دو‌شنبه 14 فروردين 1385/ 3 آوريل 2006، ساعت 5:15 صبح:

اين هم تحليل جالب آقاي کورش علياني از نتايج انتخابات اسرائيل.

در ميان تعجب همه، شركت‌كنندگان كم و بی‌حال بودند. در حالي كه همه فكر می‌كردند كولاك خواهد شد. قديمه احتمالا 29 تا 32 كرسي از 120 تا را برده است، كارگر بين 20 تا 22 كرسي را و ليكود بين 11 تا 12 كرسي. كلا رأي پخش است و به احتمال بسيار زياد قديمه با كارگر ائتلاف خواهد كرد و سياست «لولو رو بپا» سياست اولمرت خواهد بود. او به پرض خواهد گفت «لولوي افراطی‌ها را ببين و به آن چه من می‌گويم قانع شو. برو سراغ بيمه براي كارگرها و درمان براي شهروندان. به مذاكرات صلح كاري نداشته باش.» به ليكود خواهد گفت «عمو سبيلوي حزب كارگر را ببين و به من رضايت بده. من كمكت می‌كنم حزبت را تا انتخابات بعدي بازسازي كني.» به حماس و فلسطينی‌ها خواهد گفت «از شكست من و قوت گرفتن ليكود بترسيد و به جزئي از زمين‌هاتان قانع شويد.» و به اسرائيلی‌ها خواهد گفت «اگر من يك گوشه‌ي فلسطين را خالي نكنم فلسطينی‌ها خواهند خوردتان.» اين هم خبر منبع اسرائيلي: +

سه‌شنبه 8 فروردين 1385/ 28 مارس 2006، ساعت 7:30 صبح:

انگليسي‌ها، مافياي نفتي و انهدام کشتي پژواک

در روزهاي پاياني سال 1384 حادثه مهمي رخ داد که تنها در خبري کوتاه انعکاس يافت و توجهي را به خود جلب نکرد: آتش‌سوزي در کشتي لرزه‌نگار پژواک و وارد شدن خسارات سنگين به آن.

لرزه‌نگاري مهم‌ترين عمليات تحقيقي در حوزه نفت و گاز پيش از شروع استخراج به‌شمار مي‌رود. کار کشتي‌هاي لرزه‌نگار ارسال امواج به اعماق دريا، دريافت انعکاس آن و از اين طريق شناسايي و ثبت ميزان ذخاير نفت و گاز موجود است. کشتي پژواک، که پيش از انقلاب خريداري شده بود، تنها کشتي لرزه‌نگار ايران به‌شمار مي‌رفت و تنها سيستمي بود که ايران از طريق آن مي‌توانست ذخاير نفت و گاز خود را شناسايي و ميزان آن را تعيين کند. به‌رغم جايگاه بنيادين لرزه‌نگاري در اکتشاف نفت و گاز، در سال‌هاي پس از انقلاب از سوي وزارت نفت هيچ تلاشي براي خريد کشتي‌ها و سيستم‌هاي جديد لرزه‌نگار صورت نگرفت حال آن‌که تجهيز به فن‌آوري و دانش مستقل و بومي در اين حوزه براي کشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز واجد اهميت حياتي است. قيمت يک کشتي لرزه‌نگار و فن‌آوري مرتبط با آن براي تجزيه و تحليل داده‌ها بيش از دو سه ميليون دلار نيست و اين رقم در عمليات استخراج نفت و گاز بسيار ناچيز است.

کشتي پژواک تا مدتي پيش در خليج فارس به عمليات لرزه‌نگاري مشغول بود ولي در سال‌هاي اخير، در چارچوب قراردادي با کمپانيهاي لاسمو و رويال داچ شل، آن را به درياي خزر منتقل کردند حال آن‌که براي درياي خزر بايد کشتي جديد خريداري مي‌شد. در طول اين سال‌ها شناسايي ميزان ذخاير نفت و گاز ايران در خليج فارس در اختيار شرکت انگليسي لاسمو LASMO بوده و هست؛ يعني انگليسي‌ها ميزان ذخاير موجود ايران را تعيين کرده و اطلاع مي‌دهند. کشتي پژواک و تنها مرکز تجزيه و تحليل اطلاعات شرکت ملّي نفت ايران در تهران نيز در خدمت شرکت انگليسي لاسمو بوده است. يکي از کارشناسان برجسته نفت و گاز در گفتگو با من (4 فروردين 1385) چنين گفت:

يکي از نقاط کوري که در مسئله نفت و گاز ما هست و هيچ‌وقت در اين زمينه به ما ميدان ندادند همين مسئله لرزه‌نگاري است. لرزه‌نگاري سرمايه‌اي نمي‌خواهد. يکي دو Processing center مي‌خواهد؛ چند چاله انفجاري مي‌گذارند و انفجار انجام مي‌دهند و بعد اطلاعات را جمع‌آوري و تجزيه و تحليل مي‌کنند. سال‌ها پيش بخش انرژي بنياد مستضعفان و جانبازان خيلي تلاش کرد تا عمليات لرزه‌نگاري و شناسايي اطلاعات مربوط به ذخاير را انجام دهد. حتي در هيئت مديره بنياد هم مصوب شد که data processing center در ايران زده شود. ولي اروپايي‌ها تکنولوژي مربوطه را به ما نمي‌دهند تا در اين زمينه وابسته به آن‌ها بمانيم و ندانيم ذخاير نفت و گازمان چقدر است. ما لرزه‌نگاري مي‌کرديم ولي تجزيه و تحليل اطلاعات در لندن انجام مي‌گيرد. انگليسي‌ها در اين زمينه مغرضانه عمل مي‌کنند. يک مورد که براي ما مسلم است ميزان ذخاير گاز ايران در خليج فارس، حوزه پارس جنوبي، است که با قطر شريکيم. در قطر شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي به شدت مشغول استخراج و صادرات گاز مخزن مشترک ايران و قطر هستند. انگليسي‌ها، که از طرف ايران تعيين ميزان ذخاير گاز مخزن مشترک را به عهده دارند، اعلام کرده بودند که ذخيره گاز ايران يک ششم قطر است؛ يعني سهم قطر شش برابر ايران است! اين در حالي است که کارشناسان و متخصصان ما با قطعيت به اين نتيجه رسيده‌اند که سهم ايران حداقل نصف است. در چند نوبت پس از سال‌ها تجربه عملاً ثابت شده اطلاعاتي که انگليسي‌ها به ما داده‌اند نادرست است. به همين دليل است که تاکنون نگذاشته‌اند که ما در حوزه شناسايي ذخاير نفت و گاز مستقل شويم.

سررشته اين «مافياي نفتي» که شما مطرح مي‌کنيد در اينجاست. به جز شرکت‌هاي انگليسي دخيل در اين ماجرا، در داخل بدنه نفت ايران هم عواملي هستند که مي‌گويند: «نه، ما اين کار را نمي‌توانيم انجام دهيم، امکان ندارد، اطلاعات ما را کمپاني‌هاي بزرگ نفتي غربي قبول نمي‌کنند و معتبر نمي‌دانند و بر اساس اين اطلاعات در ايران سرمايه‌گذاري نمي‌کنند.» اين استدلال مبنايي ندارد. تعيين ميزان ذخاير نفت و گاز کار علمي است؛ امواجي به پائين فرستاده مي‌شود و پاسخ آن مي‌آيد و اطلاعات تجزيه و تحليل مي‌شود. چرا اين کار از سوي ما معتبر نيست ولي از سوي شرکت‌هاي انگليسي معتبر است؟ مافياي نفتي قضيه را در اينجا قفل کرده‌اند و اصلاً نمي‌گذارند که ما بدانيم در ذخايرمان چقدر نفت و گاز داريم و آيا آماري که آن‌ها مي‌دهند درست است يا نادرست.

با انتقال کشتي پژواک، تنها سيستم لرزه‌نگار ايراني، به درياي خزر، عملاً دست کمپاني‌هاي انگليسي براي ارائه اطلاعات غلط در حوزه پارس جنوبي کاملاً باز گذارده شد و با آتش‌سوزي مشکوک و انهدام کشتي پژواک تنها امکان ايران در اين زمينه نيز از ميان رفت.

پي‌نوشت: دوست محترمي که اطلاعات فوق را در اختيارم گذاردند امروز (يکشنبه 20 فروردين 1385) متذکر شدند که در نقل بخشي از مطلب ايشان اشتباه کرده‌ام. قيمت يک کشتي 17- 18 ميليون دلار است و قيمت تجهيزات لرزه‌نگاري دو سه ميليون دلار.

سه‌شنبه 8 فروردين 1385/ 28 مارس 2006، ساعت 5:30 صبح:

پس از انتشار يادداشت پيشين به سندي دست يافتم که مؤيد تحليلم است دال بر غيرمعاند بودن دراويش گنابادي و حفظ حرمت آنان در سال‌هاي گذشته. اين سند به امضاي آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، حاکم شرع وقت، است و به سال 1360 تعلق دارد.

 

چرا فرقه‌اي که حتي در سال‌هاي 1360 نيز حقوق‌اش محترم شمرده مي‌شد، اينک بايد چنين مورد تعرض قرار گيرد؟

پرسش ديگر من، وقوع جنايت انفجار حرمين کاظمين در سامرا (3 اسفند 1384) و حمله اخير (6 فروردين 1385) نظاميان آمريکايي به حسينيه شيعيان در بغداد و شهادت حداقل 20 تن است پس از حادثه حسينيه شريعت قم (24 بهمن 1384). آيا حادثه حسينيه دراويش گنابادي در قم مقدمه هتک حرمت اماکن مقدس شيعيان در عراق نبود و توجيه لازم را براي جنايات کانون‌هاي توطئه‌گر صهيونيستي فراهم نمي‌کرد؟ توجه شود که برخي محافل تلاش مي‌کنند تا حادثه سامرا را به گروه‌هاي افراطي سني و وهابي نسبت دهند و چنين عنوان مي‌کنند که در قم يک فرقه مسلمان مکان مقدس فرقه مسلمان ديگر را تخريب کرد و در سامرا نيز همين حادثه تکرار شد؛ پس تفاوتي ميان اين دو نيست!

يکشنبه 28 اسفند 1384/ 19 مارس 2006، ساعت 4 صبح

متن يادداشت براي پرينت

کالبدشکافي يک حادثه:
تخريب حسينيه دراويش گنابادي با چه هدفي؟

 از زمان وقوع درگيري قم و تخريب حسينيه دراويش گنابادي (24 بهمن 1384) به اين حادثه به ديده بدبيني ‌نگريستم. شم سياسي و تجربه تاريخي به من مي‌گفت که در اوضاع حساس کنوني منطقه و تهديدات عليه ايران اين بلوا نمي‌تواند طبيعي باشد. ولي چند و چون ماجرا برايم روشن نبود. نمي‌دانستم اين فتنه را که برافروخته و تحريکات از جانب که سازماندهي شده است: دراويش گنابادي، مقامات امنيتي قم يا محافل افراطي؟ در روزهاي اخير فرصتي پيش آمد تا با دو تن از مطلعين ساکن قم مصاحبه کنم و ابعاد حادثه را بسنجم. منابع اصلي يادداشت حاضر گفتگوي من با اين دو تن است: يکي از فضلا و مجتهدان جوان و مورد وثوق است و ديگري از بنيانگذاران و گردانندگان هيئت فاطميون قم که در ماجرا دخيل بود. سرانجام، ديشب در وبگاه «فردا» گزارشي از نتيجه بررسي کميته تفحص در پيرامون حادثه قم ديدم. در اين گزارش آمده است:

کميته بررسي کننده ماجراي تخريب حسينيه دراويش گنابادي در قم حمله به اين حسينيه را کاري اشتباه و ناشي از ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، علما و مراجع تقليد دانست... کميته... در گزارشي به مسئولان اعلام کرد که دراويش گنابادي يکي از فرق همراه با اسلام و تشيع و انقلاب بوده و از جانب آنان هيچ خطري متوجه جامعه شيعي نيست. بر اساس اين گزارش، بزرگنمايي خطر اين گروه باعث تحريک گروه‌هايي از مردم و برخي از علما و مسئولان شد که اين امر ماجراي تخريب حسينيه آنان در قم را به همراه داشت... کميته بررسي کننده اين ماجرا- که در آن افرادي از وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج حضور داشتند- اعلام کرد که اختلاف بر سر مالکيت حسينيه دراويش گنابادي قم يک امر کوچک شهري بود و مي‌توانست به‌وسيله شهرداري و اوقاف و مالک آن (شريعت) حل‌و‌فصل شود ولي با دخالت برخي نهادها و افراد غيرمسئول در اين ماجرا يک پديده محلي به يک ماجراي امنيتي و ملّي تبديل شد که قطعاً کاري ناشايست بود. اين امر پس از ماجراي اهانت به ساحت حضرت رسول (ص) در اروپا و انسجامي که در اعتراض به اين امر در جهان اسلام ايجاد شد يک امر تفرقه‌افکنانه محسوب مي‌شود و اين در حالي است که ايجاد جنگ و تفرقه مذهبي در دستور کار دشمنان اسلام قرار دارد...

گزارش فوق مؤيد فرضيات اوّليه و نتايج بررسي من بود. در نتيجه مصمم شدم که ديدگاه خود را منتشر کنم. روشن است که تعلقي به دراويش ندارم که به‌عکس در مقالات [1] و مصاحبه‌هاي [2] خود از نقش کانون‌هاي استعماري در تقويت يا ايجاد برخي از فرقه‌هاي دراويش، مانند بکتاشيان، گفته ‎ام. بهرروي، نتيجه بررسي من به شرح زير است:

در ماجراي تخريب حسينيه دراويش گنابادي در قم سه نيرو مؤثر بودند: هيئت فاطميون قم، يکي از دستگاه‌هاي امنيتي کشور در استان قم، دراويش طريقت گنابادي.

مقتداي معنوي هيئت فاطميون حجت‌الاسلام و المسلمين شيخ مرتضي آقا تهراني، از فضلاي ميان‌سال حوزه علميه قم، است که در ماه‌هاي اخير، پس از صعود دولت دکتر احمدي‌نژاد، شهرت يافته است. او در انتخابات اخير سفرهايي به برخي نقاط کشور کرد و کوشيد تا نظر علما را به سود رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد جلب کند. آقاي تهراني اخيراً به عنوان معلم اخلاق دولت دکتر احمدي‌نژاد شهرت يافت و تصاوير وي در جلسات هيئت دولت را خبرگزاري‌ها پخش کردند. همين پيشينه کافي بود تا آقاي تهراني را به آماج برخي انتقام‌جويي‌ها و دسيسه‌هاي پيچيده بدل کند. پيوند هيئت فاطميون با آقاي تهراني از يکسو و پيوند تهراني با احمدي‌نژاد به‌گونه‌اي است که هر گونه عملکرد سوء و حرکت افراطي از سوي هيئت فاطميون را به سادگي مي‌توان به آقاي تهراني و از اين طريق به دولت احمدي‌نژاد نسبت داد و چنين القاء کرد که حاميان معنوي و روحاني دکتر احمدي‌نژاد گروهي از روحانيون قشري و افراطي هستند که با به قدرت رسيدن دولت جديد فضا را براي يکه‌تازي و افراطي‌گري مساعد يافته‌اند و مانع و رادعي نمي‌شناسند.

هيئت فاطميون قم از سال‌ها پيش در جستجوي مکاني براي انجام فعاليت‌هاي مذهبي- هيئتي خود بود ولي به دليل عدم تمکن مالي موفق نمي‌شد. رئيس هيئت، که از مداحان معروف کشور به شمار مي‌رود، به شدت از عدم امکان مالي هيئت و نداشتن مکاني مناسب دلگير بود.

از سوي ديگر، آقاي سيد احمد شريعت، شيخ سلسله گنابادي، و برادر وي، دکتر سيد حسن شريعت، از مدتي پيش قصد داشتند در جوار ساختمان مطب دکتر شريعت و خانه مسکوني سيد احمد شريعت در نبش خيابان ارم (بهترين نقطه قم) حسينيه‌اي احداث کنند. آنان ابتدا به‌طور علني ساخت و ساز را شروع کردند ولي يکي از دستگاه‌هاي امنيتي استان از ادامه کار جلوگيري کرد. در نتيجه، مخفيانه ساخت و ساز را ادامه دادند و از طريق ساختمان شريعت و کوچه پشت احداث بنا را به پايان بردند. دستگاه امنيتي فوق، به‌رغم اطلاع، از عمليات ساخت جلوگيري نکرد و اجازه داد که بناي حسينيه، با صرف صدها ميليون تومان، به اتمام رسد. پس از اتمام و افتتاح ساختمان فوق، دستگاه امنيتي به آقاي سيد احمد شريعت مراجعه کرد و خواستار تعطيل آن شد. شريعت گفت که حسينيه موقوفه است. پاسخ داده شد که اگر موقوفه است بايد اداره اوقاف درباره صلاحيت متولي نظر دهد. اين خواست بهانه‌جويي و برخلاف عرف است زيرا بسياري از مراجع و علما، که نمي‌خواهند موقوفات مربوط به آنان زير نظر اداره اوقاف باشد، موقوفات را به‌نام خود ثبت مي‌کنند. اين‌گونه املاک از نظر ثبتي شخصي است ولي از نظر شرعي موقوفه به‌شمار مي‌رود. بهرروي، کمي بعد دستگاه امنيتي اعلام کرد که متولي حسينيه از نظر اداره اوقاف صلاحيت ندارد و بايد ساختمان را به اوقاف تحويل دهد. اين در حالي است که آقايان شريعت در قم به تدين شهرت دارند و پسر دکتر شريعت، به‌نام محمد شريعت، شهيد انقلاب يا جنگ تحميلي است و کوچه‌اي در محله صفائيه (منشعب از کوچه بيگدلي) به‌نام اوست. به‌علاوه، دراويش سلسله گنابادي در ميان طريقت‌هاي مختلف صوفيه معتدل‌ترين ايشان به‌شمار مي‌روند؛ برخلاف برخي از فرقه‌هاي صوفيه در موضع عناد با جمهوري اسلامي ايران قرار ندارند، از نظر شرعي قطعاً مسلمان شيعه محسوب مي‌شوند، و به تبع آن اموال و موقوفات‌شان محترم است و کسي حق تعرض به آن را ندارد. دراويش گنابادي نه تنها به تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط باور دارند، و بنا به ادعاي خود ايشان بعضاً مقلد آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي مي‌باشند، بلکه حتي به احداث مکاني به‌نام «خانقاه» اعتقاد ندارند و مسجد را محل عبادت مي‌دانند. در وبگاه اين طريقت چنين مي‌خوانيم:

اين سلسله چون در ظاهر و وظايف شرعيه هيچگونه اختلافي در اعمال و اعتقادات با علماي اعلام و شيعه حقه اثني‌عشريه ندارند به حسب ظاهر و لباس و محل عبادت که مسجد است تمايزي نداشته و حتي محل خاصي به‌نام خانقاه را که موجب دوئيت و تشتت گردد معتقد نيستند چه بزرگ‌ترين علت ضعف و انحطاط اسلام را همين ايجاد فرق مختلف اسلام مي‌دانند... (سيد هبت الله جذبي اصفهاني، خلاصه اصول تعليمات و رويه سلسله نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي)

دستگاه امنيتي حسينيه شريعت را تعطيل و مهروموم کرد و سپس مسئول دستگاه فوق، که از وضع مالي هيئت فاطميون و علاقه و تلاش رئيس آن براي داشتن مکان آبرومندي مطلع بود، به وي پيشنهاد کرد که مي‌تواند حسينيه آماده و مجهزي را در اختيار هيئت قرار دهد؛ حسينيه‌اي که به‌قول مسئول فوق در دست «معاندين نظام» است و نظر مسئولين نظام و مراجع عظام بر خلع‌يد از آنان است. در اين زمان حجت‌الاسلام و المسلمين تهراني در سفر آمريکا بود. دستگاه امنيتي از حسينيه رفع پلمب کرد و در روز عيد غدير خم (28 دي 1384) مراسم افتتاح حسينيه با حضور اعضاي هيئت فاطميون و مسئولين استان در محل فوق برگزار شد. رئيس هيئت مي‌گويد که در تماس تلفني با آقاي تهراني ايشان تنها اجازه داد که اعضاي هيئت در مراسم افتتاح حسينيه شرکت کنند نه بيش‌تر و هيئت قصد تصرف و استقرار در حسينيه را نداشت. از عيد غدير حسينيه در اختيار هيئت فاطميون قرار گرفت.

اندکي بعد آقاي تهراني از آمريکا بازگشت و با مسئول دستگاه امنيتي ملاقات کرد. آقاي تهراني از مقام امنيتي پرسيد که چه مدارک کتبي دال بر نظر موافق مسئولين نظام با تصرف حسينيه شريعت در اختيار دارد. مسئول فوق گفت که مدرکي در اختيار ندارد. آقاي تهراني پس از احراز عدم وجود مجوز شرعي و قانوني گفت: «به چه دليل اموال مسلمين را مصادره مي‌کنيد، مال مسلم محترم است.» در پي اين ملاقات آقاي تهراني دستور خروج هيئت از حسينيه را صادر کرد و در 5 بهمن 1384 هيئت مکان فوق را تخليه نمود.

آقاي .... (از بنيانگذاران و گردانندگان هيئت فاطميون) در گفتگو با من ديدگاه آقاي تهراني را چنين بيان کرد:

حاج آقا تهراني جريان ملاقات با ... [مسئول امنيتي] را برايم گفت. حجت شرعي مي‌خواهد. [مسئول امنيتي] مي‌گويد که نظر دستگاه متبوعش است. حاج آقا مي‌گويد: «نظر دستگاه متبوع وي براي ما حجت شرعي ايجاد نمي‌کند.» [مسئول امنيتي] مي‌گويد: [نظر مراجع درباره تخريب حسينيه] در روزنامه‌ها هست. حاج آقا مي‌گويد: «روزنامه‌ها براي ما حجت نمي‌شود. از اوّل هم بچه‌ها اشتباه کردند.» (آن موقع [زمان اشغال] حاج آقا نبودند، در آمريکا بودند.) بعد حاج آقا فرمودند که اينجا را خالي کنيد.

با حاج آقا که صحبت کردم، حاج آقا فرمودند که من اصلاً نظرم اين نبوده که بروند تو. قبل از تلفن به حاج آقا [در آمريکا]، آقاي ... [رئيس هيئت] با من تلفني صحبت کرد که اينجور و آنجور. من گفتم: فکر نمي‌کنم حاج آقا راضي بشوند. مي‌شود مثل جريان حسينيه شيرازي [حسينيه آيت‌الله سيد محمد شيرازي] و اصلاً درست نيست براي هيئت. من گفتم که از حاج آقا تهراني بپرس. من چهار روز قبل پيش حاج آقا [تهراني] بودم، حاج آقا گفت: ديدي چي پشت سر من مي‌گويند؟ گفتم: چي مي‌گويند؟ گفتند: مي‌گويند از اوّل هم شما گفتيد بروند آنجا [حسينيه را اشغال کنند.] در حالي‌که نظر من اين نبوده. گفتم: حاج آقا متأسفانه مي‌سازند. خود حاج آقا گفت که من اصلاً نگفتم بروند.

اين‌ها مي‌خواهند توپ ببندند در زمين ما، والا پيشنهاد اصلي از طرف خود آقاي ... [مسئول دستگاه امنيتي] بوده.

با خروج هيئت فاطميون، دراويش در حسينيه مستقر شدند و به اموال باقيمانده از هيئت مطلقاً تعرض نکردند. پس از استقرار دراويش، دستگاه امنيتي اعلام کرد که بايد مکان را تخليه کنند. دراويش گنابادي از سراسر ايران، به‌ويژه از کردستان و لرستان، براي حمايت از حسينيه وارد قم شدند و به مدت سه روز در خيابان ارم و کوچه منتهي به حسينيه تحصن کردند. دستگاه امنيتي اعلام کرد که تحصن دراويش مخل نظم عمومي است و حاضر است با اتوبوس آن‌ها را به خارج از شهر قم هدايت کند. دراويش نپذيرفتند. در نتيجه گروهي به‌نام «مردم» عليه آن‌ها وارد عمل شدند. دراويش بر روي پشت‌بام‌هاي منتهي به حسينيه مستقر شدند و با چوب و سنگ مقابله کردند. نيروي انتظامي نيز وارد عمل شد. تا ساعت 9:30 بعد از ظهر خيابان ارم مملو از جمعيتي کثير بود که بيش‌تر آن‌ها براي تماشا گرد آمده بودند. در اين حادثه حدود 1200 الي 2000 نفر از دراويش دستگير و زنداني و حدود 300 نفر زخمي شدند.

فرداي آن روز ساختمان حسينيه و ساختمان مسکوني آقاي شريعت و مطب دکتر شريعت با لودر تخريب شد، استاندار قم ماجرا را به عنوان توطئه صوفيه مطرح کرد و نمايشگاهي برگزار شد که در آن عمليات غيراخلاقي برخي از گروه‌ها و فرقه‌هاي دراويش به گنابادي‌ها نسبت داده مي‌شد. منابعي که با آنان مصاحبه کردم، هر دو، انتساب برخي مفاسد نسبت داده شده به حسينيه و دراويش گنابادي را، که در رسانه‌ها انعکاس يافت، به‌کلي منکر بوده و آن‌ها را جعليات مضحکي دانستند که مورد تمسخر مردم قم قرار گرفته است.

به اين ترتيب، در پي اين شعبده، سلسله دراويش گنابادي که، چنان‌که گفتم، در ميان فرقه‌هاي موجود دراويش معتدل‌ترين آنان به‌شمار مي‌رفت و داراي پيروان کثيري در سراسر کشور، از جمله در لرستان و کردستان، است عملاً به يک معضل مهم امنيتي بدل شد؛ و در پيامد آن از يکسو دولت دکتر احمدي‌نژاد به سرکوب فرقه‌هاي ديني بي‌آزار متهم شد و از سوي ديگر موج تبليغاتي گسترده‌اي عليه جمهوري اسلامي به راه افتاد.

يکي از منابع من، که از فضلا و مجتهدان مورد وثوق قم است، گفت:

بسياري از مردم قم تا پيش از اين درگيري اصولاً از وجود دراويش گنابادي در شهر قم مطلع نبودند. اين حادثه علاوه بر بزرگنمايي طريقت فوق و ايجاد مظلوميت شديد براي آن کاهش شديد محبوبيت دولت احمدي‌نژاد را در شهر قم سبب شد. مردم مي‌پرسند: چگونه است که يهوديان و مسيحيان مي‌توانند در ايران داراي ملک و عبادتگاه باشند و دولت از حقوق آن‌ها حمايت مي‌کند ولي به‌ناگاه گروهي از دراويش معتدل مسلمان و شيعه، که تاکنون برکنار از مسائل سياسي بودند، به عنوان نيروي معاند معرفي مي‌شوند و حق داشتن عبادتگاه و حتي وقف کردن اموال شخصي از ايشان سلب مي‌شود؟

تشکيل کميته تحقيق و گزارش صريح و منصفانه آن دال بر محکوميت اقدام جاهلانه، و به گمان من توطئه سنجيده و سازمان‌يافته، اشغال و تخريب حسينيه شريعت اقدامي جسورانه و قابل ستايش از سوي دولت دکتر احمدي‌نژاد است که بايد با ريشه‌يابي دقيق ماجرا و شناسايي انگيزه عاملان آن کامل شود. جسورانه از اينرو که گزارش فوق برخلاف جو سنگيني است که در پوشش مقابله با صوفيه و دفاع از حرمت و تقدّس شهر قم ايجاد شده بود. در گذشته نيز از اين‌گونه اقدامات خودسرانه و مشکوک رخ مي‌داد، که بعضاً تبعات سنگين بين‌المللي داشت، ولي مسئولين وقت در قبال آن سکوت و با حادثه‌سازان مماشات مي‌کردند. دکتر احمدي‌نژاد با تشکيل کميته فوق نشان داد که اجازه نمي‌دهد ماجراجويان خودسر يا دست‌هاي مشکوک در برهه حساس کنوني ماجراهاي ديگري از اين دست بيافرينند.

 

سه‌شنبه 16 اسفند 1384/ 7 مارس 2006، ساعت 11:30 بعد از ظهر

آيا ميان ديدگاه آيت‌الله‌العظمي بروجردي و امام خميني در مسئله سياست «اصلاحات ارضي» حکومت پهلوي تعارض وجود داشت؟

يادداشت حاضر مکمل يادداشتي است که پيش‌تر، پس از مطالعه سرمقاله روزنامه شرق (محمد قوچاني، «دفاع از علوم انساني»، شرق، دوشنبه 5 دي 1384)، منتشر کردم.[1] اين يادداشت نيز در همان زمان تهيه شد ولي به دلايلي انتشار آن به تأخير افتاد.

 در بررسي مواضع علما در قبال سياست «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي، گاه اين ديدگاه مشاهده مي‌شود که گويا آيت‌الله بروجردي و مراجع پس از ايشان، از جمله امام خميني، نظرات متعارضي داشتند. اين شيوه نگاه تداوم مي‌يابد و در نهايت نظرات فقهي و سياسي امام در قبال «انقلاب سفيد» محمدرضا پهلوي را نگاهي «شاذ» و منحصربه‌فرد جلوه مي‌دهد و راه را براي نتيجه‌گيري‌هاي بعدي هموار مي‌سازد. براي مثال، آقاي محمد قوچاني مي‌نويسد:

 شايد در اين هنگام آيت‌الله بروجردي هوشيارتر بود که تناسب ميان سياست و اقتصاد، فرهنگ و تمدن را درک مي‌کرد و با اصلاحات ارضي در نظام سلطنتي مخالفت مي‌کرد. (محمد قوچاني، «دفاع از علوم انساني»، سرمقاله شرق، دوشنبه 5 دي 1384)

 فتواي آيت‌الله‌العظمي بروجردي درباره لايحه «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي، که در اواخر دهه سي و اوائل دهه چهل شمسي در سطح گسترده تکثير شد، چنين بود:

 بسم‌الله الرحمن الرحيم

حضرت حجةالاسلام و المسلمين آقاي بهبهاني دامت برکاته
به عرض عالي مي‌رساند
چندي قبل که زمزمه‌هايي از تحديد مالکيت مسموع مي‌شد به جناب آقاي نخست‌وزير شفاهاً و بعداً به اعليحضرت همايوني دامت عظمته کتباً نصحاً و رعاية للتکليف عدم موافقت آن را با قوانين ديانت مقدسه اسلام تذکر داده‎ ام و جواب‌هاي رسيده مقنع نبود [.] فعلاً مکاتيب کثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه مي‌رسد و اين معني را از حقير استفتاء مي‌کنند.
نظر به اين‌که کتمان احکام الهيه جائز نمي‌باشد ناچار هستم جواب سئوالات مردم را بنويسم.
با اين‌که از اوّل امر که حقير در موضوعاتي تذکراتي به اولياء امور داده‎ ام دانسته‌اند که فقط به رعايت حفظ موازين شرعيه و مصالح مملکتي بوده است مع ذلک تعجب مي‌کنم در اين موضوع بدون تروي و مطالعه در غياب اعليحضرت همايوني تسريع در تصويب اين لايحه مي‌شود.
مستدعي است حضرتعالي به نحوي که مقتضي مي‌دانيد مجلسين را متذکر فرماييد تا از تصويب خودداري شود.
از خداوند عزسلطانه اصلاح امور مسلمين را مسئلت مي‌نمايد.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته
25 شعبان 1379
حسين الطباطبايي البروجردي

فتواي امام خميني، که چند سال پس از ارتحال آيت‌الله بروجردي و در اوج تبليغات «انقلاب سفيد» شاه صادر شد، به شرح زير است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

آن‌چه به اسم قانون اصلاحات ارضي در صدد اجراي آن هستند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباين موازين عدل و فقه اسلامي است و آن‌چه بسياري از مالکين بزرگ عمل کرده و مي‌کنند و از عمل به قوانين اسلام راجع به حق فقرا خودداري مي‌کنند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباين موازين عدل و فقه اسلامي است. اصل مالکيت در اسلام محترم است و هيچ مقامي حق ندارد ملک ديگري را بدون رضايت و طيب نفس او تصرف کند يا به ديگري انتقال دهد و تصرف در اموال غير بدون رضايت او حرام و نماز خواندن در املاکي که به اين نحو از مالک سلب شود باطل است. و اصل حفظ حقوق فقرا و اجراء آن در اسلام محترم است و هيچ مالکي نمي‌تواند در آن تصرف کند و اگر حق فقرا را به‌طوري که شرع مطاع تعيين فرموده به آن‌ها ندهند مرتکب گناه کبيره شده‌اند و اگر با آن اموال چيزي بخرند مالک نمي‌شوند و نماز آن‌ها در آن‌چه حق فقرا به آن تعلق گرفته باطل است و فقيه جامع شرايط فتوي مي‌تواند حق فقرا را از آن‌ها بگيرد و به محل مقرر شرعي آن برساند.

والسلام علي من اتبع الهدي
روح‌الله الموسوي الخميني

 اين فتواي کاملاً گويا بيانگر روشن‌بيني سياسي امام است بدون اين‌که در بيان نظر شرع کم‌ترين مسامحه‌اي روا داشته باشند يا حقي را بنا به مصلحت مسکوت گذارده باشند. امام به صراحت سلب مالکيت از مالکان را غيرشرعي خوانده و در عين حال نظر شرع را درباره مالکيت‌هاي نامشروع نيز بيان داشته‌اند؛ و در پايان «گرفتن حق فقرا» را از اختيارات «فقيه جامع شرايط فتوي» دانسته‌اند نه حکومتي چون حکومت جائر پهلوي.

به دليل اصرار حکومت پهلوي بر اجراي طرح‌هاي موسوم به «انقلاب سفيد»، که مهم‌ترين ماده آن «تقسيم اراضي» بود، مخالفت مراجع اوج گرفت و تمامي آنان عليه اين سياست‌ها موضع گرفتند. از جمله، براي نمونه، اعلاميه آيت‌الله‌العظمي خوئي چنين بود:

 در اوّل آبانماه از شاه خواستار شديم که از پشتيباني قوانين شوم و ضد اسلام خودداري نمايد والا علماء اعلام و مسلمانان جهان در دفاع از مقدسات اسلام کوتاهي نخواهند نمود.

از قرار معلوم ايشان بر پشتيباني خود باقي بوده و از اهانت به مقدسات دين دست‌بردار نيست خصوص حادثه مولمه قم قلوب ما و عموم مسلمانان را جريحه‌دار نموده است.

لذا بدينوسيله اعلام مي‌داريم که چنان‌چه از اين‌گونه قوانين رفع يد نشود به آخرين وظيفه ديني خود عمل خواهيم نمود و مسئول هر حادثه شخص شاه و هيئت دولت خواهد بود.

ابوالقاسم الموسوي الخوئي

 غيرشرعي بودن سياست تقسيم اراضي حکومت پهلوي، يعني دست‌اندازي بي ضابطه بر اموال مردم، كاملاً بين بود و نه تنها آيت‌الله‌العظمي بروجردي بلکه هيچ مرجع ديني ديگر نمي‌توانست آن را تأييد يا حتي در قبال آن سکوت کند. چگونه مي‌توان پذيرفت اموال شخصي، كه از طريق مشروع و حلال به‌دست آمده از او گرفته شود و به ديگري داده شود؟ آيا درباره مشروع يا نامشروع بودن املاك ميليون‌ها بزرگ مالك و خرده مالك ايراني تحقيق شده و همه را نامشروع يافته بودند؟ آيا اصولاً حكومتي چون سلطنت پهلوي حق چنين دخل و تصرف‌هايي را در اموال مردم داشت؟ آيا چاره فقر و استضعاف رعاياي ايراني انتقال مالكيت اراضي از ديگران به ايشان بود؟

سياست تقسيم اراضي حکومت پهلوي املاك كم‌وسعت ايران را خُرد و به قطعات کوچک تقسيم كرد، مديريت متمركز روستايي را از بين برد و شبكه‌هاي بسيار ارزشمند و کهن قنوات را خشك و نابود كرد. براي مثال، يك ملك 300 هكتاري (كه با توجه به تكنولوژي جديد مزرعه بزرگي محسوب نمي‌شود و امروزه در ايران بسياري افراد به تنهايي مزارعي بزرگ‌تر از اين را در تملك دارند) در جريان «اصلاحات ارضي» به ده‌ها قطعه چند هکتاري تقسيم شد. مي‌توان مجسم كرد كه جداول آب چه وضعي يافت و مديريت آب با چه دشواري‌هايي مواجه گرديد. امروزه پس از گذشت يکي دو نسل از اصلاحات ارضي، اراضي زارعين صاحب نسق بين ورثه تقسيم شده و به قطعات هزار متري و دو سه هزار متري تقليل يافته است. يعني، ميليون‌ها هکتار از اراضي کشاورزي ايران به‌کلي از حيز انتفاع خارج شده است. مسئله تقسيم آب در ميان اين شبه مزارع بي‌شمار نيز به موضوع جنگ‌هاي دائمي در روستاهاي ما بدل شده و سالي نيست كه بر سر تقسيم آب تعدادي كشته نشوند. شرع به كنار، كدام عقل سليم چنين سياست‌گذاري را مي‌پذيرد هر قدر بخواهيم آن را به حمايت از محرومان منتسب كنيم؟

امام خميني مي‌فرمايند: «حوزه علميه هرگز مخالف اصلاحات ارضي نبوده....»

طبق اين تعبير نه تنها امام بلکه آيت‌الله‌العظمي بروجردي و ساير مراجع، که عليه سياست تقسيم اراضي شاه اعلاميه و فتوا صادر کردند، هيچ يک «مخالف اصلاحات ارضي» نبودند. اين تعبير کاملاً درست است.  امام (ره) مفهوم «اصلاحات ارضي» را به معناي واقعي آن بيان مي‌کنند نه سياست «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي که به همين نام («تقسيم اراضي» نه «اصلاحات ارضي») در 6 بهمن 1341 به «رفراندوم» گذارده شده و با همين نام «تقسيم اراضي» در مجلسين شوراي ملّي و سنا «قانوني» شد. امام تعابير مشابه ديگر نيز دارند. مثلاً مي‌فرمايند: «ما با آزادي زنان مخالف نيستيم با آزادي فحشا مخالفيم.» اين جمله بدان معنا نيست كه سياست «آزادي زنان» حکومت شاه را تأييد مي‌كردند. امام يقيناً مخالف سياست «تقسيم اراضي» حکومت شاه بودند و جز اين نمي‌توانست باشد. آيا «اصلاحات ارضي» در قاموس امام تقسيم اراضي كليه مالكان و خرده‌مالكان ايراني بود بدون هيچ ضابطه شرعي و به شکلي که در مالكيت روستايي كشور اغتشاشي عظيم ايجاد کرد که پيامدهاي بس منفي آن هنوز پابرجاست؟

امام (ره) در جاي ديگر مي‌فرمايند: «اصلاحات ارضي كه ما خواستارش هستيم كشاورز را از محصول كارش بهره‌مند خواهد ساخت و مالكاني را كه برخلاف قوانين اسلامي عمل كرده‌اند مجازات خواهد كرد...» اين جمله به معناي اجراي دقيق قواعد فقه اسلامي در رابطه ميان مالك و زارع است و مجازات آن گروه از مالكاني كه برخلاف اسلام عمل كرده‌اند.

در جامعه‌شناسي روستايي «اصلاحات ارضي» (Land Reform) تعاريف مختلفي دارد و الزاماً شامل سلب مالكيت از گروه معيني نمي‌شود. سلب مالكيت يك اقدام سياسي است. مثلاً، در جريان انقلاب فرانسه (1789) دهقانان املاك ملاكين وابسته به دربار بوربن را بين خود تقسيم كردند. ولي مي‌دانيم كه كمي بعد در فرانسه، در دوران حکومت ناپلئون اوّل، در دوران اعاده سلطنت بوربن‌ها، در دوران سلطنت لويي فيليپ (1830-1848) و ناپلئون سوم (1848-1871)، مالكيت بزرگ کشاورزي بار ديگر رواج يافت. يعني انقلاب فرانسه مالكيت بزرگ روستايي را بهيچوجه از بين نبرد. به‌عبارت ديگر، زماني كه حكومت جديدي نفوذ يك گروه اجتماعي را مخل منافع خود تشخيص مي‌دهد به اين سياست روي مي‌آورد.

در ماركسيسم، مسئله «اصلاحات ارضي» كاملاً متفاوت است. ماركسيسم به تقسيم اراضي کشاورزي در ميان دهقانان اعتقاد نداشت و آن را تنها يك حركت تاكتيكي براي جلب حمايت دهقانان از انقلاب پرولتري مي‌دانست؛ و در مرحله بعد دولتي كردن اراضي روستايي و ايجاد مزارع اشتراکي را مد نظر داشت همان‌گونه که در اتحاد شوروي اجرا شد. پس از انقلاب اكتبر لنين اراضي را در ميان دهقانان تقسيم كرد و سپس استالين با قساوت و خشونت از آن‌ها گرفت و مزارع بزرگ دولتي (ساوخوز) و تعاوني (كالخوز) تشكيل داد. بنابراين، در عرف جامعه‌شناسي سياسي و در سياست‌گذاري‌هاي توسعه كسي «اصلاحات ارضي» را به معني سلب مالكيت از يك گروه و انتقال آن به گروه ديگر نمي‌فهمد و تجديد تقسيم اراضي مربوط به انقلاب‌هاي سياسي است. در دوران تأسيس حكومت قاجار در ايران نيز چنين اتفاقي در ايران رخ داد و مالكين سابق (كه ريشه در قزلباش‌ها و هواداران دولت صفوي داشتند) بتدريج از صحنه خارج شدند و مالكين وابسته به دربار قجر جاي ايشان را گرفتند. اين حركتي بود كه با حاج ابراهيم خان کلانتر و حاج ميرزا آقاسي آغاز شد. اين امر شامل موقوفات نيز مي‌شد و مثلاً اعضاي خاندان قوام شيرازي (اعقاب ابراهيم خان کلانتر) وقف‌نامه بسياري از موقوفات عصر صفوي (از جمله موقوفات امامقلي خان حاکم فارس و باني مدرسه خان شيراز) را به‌نام خود کردند.

در پايان بايد از نگاه مطلق‌گرايانه به جامعه روستايي ايران ياد کرد که ميراث دوران تبليغات «انقلاب سفيد» حکومت پهلوي است. طبق اين ديدگاه، جامعه روستايي به دو گروه «مالک» و «رعيت» تقسيم مي‌شود و از «مالک» چنان سخن مي‌رود که گويي الزاماً «بزرگ مالک» است. اين در حالي است که در ميان دو قطب «بزرگ مالکان» و «رعاياي بي‌زمين» طيف وسيعي وجود داشته‌اند به‌نام «خرده‌مالکان» که در تحليل‌ها بکلي فراموش شده است. دکتر محمدقلي مجد در کتاب مهم خود درباره «اصلاحات ارضي» حکومت پهلوي (انتشارات دانشگاه فلوريدا، 2000) نقش بزرگ اين گروه را در جامعه روستايي ايران با اتکا بر ارقام و اسناد نشان داده است. اين گروه فراموش شده و پرشمار، به عنوان يکي از فرهيخته ترين اقشار اجتماعي، استخوان بندي اصلي طبقه متوسط را در جامعه سنتي ايران تشکيل مي داد. طبقه پرشمار خرده مالک نه تنها حامل ميراث ملي ايران بود بلکه پشتوانه اصلي مالي حوزه‌هاي علميه و مراجع نيز به شمار مي رفت. (روستايي فقير که توان چنداني براي پرداخت وجوهات نداشت.) همين گروه مياني و پرشمار بود كه در جريان تقسيم اراضي شاه به‌شدت صدمه ديد. به‌علاوه، در طول تاريخ ايران، در ميان مالكان بزرگ و بسيار ثروتمند، و حتي در ميان شاهزادگان قاجار (مانند عليقلي خان اعتضادالسلطنه وزير علوم ناصرالدين‌شاه)، افراد متدين كم نبودند. در دوران حكومت پهلوي است كه افراد بي‌دين و ضد دين در ساختار حكومتي و اجتماعي ايران غلبه يافتند و به كلان ثروتمندان كشور تبديل شدند و به‌ويژه گردانندگان تشکيلات منسجم فرقه بهائي در اين ميان نقش مهمي ايفا کردند. حتي در ميان رجال قديمي اوايل سلطنت رضا شاه، مانند حاج مخبرالسلطنه هدايت، نيز گرايش‌هاي نيرومند ديني را مي‌توان يافت. کمي بعد حضور اين نسل در ميان رجال پهلوي به پايان رسيد.

سياست «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي گروه اجتماعي پرشمار و کهن مالکان کشاورزي را به شدت تضعيف کرد و با تصويب قوانين مختلف به ديوان‌سالاري دولتي براي دست‌اندازي بر اراضي کشاورزي بسط يد کامل داد. از اين طريق، اهرم‌هاي مناسب براي لابي‌هاي حاکم و قدرتمند وابسته به دربار فراهم شد تا طبقه جديدي از مالکان کشاورزي را ايجاد کنند. بدينسان، جابجايي گسترده‌اي در ترکيب مالکان کشاورزي ايران صورت گرفت و در نهايت، در دوران طولاني دولت اميرعباس هويدا، بسياري از اعضاي فرقه بهائي را به بزرگ مالکان ايران بدل ساخت. کار به جايي رسيد که محسن پزشکپور، نماينده آخرين دوره مجلس شوراي ملّي حکومت پهلوي، در جلسه طرح و بررسي لايحه بودجه سال 1357 گفت:

در مسير اصلاحات ارضي يک فئوداليسم جديد به‌وجود آوردند... زمين را به روستاييان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه کشت و صنعت از آن‌ها گرفتند و آن وقت آن زمين‌ها را به‌دست عده معدودي دادند... اين زمين‌ها را به‌نام ملّي شدن از هزار نفر گرفتند و به يک نفر دادند... مراد از تقسيمات ارضي اين بود که قسمت عظيمي از منابع مملکت را در اختيار عده معدودي قرار دهند. اين بود که وقتي شما از مشهد حرکت مي‌کنيد و به سمت مازندران مي‌رويد، دو طرف جاده مدام يک تابلو مي‌بينيد که نوشته مزارع فلان شخص [هژبر يزداني]... نتيجه‌اش همين است که در روزنامه‌ها خوانديم که فلان کس [هژبر يزداني] انگشتري هشتاد ميليوني در دست دارد و بادي گارد دارد و لابد مي‌دانيد که به‌وسيله بادي گاردهايش هم در مواردي اقدام کرده است... (اسماعيل رائين، انشعاب در بهائيت، ص 354)

 

جمعه 21 بهمن 1384/ 10 فوريه 2006، ساعت 11 بعد از ظهر

دستخط منتشرنشد‌ه‌اي از امام خميني (ره)

دستخطي از امام خميني (ره) در اختيار دارم که در زمان اوج‌گيري انقلاب اسلامي، در غرّه جمادي‌الاوّل 1398 ق.، برابر با 20 فروردين 1357/ 9 مارس 1978 نگاشته‌اند. نامه فوق تاکنون منتشر نشده و اينک، بمناسبت بيست و هفتمين سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامي، آن را منتشر مي کنم. امام اين نامه را خطاب به يکي از نزديکان خود در ايران، که از علماي سرشناس فعال در انقلاب بوده، نوشته‌اند. لحن نامه صميمانه است. براي شناسايي مخاطب از حدس و گمان پرهيز مي‌کنم. شخصيت‌هاي مطلع، به‌ويژه حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حاج سيد حميد روحاني، احتمالاً مي‌توانند مخاطب را شناسايي کنند.

در اين نامه امام موجي را که «جناح سياسي» در زمينه دفاع از «قانون اساسي» مشروطه و «حقوق بشر» آغاز کرده بودند محکوم مي‌کنند و با مشکوک خواندن اين حرکت ابراز نگراني مي‌کنند که اين موج مي‌تواند در جهت حفظ نظام سلطنتي باشد. اين نامه مقارن با شروع فعاليت مجدد جبهه ملّي ايران، به رهبري دکتر کريم سنجابي، و اندکي بعد تجديد فعاليت حزب زحمتکشان ملّت ايران، به رهبري دکتر مظفر بقايي کرماني، است. امام مخالفت خود را با مواضع اين‌گونه احزاب بيان مي‌کنند و با قاطعيت اعلام مي‌نمايند که هر گاه از قانون اساسي صحبت مي‌شود حتماً بايد مواد مربوط به سلطنت از آن مستثني شود.

پيش‌تر عکس منتشرنشده‌اي از حجت‌الاسلام و المسلمين خاتمي، رياست‌جمهوري پيشين، را در اين وبگاه منتشر کردم. متأسفانه، برخي مطبوعات و وبگاه‌ها، بدون توجه به موازين اخلاقي، اين عکس را در صفحات اوّل خود جاي دادند بدون آن‌که نامي از منبع آن ذکر کنند. به‌ناچار، به‌رغم تمايل خود، بر روي تصوير نامه امام (ره) نام خويش را درج مي‌کنم.

متن نامه امام خميني:

بسمه تعالي

غرّه ج 1  98

به عرض عالي مي‌رساند

مرقومه محترم که حاکي از سلامت مزاج شريف و حاوي تفقد از اينجانب بود موجب تشکر گرديد. بحمدالله تعالي با همه گرفتاري‌ها که براي ملّت ايران است جنبش بي‌سابقه در تمام طبقات پيدا شده است که به خواست خداي تعالي منتقل به فرج خواهد شد. از زحمات و فعاليت‌هاي جنابعالي بايد تقدير و تشکر کنم. اميد است خداوند تعالي توفيق خدمت به اسلام و مسلمين به همه ما بدهد.

مسئله چهارچوب قانون اساسي و حقوق بشر که اکنون زبان‌زد جناح سياسي است و گاهي در کلمات غير آن‌ها هم ديده مي‌شود، آن‌چه مورد اعتراض اينجانب است با اين کلمه صحه به رژيم پهلوي گذاشته مي‌شود چنان‌چه تصريح نموده‌ام و بايد حتماً از آن با اين نتيجه احتراز کرد و اگر صحبت از قانون اساسي شد بايد مواد مربوط به سلطنت را استثناء نمود و من هيچ بعيد نمي‌دانم که بعض اشخاص يا بعض جناح‌ها به نفع شاه اين مطلب را عنوان کنند گرچه ديگر براي او داروئي نيست به خواست خداوند و بايد برود.

والسلام عليکم و رحمةالله
روح‌الله الموسوي الخميني