تجدد، توسعه و جهان امروز

قسمت پنجم

افسون "ببرهاي آسيا"

افسون "ببرهاي آسيا"

اين همه تباهي ظاهراً براي اثبات ثمرات شوم و مخرب راهي که طراحان استعماري بيش از يک سده و نظريه‌پردازان "مدرنيزاسيون" طي چهار دهه فراروي دنياي غيرغربي قرار دادند کافي نيست. دولتمردان غرب و استراتژيست‌هاي سرمايه فرامليتي، و دلالان فرهنگي و اقتصادي و دولتي ميانجي آنان در کشورهاي توسعه‌نيافته، با کاناليزه کردن اطلاعات و چشم‌پوشي بر واقعيت‌هاي مدهش دهه پاياني سده بيستم بر نمونه‌اي انگشت مي‌نهند که گويا اثبات‌کننده طرح‌ها و اقدامات آنان است: "ببرهاي آسيا"؛ واژه تبليغاتي جديدي که در نيمه دوّم دهه 1980 پرداخت شد تا با امواج افسونگر خود تکنوکرات‌ها و نخبگان جهان پيراموني را مسحور کند و نوعي امپاتي جديد به "راه آسياي جنوب شرقي توسعه" پديد سازد.

اين امپاتي را، براي نمونه، مي‌توان در داوري يک کارشناس ايراني علوم سياسي ديد. به ديد او، ايران 25 سال است که با اتومبيل پيکان سرگرم است ولي کمترين پيشرفتي در زمينه تکنولوژي اتومبيل‌سازي نداشته است.

«همين امر را مي‌توان مقايسه کرد با صنايع اتومبيل‌سازي کشورهايي مثل کره جنوبي که هر چند بعد از ما شروع کرده است ولي در حال حاضر به چنان سطحي از توانايي رسيده است که توانايي صادرات اتومبيل پيدا کرده است.» [118]

طبق اين ديدگاه، "توسعه" کره جنوبي يک فرآيند درون‌زاست و "عقب‌ماندگي" ايران در دو دهه اخير نيز يک پديده درون‌زا و مولود عدم پذيرش ساختارها و ايستارهاي سياسي و فرهنگي تجدد. او «بحث استعمار» را مخلوق انديشه مارکسيستي مي‌داند و مستمسکي از سوي ما براي انداختن گناه ناتواني‌مان به گردن «عامل خارجي». به‌گمان او، «عقب‌ماندگي» ايران ناشي از «ناتواني بنيادين» ما در دستيابي به «خرد تکنولوژيک» است و توسل به مفهوم استعمار ناشي از «تنبلي بنيادين ما».

«به عامل خارجي من خيلي بها نمي‌دهم يا به‌عبارت ديگر نبايد خيلي به آن بها دهيم. علت اين است که اولاً بحث استعمار، به صورتي که به‌خصوص در پي انقلابات مارکسيستي مطرح شده است، پايه نظري خيلي درستي ندارد. من معتقدم که هر مفهومي که ما با آن مواجه مي‌شويم در درجه اوّل بايد بدانيم از کجا مي‌آيد. مفهوم استعمار يکي از همين مفاهيم است... ولي اين‌که چرا در کشورهايي نظير ما جا افتاده است و اين‌قدر طرفدار پيدا کرده، تصورم اين است، از آنجايي که نمي‌توانيم بگوئيم اين ناتواني بنيادين ماست و به ما برمي‌گردد، يعني ما داراي مشکلاتي هستيم که به ما اجازه نمي‌دهد تا خرد تکنولوژيک را وارد يا تدوين کنيم، بنابراين دنبال عاملي هستيم که اين تنبلي بنيادين ما را توجيه کند.» [119]

اين استاد دانشگاه تنها نيست. کم نيستند روشنفکران غيردولتي و کارشناسان دولتي در جهان پيراموني که امروزه راه برون‌رفت جوامع خود را از بحران‌هاي مزمن اقتصادي در "الگوي ببرهاي آسيا" مي‌جويند. الگوجويي و اقتباس از يک مدل حاضر و آماده و به‌ظاهر موفق قالب معتاد انديشه ميان‌مايه در جهان پيراموني است که در يک سده اخير به شکل‌هاي گوناگون سربرآورده است. اگر روزي اين بلندپروازي وجود داشت که الگوي اروپاي غربي و راه انگليسي صنعتي‌شدن اقتباس مي‌شد، امروزه اين امپاتي نزول کرده و راه "واقع‌گرايانه" مستعمرات پيشين جهان غرب در شرق آسيا اخذ مي‌شود. استراتژيست‌هاي امپرياليستي و حقوق‌بگيران کمپاني‌هاي فرامليتي، از اساتيد دانشگاه‌ غرب تا رؤساي جمهور پيشين آمريکا، نيز در نقش توصيه‌کنندگان "پير" و "خردمند" اين الگوي جديد به نخبگان جهان پيراموني ظاهر شده‌اند. ريچارد نيکسون، يکي از بدنام‌ترين رؤساي جمهور تاريخ ايالات متحده که نام او با رسوايي واترگيت آميخته، يکي از آن‎هاست.

نيکسون در کتاب "فرصت را دريابيم" (چاپ سال 1991) بخش مبسوطي را به ارائه دستاوردهاي "ببرهاي آسيا" و مقايسه تحقيرآميز آن با رژيم‌هاي کمونيستي همسايه اختصاص داده است. او علت "عقب‌ماندگي" ساير کشورهاي جهان سوّم را در دولت‌گرايي (اتاتيسم) آنان، يعني مداخله وسيع دولت در اقتصاد، مي‌داند. [120] نيکسون فراموش مي‌کند که استقرار رژيم‌هاي ديکتاتوري و نظام‌هاي "دولت‌گرا" و ايجاد ديوانسالاري‌هاي غول‌پيکر و عاطل در بخش وسيعي از جهان سوّم توسط قدرت‌هاي امپرياليستي غرب، به‌ويژه بريتانيا و ايالات متحده آمريکا، صورت گرفت و يک فرآيند درون‌زا و منطبق با تاريخ و سنن اين جوامع نبود. نيکسون- که در دوران رياست‌جمهوري خود در پيدايش يکي از هيولايي‌ترين و مفلوج‌ترين رژيم‌هاي "دولت‌گرا"ي جهان سوّم و توسط شاه سابق ايران، که از نزديک‌ترين دوستانش بود، نقش اساسي داشت- امروزه جامه مدافع سينه‌چاک «آزاد کردن توان خلاق مردم» [121] به تن کرده است. نيکسونِ آن زمان مجري استراتژي کانون‌هاي امپرياليستي حاکم بر ايالات متحده آمريکا بود و نيکسونِ امروز مشاور کمپاني‌هاي فرامليتي؛ و در اين نقش جديد پيام واقعي او اين است:

«بايد شرايط را براي سرمايه‌گذاري خارجي مساعد کرد. در همان زمان که بسياري از کشورهاي توسعه‌نيافته شرکت‌هاي چند مليتي را از خاک خود اخراج مي‌کردند، کشورهاي موفق در حال توسعه پيش پاي آنان قالي سرخ مي‌گستردند. اين کشورها فهميده بودند که با سرمايه‌گذاري خارجي شغل‌هاي جديدي به‌وجود مي‌آيد و با جذب اين سرمايه‌ها [نه تنها] سررشته اقتصاد خود را از دست نمي‌دهند بلکه چشم‌انداز اقتصادي بهتري فراهم مي‌کنند.» [122]

نيکسون به اين پرسش اساسي پاسخ نمي‌دهد که چرا راه توسعه "فرش‌هاي سرخ" در نمونه آسياي جنوب شرقي موفق بود و در نمونه نيجريه و کشورهايي مانند نيجريه ناموفق؛ و چرا غرب هنوز در اين‌گونه کشورها از ديکتاتوري‌هاي کلاسيک جهان سومي و ديوانسالاري‌هاي عريض و طويل متکي بر درآمد نفت حمايت مي‌کند؟

توضيح پديده "ببرهاي آسيا" بدون شناخت تحولاتي که در دو دهه اخير در اقتصاد جهاني رخ داده ناممکن است. نخبگان سياسي و دولتمردان جهان پيراموني معمولاً شناخت جدّي از اين تحولات ندارند و در نتيجه با معمايي بزرگ مواجه مي‌شوند که پيشداوري‌هاي ذهني آنان را به زير سئوال مي‌برد. اين عدم شناخت در برخي موارد به تجديدنظر بنيادين در باورهاي پيشين مي‌انجامد. در نتيجه، اين تصوّر پديد مي‌شود که گويا در دنياي امروز شرايط براي صنعتي‌شدن جهان توسعه‌نيافته فراهم شده و با حذف "تعصبات"‌ پيشين در زمينه نقش کانون‌هاي غارتگر جهاني مي‌توان به‌عنوان يک شريک برابرحقوق به خريد تکنولوژي پرداخت و راه موفقيت‌آميز توسعه را طي کرد.  

جهان‌گستري [123] فرآيندي است که همپاي طلوع تمدن جديد غرب آغاز شد و در سده‌هاي اخير هيولايي آفريد به‌نام "کمپاني فرامليتي"؛ اختاپوسي که در هيچ مرز ملّي مأوا ندارد، به هيچ قانون ملّي تمکين نمي‌کند، اندام‌هاي آن کره ارض را در بر گرفته است، در هر نقطه‌اي که مايه حيات خود، سود، را بيابد مکيدن آغاز مي‌کند، وامپيري است که تا آخرين قطره خون قرباني خود را نياشامد و پوست خشک و لهيده‌اي بر جاي ننهد رها کردن نمي‌شناسد، جهان‌وطن [124] است و هر مکاني را که مناسب‌تر بيابد براي استقرار خود برمي‌گزيند: از هنگ‌کنگ تا باربادوس و برمودا، از هلند تا بريتانيا، از خاوردور تا آفريقاي جنوبي.

امروزه، چنين هيولاهايي سراسر جهان را فراگرفته‌اند و قدرت تعيين‌کننده اقتصاد، سياست و فرهنگي جهاني محسوب مي‌شوند؛ قدرتمندتر از هر ابرقدرتي! فصلنامه ترانس‌نشنال، نشريه دپارتمان توسعه اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، وضعيت کمپاني‌هاي فرامليتي را در اواخر سده بيستم ميلادي چنين گزارش کرده است:

«35 هزار کمپاني فرامليتي در سراسر جهان فعال هستند و 170 هزار شرکت ديگر بدانها وابسته‌اند. به‌طور متوسط هر کشور ميزبان هزار شرکت وابسته به کمپاني‌هاي فرامليتي است. براي مثال، سنگاپور- که از نظر وسعت و جمعيت برابر با يکي از شهرهاي بزرگ هندوستان است- ميزبان حدود 11 هزار شرکت وابسته به کمپاني‌هاي فرامليتي است... کشورهاي در حال توسعه جمعاً ميزبان 2700 کمپاني اصلي [مادر] فرامليتي هستند. حدود نيمي از کمپاني‌هاي فرامليتي به کشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند و ايالات متحده آمريکا تعلق دارند که جمعاً 65 درصد کل سرمايه‌گذاري‌هاي جهان را در تملک دارند. آمريکا ميزبان يک سوّم از يکصد کمپاني فرامليتي درجه اوّل جهان است... شرکت‌هاي شيميايي، اتومبيل‌سازي و دارويي در زمره بزرگ‌ترين کمپاني‌هاي فرامليتي هستند ولي شرکت‌هاي نفتي در صدر ليست اين کمپاني‌ها قرار دارند. طبق برآوردها، رويال داچ شل، يک کمپاني نفتي مشترک هلندي- انگليسي، با بيش از 106 ميليارد دلار سپرده صاحب بالاترين ميزان دارايي خارجي است. اين کمپاني به‌اتفاق پنج کمپاني نفتي آمريکايي، يک کمپاني نفتي انگليسي و دو کمپاني نفتي فرانسوي جمعاً داراي سرمايه‌اي معادل 250 ميليارد دلار هستند.» [125]

هفته‌نامه بيزنس ويک در ژوئيه 1993 گزارش مفصلي از سود و زيان کمپاني‌هاي بزرگ جهان در سال 1992 منتشر کرد. طبق اين گزارش، در سال گذشته ميلادي کمپاني‌هاي آمريکايي 5/ 148 ميليارد دلار، کمپاني‌هاي ژاپني 6 /43 ميليارد دلار، کمپاني‌هاي انگليسي 37 ميليارد دلار، کمپاني‌هاي فرانسوي 12 ميليارد دلار، کمپاني‌هاي آلماني 10 ميليارد دلار، و کمپاني‌هاي مستقر در هنگ‌کنگ 7 /7 ميليارد دلار سود بردند. بالاترين ميزان سود به چهار کمپاني فيليپ موريس (آمريکايي) با 94 /4 ميليارد دلار، اکسون (آمريکايي) با 8 /4 ميليارد دلار، رويال داچ شل (هلندي- انگليسي) با 78/ 4 ميليارد دلار، و جنرال الکتريک (آمريکايي) با 31 /4 ميليارد دلار تعلق داشت. [126]

اين همه واقعيت نيست. فروش و سود واقعي برخي از اين کمپاني‌ها را حتي پيچيده‌ترين دستگاه‌هاي مالي دولت‌هاي غربي نيز نمي‌تواند محاسبه کند. ورود به حيطه اسرارآميز مسائل دروني غول‌هاي فرامليتي دشوارتر از دستيابي به اسناد محرمانه سرويس‌هاي اطلاعاتي دنياي غرب است. براي مثال، شاخه کانادايي شل در سال 1992 به تنهايي 63 ميليون دلار سود برد. [127] براي محاسبه سود واقعي مجتمع عظيم و جهان‌گستر شل بايد ارقام صدها شرکت پوششي و وابسته به آن را در سراسر جهان ديد؛ محاسبه‌اي شاق، پرهزينه و محال. شل از هر عمل تبليغاتي تحريک‌کننده عميقاً پرهيز مي‌کند و از اسرار خود به‌شدت حفاظت مي‌کند. [128]

گردانندگان کمپاني‌هاي مُعظَم از طريق نشست‌هاي ادواري مناسبات ميان خود، و در واقع مناسبات بين‌المللي، را فراتر از هر ارگان دولتي تنظيم مي‌کنند و از اين‌طريق تأثيرات تعيين‌کننده بر مشي دولت‌هاي بزرگ غربي بر جاي مي‌نهند. مهم‌ترين محل تجمع آنان کلوپ بيلدربرگ [129] هلند است که اجلاس‌هاي آن هر ساله به‌طور کاملاً سرّي برگزار مي‌شود. کلوپ بيلدربرگ در مه 1954 به رياست عاليه پرنس برنارد هلند در هتل بيلدربرگ، متعلق به خاندان روچيلد، تأسيس شد. [130] علني‌ترين اين نشست‌ها، گردهمايي ساليانه "مجمع اقتصاد جهاني" [131] است که در پيست زيباي اسکي داوس [132] (سويس) برگزار مي‌شود و به اين دليل به "اجلاس داوس" معروف است. به‌نوشته اکونوميست، در اجلاس ژانويه 1993 داوس (هفته اوّل بهمن ماه 1371) حداقل 1200 تن از مهم‌ترين صاحبان صنايع، بانکداران و سياستمداران جهان گرد آمدند. [133]

سايروس فريدهام، [134] اقتصاددان و نايب‌رئيس BOOZ، روند کنوني اقتصاد جهان را به‌سوي تبديل «مجتمع‌هاي جهان‌گستر» به «مجتمع‌هاي خويشاوند» مي‌داند. به‌عبارت ديگر، ميان کمپاني‌هاي بزرگ شبکه‌اي از اتحادهاي استراتژيک شکل مي‌گيرد که صنايع مختلف و کشورهاي مختلف را به هم پيوند مي‌زند و آنان را به مجموعه‌اي واحد بدل مي‌سازد. اين «مجتمع‌هاي خويشاوند» به غولي تبديل مي‌شوند که درآمد ساليانه آن به يک تريليون دلار مي‌رسد يعني بيش از مجموع درآمد ساليانه اقتصاد ملّي 6 کشور بزرگ صنعتي جهان. به‌گفته فريدهام، گواه اين فرآيند قرارداد مشترک کمپاني‌هاي بوئينگ، بريتيش ايرويز، زيمنس، تي. ان. تي. و SNECMA (کمپاني فرانسوي سازنده موتور هواپيما) است که براي احداث ده فرودگاه جديد در چين. هم‌اکنون، ميتسوبيشي ژاپن و دايملر بنز آلمان مشترکاً در حال ساختن موتور اتومبيل هستند، کمپاني‌هاي بوئينگ و مک‌دانل داگلاس و ميتسوبيشي و کاواسوکي و فوجي در حال مذاکره براي انعقاد قرارداد توليد نوع جديدي از سوپر جمبوجت مي‌باشند، و جنرال موتورز و تويوتا دربارۀ امکان توليد مشترک اتومبيل مذاکره مي‌کنند. [135]

فروريزي مرزهاي ملّي و جهان‌گستري سرمايه هيچگاه چون امروز شتاب نداشته است. ژاپني‌ها 4 /2 ميليارد پوند (8 /3 ميليارد دلار) در صنايع اتومبيل‌سازي بريتانيا سرمايه‌گذاري کرده‌اند [136] و در سال 1994 از هر چهار اتومبيل ساخت بريتانيا يکي متعلق به کمپاني‌هاي ژاپني بود؛ کمپاني‌هاي فورد و جنرال موتورز در بريتانيا اتومبيل‌هاي جاگوار و واکسهال و لوتوس مي‌سازند؛ کمپاني انگليسي پژو- تالبوت متعلق به فرانسوي‌هاست، و کمپاني ژاپني هوندا 20 درصد سهام کمپاني انگليسي رور (سازنده اتومبيل لندرور) را خريده است. [137]

سرمايه فرامليتي غولي است که قصد بلع تمامي جهان را دارد. برنامه جنون‌آميز کمپاني اتومبيل‌سازي دوو [138] براي رسانيدن سقف توليد ساليانه خود به دو ميليون دستگاه در سال 2000 نمونه‌اي از اين حرص است. دوو براي تحقق اين استراتژي سه قرارداد با کشورهاي ازبکستان، جمهوري تاتارستان (روسيه) و ايران منعقد کرد که سقف توليد هر يک به‌ترتيب 200 هزار، 200 هزار و 50 هزار دستگاه در سال است. [139] دوو، پابه‌پاي ساير کمپاني‌هاي فرامليتي، به‌شدت مي‌کوشد تا چين را به اين بازي وارد کند. آنان هم‌اکنون به گشوده شدن عظيم‌ترين بازار نيروي کار و مصرف جهان، که تاکنون به روي‌شان بسته مانده، چشم دوخته‌اند: بازاري با 300 ميليون نوجوان و جوان 14 تا 28 ساله. همپاي تکاپوي 24 ساعته شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي به زبان چيني، که با سرمايه فرامليتي‌ها پخش مي‌شود، دوو در حال مذاکره براي انعقاد قرارداد يک ميليارد دلاري احداث کارخانه در شمال شرقي چين است. در اين سيل لجام‌گسيخته دوو تنها يکي از شاخه‌هاست: در سال 1995 فقط توليد اتومبيل بريتانيا به بيش از دو ميليون دستگاه خواهد رسيد. چه کسي اين همه اتومبيل را خواهد خريد و در دهه آينده، که چندان دور نيست، جهان در زير فشار مهيب اين همه اتومبيل چه سيمايي خواهد داشت؛ جهاني که ساليانه 15 ميليون هکتار از اراضي زراعي آن نابود مي‌شود و به‌دليل تخريب محيط زيست در دو دهه اخير بيش از 120 ميليون هکتار زمين آن را بيابان بلعيده است. [140]

پديده "ببرهاي آسيا" مولود تحولات پيشگفته در اقتصاد جهاني است. ايولاکوست در توضيح اين پديده و تفاوت آن با شکل‌هاي پيشين امپرياليسم مي‌نويسد:

«در گذشته قدرت‌هاي استعمارگر از صنعتي‌شدن کشورهاي آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين جلوگيري مي‌کردند. اما از بيست سال پيش استراتژي درازمدتي براي صنعتي کردن کشورهاي رو به توسعه وجود دارد که حتي هنگامي که به‌ظاهر سود فراواني در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت وجود ندارد، يک تدبير سياسي از پيش تنظيم شده است.

پس از پيدايش شرکت‌هاي بسيار بزرگ و استقرار ساختار سرمايه‌داري انحصاري- دولتي در بسياري از کشورها، مي‌توان تغييرات اقتصادي را به راستي نتيجه يک تدبير آگاهانه و سازمان‌يافته دانست که از سوي افرادي که قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند به‌کار گرفته شده است. بخش زيادي از "رشد" کشورهاي رو به توسعه، به‌ويژه صنعتي‌شدن آن‌ها، نتيجه تصميم‌هايي است که از بيست سال پيش در بعضي از دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي بزرگ و سازمان‌هاي بين‌المللي، که مقاصد اقتصادي و سياسي درازمدت دارند، طرح‌ريزي و هماهنگ شده و سازمان‌ يافته است. اين استراتژي صنعتي کردن شکل تازه‌اي از وصلت کهن... اقليت ممتاز بومي و طبقه حاکمه خارجي است. بدين‌ترتيب، اين استراتژي تازه از سوي امپرياليسم اتخاذ شده و يک پيروزي بر امپرياليسم نيست.» [141]

ايولاکوست مي‌افزايد:

«دخالت کشورهاي صنعتي در فرآيند صنعتي کردن کشورهاي رو به توسعه به‌شکل کاملاً مغاير با مفهوم "قراردادهاي استعماري" شناخته‌شده در آمده است. شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي در تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين، آسيا و حتي در آفريقا کالاهايي را مي‌سازند که بايد به بازارهاي کشورهاي توسعه‌يافته صادر شود. شهرت هنگ‌کنگ و سنگاپور و تايوان اکنون به‌خاطر صادرات اشياء قيمتي است (دستگاه‌هاي عکاسي با مارک کارخانه‌هاي بزرگ آلمان) که تنظيم آن‌ها نياز به مراقبت بسيار دقيق دارد و نه کالاهاي کم‌ارزش. اين پديده کم‌کم به شمار روزافزوني از کشورهاي جهان سوّم تسرّي پيدا مي‌کند... در شمار روزافزوني از کشورهاي در حال توسعه... نيروي کار شرکت‌هاي چند مليتي، و غالباً توسط پيمانکاران بومي، را افرادي تشکيل مي‌دهند که توان توليدشان نسبتاً زياد است و به‌علت وجود بيکاري کارمزد آن‌ها پائين است. بالا بودن سطح توليد بيش‌تر نتيجه به‌کار بردن وسايل مدرن توليد و روش استخدام نيروي کار است زيرا مي‌توان از ميان توده عظيم کارگران بيکار کارآمدترين آن‌ها را انتخاب کرد. کارهاي کم‌اجرت- به سبب استفاده ديوانه‌وار از زنان و کودکان در کارهاي سخت به‌ويژه در کشورهاي آسيايي با قيمت کم- امکان‌پذير شده است. کالاهايي که به اين ترتيب به‌دست مي‌آيد با قيمت نسبتاً بالايي توسط شبکه تجاري شرکت‌هاي چند مليتي به بازارهاي جهاني و به‌خصوص به بازارهاي کشورهاي توسعه‌يافته و همچنين به مشتريان ثروتمند کشورهاي رو به توسعه عرضه مي‌شود... ميزان سود قابل‌ملاحظه‌اي که به نسبت‌هاي متفاوت بين شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي (صاحب سهام در کشورهاي رو به توسعه) و سرمايه‌داران بومي و بخش سرمايه‌داري دولت تقسيم مي‌شود، اهميت ارزش فراوان نيروي کار ارزان و توليد انبوه را مشخص مي‌کند. اشتراک منافع بخش سرمايه‌داري داخلي و شرکت‌هاي چند مليتي روزافزون است... منفعت شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي در اين است که در حساب‌هاي خود در کشورهاي پيشرفته، که بار مالياتي زياد است، زيان نشان دهند و در کشورهاي جهان سوّم، که بر اثر تشويق صنايع بار مالياتي سبک است، سود نشان دهند. حتي پيش‌بيني شده است که صنايع سنگين آلوده‌کننده محيط زيست، چون صنايع آهن و فولاد يا صنايع شيميايي پايه، از اين پس در اروپا و آمريکا بر پا نشود و تا آنجا که ممکن است اين صنايع را در کشورهاي در حال توسعه ايجاد کنند.» [142]

اگر توجه کنيم که از سال 1860 تا 1985، يعني در دوران صنعتي تمدن بشر، ميزان دي اکسيد سولفور توليد شده توسط انسان از 7 ميليون تن به 155 ميليون تن رسيده و حيات زيست را در معرض مخاطره قرار داده است، و 90 درصد آلودگي محيط زيست آمريکاي شمالي و کانادا به‌دليل وجود کارخانه‌هاي الکتريسيته، ذوب‌آهن، تأسيسات صنعتي، وسايل نقليه و مصرف سوخت فسيلي در مناطق مسکوني و تجاري است، [143] اهميت عامل محيط زيست در انتقال تکنولوژي به جهان غيرصنعتي روشن مي‌شود. به‌عبارت ديگر، غرب در دو دهه اخير تنها ثروت باقيمانده جهان غيرصنعتي، يعني طبيعت آن، را آماج تخريب قرار داده است.

قسمت ششم