابله با آن به اين سادگي‌ها ميسر باشد زيرا،
برخلاف دشمن خارجي، دشمني خودي است که در تمامي
اعماق ما نفوذ کرده است.
به گمان من، در ميان
سياست‌هاي توسعه در پس از انقلاب گشايش بازار
ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل‌سازي، هم از نظر
اقتصادي و هم از نظر فرهنگي، مخرب‌ترين بود. اين
سياست به تأثير از الگوي کره جنوبي و راه توسعه
جنوب شرقي آسيا آغاز شد و جالب اينجاست که الگو و
سرمشق ديروز ما امروزه با شکست کامل مواجه شده
است. در سال 1998 کمپاني کيا موتورز، سازنده
اتومبيل‌هاي پرايد، با 9 ميليارد دلار بدهي ورشکست
شد و در سال 2000 ميلادي کمپاني اتومبيل‌سازي دوو
نيز با 6 /7 ميليارد دلار بدهي ورشکست شد و کمپاني
آمريکايي فورد آن را خريد. در آن زمان کسي به اين
ادعاي درست توجه نمي‌کرد که معجزه کره جنوبي تنها
جلوه‌اي است از سياست صاحبان صنايع غرب براي صدور
تکنولوژي به جهان پيراموني نه توسعه واقعي. توجه
کنيم که کمپاني هوندايي، که در ايران با نام
هيوندا معروف است، با سرمايه کمپاني آمريکايي فورد
تأسيس شد و ده درصد سهام آن متعلق به کمپاني
دايملر کرايسلر بود، کمپاني دوو با سرمايه کمپاني
آمريکايي جنرال موتورز تأسيس شد و در آغاز جنرال
موتورز کره نام داشت. در ژاپن نيز وضع کم و بيش به
همين‌گونه است و مثلاً 37 درصد سهام کمپاني ژاپني
ميتسوبيشي متعلق به کمپاني آمريکايي دايملر
کرايسلر است.
متأسفانه، از سال
1370، يعني درست در زماني که صنايع اتومبيل‌سازي
غرب در بزرگ‌ترين بحران خود پس از جنگ دوّم جهاني
قرار داشت، به مدد گروهي از دلالان داخلي و
تکنوکرات‌هاي دولتي و کارشناسان و نظريه‌پردازان
سياسي و اساتيد دانشگاه، که مرتب الگوي "ببرهاي
آسيا" را به رخ ما مي‌کشيدند، بازار ايران به روي
کمپاني‌هاي بزرگ اتومبيل‌سازي گشوده شد. پيامدهاي
مخرب اين سياست در اواخر دهه 1370 نمايان شد.
بعدها، در بررسي پيامدهاي مخرب اين سياست، يک
پژوهشگر ايراني وزارت صنايع را «نمايشگاه بزرگ
فروش اتومبيل» خواند که «تهران و ساير شهرها را به
پارکينگ انواع اتومبيل تبديل نموده است.» پژوهشگر
فوق مصرف ارزي بخش خودرو وزارت صنايع را ساليانه
حدود دو ميليارد دلار تخمين مي‌زند در حالي‌که از
طريق صادرات اتومبيل ساليانه تنها حدود 13 الي 14
ميليون دلار ارز وارد ايران مي‌شود. محقق فوق
به‌درستي مي‌پرسيد: «داغ شدن بازار مونتاژ خودرو
در دهه پنجاه به‌واسطه رشد درآمدهاي ارزي حاصل از
فروش نفت، به‌ويژه شدت ناگهاني آن در سال 1353 که
منجر به سرمايه گذاري‌هاي عظيم ايجاد اين صنايع با
هدايت بيگانگان شد، در آن موقع به‌عنوان عامل
ايجاد رشد مصرف‌گرايي مورد نکوهش قرار گرفت. چگونه
است که ادامه اين سياست پس از 25 سال آن هم با
کاهش درآمدهاي نفتي مي‌بايست درست تلقي شود؟» (علي سيد
محمد، "بررسي وضع صنعت خودرو کشور"، نشاط،
چهارشنبه، 16 تير 1378، ص 7)
علاوه بر مصرف فراوان انرژي در ايران ، که هشت
برابر ميانگين مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه
است، بايد مبالغ عظيمي را که به‌دليل افزايش
روزافزون اتومبيل صرف ترافيک تهران و شهرهاي بزرگ
و احداث بزرگ‌راه‌ها مي‌شود به‌عنوان هزينه‌هاي
اين سياست محاسبه کرد. به‌عبارت ديگر، ملت ما
ساليانه مبالغ هنگفتي صرف مي‌کند تا چند کمپاني
اتومبيل‌سازي جهان‌وطن، ظاهراً در پوشش کمپاني‌هاي
خودروسازي ايران، سودهاي عظيم ببرند.
در مقابل، ما الگوي
توسعه چين و ويتنام را داريم که هر دو تقريباً
مقارن با شروع سياست‌هاي سازندگي در کشور ما آغاز
شدند. تحولات چين کاملاً معروف است و به آن
نمي‌پردازم ولي نمونه ويتنام واقعاً مثال‌زدني
است. در همان زمان که ما سياست‌هاي سازندگي را
شروع کرديم ويتنام در وضعي اسفناک قرار داشت.
فقيرترين کشور جهان بود و ريچارد نيکسون،
رئيس‌جمهور پيشين آمريکا و يکي از صميمي‌ترين
دوستان محمدرضا پهلوي، با افتخار در کتاب خود
ويتنام را به‌عنوان نمونه‌اي از کشورهايي که با
آمريکا درافتادند و کارشان به سيه‌روزي کشيد مثال
زد. او در واقع اين ضرب‌المثل ايراني را تکرار
مي‌کرد که "هر که با ما در افتاد ور افتاد." به
گمان من، روي خطاب نيکسون در کتاب "فرصت را دريابيم"
به نخبگان سياسي کشورهايي مانند ايران بود و
بيهوده نبود که اين کتاب به‌سرعت به فارسي ترجمه و
منتشر شد. بهرحال، ويتنام از همان زمان سياست‌هاي
بازسازي خود را با اتکاء بر زراعت برنج اين کشور
آغاز کرد و به‌رغم تمامي کارشکني‌هايي که آمريکا
در راه صادرات برنج ويتنام ايجاد نمود، درست هشت
سال بعد به سومين صادرکننده برنج دنيا تبديل شد.
در پايان اين دوره، به‌نوشته اکونوميست، سيل
مهاجرت و فرار ويتنامي‌ها از اين کشور به ساير
کشورهاي آسياي جنوب شرقي روندي معکوس يافت و
امروزه شاهد موجي بزرگ از ويتنامي‌هاي مهاجر هستيم
که به موطن خود بازمي‌گردند. آيا در اين دوران ما
از ويتنام برنج خريديم؟ گمان نمي‌کنم. متأسفانه،
ذائقه ما برنج ويتنام و پشم و گوسفند استراليا را
نمي‌پسندد ولي اتومبيل‌هاي کره جنوبي برايمان
جاذبه فراوان دارد.
زمانه: تصوير جنابعالي از ايران توسعه‌يافته چيست؟
شهبازي: به گمان من،
اگر شعار ما تحقق "جامعه سالم" باشد به توسعه
واقعي و پايدار نيز دست خواهيم يافت. جامعه سالم
يعني قناعت و تلاش براي کار و افزايش توليد ملّي،
نه گسترش فرهنگ دلالي، و ايجاد اعتدال در وضع
موجود، سامان‌مند کردن روابط اجتماعي و تلاش براي
زيباتر و دلچسب‌تر کردن زندگي مردم. اساس استراتژي
توسعه، بايد حركت عقلايي به سمت بهزيستي و اعتدال
اجتماعي باشد نه شعارهاي بلندپروازانه و غيرقابل
تحقق. اگر بتوانيم وضع موجود جامعه خود را سالم و
معتدل كنيم، اگر بتوانيم حيات اقتصادي خويش را
معقول نمائيم و تحرك اقتصادي را در لايه‌هاي وسيعي
از جامعه به سمت افزايش توليد داخلي برانگيزانيم و
فرهنگ دلالي و مصرف‌گرايي و فساد ديوان‌سالاري را
واقعاً مهار کنيم، بي‌گمان پيشرفت و توسعه راستين
نيز خواهيم داشت. براي تحقق چنين استراتژي بايد
نخست روانشناسي آن را در خود پرورش دهيم:
روانشناسي اعتدال و عقلانيت. دين و فرهنگ و گنجينه
غني احاديث و ادبيات ملّي ما سرشار از توصيه به
اين دو اصل است.
تاريخ انتشار به صورت فايل htm:
يکشنبه، 4 بهمن 1388/ 24 ژانويه 2010
