آن‌چه گذشت:

تهاجم براي تاراج حدود دو هزار هکتار مراتع عشاير طوايف ششگانه سُرخي در حاشيه کوه دلو، واقع در 35 کيلومتري جنوب شيراز، در اواخر سال 1386 و نيمه اوّل سال 1387 به يکي از جنجالي‌ترين مسائل کشور بدل شد. شرکت احرار فارس، که ظاهراً به آزادگان جنگ تحميلي تعلق دارد، بدون هر گونه مجوز قانوني، و با چشم‌پوشي کامل اداره کل منابع طبيعي فارس، صدها هکتار از مراتع مشجر و مرغوب عشاير را، که در اراضي «منابع ملّي» واقع بود، به قطعات ويلايي و تفريحي تبديل نمود، هر قطعه را ده تا بيست ميليون تومان فروخت و ميلياردها تومان به جيب زد. اين تاراج در قالب پرداخت رشوه و توافق با محمود قوام (نوه ابراهيم خان قوام‌الملک شيرازي و متولي کنوني موقوفات خاندان قوام) صورت گرفت که در سال‌هاي اخير از لندن به ايران بازگشته است. درباره خاندان قوام شيرازي و منشاء متقلبانه موقوفات آن در رساله «زمين و انباشت ثروت» توضيح کافي داده‎ام. [1، 2] محمود قوام مدعي است که به علت همجواري با موقوفه بديجان (حسين‌آباد) اين مراتع جزو موقوفه است. بر اساس فتاوي مراجع تقليد و قوانين جاري کشور ادعاي فوق به‌کلي ناموجه و بي‌پايه است.

دلالان شرکت احرار فارس، و ساير شرکت‌هاي بزرگ دست‌اندرکار غارت و تفکيک و فروش اراضي، که از حمايت شبکه‌اي منسجم و ذينفع از متنفذان و مديران استان و برخي کانون‌هاي قدرت در تهران برخوردار هستند، تجاوز براي تصرف بقيه مراتع را ادامه دادند. شکايت‌هاي مکرر به مقامات محلي، از رئيس کل دادگستري تا مديرکل اطلاعات، به جايي نرسيد. عشاير خطاب به مقامات مملکتي نامه سرگشاده نوشتند. در 14 آذر 86 دادستان کل کشور دستور رسيدگي به حقوق عشاير و جلوگيري از تخريب مراتع ايشان را صادر کرد. اين دستور با حروف درشت در صفحات اوّل روزنامه‌هاي کيهان و سياست روز درج گرديد ولي عملاً نتيجه‌اي عايد نشد. ظاهراً مقامات قضايي مورد وثوق دادستان کل کشور در شيراز توانستند با ارائه اطلاعات نادرست ماجرا را لوث کنند. در 22 آذر 1386 به دعوت تشکل‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي شيراز در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز سخنراني کردم. در اين سخنراني از حقوق عشاير دفاع نموده و گفتم: «فساد اقتصادي و سياسي که در تاريخ خوانده بودم در شيراز ديدم.» سايت «رجانيوز» اين سخن را به تيتر اصلي خود بدل نمود؛ همان سايتي که اندکي بعد به تريبون روح‌الله حسينيان و سردار عبدالعلي نجفي عليه من بدل شد.

تجاوز به مراتع عشاير ادامه يافت. عصر شنبه 8 دي، مصادف با عيد غدير خم، نمايندگان تشکل‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي فارس و اعضاي «مجمع دانشجويي مطالبه آرمان‌هاي انقلاب اسلامي» در منزل من حضور يافته و همدردي و حمايت خود را ابراز داشتند. گزارش اين ديدار، به همراه خلاصه سخنان من، منتشر شد. در اين سخنان «بي‌پروايي» کرده و به صراحت از «مؤسسه فلاحت در فراغت»، متعلق به شيخ محمدصادق (محي الدين) حائري (امام جمعه وقت شيراز)، به عنوان کانون اصلي زمين‌خواري در فارس سخن گفته بودم. اين مدعا بيهوده نبود. مردم فارس همه مي‌دانستند و اين راز سربه‌مهر تلقي نمي‌شد. در پي انتشار اين سخنان، و تلفن کوتاه پسر و رئيس دفتر امام جمعه وقت شيراز به من، تهاجمي سنگين و به شدت غيراخلاقي آغاز شد. پسر و رئيس دفتر امام جمعه وقت، به‌رغم اين‌که يک هفته قبل، در 3 دي 1386، به همراه پدرش و استاندار فارس با مقام معظم رهبري ديدار کرده بوديم و رهبري در سخنان خود با عنوان «آقاي شهبازي در اين جمع حضور دارند، ايشان استاد تاريخ هستند و اين مسائل را خوب مي‌دانند» مرا مورد التفات خاص قرار داده بودند، عليه من اطلاعيه‌اي سه صفحه‌اي صادر کرد و مرا به «زمين‌خواري» متهم نمود. [1] نوار سخنان مقام معظم رهبري را از رسانه‌ها پخش نکردند تا من، به «جرم» مقابله با تاراج مراتع عشاير و افشاي مافياي کثيف و دسيسه‌گري که فارس را به مدت بيش از دو دهه به فسادي مزمن و گسترده کشانيده، مطرود بمانم. پدرزن آقازاده فوق، احمد توکلي، به‌رغم پيشينه دوستي با من از حوالي سال 1348، زماني که وي دانشجوي دانشگاه پهلوي شيراز بود، و به‌رغم جايگاه سياسي‌اش به عنوان رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به روزنامه‌ها مراجعه کرد تا اهانت‌نامه دامادش عليه مرا منتشر کنند. به جز کيهان، که دو سه سطري نوشت، ديگران چيزي ننوشتند. فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، و حسينيان، رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي، و حيدر مصلحي، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه- که هر سه از شاگردان «درس اخلاق» امام جمعه وقت شيراز هستند، نزد رئيس‌جمهور رفتند و از من بدگويي کردند. بدينسان، بار ديگر با کانوني بهم بافته و قدرتمند مواجه شدم که، براي نمونه، يکي از اعضاي آن وزير وقت کشور، مصطفي پورمحمدي، بود. با اين کانون به دليل تنش‌هاي گذشته، از جمله بر سر قرارداد نفت و گاز با کمپاني صهيونيستي رويال داچ شل و در ماجراي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، آشنا بودم ولي ارتباط آن را با فارس و تاراج مراتع عشاير و اراضي خصوصي مردم نمي‌شناختم. در کوران بلواي اخير دريافتم که شبکه‌اي منسجم در سراسر ايران وجود دارد که تصرف و فروش مراتع عشاير و اراضي دولتي (منابع ملي) و حتي غصب اراضي مالکين داراي سند با استفاده از ترفندهاي قانوني (آن‌گونه که ناصر گلسرخي وزير بهائي وزارت منابع طبيعي در دولت اميرعباس هويدا عمل مي‌کرد و سال‌ها پيش در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي» آن را شرح داده و در واقع به اين آقايان آموخته بودم) يکي از منابع اصلي تأمين مخارج آن است. البته دلالان و کارگزاران اين شبکه پورسانت‌هاي ميليارد توماني به جيب مي‌زنند.

بي انصافي پسر امام جمعه‌اي که تا ديروز دوست صميمي من بود و پدرش را از سال 1348 به جاي «پدر» مي‌شناختم، درک نه تنها همراهي بلکه تقسيم کار و مديريت و هدايت «پسران» توسط «پدر»، و کشف تدريجي حقايقي که تا ديروز مي‌ديدم، ولي درک نمي‌کردم، مرا به درد آورد. نشستم و با کار شبانه‌روزي رساله‌اي در 1461 صفحه در تبيين غارت زمين، و مباني تئوريک و دستاويزهاي «قانوني» آن، به عنوان يکي از منابع اصلي انباشت ثروت «طبقه جديد» نگاشتم و در 8 فروردين 1387 در سايتم منتشر کردم. [1] بدينسان، غائله‌اي بزرگ آغاز شد. از يک سو من بودم و معدود دلبستگان به ارزش‌هاي انقلاب و از سوي ديگر شبکه فوق با تمامي اقتدارش در شيراز و تهران.

اندکي پس از انتشار رساله فوق، سفر مقام معظم رهبري به فارس آغاز شد. پيش از اين سفر مطلع شدم که رهبري کتباً به آقاي نيازي، رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور، دستور رسيدگي به تخلفات «مؤسسه فلاحت در فراغت» را صادر کرده‌اند. اين فرمان را به معناي توجه رهبري به مندرجات رساله «زمين و انباشت ثروت» تلقي کردم. در سفر فوق هشياري و درک عميق رهبري از حوادث فارس، از جمله در قبال انفجار مشکوک حسينيه شيراز (24 فروردين 1387) که 16 روز پس از انتشار رساله من رخ داد، کاملاً مشهود بود. درباره اين انفجار و دادگاه متهمان آن پرسش‌ها و نقاط ابهام فراواني است که فعلاً طرح آن را به مصلحت نمي‌دانم.

دستور مقام معظم رهبري براي رسيدگي به وضع شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با نهاد نمايندگي ولي فقيه در فارس تاکنون به نتيجه نرسيده، يا من از نتيجه آن بي‌اطلاعم، زيرا اندکي بعد، با اعمال نفوذ کانوني قدرتمند در قوه قضاييه و به بهانه ماجراي پاليزدار، آقاي نيازي برکنار و يکي از ارکان اين شبکه، مصطفي پورمحمدي، در رأس سازمان بازرسي کل کشور جاي گرفت و هم‌زمان داوود احمدي‌نژاد، رئيس بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، ناگهان «بيمار» شد. بدينسان، دو نهادي که بايد دستور رهبري را اجرا مي‌کردند عملاً منفعل شدند. معهذا، اين موج، استعفاي امام جمعه متنفذ شيراز و برکناري سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدي، را در پي داشت. اين بزرگ‌ترين دستاورد چالشي بود که در دفاع از حقوق عشاير پديد آمد.

هم‌زمان، در شيراز برخي رايزني‌ها با من صورت گرفت. احمد سياوش‌پور، رئيس کل دادگستري فارس، با چهره‌اي موجه و دوستانه کوشيد تا مرا به آرامش و سکوت و بدينسان پايان دادن به تنش ترغيب کند. وعده احقاق حقوق داده شد. من به وعده عمل کردم و تاکنون ساکت ماندم. ولي اکنون روشن شده که اين اقدام تنها «تاکتيکي» بود براي ساکت کردن من و پايان دادن به اعتراض عشاير. کانون فوق نه تنها تخريب مراتع و غارت اراضي را متوقف نکرده بلکه اقدامات خود را ادامه داده است. شکايات عديده عشاير و من هيچ يک در دادسراي شيراز به مرحله صدور کيفرخواست مجرميت تجاوزگران و مفسدان نرسيده است. شکايت من عليه اهانت‌هاي جابر بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، به دادسراي انتظامي قضات در تهران تاکنون بي‌نتيجه بوده است. در مقابل، شکايات کانون فاسد فوق و ايادي و کارگزاران محلي آن‌ با سرعت و جدّيت پيگيري شد. تصرف و تخريب اراضي زراعي و مراتع مورد دعوي نيز متوقف نشد بلکه ابعادي صريح و بي‌پرده يافته است؛ اين بار با دستاويزهاي به ظاهر قانوني چون «تعاوني» و غيره. ديگر پرده پوشي براي استتار غارت و سرقت آشکار را لازم نمي‌دانند. با حمايت امام جمعه مستعفي و شيخ علي موحد، نماينده ولي فقيه در سازمان جهاد کشاورزي فارس،* مهرزاد خرد، مديرکل اداره منابع طبيعي فارس، [1] جهشي شگفت کرد و به رياست سازمان جهاد کشاورزي فارس رسيد. خرد پيش‌تر پرسنل کميته (نيروي انتظامي) بود که به اداره کل منابع طبيعي فارس تحميل شد و با برخورداري از حمايت‌هاي «ويژه» مدرک کارشناسي گرفت. دو سه سال پيش انتصاب او در سمت معاونت اداره کل منابع طبيعي فارس حيرت و نارضايتي گسترده کارشناسان اين اداره را برانگيخت. معهذا، براي دهن‌کجي به من او را در مقام رياست سازمان جهاد کشاورزي فارس جاي دادند. چندي پيش برخي سايت‌ها نوشتند که مهرزاد خرد در مدت زمان کوتاه رياستش (از 20 بهمن 1387) مبالغي کلان صرف تغيير دکوراسيون دفتر کار خود کرده است.**

 

هم‌اکنون:

مهرزاد خرد، که به عنوان کارگزار خدوم «مافياي زمين» شناخته مي‌شود و علاوه بر شيخ علي موحد، فرود شريفي، معاون وزير و رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، حامي سرسخت اوست، تاکنون علاوه بر رياست سازمان جهاد کشاورزي فارس مديريت اداره کل منابع طبيعي را در دست خود حفظ کرده است.*** فرود شريفي اهل روستاي سده آباده فارس است و از خويشان همسر مهرزاد خرد. مطلعين از تعاملات نزديک و ديرين مهرزاد خرد با فرود شريفي سخن‌ها مي‌گويند. به‌نظر مي‌رسد، هم‌اکنون سازمان جنگل‌ها و مراتع در دست کانوني منسجم و همبسته قرار گرفته که مي‌کوشد از موقع کنوني خود حداعلاي استفاده را در جهت زراندوزي بنمايد. اين تکاپو به فارس محدود نيست. در چهار سال اخير، از غارت گسترده جنگل‌ها و اراضي ملّي در شمال کشور نيز خبرها مي‌رسد. مهرزاد خرد با برخورداري از دو اهرم رياست جهاد کشاورزي و مديريت اداره کل منابع طبيعي فارس و با برخورداري از حمايت قاطع فرود شريفي و شيخ علي موحد، و نيز به دليل ضعف مفرط مديريت وزير جهاد کشاورزي و تغافل يا تسامح نهادهاي نظارتي، به سرعت در حال انجام فعاليت‌هايي گسترده در زمينه نقل‌وانتقال اراضي دولتي و تعرض به اراضي بخش خصوصي، با دستاويزهاي به ظاهر قانوني، است. بديهي است در دولت بعد، حتي اگر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور بماند، اسکندري، وزير جهاد کشاورزي، در دولت حضور نخواهد داشت و لذا اين کانون مي‌کوشد در اين فرصت کوتاه چند ماهه تا مي‌تواند غارت کند.

با توجه به حمايت‌هاي کانون‌هاي قدرتمند و ذينفع، در ماه‌هاي اخير مهرزاد خرد، با برخورداري از حمايت يا تسامح دستگاه قضايي، به سرعت در حال واگذاري اراضي و مراتع مورد اختلاف ميان عشاير سُرخي به دلالان و کارگزاران خويش است. کساني که در رساله «زمين و انباشت ثروت» نام‌شان ذکر شده يا تصاويرشان درج گرديده از بيش‌ترين امتيازات برخوردار شده‌اند. کانون فوق تصوّر مي‌کند وضع کنوني «جاودانه» خواهد ماند و حساب و کتاب و عدالت و قضاوتي در کار نخواهد بود. به راستي، هيچگاه فساد مالي و سوءاستفاده از مقام و منصب، و حمايت مقامات ارشد و نهادهاي قضايي و نظارتي از مفسدين، را چنين عيان و بي‌پروا و لجام‌گسيخته نديده بودم.

در اين ميان سرهنگ ابراهيم عزيزي، فرمانده سابق بسيج شيراز و فرماندار کنوني شهرستان شيراز، [1] داراي جايگاه برجسته است. عزيزي به خانواده‌اي از رعاياي خاندان قوام شيرازي در روستاي سعادت‌آباد (سعادت شهر کنوني) تعلق دارد. او در ماجراي سفر حجت‌الاسلام و المسلمين خاتمي به شيراز نقشي وهن‌آور ايفا نمود و نامش در سطح ملّي با بدنامي شناخته شد. هم‌اکنون، عزيزي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به شدت فعال است و در جهت تشديد تعارض‌ها و ايجاد تنش‌هاي سياسي مي‌کوشد. روشن است که اين سيره فرمانداري نيست.

تمامي اين تحرکات با تسامح يا حمايت دستگاه قضايي فارس و مهم‌ترين نهاد نظارتي استان، اداره کل اطلاعات فارس، انجام مي‌گيرد. بشيري، مديرکل پيشين اطلاعات، نامه‌اي به شدت مغرضانه، با مهر و امضا، عليه من به دادسرا ارسال کرده بود بي‌آن‌که در حيطه قانوني اختيارات و وظايف وي باشد يا به استعلام دستگاه قضايي پاسخ داده باشد.

آن‌چه پيوندهاي پنهان در پس فساد اقتصادي در فارس را نمايان‌تر مي‌کند تحرکات فرهنگي اين شبکه است. يکي از تازه‌ترين موارد تأسيس مؤسسه فرهنگي به‌نام يکي از بلندپايه‌ترين و سرشناس‌ترين فراماسون‌هاي ايران، دکتر ذبيح قربان، است. [1] پدر ذبيح قربان، حاج عليخان آباده‌اي، کدخداي بهائي منطقه بود که قساوتش عليه مسلمانان آباده در منابع تاريخي مکرر ثبت شده. ذبيح قربان نيز بهائي سرشناس بود. اين مؤسسه با مجوز رسمي استانداري فارس، به شماره 43892/ 22/ 56 مورخ 26 بهمن 1387، فعاليت خود را آغاز کرده و يکي از کارکردهاي خويش را «اعطاي کمک‌هاي مالي به نخبگان فارس» اعلام نموده است. اين همان کارکردي است که در سطح کلان مؤسسه صهيونيستي «بورسيه رودز» (در دانشگاه آکسفورد و با توليت خاندان زرسالار يهودي روچيلد) يا در سطح محدودتر بورسيه مشکوک خاندان بهائي سودآور (در دانشگاه آکسفورد) به عهده دارند. [1] براي موجه جلوه دادن کار خود، چند فرد محترم از خاندان‌هاي مسلمان، مانند برخي اعضاي خاندان امام جمعه آباده را (که ربطي به خانواده سعيد امامي، عامل سرويس اطلاعاتي اسرائيل و کارگردان ماجراي موسوم به «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، ندارند)، در جمع هيئت امناي «مؤسسه علمي فرهنگي دکتر ذبيح‌الله قربان» وارد کرده‌اند به همراه چند تن از اعضاي خاندان‌هاي سرشناس بهائي. کامبيز و نرسي قربان، دو پسر ذبيح قربان، نيز عضو هيئت مديره‌اند. به‌راستي در فارس چه مي‌گذرد؟ آيا فارس بخشي از ايران اسلامي است؟****

 

 

دکتر ذبيح قربان (بهائي و ماسون بلندپايه) در کسوت ماسوني
پسر حاج عليخان آباده‌اي کدخداي قدرتمند بهائي که رفتار قساوت آميز او با مسلمانان آباده معروف است.

آگهي تأسيس موسسه فرهنگي دکتر ذبيح قربان با مجوز استانداري فارس (26 بهمن 1387)

يک عضو هيئت امنا (اميرقلي فرهمندفر) و يک عضو هيئت مديره (کامبيز قربان) از ماسون‌هاي بلندپايه هستند.
دکتر فرهمندفر از ماسون‌هاي قديمي است که در سال 1339 به همراه دکتر ذبيح قربان، و علي‌اکبر خليلي و محمود دهقان و ديگران، لژ حافظ شماره 68 را تأسيس کرد. دکتر کامبيز قربان عضو کارگاه‌هاي درجه عالي ماسوني، کارگاه جويندگان کمال سقراط و کارگاه جويندگان کمال عطار نيشابوري و کارگاه جويندگان کمال انديشه و کارگاه جويندگان کمال زرتشت
و کارگاه جويندگان کمال آلبرت پايک، بود.
(اسناد فراماسونري در ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي وزارت اطلاعات، 1380،  ج 1، صص 383، 386، 387، 389، 392؛ ج 2، ص 161)  

در فضايي چنين آلوده، عجيب نيست که دو تن از ريش‌سفيدان محترم عشاير، که براي جلوگيري از درگيري دامداران ذينفع در مراتع با دلالان شرکت‌هاي زمين‌خوار و فرونشاندن تنش وارد ميدان شدند، از سوي دستگاه قضايي فارس به جرم «ممانعت از حق» هر يک به يکصد هزار تومان جريمه نقدي محکوم شوند. عجيب اينجاست که از يکسو احمد رحمانيان، معاون دادستان شيراز، در پي احقاق حقوق عشاير است، و از سوي ديگر دادگاه اين دو ريش‌سفيد کهن‌سال را محکوم مي‌کند. ريش‌سفيدان محترم فوق به جاي آن‌که به دليل عملکرد مثبت‌شان، به‌رغم کهولت و بيماري، مورد تقدير قرار گيرند، از سوي مقامات قضايي فارس مورد «التفات ويژه» قرار مي‌گيرند.

نامه هاي مکرر و بي نتيجه معاون دادستان شيراز در دفاع از حقوق عشاير

حکم دادگاههاي بدوي و تجديدنظر در محکوميت ريش سفيدان عشاير به جرم ريش سفيدي و ممانعت از درگيري محلي
حکم دادگاه بدوي را حتماً با دقت بخوانيد!

حاج قلي سهيلي يکي از ريش سفيدان عشاير که محکوم شده

 

مشهدي اميرقلي دهداري يکي از ريش سفيدان عشاير که محکوم شده

اين محکوميت، به «جرم» ريش‌سفيدي، مقايسه شود با محکوميت سرهنگ ابراهيم عزيزي فرماندار کنوني شيراز. عزيزي، در زماني که فرمانده بسيج شيراز بود در همدستي با سردار نجفي و شرکا، [1] اراضي مردم روستاي گويم، واقع در حومه شيراز، را به زور تصاحب کرد. اين اراضي را تفکيک کرده و فروختند و از اين طريق ميلياردها تومان به جيب زدند. در پي شکايت مردم مالباخته گويم به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس، کيفرخواست دادستان نظامي دال بر مجرميت سرهنگ ابراهيم عزيزي صادر و براي رسيدگي به شعبه اوّل دادگاه نظامي يک فارس ارجاع گرديد. عزيزي متهم بود به تصرف عدواني 489 هکتار اراضي متعلق به 400 خانوار کشاورزان گويم، ورود و تصرف قهرآميز ملک غير، بازداشت غيرقانوني و غيره. چنين جرمي بايد به مجازاتي بس سنگين مي‌انجاميد. معهذا، به دليل اعمال نفوذ شبکه فوق دادگاه حکم بر برائت عزيزي صادر کرد. اين حکم با اعتراض دادستان نظامي فارس مواجه شد و شعبه 31 ديوان عالي کشور پرونده را به يکي ديگر از شعب دادگاه نظامي يک فارس ارجاع داد. در نهايت، سرهنگ محمدابراهيم عزيزي، طبق رأي شماره 611 مورخ 5 بهمن 1381 صادره از شعبه دوّم دادگاه نظامي يک فارس، به يک ميليون ريال (فقط يکصد هزار تومان) جزاي نقدي محکوم شد. اين محکوميت برابر است با محکوميت ريش‌سفيدان فوق که تنها گناه‌شان انجام وظيفه ميانجي‌گري و ريش‌سفيدي و پيشگيري از بلوا و نزاع محلي بوده است!

هم‌اکنون، شبکه مديران فاسد فارس بي‌پروا غارت مي‌کنند. آتش اين تاراج دامان قبيله‌ام را نيز، به گناه حمايت‌شان از من، فراگرفته است. نامه استمداد آنان به دادستان کل کشور [1] راه به جايي نبرد زيرا «کانال‌هاي اطلاعاتي» را به دست دارند و با گزارش‌هاي کذب مسئولين بلندپايه را گمراه مي‌کنند يا به ترديد مي‌کشانند. طبيعي است عبدالله شهبازي نبايد از حق زندگي برخوردار باشد در زمانه‌اي که فلان آدمکش حرفه‌اي فلان دستگاه، که پدرش در شهرنو (محله بدنام تهران در دوران حکومت پهلوي) قوّاد بود و مادرش فاحشه، خود تا سه ابتدايي سواد دارد و داراي پيشينه تجاوز به يک پسربچه (مندرج در پرونده گزينش او)، ثروتش به بيش از يکصد ميليارد تومان مي‌رسد. يکي از اين آقايان، که مدتي پيش به دليلي دستگير و سپس با اعمال نفوذ آزاد شد، اخيراً به نزد قاضي مربوطه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح (تهران) رفته و با گردنکشي و رجزخواني و ارعاب گفته است: «زماني که مرا دستگير کردي سه ميليارد تومان ثروت داشتم و اکنون 130 ميليارد تومان.» از اين نمونه‌ها کم نيستند.

فساد به دستگاه اجرايي محدود نيست. دستگاه قضايي نيز وضعي به شدت اسفناک دارد. آيت‌الله شاهرودي شخصيتي فاضل و محترم است. وي، چنان‌که خود در بدو تصدي رياست قوه قضائيه گفت، «ويرانه‌اي» را تحويل گرفت. شنيده‌ها حاکي است که آيت‌الله شاهرودي به زودي جاي خود را به ديگري خواهد سپرد. جانشين آيت‌الله شاهرودي، هر که باشد، بايد بداند که با وجود و حضور مقتدرانه شبکه‌اي منسجم از مقامات فاسد در سطوح مختلف قوه قضاييه، و با شيوع وحشتناک فساد در ميان کارکنان دستگاه قضايي، کاري از پيش نخواهد رفت. اين بحث ادامه  دارد.

شيراز

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1388/ 20 مه 2009

 

---

* شيخ علي موحد پسر کوچک شيخ محمدعلي موحد است. شيخ محمدعلي موحد مدرّس مدرسه آقابابا خان شيراز بود. پسر بزرگش، شيخ محمد موحد، يکي از مبلغين متنفذ فرقه بهائي بود که در 3 خرداد 1358 به دست آيت‌الله خلخالي اعدام شد. از شيخ محمد موحد دو پسر بر جاي مانده که هر دو، به‌نوشته منابع بهائي، به فرقه بهائي تعلق دارند. محمدحسن (شهاب‌الدين) حائري سال‌ها پيش در وبلاگش ماجراي قتل محمد موحد را چنين شرح داده است: «تا اينكه انقلاب مي‌شه. خبر به خلخالي مي‌رسه. تو زندان خلخالي مي‌ره و ازش مي‌خواهد به اسلام برگرده. اون نمي‌پذيره و مرحوم خلخالي في‌المجلس مي‌خوابوندش و متكايي روي كله‌اش مي‌ذاره و يك تير خالي مي‌كنه.» (وبلاگ آبي آسماني، 1383) [1] براي اطلاع بيش‌تر بنگريد به وبلاگ «شهداي امر بهائي» و سايت «نقطه نظر». اين دو نيز، مانند بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي بهائي، فيلتر نيست.

http://lab.noghtenazar2.info/node/111

http://bahaimartyrs.blogspot.com/

** بنگريد به يادداشت «هزينه‌هاي آنچناني دکوراسيون اتاق رئيس در سال اصلاح الگوي مصرف!»، آينده نيوز، 17 ارديبهشت 1388.

http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=6971

*** بنگريد به گزارش 19 فروردين 1388 ايسنا درباره وضع اداره کل منابع طبيعي فارس.
در اين گزارش مهرزاد خرد خود را «نابغه مديريت» مي‌بيند. اين نابغه تازه کشف شده، که با رشد غيرطبيعي فوق به زودي مدعي مديريت کل کشور يا شايد جهان خواهد شد، مي‌گويد: «طي سه سال گذشته سيستم را در اداره منابع طبيعي به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده‌ام که بدون حضور مدير هم مي‌تواند کار خود را انجام دهد.»

http://fars.isna.ir/mainnews.php?ID=News-19061 

**** طبق اطلاع موثق، امام جمعه سابق شيراز در بدو تصدي اين سمت در سال 1360، به‌رغم ارائه خانه‌هاي متعدد مصادره‌اي توسط مسئولين بنياد مستضعفان، به اصرار خانه مصادره‌اي دکتر ذبيح قربان را به عنوان دفتر نماينده ولي فقيه و امام جمعه شيراز گرفت. او در سال‌هاي اخير به‌طور مدام، در جلسات متعدد و در حضور بسياري، از «غصبي بودن» محل دفتر و جايز نبودن خواندن نماز در آن سخن مي‌گفت و رضايت «مالک»، يعني ورثه ذبيح قربان، را لازم مي‌دانست. او بعداً، ظاهراً به همين بهانه، پرداخت اجاره به نرسي قربان و ساير ورثه دکتر قربان را آغاز کرد و تلاش‌هاي جدّي را براي استرداد اموال مصادره‌اي ذبيح قربان پي گرفت. دکتر نرسي قربان، که مدت‌ها معاونت بانک متعلق به رضا پهلوي، پسر محمدرضا شاه، را به دست داشت (پس از سقوط: خاطرات احمدعلي مسعود انصاري، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي وزارت اطلاعات، چاپ چهارم، 1385، ص 343)، در سال‌هاي اخير به ايران بازگشت و با حمايت امام جمعه سابق شيراز در مراکز مختلف به سرعت برکشيده شد. وي در سال 1385 مدير عامل شرکت بين‌المللي گاز کنگان، مدير تحقيقات مؤسسه مطالعات درياي خزر، مدير شرکت قشم انرژي و مشاور وزارت امور خارجه در امور نفت و گاز و برخي نهادهاي حساس ديگر بوده است. نرسي قربان، به عنوان کارشناس انرژي، حضور فعال رسانه‌اي در ايران دارد. دکتر نرسي قربان عضو انجمن سلطنتي امور بين‌الملل و انجمن بين‌المللي مطالعات استراتژيک بريتانياست.