تجدد، توسعه و جهان امروز

قسمت سوّم

"مدرنيزاسيون" در عمل (1)

سه تا چهار دهه از تحقق برنامه‌هاي مدرنيزاسيون جهان غرب در کشورهاي غيرصنعتي مي‌گذرد و در پرتو توليد کلان صنعتي و فراصنعتي و بازارهاي جهانشمول آن مي‌توان ادعا کرد که آرمان روستويي "جامعه مصرف انبوه" در بخش‌هاي وسيعي از جهان تحقق يافته است. ولي هنوز جهان، در آستانه هزاره سوّم ميلادي، با پديده عقب‌ماندگي کشورهاي جهان سوّم، که اکنون کشورهاي "پيراموني" خوانده مي‌شوند، در ابعادي بس هولناک‌تر از سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني مواجه است. و اکنون مي‌توان ادعا کرد که اين عقب‌ماندگي معلول برنامه‌هاي مدرنيزاسيون در "جهان پيراموني" است که نه تنها رفاه و بهروزي و پيشرفت اقتصادي براي بخش کثيري از مردم جهان به ارمغان نياورد بلکه آنان را به چنان ورطه تاريکي پرتاب کرد که امروزه سکنه 42 کشور با ميانگين درآمد سرانه‌اي کمتر از 500 دلار در سال با فقر کشنده دست به گريبان اند.

مهم‌ترين برنامه‌اي که در چارچوب نظريه‌هاي مدرنيزاسيون در سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني اجرا شد، و در استراتژي آمريکايي توسعه جايگاه محوري داشت، "اصلاحات ارضي" و يا بهتر بگوئيم "تقسيم اراضي کشاورزي" بود. در آن دوران، غرب به اين برنامه صرفاً به‌عنوان يک تاکتيک سياسي عليه رشد کمونيسم مي‌نگريست هر چند ادعا مي‌شد که در درازمدت به افزايش توليد زراعي نيز خواهد انجاميد. ساموئل هانتينگتون مي‌گفت:

«تقسيم اراضي... دهقانان را از حالت منبع بالقوه انقلاب درآورده و به يک نيروي اجتماعي اساساً محافظه‌کار بدل مي‌سازد... در کره جنوبي طرح آمريکايي تقسيم زمين... در سال‌هاي 1947-1948 نااستواري روستايي را بسيار کاهش داد و نفوذ بالقوه و بالفعل کمونيست‌ها را در ميان دهقانان بسيار ضعيف کرد.» [53]

گمان هانتينگتون اين بود که «تقسيم ارضي اثر بسيار استوارکننده‌اي بر نظام سياسي دارد.» [54] شکوفايي و رشد اقتصادي يعني چه؟ پاسخ هانتينگتون ترديدآميز بود، ولي بهرروي بايد حامل نويدي مي‌بود تا نخبگان جهان سوّم را خشنود کند.

«مزايا و عدم مزاياي اصلاحات ارضي بر حسب معيارهاي ديگر شايد چندان مشخص نباشد. تأثير فوري تقسيم ارضي... معمولاً کاهش بازدهي و توليد کشاورزي است اما در درازمدت هم بازدهي و هم توليد کشاورزي افزايش خواهد يافت.» [55]

و اکنون، آنگاه که مي‌شنويم هنوز از «عدم باروري زمين» در جهان توسعه‌نيافته سخن مي‌رود، مي‌توانيم دربارۀ نتايج طرح جهانشمول سياست تقسيم اراضي کشاورزي دهه 1960 داوري قطعي به‌دست دهيم:

ايولاکوست در سال 1989 نوشت که ميانگين توليد محصولات کشاورزي در جهان سوّم بسيار کم است: ميانگين توليد سرانه هر کشاورز آمريکايي بيش از 20 تن، هر کشاورز اروپاي غربي بيش از 10 تن و هر کشاورز جهان سومي کمتر از يک تن، و غالباً کمتر از نيم تن، است. او يکي از دلايل اين عدم باروري را «کوچک شدن تدريجي قطعات زمين به نسبت افزايش جمعيت در روستا» مي‌داند. [56] طبق گزارش سال 1990 دبيرخانه سازمان ملل متحد، در سال‌هاي 1961-1965 توليد سرانه محصولات غذايي (غلات، حبوبات و سيب‌زميني) در آسيا 235 کيلوگرم در سال بود که در سال‌هاي 1986- 1988 به 299 کيلوگرم رسيد و افزايش ناچيز داشت. در همان مقطع زماني، در آفريقاي مرکزي و جنوبي 229 کيلوگرم بود که به 189 کيلوگرم، و در شمال آفريقا 291 کيلوگرم بود که به 287 کيلوگرم کاهش يافت. [57] فاجعه اينجاست که در آغاز دهه 1960، يعني در بحبوحه اجراي طرح‌هاي "اصلاحات ارضي"، تنها 1/ 18 درصد نيازهاي غله و برنج جهان سوّم از طريق واردات از کشورهاي صنعتي تأمين مي‌شد ولي در پايان دهه 1980 اين نسبت به 6 /78 درصد رسيد. [58]

به‌عبارت ديگر، جهان صنعتي حتي در عرصه کشاورزي نيز دنياي غيرصنعتي را به‌طور تام و تمام به خود وابسته کرد؛ دنيايي که در يک تقسيم کار عادلانه مي‌توانست تأمين‌کننده مواد غذايي جهان باشد. امروزه، "جهان پيراموني" در حالي‌که انباشته از ماشين‌آلات کشاورزي و کود شيميايي و سم براي دفع آفات زراعي است و بزرگ‌ترين بازار مصرف اين کالاهاي کشورهاي صنعتي را تشکيل مي‌دهد- و در کشورهايي چون ايران شبکه آبياري کهن و پيشرفته آن (قنات) به "موزه تاريخ" سپرده شده و به دلمشغولي محققين ژاپني بدل گرديده و بر ويرانه‌هاي آن ميليون‌ها موتور و پمپ و چاه عميق سر برکشيده- در تأمين ابتدايي‌ترين نيازهاي غذايي خود مانده است. [59] در پايان سده بيستم ميلادي، طبق گزارش صندوق جهاني توسعه کشاورزي، 5 /2 ميليارد نفر از مردم جهان در مناطق روستايي کشورهاي توسعه‌نيافته و در زير خط فقر زندگي مي‌کردند که 19 /2 ميليارد نفر آنان در قاره آسيا مأوا داشتند. از اين ميان، يک ميليارد نفر، يعني يک پنجم جمعيت جهان، فقراي غيرمولد ساکن روستاها بودند که به هزينه تأمين اجتماعي مي‌زيستند. شمار روستائيان بسيار فقير جهان در سال‌هاي 1972-1992 چهل درصد افزايش يافته است. [60] در همين حال، با اعترافي غم‌انگيز مواجهيم. لستر براون، رئيس انستيتوي نظارت جهاني واشنگتن، در گزارش ساليانه خود نوشت:

«دانشمندان کشاورزي اخيراً متوجه شده‌اند که بسياري از نظام‌هاي کشاورزي که چند هزار سال دوام داشته‌اند، نشان‌دهنده استفاده صحيح از خاک، آب و عناصر غذايي‌اند... اين ارزيابي جديد تا حدي از نياز به استفاده بهتر از منابع و تا حدي از فزوني علاقه به تکنولوژي‌هاي زيستي سرچشمه مي‌گيرند. مشکلات پيچيده بحران غذا در آفريقا در اوائل دهه 1980 دانشمندان را وادار به نگرش دقيق‌تر به شيوه‌هاي مورد استفاده کشاورزان روستايي کرد.» [61]

مسئوليت اين فاجعه با کيست؟ آيا جز طراحان غربي استراتژي‌هاي توسعه و ميانجي‌هاي بومي آنان، که پهنه وسيع جهان توسعه‌نيافته را به آزمايشگاه تئوري‌هاي خود بدل ساخته‌اند، کس ديگري مسئول است؟ اين تحول را در نمونه‌اي مشخص پي مي‌گيريم: نيجريه!

نيجريه کشوري است با 923 هزار کيلومتر مربع مساحت و 130 ميليون نفر جمعيت که داراي اراضي حاصلخيز، معادن غني- به‌ويژه نفت، و نيروي انساني کافي است. شايد همين عوامل در شرايط طبيعي رشد و فقدان تأثيرات مخرب خارجي، کافي بود تا نيجريه را در سده بيستم ميلادي به کشوري غني و پيشرفته بدل کند. ولي سرنوشت اين کشور به گونه ديگر رقم خورد.

در گذشته، اقتصاد نيجريه بر دو بخش کشاورزي و تجارت مبتني بود و در کنار آن صنايع کوچک نيز سهمي در تأمين معيشت مردم داشت. جامعه نيجريه به اميرنشين‌هاي مسلمان تقسيم مي‌شد که هر يک در قلمرو خود نوعي حکومت دمکراتيک مبتني بر سنن بومي به‌شمار مي‌رفت. قوانين ديني و ساختارهاي شورايي قدرت امير را کاملاً محدود مي‌کرد. دولت نقش مهمي در اقتصاد نداشت و فعاليت‌هاي اقتصادي عموماً به‌دست مردم و نهادهاي غيردولتي بود. [62]

ورود اروپاييان به اين سرزمين پديده‌اي شوم بود که قريب به چهار سده "شکار سياه" و تجارت برده را در پي داشت. نخستين بار در سال 1441 پرتغالي‌ها 12 مرد و زن و کودک را به بردگي بردند و از آن پس اين تجارت ادامه يافت. در هفت سال بعد تعداد کساني‌که به‌عنوان برده به بازار ليسبون برده شدند به يکهزار تن رسيد. سپس، پاي اسپانيايي‌ها باز شد که به‌رهبري اسقفي به‌نام لاس کازاس بردگان غرب آفريقا را براي فروش به آمريکا صادر مي‌کردند. برده‌گيري مردم نيجريه با ورود "بازرگانان" انگليسي به اوج رسيد. انگليسي‌ها در سده هيجدهم به بزرگ‌ترين قدرت برده‌دار منطقه بدل شدند. در سال 1770 نيمي از تجارت برده غرب آفريقا در انحصار بريتانيايي‌ها بود که ناوگاني مرکب از 200 کشتي با ظرفيت 50 هزار برده در اختيار داشتند. در سده هيجدهم، تعداد بردگان آفريقايي بريتانيا در جامائيکا 300 هزار نفر بود و در سال 1760 نيمي از جمعيت 400 هزار نفري ويرجينيا بردگان آفريقايي بودند. [63] در سده نوزدهم، تهاجم غربيان با ورود ميسيونرها ادامه يافت و اين بار اعتقادات ديني و فرهنگ مردم نيجريه را هدف گرفت و سرانجام، در آغاز سده بيستم، نيجريه رسماً به مستعمره بريتانيا بدل شد. استعمار بريتانيا پس از تسلط کامل بر نيجريه، اراضي مزروعي اين کشور را املاک سلطنتي اعلام کرد و اميران محلي موظف شدند به‌عنوان اتباع دربار بريتانيا ساليانه خراج معيني را به مقامات بريتانيايي بپردازند. در سال‌هاي 1914- 1919 سرپرستي اين مِلک بزرگ با لرد فردريک لوگارد، [64] رجل سرشناس استعماري و فرماندار کل نيجريه، بود. به‌علاوه، بريتانيا از غارت معادن نيجريه نيز منافع کلان مي‌برد. (در سال 1936 معادن قلع نيجريه به تنهايي حدود دو ميليون پوند استرلينگ درآمد داشت.)

نيجريه در سال 1960 در حالي به استقلال ظاهري دست يافت که ساختارهاي کهن سياسي آن به‌شدت تخريب شده بود. نيجريه در زمان استقلال، به‌رغم غارت دوران استعماري، هنوز از نظر اقتصادي جامعه‌اي زنده و متکي به خود بود با 55 ميليون نفر جمعيت. در اين زمان نيجريه بزرگ‌ترين توليدکننده بادام زميني جهان، با توليد ساليانه حدود دو ميليون تن بود، و دومين توليدکننده کاکائوي جهان پس از غنا. [65] استخراج و صدور نفت نيجريه از سال 1958 آغاز شد. تا سال 1979 دو کمپاني نفتي رويال داچ شل و بريتيش پتروليوم جمعاً 57 درصد استخراج نفت نيجريه را به‌دست داشتند و بقيه به کمپاني‌هاي آمريکايي تعلق داشت. [66] در اين سال، دولت نيجريه، به اين بهانه که بريتيش پتروليوم نفت اين کشور را به حکومت نژادپرست آفريقاي جنوبي فروخته است، سهام اين کمپاني را "ملي" کرد ولي مجتمع فرامليتي شل و کمپاني‌هاي آمريکايي با فراغ‌بال و بي‌رقيب به حضور خود در اين کشور ادامه دادند. [67] بلافاصله، استخراج نفت نيجريه افزايش چشمگير يافت و از 9/ 94 ميليون به 5/ 115 ميليون تن رسيد و در سال 1980 اين کشور را به دومين صادرکننده نفت به ايالات متحده آمريکا بدل نمود. [68] به اين ترتيب، خلاء نفتي حاصله از انقلاب ايران جبران شد. در سال 1981، نيجريه ششمين توليدکننده نفت جهان بود.

همزمان با آغاز صدور نفت نيجريه، برنامه‌هاي "مدرنيزاسيون" نيز آغاز شد که آشکارا بلع سهميه درآمد ملّي اين کشور از صدور نفت و بازگردانيدن آن به جيب کمپاني‌هاي غربي را نشانه گرفته بود. اين سرآغاز فرآيندي بود که بقاياي پيکر زنده اين جامعه نگون‌بخت را فروريخت و مردابي پديد ساخت که امروزه نيجريه به کام آن فرو رفته است. برنامه اوّل توسعه نيجريه (1960-1965) بر اساس طرح‌هاي بانک جهاني تنظيم شد که دو هدف اصلي را براي "توسعه" اين کشور اعلام کرده بود: «ايجاد و رشد سريع بخش صنعتي» و «افزايش مشارکت دولت در اقتصاد.» [69]

امروزه، نيجريه کشوري است با کشاورزي ورشکسته که ميانگين توليد غله آن تنها 800 کيلوگرم در هکتار است (مقايسه شود با 8 /4 تن در ايالات متحده آمريکا و 3 تن در جمهوري خلق چين) [70] و متکي بر صادرات نفت. سهم کشاورزي (و ماهيگيري) در توليد ناخالص ملّي از 2 /62 درصد در سال 1962 به 21 درصد در سال 1980 کاهش يافت و امروزه کمتر از نيمي از اين رقم است. صدور محصولات کشاورزي، که در سال 1960 چهار پنجم صادرات نيجريه را تشکيل مي‌داد، در سال 1970 به 44 درصد و در سال 1979 به 6 درصد رسيد. امروزه، ديگر نيجريه محصول کشاورزي براي صادرات ندارد. صادرات بادام زميني از سال 1975 متوقف شد و توليد آن تنها مقدار اندکي براي مصرف داخلي است. کشت کاکائو نيز به نابودي گرائيد.[71] نيجريه امروز کشوري است با ديوان‌سالاري متورم و فاسد، بولتن‌هاي "شيک" اقتصادي به زبان‌هاي اروپايي، 30 ميليارد دلار بدهي خارجي، [72] و نظام سياسي آشوب‌زده و ملعبه دست نظاميان.

نيجريه نيز، چون ساير کشورهاي نفت‌خيز- از جمله ايران، از دوران "رونق نفتي" بهره برد و مبالغ هنگفتي ارز به درون اين کشور سرازير شد: در سال‌هاي 1976-1978 درآمد نفتي نيجريه حدود 10 ميليارد دلار در سال بود که در سال 1970 به 6 /16 ميليارد دلار و در سال 1980 به 5/ 22 ميليارد دلار رسيد. [73] در سال‌هاي بعد، سقوط قيمت نفت درآمد نيجريه را به 10 ميليارد دلار کاهش داد و اين کشور را با بحران شديد مالي مواجه ساخت. بيش از 200 ميليارد دلار درآمد نفتي که از سال 1976 تاکنون نصيب نيجريه شده مي‌توانست زيرساخت يک اقتصاد ملّي شکوفا را پديد آورد ولي به‌علت فقدان عقل سليم نخبگاني دورانديش و ملّي، که استعمار و امپرياليسم غرب ريشه آن را خشکانيده است، اين دلارهاي نفتي از طريق ديوان‌سالاري فاسد و واسطه‌هاي بومي به جيب کمپاني‌هاي غربي رفت و تنها ثمري که بر جاي گذارد ساخت‌زدايي بنيادين جامعه نيجريه بود.

امروزه، بسياري از روستاهاي نيجريه تخليه شده و روستائيان خو گرفته به زندگي مصرفي براي دستيابي به مشاغل کاذب به شهرهاي بزرگي چون لاگوس، عبادان و کادونا روي مي‌آورند. لاگوس، که جمعيت آن با سرعتي چشمگير در حال افزايش است، [74] يکي از انبوه‌ترين فقراي شهري را در خود جاي داده است. چندي پيش، روزنامه آلماني فرانکفورتر روندشاو در گزارشي چنين نوشت:

«براي همه مردم نيجريه، گذشته دوراني افسانه‌اي است. وقتي دربارۀ گذشته، دربارۀ اوائل دهه 1980، دوراني که اين کشور هنوز در اوج رونق نفتي غوطه مي‌خورد، سخن مي‌رود از آن زمان چون بهشت عدني ياد مي‌شود که مردم نيجريه را از آن بيرون کرده‌اند... در هيچ کشور آفريقايي مانند نيجريه اقتصاد با چنين سرعتي افول نکرده است. اوائل دهه 1980، درآمد سرانه در نيجريه بيش از 1000 دلار بود و اکنون به 300 دلار هم نمي‌رسد. يک استاد دانشگاه ماهيانه 1500 نايرا، برابر با 330 مارک، حقوق مي‌گيرد. حقوق او از اوائل دهه 1980 تاکنون ثابت مانده است. اين پول در آن زمان برابر با 6000 مارک بود... در سال‌هاي اخير، شمار دانشجويان 50 درصد افزايش يافته و به 140 هزار نفر رسيده ولي بودجه آموزشي کشور کاهش يافته است... قفسه‌هاي کتابخانه‌ها منظره غم‌انگيزي دارد: جديدترين کتاب‌ها و مجلات مربوط به سال‌هاي 1984 و 1985 است. از آن به بعد پولي براي خريد وجود نداشته است. بنابراين، رساله‌هاي دانشگاهي نيز ناگزير کهنه است... دانشجويان بايد خود خرج خوراک و مسکن را بدهند... اغلب به‌جاي سه نفر، هشت دانشجو در يک اتاق زندگي مي‌کنند... هم افراد فقير، که ديگر دست‌شان به دهان‌شان نمي‌رسد، و هم مرفه‌ترها، که مجبور شده‌اند سطح زندگي خود را تنزل دهند، به‌طور روزمره در پي آن‌اند تا از قوت لايموت جامعه، که هر روز کمتر مي‌شود، بخش بيشتري را به جيب زنند. اين سنت رايج که از يک کار يا يک کمک قدرداني شود در آفريقا در قالب مناسبات پولي رفته است. در اروپا اين تاکتيک بقا را با واژه‌هاي زشتي چون "رشوه" و "فساد" مي‌نامند، اما در کشورهاي به‌اصطلاح در حال رشد اين مکانيسم نوعي زنجيره دايره‌وار بزرگ براي تجديد توزيع ثروت اجتماعي است. هرج‌و‌مرج نهادين شده در فرودگاه‌ها در اين مورد به‌قدر کافي درس‌آموز است...

"پسران لاگوس" نام شعبده‌بازان ماهري است که هر روز، با ريه‌هايي انباشته از سرب اتومبيل‌ها، با راه‌بندان‌هاي چند ساعته مي‌آميزند. آنان با عبور از بين سپر و کاپوت ماشين‌ها نقش قفسه‌هاي متحرکي را دارند که به سرنشينان اتومبيل‌ها، که بي‌دفاع در چنبره ترافيک و فروشندگان قرار مي‌گيرند، هر چيز قابل حمل را عرضه مي‌کنند: از ساعت مچي تا آنتن‌هاي پرتابل تلويزيون و صندلي مخصوص بچه. اگر دولت بخواهد محدوديت واردات را تشديد کند و يا به‌طور جدّي به کنترل اجناس قاچاق بپردازد، با خشم "پسران لاگوس" مواجه خواهد شد زيرا بيش‌تر کالاهايي که آن‌ها به سرنشينان اتومبيل‌ها عرضه مي‌کنند از خارج مي‌آيد. و اگر "پسران لاگوس" دست به شورش بزنند، چنين شورشي براي هر دولتي مشکلي بزرگ‌تر از هر اعتصابي خواهد بود... ممر معاش "پسران لاگوس" شيفتگي مردم نيجريه به کالاهاي وارداتي است. از مايه خمير هلندي تا شلوارهاي تايلندي، هر چيزي که در خارج توليد شود بهتر از کالاهاي داخلي است... کمتر کسي است که مايل باشد شهر را ترک کند زيرا در شهر هنوز راه‌ها و امکانات زيادي براي کسب چند نايرا وجود دارد؛ امکاناتي که اغلب قانوني نيست ولي چه مي‌شود کرد؟» [75]

فرانکفورتر روندشاو بزرگ‌ترين مانع بهبود اقتصاد نيجريه را وابستگي به «طلاي سياه» يعني نفت مي‌داند که 90 درصد صادرات اين کشور را تشکيل مي‌دهد.

تجربه نيجريه به روشني نشان مي‌دهد که چگونه مي‌توان يک جامعه کهن با 2000 سال تاريخ را در 30 سال به نابودي کامل کشانيد!

قسمت چهارم