چهارشنبه،
16 آبان 1386/ 7 نوامبر 2007، ساعت 9:15 بعد از ظهر
چگونه مي‌توان قاچاق ميراث فرهنگي ايران را مهار کرد؟
متن يادداشت
براي پرينت به صورت فايل PDF
در
سال‌هاي اخير انهدام و غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي
ايران اوجي بي‌سابقه و گستره‌اي بنيادبرافکن يافته است.
موج
سازمان‌يافته خارج کردن آثار باستاني از ايران از اوائل
سده نوزدهم ميلادي آغاز شد و در تمامي دوران قاجاريه و
پهلوي تداوم يافت. اين تکاپو پس از انقلاب اسلامي نه تنها
قطع نشد بلکه در چارچوب جديدي ادامه پيدا کرد. اين بار،
دست‌اندرکاران تاراج ميراث فرهنگي ايران، در کنار اقدامات
پيشين خود، بخشي ديگر از بقاياي مستند هوّيت کهن ايراني را
نشانه گرفتند: سرقت و خارج کردن سنگ قبرهاي کهن و درهاي
ابنيه و بقاع مقدس و محترم (معروف به «امام‌زاده‌ها») و
ساير آثاري که ميراث مکتوب ملّي و اسناد تاريخ ايران
به‌شمار مي‌روند. امروزه، کمتر «امام‌زاده‌اي» را مي‌توان
يافت که سنگ قبر يا در کهن آن از گزند دستبرد در امان
مانده باشد. اين «امام‌زاده‌ها» الزاماً از تبار ائمه (ع)
نيستند بلکه بسياري از آنها آرامگاه بزرگان و عرفا و
شهداي برجسته اعصار گذشته است و تعدادشان در سراسر ايران
به ده‌ها هزار مي‌رسد.
در فارس،
از جمله در موطن من- منطقه باستاني کوهمره سُرخي، در
سال‌هاي اخير هيچ بقعه محترمي از گزند حفاري و سرقت در
امان نمانده و هيچ سنگ قبر کهني بر جاي نمانده مگر شايد در
مواردي معدود که تصادفاً ناشناخته مانده باشند. سرقت سنگ
قبر بزرگ و باشکوه مولانا ايوري (در روستاي ايور Ayyur
سياخ دارنگان) از مواردي است که مرا به شدت متأثر کرد.
حدود ده سال پيش، به کمک چند تن از سکنه روستاي ايور و با
تميز کردن حجم زيادي از خاک‌هايي که آن را پوشيده بود، اين
سنگ قبر مرمرين و بسيار زيبا را، متعلق به نيمه دوّم سده
پنجم هجري/ سده يازدهم ميلادي، با دقت ديدم؛ نوشته‌هاي آن
را خوانده و يادداشت کردم ولي متأسفانه، به علت همراه
نداشتن دوربين، عکسي از آن برنداشتم. دريافتم که مولانا
ايوري از عرفاي بزرگ شيعي است که در کشتار بزرگ شيعيان
فارس به دست سلاجقه متعصب ضد شيعي در سده پنجم هجري/
يازدهم ميلادي به شهادت رسيده. اين همان کشتار الپ ارسلان
(سلطنت در سال‌هاي 455- 465 ق.) است که راوندي در
راحةالصدور آن را چنين توصيف کرده است: «سلطان الب‌ارسلان
به همه عالم تاختن کرد و پارس بگرفت و بر شبانکاره [ايلات
و عشاير] تاخت و خلقي بسيار از ايشان بکشت.» اشعار منقوش
بر گرداگرد سنگ قبر نفيس و کم‌نظير او شايد تنها بقاياي
مکتوب براي شناخت وي بود و نشان مي‌داد مولانا ايوري شهيد
عارف و شاعري بزرگ بوده است. سال بعد، در سفر مجدد از
تهران به شيراز، براي گرفتن عکس به ديدن اين بقعه رفتم و
با تأسف ديدم سنگ قبر ناپديد شده. در سال‌هاي پسين، هر چه
در کتب و تذکره‌ها گشتم نامي از مولانا ايوري نيافتم.
بدينسان، با سرقت يک سنگ قبر، که شايد براي هميشه منهدم
شده، نام يک شخصيت بزرگ ديگر در تاريخ ايران گم شد.
بقاياي مخروبه آرامگاه مولانا ايّوري (عارف
شهيد سده پنجم هجري) در روستاي ايّور سياخ دارنگون (حومه
شيراز)
«امام‌زاده» معتبر ديگر در منطقه سياخ دارنگون (حومه
شيراز) «حاجي بادي» (حاج بهاءالدين) است که آرامگاه او در
ملک موقوفه امامقلي خان (حاکم فارس در زمان شاه عباس اوّل،
سردار جنگ عليه استعمارگران پرتغالي و فاتح هرمز) بر جا
است. در عصر صفوي، حاج بهاءالدين چنان شناخته و محترم بود
که امامقلي خان با دست خود در جوار آرامگاه او، واقع در
مدخل «تنگ خاني» (منسوب به امامقلي خان)، چند درخت سرو
کاشت. اين سروها هم‌اکنون از کهن‌ترين، رفيع‌ترين و
باشکوه‌ترين سروهاي حومه شيراز به‌شمار مي‌رود. امامقلي
خان ملک پهناور سه هزار هکتاري فوق را، موسوم به حسين‌آباد
و بديجان، به احترام آرامگاه حاج بهاءالدين وقف کرد؛ نيمي
از درآمد آن را به بقاع متبرکه نجف اشرف و نيم ديگر را به
مدرسه خان شيراز (که خود باني آن بود) اختصاص داد. پس از
برآمدن قاجار و اقتدار خاندان يهودي‌تبار قوام شيرازي، که
تا پايان حکومت پهلوي تداوم يافت، خاندان قوام، با جعل
وقف‌نامه، اين موقوفه را، مانند بسياري از موقوفات گسترده
ديگر عصر صفوي، به‌نام خود کردند. (در اين باره بعداً سخن
خواهم گفت و مستندات خود را عرضه خواهم کرد.) سنگ قبر حاجي
بهاءالدين نيز به سرقت رفته و نام و نشاني از اين شخصيت
بزرگ تاريخي در منابع موجود نمي‌توان يافت؛ همچنان که
امروزه موقوفه امامقلي خان (همچنان با توليت بقاياي خاندان
قوام شيرازي که در سال‌هاي اخير از انگلستان به ايران
بازگشته و در سازمان اوقاف ارتباطات خود را احياء
کرده‌اند) آماج چپاول موقوفه‌‌خواران و زمين‌خواراني
بي‌آزرم قرار گرفته که از مشارکت و حمايت برخي افراد و
نهادهاي نظامي قدرتمند محلي برخوردارند.
بقاياي مخروبه آرامگاه حاج بهاءالدين و يکي
از سروهايي که امامقلي خان در زمان شاه عباس اوّل کاشته
(دارنگون، مدخل تنگ خاني، حومه شيراز)
از
معتبرترين بقاع ديگر منطقه فوق، شاه ابوالخير در روستاي
رُمقان است که سنگ قبر آن نيز به سرقت رفته و بناي کهن و
زيباي آن، شايد با نيت حفاري و کشف «گنج» و سرقت، تخريب
شده و بنايي زشت و بي‌سليقه به جاي آن احداث گرديده.
سازمان ناکارآمد ميراث فرهنگي بي‌اطلاع و بي‌اعتنا به همه
اين فجايع است.
آرامگاه بازسازي شده شاه ابوالخير (روستاي
رمقان، حومه شيراز)
در کنار
اين موج سازمان‌يافته براي بي‌هوّيت کردن بقاع قديمي و از
ميان بردن سنگ‌نبشته‌ها و اسناد مکتوب و منقوش تاريخي،
ساير انواع سرقت و قاچاق ميراث فرهنگي ايران همچنان، و با
شدت، ادامه دارد. از جمله مي‌توان به سرقت نسخه خطي قرآن
کريم منسوب به حضرت علي (ع) از موزه پارس شيراز در فروردين
1382 اشاره کرد که يکي از کهن‌ترين نسخ قرآن کريم به‌شمار
مي‌رفت. سارقين مسلح، به‌رغم وجود سکه‌هاي فراوان و اشياء
بسيار گرانقيمت در موزه فوق، تنها همين يک قلم را به سرقت
بردند؛ يعني سرقت هدفمند بود. اين اثر منحصربه‌فرد نيز
شايد براي هميشه از تاريخ اسلام ناپديد شده باشد. در اين
باره پيش‌تر چنين نوشتم:
«در
سال‌هاي اخير آثار باستاني منحصربفرد در سراسر فارس به
شکلي سازمان يافته و گسترده به تاراج مي‌رود. در چهار
پنج سال اخير موج سرقت درهاي بقاع کهن فارس فراگير شده
و اکنون تقريباً نه سنگ قبر کهني به جاي مانده و نه در
قديمي و ارزشمندي در امام‌زاده‌اي. چندي پيش (فروردين
1382) نسخه خطي منحصر‌به‌فردي از قرآن کريم، منسوب به
خط حضرت علي بن ابيطالب (ع) متعلق به سده اوّل هجري/
سده هفتم ميلادي، در موزه کوچک کلاه فرنگي کريم خان
زند (موزه پارس) به سرقت رفت. بارها به اين موزه رفته،
با تأسف شاهد دو سه نگهبان فرتوت و خواب آلود آن بودم
و چنين فاجعه‌اي را پيش‌بيني مي‌کردم. درباره اهميت
اين نسخه همين بس که کهن‌ترين نسخه خطي اوستا به سده
چهاردهم ميلادي تعلق دارد (موزه کپنهاک) و کهن‌ترين
نسخه خطي تورات (نسخه ابن اشير در موزه سن‌پطرزبورگ)
به سده يازدهم ميلادي.»
[1]
و
بالاخره، در سال‌هاي اخير موج «گنج يابي» چنان گسترده شده
که مجلس در سال 1372 قانون ممنوعيت فروش دستگاه‌هاي فلزياب
را تصويب کرد. معهذا، مي‌دانيم که اين قانون نه تنها
تأثيري در کاهش «گنج يابي» نداشت بلکه، به‌عکس، در سال‌هاي
بعد موج فوق بسيار گسترده‌تر شد و حتي به مردم مناطقي
تسرّي يافت که فاقد چنين سوابقي بودند.
به اعتقاد
من، صرفنظر از سازمان يافتگي سرقت ميراث فرهنگي ايران و
وجود مافيايي مقتدر در پشت اين موج و انگيزه‌هاي آزمندانه
افراد کم فرهنگ دخيل در اين کار، يکي از مهم‌ترين عواملي
که قاچاق «گنج» را سبب مي‌شود، قوانين فعلي است.
قوانين
فوق، مانند بسياري قوانين ديگر بازمانده از دوران پهلوي،
بسيار بسيط و جاهلانه تدوين شده؛ تا بدان حد که به‌نظر
مي‌رسد انگيزه واقعي تدوين‌کنندگان تشويق خروج ميراث
فرهنگي و ايجاد رونق در کار قاچاق آثار باستاني و ميراث
فرهنگي ايران بوده است. در قوانين جاري هر گونه «گنج»
متعلق به دولت است و نه تنها فروش بلکه حفظ و نگهداري شخصي
آن نيز جرم محسوب مي‌شود. به اين دليل، کساني که سکه و
ساير آثار باستاني ارزشمند، تصادفاً يا با نقشه، به دست
مي‌آورند در حفظ سرّ خود مي‌کوشند؛ آثار فوق را يا به
عنوان اموال شخصي پنهان مي‌کنند يا، در بسياري موارد، به
دلالان و شبکه سازمان‌يافته وابسته به مافياي قاچاق ميراث
فرهنگي ايران مي‌فروشند. اين در حالي است که در فقه تمامي
مذاهب اسلامي «گنج» متعلق به يابنده آن شناخته شده و از
مواردي است که خمس به آن تعلق مي‌گيرد. اين امر از اصول
مسلم فقه شيعي است و در همه منابع فقهي گذشته و امروز
مندرج مي‌باشد. براي مثال، در رساله توضيح المسايل امام
خميني (ره) چنين مي‌خوانيم:
«مسئله
1806- گنج مالي است که در زمين يا درخت يا کوه يا
ديوار پنهان باشد و کسي آن را پيدا کند و طوري باشد که
به آن گنج بگويند.
مسئله
1807- اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست گنجي پيدا
کند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
مسئله
1808- نصاب گنج بنا بر احتياط 105 مثقال نقره يا 15
مثقال طلا است يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج به دست
مي‌آورد، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده، به
105 مثقال نقره سکه دار يا 15 مثقال طلاي سکه دار برسد
بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسئله
1809- اگر در زميني که از ديگري خريده گنجي پيدا کند و
بداند مال کساني که قبلا مالک آن زمين بوده‌اند نيست،
مال خود او مي‌شود و بايد خمس آن را بدهد ولي اگر
احتمال دهد که مال يکي از آنان است بايد به او اطلاع
دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست بايد به کسي که
پيش از او مالک زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب
به تمام کساني که پيش از او مالک زمين بوده‌اند خبر
دهد واگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او
مي‌شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسئله
1810- اگر در ظرف‌هاي متعددي که در يکجا دفن شده مالي
پيدا کند که قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره سکه دار
يا 15 مثقال طلاي سکه دار باشد بنابر احتياط واجب بايد
خمس آن را بدهد ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا کند هر
کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد بنابر احتياط
خمس آن واجب است و گنجي که قيمت آن به اين مقدار
نرسيده خمس ندارد...»
تعارض
قوانين جاري عرفي (که «گنج» را کاملاً متعلق به دولت
مي‌داند) با احکام شرعي (که «گنج» را کاملاً متعلق به
يابنده آن مي‌داند) سبب مي‌شود که جستجوگران و يابندگان
«گنج» از نظر شرعي خود را ذيحق و تصرف دولت را تصرف در
اموال شخصي خود و نامشروع و غاصبانه بدانند و معامله آن را
جايز بشمرند.
براي قطع
دست مافياي غارت ميراث فرهنگي ايران به قوانيني روشن و
مشخص و دقيق نياز است. در اين قوانين بايد ميان سرقت ميراث
فرهنگي (مثلاً سرقت قطعه‌اي از تخت جمشيد يا حفاري در
اماکن محترم و مقدس) با کشف «گنج» (آثار کهن زيرزميني اعم
از سکه يا هر چيز ديگر) تمايز قائل شد. براي جلوگيري از
سرقت ميراث فرهنگي سرمايه‌گذاري و اقدامات حفاظتي جدي
اعمال کرد و به عکس براي افرادي که تصادفاً يا حتي در اثر
جستجو به «گنج» دست مي‌يابند يا آثاري به‌طور موروثي در
خاندان ايشان باقي مانده است «حق» معيني قائل شد و در برخي
موارد، از جمله مثلا در مورد سکه‌هايي که در لندن و ساير بازارهاي
عتيقه به وفور موجود است و معامله مي‌شود، ملکيت شخصي بر
اين آثار را، طبق ضوابط معين، به رسميت شناخت. در قوانين
دوران پهلوي، دولت مالک همه چيز است مگر عکس آن ثابت شود.
تجربه ثابت کرده که دولت مالکي شايسته و قادر به صيانت از
اموال خود نيست.
تا زماني
که طبق قانون «گنج» متعلق به دولت است و يابنده «گنج» به
جاي تشويق تحت پيگرد و مجازات قرار مي‌گيرد، قاچاق آثار
باستاني و ميراث فرهنگي ناگزير است و نمي‌توان تفکيکي ميان
هزاران هزار جستجوگر «گنج» و غارتگران و سارقين ميراث
فرهنگي قائل شد. در اين زمينه، بايد هر چه سريع‌تر چاره
جدّي انديشيد و از جمله بودجه مکفي به خريد ميراث فرهنگي و
آثار باستاني مکشوفه توسط افراد و انتقال آن به موزه‌هاي
ايران اختصاص داد.
تنها از
طريق بازنگري در قوانين جاري است که مي‌توان موج رو به
گسترش «گنج يابي» را مهار کرد، دکان دلالان و قاچاق‌چيان
ميراث فرهنگي ايران را کم رونق کرد و از اين طريق به
يکه‌تازي مافياي غارت آثار باستاني ايران پايان داد.
دوشنبه 14 آبان 1386/ 5 نوامبر 2007، ساعت 11 صبح
تسليت به دکتر علي
ربيعي
امروز
مطلع شدم که مرحوم محمدجواد ربيعي، سوّمين پسر دکتر علي
ربيعي، در سانحه تصادف اتومبيل درگذشته است. اين حادثه
تأسف‌بار را به ايشان و خانواده محترم‌شان تسليت مي‌گويم و
بقاي عمر و سلامتي آنها را خواستارم.
پنجشنبه
3 آبان 1386/ 25 اکتبر 2007، ساعت 9 صبح
تعميم اتهام «انکار
هولوکاست» به محققان دگرانديش
در 30
خرداد 1386 آقاي محمدرضا کاظمي، خبرنگار سابق سيماي جمهوري
اسلامي ايران- که اکنون در آلمان دانشجوي دوره دکتراست و
با مؤسسه اشپيگل به عنوان خبرنگار همکاري مي‌کند،
مصاحبه‌اي تلفني درباره سريال «مدار صفر درجه» با من انجام
داد.
اين
مصاحبه منتشر نشد ولي اندکي بعد شاهد انتشار گزارشي از
آقاي کاظمي در اشپيگل (10 سپتامبر 2007) بودم که در
آن کوشيده با استدلالاتي ناموجه و عجيب «مدار صفر درجه» را
سريالي «ضد يهودي» نشان دهد[1]
و گزارش وال‌استريت ژورنال[2]
دال بر نگاه مثبت اين سريال به جامعه يهوديان را نفي کند.
کاظمي به حضور من به عنوان مشاور پژوهشي در گروه تهيه
کنندگان اين سريال استناد کرده است. عين عبارت در اشپيگل چنين است:
Als "historischer Berater" des Regisseurs
Fatthi fungiert Abdollah Shahbazi, ein
entschiedener Holocaust-Leugner, wie die
Beiträge in seinem Weblog www.shahbazi.org
beweisen.
يعني:
«مشاور تاريخي سريال فتحي، عبدالله شهبازي است؛ يک
انکارکننده جدّي هولوکاست که مقالات وي در وبلاگش
www.shahbazi.org اين مسئله را ثابت مي‌کند.»
مقاله
اشپيگل در اينترنت بازتاب گسترده داشت. با جستجوي
Abdollah Shahbazi و Holocaust Denier مي‌توان به ده‌ها
وبگاه رسيد که ترجمه انگليسي مطلب فوق را منتشر کرده‌اند.
يادداشت
کاظمي در اشپيگل مغرضانه است. وي به شکلي آشکار
مي‌کوشد تا مخالفت با صهيونيسم را مساوي با مواضع ضد يهودي
جلوه دهد و حتي به وال‌استريت ژورنال معترض است که
چرا سريال «مدار صفر درجه» را «ضد يهودي» معرفي نکرده است.
از ديدگاه کاظمي هر کس درباره صهيونيسم يا زرسالاري يهودي
سخن بگويد «ضد يهودي» است و در نتيجه «منکر هولوکاست». در
توضيح اين مطلب نامه‌اي براي اشپيگل فرستادم که
به‌رغم گذشت چند هفته تاکنون منتشر نشده است. از ديدگاه
نظري، مسئله در بعد حقوقي نيز قابل پيگيري است و مي‌توان
در محاکم آلمان عليه اشپيگل اقامه دعوي کرد زيرا،
برخلاف ادعاي آقاي کاظمي، مقالات مندرج در وبگاه من ثابت
نمي‌کند که «منکر هولوکاست» بوده‌ام.
در واقع،
من در پنج جلد منتشر شده کتاب زرسالاران به مسئله
هولوکاست نپرداخته‌ام. در اين 2700 صفحه درباره
اسطوره‌هايي که بنيان‌هاي انديشه سياسي يهوديت جديد را شکل
مي‌دهد (گم شدن اسباط شمالي بني‌اسرائيل، تبعيد بابل،
تخريب معبد سليمان، انگيزيسيون، پوگروم‌ها يعني قتل‌عام
يهوديان در روسيه در نيمه دوّم سده نوزدهم و موج مهاجرت
بزرگ آنها به ايالات متحده آمريکا) سخن گفته‌ام
ولي از هولوکاست سخن نگفته‌ام. تنها مطلبي که در
سايت من به هولوکاست مربوط است دو يادداشت کوتاه در وبلاگم
است: اولي معرفي مختصري است از «مکتب تاريخ واقعي»، يعني
ديدگاه مورخاني چون ديويد ايروينگ که درباره ابعاد کشتار
يهوديان در جنگ جهاني دوّم شک کرده‌اند، و ديگري اعتراضي
است به سخنان خانم دبورا ليپشتات، مورخ مبلغ هولوکاست. هر
دو يادداشت را در اين آدرس مي‌توان مطالعه کرد.[1]
جز اين دو يادداشت، مطلبي از من درباره هولوکاست نمي‌توان
يافت.
من منکر
تضييقات هيتلر و نازيسم عليه يهوديان آلمان و اروپا نبوده
و نيستم؛ همان‌گونه که منکر اصالت «پوگروم‌ها» نيز
نبوده‌ام. در مقاله «رازهاي پنهان صعود نازيسم»[1]
تنها ارتباطات عجيب و پنهان زرسالاران وال‌استريت و
شبکه‌اي از بانکداران بزرگ يهودي، چون خاندان واربورگ، با
هيتلر و حزب نازي و نقش آنان در صعود فاشيسم را بيان
کرده‌ام. به ياد داشته باشيم که همين چندي پيش روزنامه
سرشناس نيويورک تايمز، متعلق به خاندان يهودي
شولزبرگر، به خاطر ستايش‌هايي که در دهه 1930 از هيتلر و
موسوليني کرده بود عذرخواهي کرد؛ واربورگ‌ها از بنيانگذارن
کميته آمريکايي- يهودي و شولزبرگرها بنيانگذاران جمعيت بني
بريث بودند که هم‌اکنون به «جمعيت ضد افترا» (ADL) تغيير
نام داده و هر محقق مشهور يا گمنام ضد صهيونيست يا حتي
منتقد حکومت اسرائيل را به اتهام «انکار هولوکاست» به
دادگاه مي‌کشاند و چون دوران انگيزيسيون تا او را به
«توبه» وادار نکند دست‌بردار نيست. و نيز به ياد داشته
باشيم که همين چندي پيش بود که اسناد فراواني از پيوندهاي
خاندان‌هاي هريمن و بوش با آلمان هيتلري منتشر شد و انعکاس
گسترده يافت. من مدت‌ها پيش از انتشار اين اسناد در وبگاه
خود [1]
درباره پيوندهاي شبکه هريمن- بوش با نازيسم و نقش آنان در
صعود هيتلر سخن گفته و سناتور پرسکات بوش، پدر بزرگ
رئيس‌جمهور کنوني ايالات متحده آمريکا، را به عنوان يکي از
مسئولان اصلي شرکت‌هاي آلمان هيتلري در نيويورک معرفي کرده
بودم. يقيناً اين نوشته‌ها ربطي به انکار هولوکاست ندارد
اما مي‌تواند انگيزه براي کساني باشد که مي‌کوشند مرا
«انکارکننده هولوکاست» بنمايانند.
اقدام
اشپيگل در انتشار نام من به عنوان «منکر هولوکاست»
غيراخلاقي و زشت است و عدم انتشار جوابيه من غيراخلاقي‌تر
و زشت‌تر. کردار آقاي کاظمي نيز، به‌رغم برخورد باز و
کاملاً دوستانه من با ايشان، بسيار غيراخلاقي و زشت است.
با اين حال مي‌کوشم به خود بقبولانم که مغرضانه و هدفمند
نيست.
دوشنبه 12 شهريور 1386/ 3 سپتامبر 2007، ساعت 11:45 صبح
«ملّي کردن جنگل‌ها و مراتع» به سبک
دولتي
مطلب زير، به‌نقل از سايت
«الف» (12 شهريور 1386) خواندني است و مؤيد يادداشتهاي
قبلي من [1،
2] در زمينه سوءاستفاده‌هاي عظيمي که از قانون
ملّي کردن جنگل‌ها و مراتع، به عنوان جدّي‌ترين وسيله براي
دخل و تصرف در مالکيت به سود «طبقه جديد»، صورت مي‌گيرد:
«بررسي اعتراض فردي که
مدعي شده هزاران هکتار زمين او درمحدوده شهرستان دماوند به
نام منابع ملي مصادره شده، نشان داده بخشي از زمين هاي
مذکور بين تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم تقسيم شده که
رسيدگي به اين مسئله در کميسيون اصل نود همچنان ادامه
دارد.» [1]
شنبه 10 شهريور 1386/ اوّل سپتامبر 2007، ساعت 11 صبح
زندگي و زمانه علي دشتي
کتاب زندگي و زمانه علي دشتي منتشر شد. مشخصات
کتاب‌شناسي: عبدالله شهبازي، زندگي و زمانه علي دشتي،
شيراز: مؤسسه فرهنگي و پژوهشي دانشنامه فارس، چاپ اوّل
1385 [شهريور 1386]، رقعي، 199 صفحه.
سه‌شنبه 2 مرداد 1386/ 24 ژوئيه 2007، ساعت 11 صبح
دو کتاب جديد در
آستانه انتشار
به زودي دو کتاب جديد از عبدالله
شهبازي وارد بازار نشر خواهد شد: کتاب اوّل، کودتاي 28
مرداد- چند مقاله نام دارد که انتشارات روايت فتح
منتشر مي‌کند. دوّمين کتاب، زندگي و زمانه علي دشتي
است که دانشنامه فارس منتشر خواهد نمود. زندگي و زمانه
علي دشتي مجوز گرفته و زودتر به بازار عرضه خواهد شد.
کودتاي 28 مرداد در مرحله دريافت مجوز است.
شنبه 30 تير 1386/
21 ژوئيه 2007، ساعت 10 صبح
از ساعت
2:30 تا 5:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 26 تير 1386 ميزگردي
با عنوان «بازانديشي نظام مديريت و برنامه‌ريزي ايران» در
نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد. هدف از اين ميزگرد بررسي
تاريخ و عملکرد سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي بعدي) و تلاش اخير دکتر محمود احمدي‌نژاد،
رئيس‌جمهور، در بازسازي اين سازمان بود. در ميزگرد فوق،
علاوه بر من، آقايان سيد مرتضي نبوي (عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام) و حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد مهدي ميرباقري
(رئيس فرهنگستان علوم اسلامي) سخن گفته و به پرسش‌ها پاسخ
دادند. دبير ميزگرد آقاي محمد مهدي شيرمحمدي، سردبير سابق
روزنامه سياست روز، بود.
من در سخنان خود به بررسي سازمان برنامه سابق به‌طور
اخص و نظام برنامه‌ريزي ايران به‌طور اعم در سه بُعد
سياسي، نظري و اجرايي پرداختم. در بعد سياسي، کانون‌هاي
قدرت مؤثر در شکل‌گيري و عملکرد سازمان برنامه را اجمالاً
معرفي کردم. در بعد نظري، اتاتيسم (دولت‌گرايي)، و
پيامدهاي آن که تمرکز در همه عرصه‌ها را مي‌طلبيد، مثلاً
در عرصه شهرگرايي به ايجاد قطب‌هاي انبوه و متراکم جمعيتي
(کلان‌شهرهاي بي‌‌ساختار و بي‌ريخت) مي‌انجاميد، و
توسعه‌گرايي سودايي (مبتني بر اهداف بلند، واهي، دست
نيافتني، پرخرج، و نامنطبق با نيازهاي بومي) را دو شاخص
اصلي تفکر برنامه‌ريزي در ايران خواندم. در بعد اجرايي نيز
فساد و ناکارآمدي ديوان‌سالاري از يکسو و برنامه‌ريزي کلان
بدون ابتنا بر شناخت و پژوهش خُرد، يعني فقدان پژوهش و
برنامه‌ريزي مبتني بر آن در مقياس مناطق کوچک و عدم تدوين
استراتژي توسعه و شاخص‌هاي کلان و خُرد آن، از سوي ديگر را
دو عامل اصلي ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي ايران، و به تبع
آن سازمان برنامه و بودجه سابق، معرفي کردم.
درباره اقدامات اخير دکتر احمدي‌نژاد هر گونه تغييرات
صوري، از جمله در اسم و عنوان سازمان يا جايگاه آن، را
بي‌حاصل خوانده و موفقيت ساختار و نهادهاي دولتي مرتبط با
نظام برنامه‌ريزي آينده را منوط کردم به شناخت علمي و عميق
و حرکت و سازماندهي مبتني بر دانش و پژوهش در اين حوزه.
شرط موفقيت دکتر احمدي‌نژاد و امير منصور برقعي، مدير جديد
برنامه‌ريزي کشور که از سوي ايشان منصوب شده، توجه به علل
عدم توفيق نظام برنامه‌ريزي ايران در گذشته و برنامه‌ريزي
جديد مبتني بر دانش عميق و پژوهش بومي است؛ وگرنه اين
اقدام، که مي‌تواند به عنوان اقدامي بزرگ و انقلابي در
تاريخ ثبت شود، عقيم و ناکام خواهد بود.
متن کامل سخنان من (با اصلاحات و افزوده‌هايي) در اين
آدرس قابل دسترسي است:
[1]
پنجشنبه 21 تير 1386/ 12 ژوئيه 2007، ساعت 10:30 بعد از
ظهر
بازنويسي و برخي اصلاحات: شنبه 23 تير 1386، ساعت
5 صبح
درگذشت خسرو اقبال
امروز
مطلع شدم که جمعه، 2 تير 1386/ 22 ژوئن 2007، خسرو اقبال
در بيمارستاني در شهر واشنگتن در 95 سالگي درگذشت. خسرو
اقبال از چهره‌هاي مؤثر تاريخ معاصر ايران، به‌ويژه در
دهه‌هاي 1320 و 1330 ش.، بود و از بنيانگذاران ژورناليسم
جديد در ايران.
خسرو
اقبال هفتمين از ده فرزند*
ميرزا ابوتراب خان مقبل‌السلطنه (اقبال التوليه) بود.
سرشناس‌ترين برادرش، دکتر منوچهر اقبال، از رجال درجه اوّل
حکومت محمدرضا پهلوي به‌شمار مي‌رفت و ساليان سال در مشاغل
عالي- چون نخست‌وزيري، وزارت دربار، مديرعاملي شرکت ملّي
نفت ايران، رياست دانشگاه تهران- جاي داشت. پدر، حاج
مقبل‌السلطنه خراساني، نماينده ترشيز (کاشمر) در مجلس
مؤسساني بود که در 21 آذر 1304 ش. خلع قاجاريه و انتقال سلطنت به خاندان
پهلوي را تصويب کرد. برادر ارشد، علي اقبال
(اقبال‌السلطان)، 9 دوره، از دوره هفتم تا دوره پانزدهم،
نماينده مجلس شوراي ملي بود. برادر ديگر، عبدالوهاب، مدتي
نايب‌التوليه حضرت معصومه (س) بود و سپس سناتور شد. ساير
برادران نيز در مشاغل عالي جاي داشتند و خواهران با رجال
برجسته و شخصيت‌هاي متنفذ دوران پهلوي ازدواج کردند. خسرو
اقبال از دهه 1330 از سياست به‌کلي کناره گرفت و به اين
دليل، به عکس برادرش منوچهر، شهرت عام نيافت.
مهم‌ترين
مقطع زندگي سياسي او همان سال‌هاي پس از شهريور 1320 است
که حزب پيکار و روزنامه نبرد را ايجاد کرد. خسرو
اقبال از بنيانگذاران پديده‌اي است که امروزه به «مطبوعات
زنجيره‌اي» معروف شده؛ يعني با توقيف هر روزنامه امتياز
روزنامه ديگري را به کار مي‌گرفت. معروف‌ترين روزنامه‌هاي
وابسته به شبکه مطبوعاتي خسرو اقبال نبرد، ايران
ما و داريا بود. در مکتب ژورناليستي خسرو اقبال
گروهي از سرشناس‌ترين روزنامه‌نگاران دوران پهلوي دوّم
پرورش يافتند- چون حسن ارسنجاني، محمود تفضلي، جعفر رائد،
جواد فاضل و اسماعيل پوروالي- که برخي از آنان، مانند حسن
ارسنجاني، به وزارت رسيده و به چهره‌هاي سرشناس و جنجالي
زمان خود بدل شدند. نويسندگان و ادباي برجسته و جواني چون
داوود نوروزي، فريدون توللي، مهدي اخوان ثالث، نصرالله
شيفته و رسول پرويزي از همکاران مطبوعات خسرو اقبال بودند.
اين افراد هر يک سرنوشتي يافتند: داوود نوروزي (باجناق
احسان طبري) از نويسندگان برجسته حزب توده شد، ساليان سال
در تبعيد (آلمان شرقي) زيست و در مهر 1372 در آلمان
درگذشت. فريدون توللي و رسول پرويزي، به همراه محمد باهري
و سيد جعفر ابطحي، از مسئولان
کميته ايالتي حزب توده در فارس شدند، به مبارزه با ناصر
خان و خسرو خان قشقايي، از يکسو، و آيت‌الله سيد نورالدين
شيرازي (حسيني‌الهاشمي)، از سوي ديگر، برخاسته؛ سپس از حزب
توده گسسته و تا پايان عمر در زمره نزديک‌ترين دوستان و
مشاوران امير اسدالله علم جاي داشتند.
حزب پيکار
در سال 1321 به رهبري خسرو اقبال تأسيس شد. اعضاي اين حزب
را بيش‌تر دانشجويان حقوق و قضات، يعني همکلاسي‌ها و
همکاران خسرو اقبال، تشکيل مي‌دادند. (خسرو اقبال
فارغ‌التحصيل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.) کميته
مرکزي حزب پيکار عبارت بود از: خسرو اقبال، جلال شادمان،
حسن مهري، جهانگير تفضلي و رضا آذرخشي. ارگان حزب پيکار در
ابتدا روزنامه بهار به مديريت شيخ احمد بهار بود.
در سال 1321، در زمان صدارت قوام، خسرو اقبال امتياز
روزنامه‌هاي نبرد، داريا و ايران ما
را به ترتيب براي خود، حسن ارسنجاني و جهانگير تفضلي گرفت.
اين سه روزنامه به ترتيب به ارگان حزب بدل شدند. هر سه
روزنامه به عنوان نشرياتي راديکال در ميان مردم نفوذ
داشتند. هفته‌نامه ايران ما را نيز همين گروه منتشر
مي‌کرد.
حزب پيکار
در سال 1323- در ائتلاف با حزب استقلال (عبدالقدير آزاد)،
حزب آزادي‌خواهان و جمعيت ميهن‌پرستان (محمدعلي مسعودي،
علي جلالي، شجاع‌الدين شفا و ديگران)- به «حزب ميهن» بدل
شد. احمد خان ملک ساساني، دکتر کريم سنجابي، دکتر مهدي
آذر، ابوالقاسم انجوي شيرازي، احمد اقبال، دکتر محمدحسين
ميمندي‌نژاد و چند تن ديگر اعضاي شوراي‌عالي حزب ميهن
بودند. اين ائتلاف ديري نپاييد و يک سال بعد حزب پيکار از
حزب ميهن جدا شد. در 16 مرداد 1324 وزارت کشور تعداد اعضاي
حزب پيکار را يکصد نفر ذکر کرده است.
حزب ميهن
مخالف سيد ضياءالدين طباطبايي و علي دشتي و مصطفي فاتح بود
که به عنوان برجسته‌ترين رجال «انگلوفيل» آن زمان شناخته
مي‌شدند. در 16 فرودين 1325 حزب ميهن با حزب ايران ائتلاف
کرد و به حزب توده نزديک شد. مسئول شاخه گرگان حزب ميهن
احمد قاسمي بود که به حزب توده پيوست و به يکي از رهبران
اين حزب بدل شد. ائتلاف حزب ايران با حزب توده اندکي بعد
فروپاشيد.
مهم‌ترين
نقش شبکه مطبوعاتي خسرو اقبال، علاوه بر مبارزه با رجال
«انگلوفيل» چون دشتي و سيد ضياء، مبارزه با اقدامات،
به‌زعم ايشان، اقتدارگرايانه دولت احمد قوام
(قوام‌السلطنه) بود به‌رغم اين‌که برخي از آنان، چون
ارسنجاني، در حزب دمکرات قوام برکشيده شدند و به‌رغم
اين‌که قوام را رجلي برجسته و خادم به مملکت مي‌دانستند.
اين اقدام عملاً به تحکيم و
تثبيت اقتدار محمدرضا پهلوي جوان ياري مي‌رسانيد و
پايه‌هاي ديکتاتوري را استوار مي‌کرد که از دهه 1340 بر
ايران سايه افکند. در اواخر دهه 1320 از حزب پيکار چيزي بر
جاي نماند.
خاندان
متمول اقبال، برخلاف خاندان علم، از خاندان‌هاي خوش‌نام
ملاک خراسان و شرق ايران بود و، باز برخلاف خاندان علم، از
پيوند با حکومت پهلوي خيري نديد. دکتر منوچهر اقبال،
به‌رغم خدمت خاضعانه به محمدرضا شاه، در پايان عمر مورد
تحقير قرار گرفت و به دليل تذکري خيرخواهانه به شاه، به
دليل ولخرجي‌هاي خاندان پهلوي در جزيره کيش، مورد عتاب
شديد محمدرضا پهلوي قرار گرفت. منوچهر اقبال چنان از اين
برخورد افسرده شد که همان شب در خواب سکته کرد و سحرگاه
جنازه او را در تخت‌خوابش يافتند (4 آذر 1356). پرويز
راجي وضع روحي دکتر منوچهر اقبال را در سال‌هاي پاياني عمر
او، به نقل از خسرو اقبال، چنين توصيف کرده است:
خسرو اقبال، دوست ديرين
خانوادگي، براي ناهار آمد. اين اولين ديدار ما از موقع
مرگ برادرش، دکتر منوچهر اقبال، بود. تصوير او از
برادرش در آخرين روزهاي زندگي، مردي مضطرب و مورد
تحقير را نشان مي‌داد که از موضع تضعيف شده خود در
کشوري که به راه خطا مي‌رفت، سخت در عذاب بود. صنايع
گاز و پتروشيمي را از ابواب جمعي شرکت ملي نفت گرفته
بودند، و نفوذ خود او در نزد شاه، اگر چه هنوز هم قابل
ملاحظه، ولي کمتر از سابق شده بود. (پرويز راجي، خاطرات آخرين سفير شاه در لندن، چاپ لندن، 1983، ص
155)
دکتر
منوچهر اقبال، در دوران قدرت، از نظر مالي خوش‌نام بود و
در کارنامه او، به‌رغم تصدي مشاغل عالي چون صدارت و وزارت
و رياست شرکت ملّي نفت، نشاني از فساد مالي مندرج نيست؛
درست برخلاف رقيب کينه‌توزش امير اسدالله علم. امروزه، که
آزمندي سيري‌ناپذير نوکيسه‌گان ارزش‌فروش را مي‌بينم، اين
شيوه زندگي برايم سخت ارجمند جلوه مي‌کند.
خسرو
اقبال از حکومت پهلوي دل خوشي نداشت و به اين دليل در زمان
اقامت امام خميني (ره) در نوفل لوشاتو به پاريس رفت و به
ديدار امام شتافت. او در سال‌هاي کهولت در شهر واشنگتن
مي‌زيست و با دقت و علاقه مطبوعات و کتب منتشره در ايران
را دنبال مي‌کرد. از خوانندگان و علاقمندان دائم فصلنامه تاريخ معاصر ايران و
فصلنامه مطالعات
تاريخي بود که توسط خويشانش به‌طور منظم براي وي ارسال
مي‌شد. من از اين طريق با خسرو اقبال از دور آشنا شدم و
علاقه اين پيرمرد بيمار به کتب و نشريات منتشره در ايران
را جالب يافتم. مقاله «زندگي
و زمانه علي دشتي» نوشته مرا خوانده و گفته بود:
«هيچ‌وقت در زندگي مقاله‌اي به اين خوبي به فارسي نخوانده
بودم.» به‌رغم تفاوت فاحش در نگرش سياسي و فکري با خسرو
اقبال، اين تجليل از سوي يکي از پيشکسوتان و بنيانگذاران
ژورناليسم جديد ايران برايم مايه مباهات بود.
-------------------
* فرزندان حاج
مقبل‌السلطنه خراساني، به ترتيب سن، عبارت بودند از: علي
اقبال (اقبال السلطان)، مرضيه
اقبال (تفضلي)، عبدالعلي اقبال (اقبال الملک)،
عبدالوهاب اقبال، دکتر منوچهر اقبال، ايراندخت اقبال، خسرو
اقبال، توراندخت اقبال، محمدعلي اقبال، احمد اقبال.
