زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (36)
پاسخ به جوابيه روابط عمومي سازمان جنگلها و مراتع (3)
پاسخ به بند 3 جوابيه آقاي چنانه
ماجراي اجتماع اوّل آذر 86 سُرخيان از اينجا آغاز شد: 24 بهمن 1385. لطفاً توجه کنيد آقاي چنانه! اين روايت بسيار متفاوت است با روايت نامه منسوب به شوراهاي سياخ که در بند 3 نامه شما تکرار شده.
در زماني که در پلاک 72 (دارنگان) ماده 13 اجرا نشده بود، اين پلاک داراي معارض بود (پرونده شماره 23/ 19- 80/ 33 در شعبه 33 سابق عليه اداره منابع طبيعي شيراز)، اداره منابع طبيعي شيراز بيست هکتار از اراضي دارنگان، مجاور اراضي موقوفه بديجان، را که بخش عمده آن مرتع سُرخيها و داراي پوشش گياهي و بخشي ديمکارهاي پراکنده متعلق به خردهمالکين سنددار و معترض بود در محل عبور عشاير سُرخي به ارتفاعات دلو (ايل راه) و مجاور چشمه متعلق به دارنگان و محل شرب احشام سُرخيها به گروه مشاع 5 نفره، به نمايندگي صمد جعفري پسر همان زمانالله و نوه همان حاجي خان که شرح دادم، واگذار کرد. اين واگذاري صوري بود و در واقع گروه مشاع فوق کارگزاران شرکت احرار فارس، به سرپرستي منصور سلطانفر، بودند. شيوه شرکت احرار اين است. بهنام ديگران از منابع طبيعي يا اوقاف واگذاري ميگيرد و خود در چارچوب قرارداد با آنها مراتع را تخريب و به باغشهر تبديل ميکند. همه جا هم ميگويند سهام آن متعلق به «آزادگان جنگ تحميلي» است. مثل اينکه سُرخيها «آزاده» ندارند. عشاير سُرخي مانع تخريب مراتع و يورد خود شدند. جعفري و سُرخيها متقابلاً عليه هم شکايت کردند.
پاسگاه نيروي انتظامي به دادسراي شيراز چنين گزارش ميدهد: «مقارن ساعت 1200 مورخ 24/ 11/ 85 شخصي بهنام صمد جعفري فرزند زمانالله، اهل و ساکن روستاي دارنگون [ساکن روستاي دارنگون نيست. در يک شرکت در جاده بوشهر کار ميکرد و ساکن شيراز بود. شهبازي] به پاسگاه مراجعه و اظهار داشت که حدود بيست هکتار زمين پاي تنگ خاني به اينجانب واگذار و در حال کار کردن در داخل زمين بوده ام که گروهي از اهالي شوراب [يعني طايفه دهدار سُرخي که قشلاقشان دشت شوراب در جنوب کوه دلو است] به نمايندگي شخصي بهنام اميرقلي دهداري فرزند محمدجان اهل و ساکن روستاي دهداري مدعي است که دامداران عشاير اين منطقه هستيم و داراي مدرک قانوني ميباشيم که مأمورين اين يگان... بر سر زمين مورد اختلاف در تنگ خاني عزيمت که مشاهده گرديد که عدهاي در زمين فوق مشغول جمعآوري سنگ ميباشند که اعلام نمودند ما کارگران صمد جعفري هستيم و عدهاي هم به نمايندگي اميرقلي دهداري و حاج قلي سهيلي در روي زمين فوق بودند که اعلام نمودند که ما دامداران عشاير منطقه هستيم و زمين متعلق به ما ميباشد و مدرک هم داريم...»
پس، ماجرا با درگيري فردي بهنام صمد جعفري، واسطه شرکت احرار فارس، با دامداران سُرخي آغاز ميشود. مشهدي اميرقلي دهداري ريشسفيد و بزرگ طايفه دهدار، است و حاج قلي سهيلي ريشسفيد و بزرگ طايفه ناصرو. سهيلي امروزه معتبرترين و محترمترين ريشسفيد در سراسر کوهمره است و بسياري از پروندههاي قتل به وساطت او حلوفصل ميشود. تصوير مراتع مورد تنازع در دهانه تنگ خاني در صفحه 54 مندرج است.[1]
صورتجلسه پاسگاه نيروي انتظامي
آغاز درگيري عشاير سُرخي و عوامل شرکت احرار فارس بر سر مراتع کوهپايه شمالي کوه دلو
در پلاکهاي دارنگان (72) و موقوفه بديجان (پلاک 73)
من و برادرم شهباز در خانه ملا حاج قلي سهيلي ريشسفيد طايفه ناصرو سُرخي
و محترمترين ريشسفيد کنوني در سراسر کوهمره و سياخ که بسياري از قتلها به دست او حلوفصل ميشود.
افرادي که در عکس ديده ميشوند پسران ملا حاج قلي هستند.ملا حاج قلي بيماري آسم دارد. صمد جعفري بارها او را به دادگاه کشانيد و شعبه 5 آگاهي
(ويژه رسيدگي به پروندههاي قتل) او را نيز احضار کرد.
مشهدي اميرقلي دهداري، جنگلبان بازنشسته منابع طبيعي شيراز
ريشسفيد و بزرگ طايفه دهدار سُرخيصمد جعفري بارها او را به دادگاه کشانيد و شعبه 5 آگاهي (ويژه رسيدگي به پروندههاي قتل) او را نيز احضار کرد.
تعدادي از ريشسفيدان و دامداران کوه دلو در دفتر من
چه بايد کرد؟ يک سال به پيگيري از طريق قانون و ادارات ذيربط و پرهيز از درگيري محلي توصيهشان کردم. اگر نبودم، نه صمد جعفري جرئت کار کردن داشت نه شرکت احرار فارس ميتوانست بيپروا تخريب کند. کار به نزاع خونين و درگيري مسلحانه ميکشيد. تلفات داشت. ولي شرکت احرار فارس بساطش را جمع ميکرد و ميرفت. پانصد هکتار مرتع درجه اوّل مشجر در اين يک سال به سرعت نابود نميشد. مرتب گفتم: قانون! با اين توصيه به سُرخيان ظلم نکردم؟
شکايت نمايندگان طوايف دامدار سُرخي به مديران کل منابع طبيعي و اطلاعات فارس
6 اسفند 1385
مديرکل حفاظت محيط زيست فارس به حفاظت منابع آب فارس مينويسد که زمين واگذارشده
به گروه مشاع صمد جعفري (کارگزاران شرکت احرار فارس) در محدوده حفاظت شده محيط زيست است.
ولي هيچ کار ديگري نميکند.اصل نامه فوق را نداشتم. يادداشت بالا به خط من است.
12 اسفند 1385
اداره منابع طبيعي شيراز در نامه
شماره 19264 مورخ 9 اسفند 1385 به دادسرا اعلام ميکند:
مرتع
مال ماست و به هر کس خواستيم واگذار ميکنيم. دامداران سُرخي
هيچ حقي ندارند. اين فضوليها به آنها نيامده.
امر امر
همايوني است و همه بايد اطاعت کنند!
3 خرداد 1386
دامداران فقط دو طايفه سُرخي (دهدار و ناصرو)، همان «عده انگشتشمار»، در اينجا اعلام ميکنند که «800 خانوار» هستيم و از ريشسفيدان منطقه استعلام ميکنند که آيا ما «چندين قرن» در اين مراتع بودهايم يا خير؟
اشاره ميکنند که در 18 شهريور 1331 در همين مراتع مورد حمله عوامل خسرو خان قشقايي قرار گرفتند
و بيست نفر کشته و مجروح دادند.
هفت شوراي اسلامي صحت ادعاي دامداران کوهپايه دلو را تأييد ميکنند. مهر اين شوراها مورد قبول فرماندار و بخشدار مرکزي نيست چون «فلسطيني» هستند.
آن مهري مورد قبول است که به دلخواه فرماندار و بخشدار شيراز به کار گرفته شود.
دهدارها راست ميگويند
اين فهرست کشتهشدگان طايفه دهدار سُرخي در فاجعه 18 شهريور 1331 است
و در صفحه بعد تلگراف همدردي آيتالله کاشاني به پدرم دال بر همدردي با طايفه دهدار سُرخي.
تصاوير جنازههاي دهدارها را داشتم. خيلي تأثرانگيز بود. در تابستان سال 1349، در بازرسي خانهام، ساواک عکسها و خيلي مدارک ديگر مرا برد.
تلگراف آيتالله کاشاني به پدرم، 13 مهر 1331، در همدردي با طايفه دهدار سُرخي
8 ارديبهشت 1386
گزارش کارشناس رسمي به دادسرا، حسب دستور مقام قضايي:
اولاً، زمين واگذار شده به عوامل شرکت احرار فارس، «بوته و درختچههاي مرتعي است»، در غرب آن تنگ خاني واقع است که از قديم براي عبور دام مورد استفاده قرار ميگرفته «بهطوريکه در حال حاضر آثار و بقاياي يورد عشاير در قسمت پائين دره وجود دارد.»
ثانياً، محدوده بيست هکتار واگذار شده ايل راه است: «بر اساس سنت قديمي و عرف از قديمالايام طوايف ناصرو و دهدار از ايل سُرخي از دشت کُرگله که مراتع ييلاقي آنها بوده بهتدريج با گرم شدن هوا به ارتفاعات پائينتر منتقل ميگرديدهاند و در نهايت در مراتع خود و دشت دارنگون يعني همين محدوده مستقر ميشدند.»
ثالثاً، در پلاک فوق اجراي ماده 13 (صدور سند مالکيت بهنام دولت) صورت نپذيرفته و رأي صادره کميسيون محترم ماده واحده به علت اعتراض [دادخواستهاي من] در مراجع محترم قضايي تحت رسيدگي ميباشد (کلاسههاي 18/ 20- 85/ 23 ح و 13/ 19- 85/ 23 ح.»
اين موارد بدان معناست که واگذاري بيست هکتار مرتع فوق، و نيز واگذاري به عباسي (جانبار هفتاد در صد)، هم به دليل داشتن دامدار صاحب نسق و ايل راه بودن، و هم به دليل عدم اجراي ماده 13 و وجود معترض در پلاک دارنگان (دادخواستهاي من) غيرقانوني بوده است.
لايحه وکيل طوايف سُرخي به شعبه اوّل بازپرسي
21 خرداد 1386
شکايت عشاير سُرخي (دامداران ذيحق) و عبدالله شهبازي و بانو فرخ کريمي کشکولي (مالکين ذيحق) به مديرکل دفتر استعداديابي و بهرهبرداري اراضي سازمان جنگلها و مراتع کشور
اعلام پنج دليل که ثابت ميکند واگذاري بيست هکتار فوق غيرقانوني است و آقاي حسيني، رئيس اداره منابع طبيعي شيراز، قانوني مينويسد و غيرقانوني عمل ميکند.
26 خرداد 1386
شکايت عشاير سُرخي به رئيس سازمان جهاد کشاورزي (رضوي) و مدير امور اراضي فارس (بوستاني)
26 خرداد 1386
شکايت عشاير سُرخي به مقامات عاليرتبه استان
3 تير 1386
شکايت من به سازمان آب دال بر صوري بودن چاه صمد جعفري و توطئه تصاحب چشمه واقع در سمت غربي تنگ خاني (محدوده ثبتي پلاک دارنگان) که مورد طمع شرکت احرار فارس و کارگزارانش است.
درباره اين چشمه در پاسخ به جوابيه موقوفه نصيرالملک توضيح خواهم داد.
12 تير 1386
نامه دوّم من به سازمان آب درباره چاه صوري صمد جعفري و چشمه سمت غربي تنگ خاني
در محدوده ثبتي پلاک دارنگان
18 تير 1386
نامه سوّم من به سازمان آب دال بر صوري بودن چاه صمد جعفري (عامل شرکت احرار فارس)
6 تير 1386
نمايندگان عشاير سُرخي به بوستاني، مدير امور اراضي،
مينويسند که پنجاه نفر از سُرخيان (توجه فرماييد آقاي چنانه، پنج برابر تعداد انگشتان دست)
جمع شدهاند و بيم تشنج و درگيري ميرود.
6 تير 1386
در پي اوجگيري اعتراضات، بوستاني، مدير امور اراضي فارس، دستور جلوگيري از فعاليت گروه مشاع صمد جعفري (کارگزاران شرکت احرار فارس) را صادر ميکند.
7 تير 1386
سازمان جهاد کشاورزي به صمد جعفري دستور توقف عمليات تخريب مراتع را ميدهد.
رئيس جهاد کشاورزي زيرنويس کرده: دايره قضايي اقدام کند تا مقام قضايي دستور توقيف فعاليت صمد جعفري را صادر نمايد. صمد جعفري به مقامات جهاد کشاورزي هم اعتنا ندارد.
او مجري اوامر شرکت احرار فارس و مافياي زمينخوار شيراز است.
7 تير 1386
نمايندگان سُرخي به معاونت دادستان شيراز شکايت ميکنند. معاون دادستان مينويسد:
«با توجه به نامه امور اراضي و با توجه به اغتشاش حاصله در منطقه بيم خطر وقوع حادثه يا سفک دماء
وفق مقررات قانوني از دخل و تصرف افراد جلوگيري فرمائيد.»
8 تير 1386
سُرخيان اين نامه را به رئيس کل دادگستري فارس، احمد سياوش پور، مينويسند.
9 تير 1386
پاسگاه نيروي انتظامي نگران است. به بازپرس مينويسد. درختچهها و بوتههاي بزرگ مرتعي را آتش ميزدند. محدوده تخريب هم بيست هکتار نبود. پنجاه شصت هکتار بود.
به حميدرضا مکاري، سرجنگبان مرکزي شيراز، تلفن کردم. نميرفت. به زور و با تهديد رفت.
برگشت و به مقامات بالاتر گزارش داد: چيزي نديدم!
15 تير 1386
سُرخيان باز نامه مينويسند.
معاون دادستان دستور توقيف عمليات تخريب مراتع را به مدت 48 ساعت صادر ميکند.
24 مرداد 1386
مافياي زمينخوار شيراز قدرتمند است.
کار صمد جعفري از سر گرفته شد.
سُرخيان به وزير کشاورزي و مقامات بلندپايه کشوري نامه ميفرستند.
به دادمان برسيد.
فارس شده دزد بازار. علني آدم را لخت ميکنند. هيچ کس حمايت نميکند.
اوّل آذر 1386
تجمع اعتراضآميز عشاير سُرخي در جلوي پاسگاه نيروي انتظامي دارنگان
در اعتراض به شروع تخريب سيصد هکتار مرتع مشجر کوهپايه دلو که برايشان حياتي است.
اگر باغشهر شود ديگر راه براي تردد عشاير از دشت سياخ به ارتفاعات دلو مسدود ميشود.
اين عکس شروع تجمع است. اوّل صبح است. خيلي شلوغ شد.
عکسهايش را درج نميکنم به خاطر حفظ امنيت اجتماعکنندگان.
6 آذر 1386
من را به شعبه 5 اداره آگاهي نيروي انتظامي احضار ميکنند. اين شعبه ويژه رسيدگي به پروندههاي قتل است. نميروم. نزد معاون دادستان ميروم و خيلي تعجب ميکند. آدم خوبي است. آدم مافيا نيست.
ولي رئيس او، بانشي، هست.
9 آذر 1386
با من چه ميکنيد؟ ميخواهيد سکته کنم و بميرم تا نتوانم بگويم
خويشان خاخام رحاميم ملامد و شوقي افندي چه کساني هستند در شيراز؟صبر هم حدي دارد. اين همه آزار ديدم. علنياش ميکنم. به سايتم ميکشانم.
اوّلين نامه سرگشاده عشاير سُرخي فارس.
11 آذر 1386
رئيس شعبه 5 آگاهي اعلام ميکند که من احضار کردهام، معاون دادستان کيست!
ناظم علي خلفي ميرود به او توضيح بدهد. باشخصيت به اين جناب سرهنگ برخورد ميکند.
بدش ميآيد. 11 آذر علاوه بر من خلفي را نيز به اتهام
«تخريب، تهديد، فحاشي، سرقت، ايراد ضرب عمدي» احضار ميکند.
آن وقت ميگويم فارس مستقل است، باور نميکنيد!
اين لايحه را وکيلم مينويسد و ميرود نزد قاضي شعبه 18 دادياري. خانم محترمي است. در جريان نبوده. مرا نيز نميشناخته. احضاريه را لغو ميکند. بعدش با دستور شعبه ديگر بازپرسي احضاريه جديد ميآيد...
اين سريال ادامهدار است. احضاريههاي بعدي را در صفحات قبل درج کردهام.
13 آذر 1386
روزنامه سياست روز نامه سرگشاده عشاير سُرخي را تيتر صفحه اوّل ميکند.
14 آذر 1386
کيهان هم اين خبر ويژه را منتشر ميکند.
14 آذر 1386
آيتالله دري نجفآبادي، دادستان کل کشور، دستور احقاق حق سُرخيها را ميدهد.
22 آذر 1386
در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز سخنراني ميکنم. موضوع سخنراني «انقلاب مشروطه» است. درباره ريشههاي فساد مالي، از مشروطه تا امروز، سخن ميگويم. درباره خطر ورود نظاميان به حوزههاي اقتصادي هشدار ميدهم. اين سخنان انعکاس گسترده مييابد.
25 آذر 1386
در دفتر رياست دادگستري فارس در جلسه شوراي حفاظت از بيتالمال دعوتم ميکنند. ميروم. برخلاف آنچه در نامه آقاي چنانه آمده، حرفي براي گفتن ندارند. دليلش نامه من و و جواب بوستاني در زير آن. (پاسخ به بند 8 جوابيه منسوب به آقاي چنانه که در جلسه فوق همه متوجه واهي بودن ادعاهاي شهبازي شدند و «مشاراليه که به لحاظ فقد ادله در اثبات مطالب خود عاجز [بود] و نتوانست از اين رهگذر طرفي ببندد، دست خالي جلسه را ترک و جهت توجيه ناکامي خود اقدام به انتشار دوّمين عريضه خود... نمود...»)
در اين جلسه، مهرزاد خرد، مديرکل منابع طبيعي، چون ميدانست نميتواند دفاع کند، حسيني، رئيس منابع طبيعي شيراز، را آورده بود که او جواب مرا بدهد. شهرام فتحينژاد، وکيل اوقاف، خيلي مايل بود به نحوي خود را به من نزديک کند. بانشي، مدعيالعموم، ساکت بود. احتمالاً در فکر اين بود که چک سي ميليوني دوّم را کي از شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، خواهد گرفت. بوستاني، مدير امور اراضي، در جلسه اعلام کرد 15 هکتار از واگذاري به گروه مشاع صمد جعفري را لغو کردهايم. پنج هکتارش را من اجازه دادم. پسران حاجي خان جعفري به دفترم آمدند و گفتند صمد ديوانه است و ما کاري به کار او نداريم. اجازه بده اين پنج هکتار برايمان بماند. من گفتم: در دارنگان همه، به جز شيخ سعدي و خواجه حافظ، زمين گرفتهاند. شما اصالتاً بومي دارنگانايد. به روي چشم. اين گذشت من و سُرخيان بود. وگرنه همان را نيز ابطال ميکردم.
29 آذر نامه بالا را نوشتم و از بوستاني مدرک کتبي خواستم. زيرنويس کرد که در صفحه روبهرو ميبينيد. چند روز بعد مدارک ابطال نيز به دستم رسيد. ولي کار گروه صمد جعفري ادامه يافت. واگذاري او لغو شد ولي در اين دو ماه که من در حال نگارش کتاب حاضر بودم تمام يا بخش اعظم 300 هکتار مرتع فوق را تخريب و تفکيک کردند. کار لغوي کردند.
در سال 1387، که مقام معظم رهبري «سال نوآوري و شکوفايي» ناميدهاند، در صورت حمايت مسئولان عالي نظام، با مشارکت دانشجويان سراسر کشور و عشاير سُرخي و قره غانلوي قشقايي و ساير مردم منطقه «جنبش شکوفايي مراتع و محيط زيست» آغاز خواهد شد. مراتع به حالت اوّل باز خواهد گشت. تمامي مراتع کوهپايه دلو، که شرکت احرار فارس تخريب کرده، و تمامي مراتع کوهپايه سبزپوشان، که مؤسسه فلاحت تخريب کرده. همه بوتهکاري و علوفهکاري خواهد شد.
شش هفت حلقه چاه غيرمجاز آهکي مؤسسه فلاحت سياخ نيز مسدود خواهد شد تا چشمه بزرگ و زيباي پيربنو شيراز، از آثار تاريخي و ديدني فارس، بار ديگر بجوشد.
نامه من به بوستاني و جواب بوستاني
10 دي 1386
نامه رسمي ابطال واگذاري غيرقانوني به عوامل شرکت احرار فارس
پنج هکتار ديگر را به خاطر تقاضاي فرزندان حاجي خان جعفري
و اعلام برائت آنها از عملکرد صمد جعفري ابطال نکردم.
اکنون شرکت احرار فارس تمامي محدود سيصد هکتاري فوق را تصاحب و تخريب کرده است.
خرد و حسيني ميدانند ولي همدستاند. ممانعت نميکنند.
8 دي 1386 (عيد غدير خم)، ديدار با دانشجويان:
بهرغم لغو رسمي واگذاري، کار گروه صمد جعفري در مراتع سُرخي در پلاک دارنگان ادامه يافت. تصوّر ميکردم با دستور دادستان کل کشور، بلافاصله دادستان شيراز دستور توقيف عمليات شرکت احرار فارس را خواهد داد. چنين نکردند. احتمالاً، با آقاي دري هم تماس گرفتند و گزارش خلاف واقع دادند تا دنبال نکند.
ناچار، در 5 دي 1386 دوّمين نامه سرگشاده عشاير سُرخي را، اين بار با 906 امضا، و با امضاي خودم که سُرخيام 907 امضا، منتشر کردم. در عيد غدير خم، نمايندگان تشکلهاي دانشجويي شيراز و «مجمع دانشجويي مطالبه آرمانهاي انقلاب اسلامي» به خانهام آمدند. اين بار از «خط قرمز» عبور کردم و مؤسسه فلاحت را با صراحت مورد حمله قرار دادم. منشاء تمام اين مفاسد مؤسسه فلاحت است. دانشجويان شيراز عين حرفهايم را در سايت شان، آرمان 57، منتشر کردند.
گفتم: «فساد اقتصادي و سياسي که در تاريخ خوانده بودم در شيراز ديدم.» عين واقعيت را گفتم.
براي دانشجويان اين جمله امام خميني (ره) را، پس از سرکوب کودتاي نوژه، نقل کردم:
«ما از اين امور [کودتا] نميترسيم. ما از قشرهاي خودمان ميترسيم... شما صنف روحانيت، همه ايدهمالله تعالي، اگر چنانچه کارهايي خدانخواسته انجام دهيد که از چشم ملت بيفتيد، ولو در دراز مدت، آن روز است که ديگر فانتوم لازم نيست، خود ملت شما را کنار ميزند و ملت هم بيهادي کار نميتواند انجام بدهد... من خوفم از اين است که ما نتوانيم، روحانيت نتواند آن چيزي که به عهده او است صحيح انجام دهد.» (كيهان، شنبه 21 تير 1359؛ بهنقل از عبدالله شهبازي، کودتاي نوژه، چاپ اوّل، 1367، ص 204)
دستور حمله صادر شد: «تا مار کوچک است بکشيدش.» نميدانستند مار بزرگ است. تا آن وقت فقط دمش را ديده بودند. اوّلين حمله، جوابيه سازمان جنگلها و مراتع بود که در حوالي 15 دي 1386 در سايت رجاء نيوز منتشر شد. پاسخاش را اکنون ميخوانيد.
تصوّر ميکنم تاکنون به نامه روابط عمومي سازمان جنگلها و مراتع پاسخ کافي دادهام. معهذا، هنوز مسائلي است که بايد روشن شود:
با توجه به اينکه پرونده شکايت «تخريب» عليه من، که ماجراي آن را به تفصيل شرح دادم، به «پيراهن عثمان» بدل شده و در نامه شهاب حائري نيز دستمايه هتاکيهاي وي و مانورهاي شعاري و تبليغاتي او قرار گرفته، تأکيد ميکنم: حفظ اين پرونده از سال 1383 تاکنون در شعبه 9 بازپرسي دادسراي شيراز، بهرغم نظريه کارشناسي به سود من و بهرغم وجود پرونده جديد شکايت من در محکمه حقوقي شعبه 23 شيراز عليه اداره منابع طبيعي شيراز، پس از توافقنامه فريبکارانه با مقامات جهاد کشاورزي استان که منجر به بستن پرونده سابق در شعبه 22 شد، غيرقانوني و قابل پيگيري از طريق مراجع عاليتر قضايي است. بازپرس موظف بود به محض اطلاع متقن از وجود پرونده حقوقي بلافاصله «قرار اناطه» صادر ميکرد و پرونده شکايت کيفري عليه من را در آن زمان به شعبه 22 عمومي و از 9 مهر 1384 به شعبه 23 حقوقي ارسال مينمود.
در ماده 17 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري)، مصوب 9 رمضان 1330 ق.، چنين آمده است:
«هر گاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نميشود و اگر تعقيب شده معلق ميماند تا حكم قطعي از محاكمه حقوق صادر شود.»
ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز به قاضي چنين امر ميکند:
«هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي ميباشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ ميشود ، ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.»
دوّم:
در بند 4 پاراگراف 2 جوابيه آقاي چنانه درباره مراتع حسينآباد (بديجان سياخ) چنين آمده است:
«پلاک 73 بخش 23 فارس مشهور به حسينآباد داديجان [دارنجان] (حسين آباد دارنگان ) به موجب برگ تشخيص شماره 385- 5 /12 /83 و آگهي اعلام ملي شماره 33037- 16 /6 /84 منتشره در جرايد کثيرالانتشار حائز ميزان 97/ 1344 هکتار مستثنيات و 3/ 1405 ملّي ميباشد که در اثر اعتراض اداره اوقاف و امور خيريه موضوع در کميسيون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رأي شماره 499-م و- 25 / 7/ 85 دائر بر رد اعتراض معترض گرديده و متعاقب اعتراض اداره مذکور به رأي فوق پرونده در محاکم دادگستري در حال رسيدگي مي باشد. ضمناً در اين پلاک نيز در راستاي انجام وظايف سازمان نسبت به عرصه ملّي پلاک اجراي مواد 13 و 39 صورت پذيرفته و سند مالکيت تحت پلاک 551 /73 و شماره ثبت 1191 به نام دولت جمهوري اسلامي با توليت سازمان جنگلها و مراتع اخذ گرديده است.»
پس، صحت ادعاي من دال بر وجود 1405 هکتار و سه هزار مترمربع مرتع در محدوده ثبتي موقوفه بديجان (پلاک 73 از بخش 23 فارس) مورد تأييد سازمان جنگلها و مراتع است. اين به جز مراتع خارج از تحديد حدود ثبتي پلاک موقوفه است که تا تلال شمالي کوه دلو امتداد يافته و هماکنون در دست تخريب است. با توجه به رأي قاضي کميسيون ماده واحده، که متن و تصوير آن را عيناً درج ميکنم، 1405 هکتار و سه هزار مترمربع از اراضي داخل محدوده مرتع تلقي ميگردد و قريب به پانصد هکتار مراتع خارج از حد جنوبي پلاک ثبتي نيز، که در نقشه اداره منابع طبيعي جزو پلاک مجاور دارنگان (کوه دلو) شناخته ميشود، در تصرف موقوفه منسوب به نصيرالملک قرار گرفته و شرکت احرار فارس و واسطهها و دلالان محلي آن در حال تخريب آناند. بنابراين، ميزان تخريب مراتع کوهپايه دلو، مأواي عشاير سُرخي، به حدود دو هزار هکتار ميرسد؛ دو برابر آنچه من در نامههاي سرگشاده عنوان کردم. پرسش اين است: بهرغم رأي دقيق قاضي کميسيون ماده واحده و بهرغم اجراي ماده 13 و 39 و صدور سند مالکيت بهنام دولت جمهوري اسلامي ايران، چرا هيچ اقدامي براي جلوگيري از تخريب و تفکيک و فروش اين مراتع از سوي مقامات محلي سازمان جنگلها و مراتع و سازمان محيط زيست، که مراتع فوق را محدوده حفاظت شده محيط زيست مله گاله اعلام کرده، انجام نميگيرد؟
آقاي چنانه! شما که با آب و تاب شماره پرونده شکايت واهي «تخريب» عليه من را، که برخلاف قانون سه سال در شعبه 9 دادسراي شيراز حفظ شده و قرار اناطه صادر نگرديده، اعلام ميکنيد، لطفاً شماره پرونده يکي از شکايتهاي اداره منابع طبيعي شيراز به دادسراي شيراز عليه تخريبگران واقعي مراتع در کوهپايه دلو را، اعم از سيصد هکتار واقع در محدوده ثبتي پلاک دارنگان و حدود دو هزار هکتار مجاور و درون محدوده ثبتي پلاک موقوفه بديجان، ذکر کنيد.
اين پرسش تنها از مقامات عالي وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع کشور نيست؛ از مقامات عالي سازمان محيط زيست نيز هست. چرا، بهرغم اطلاع از تخريب مراتع واقع در محدوده حفاظت شده مله گاله، به استناد تابلوي سازمان محيط زيست و به استناد نامه شماره 49755/ 6/ 109 مورخ 6 اسفند 1385 رئيس حفاظت محيط زيست فارس، هيچ اقدام قانوني عليه موقوفه منسوب به نصيرالملک و شرکت احرار فارس و عوامل محلي آن صورت نميگيرد و يکي از بکرترين و انبوهترين و زيباترين مراتع کشور چنين بيپروا آماج تخريب و چپاول قرار ميگيرد؟ در مقابل، با ارسال نامههاي تهديدآميز عدهاي عشاير فقير را، که در ارتفاع سه هزار متري از سطح دريا زندگي ميکنند، همان روستاي مله گاله که آقاي جليل بشارتي، رئيس سختکوش دفتر مناطق محروم نهاد رياست جمهوري، زماني که به آنجا رسيد خود را «کريستف کلمب» خواند (همين کتاب، صفحه 246) براي هر ساخت و ساز کوچک خانههاي محقر خود به رعايت قانون و عدم تخريب محيط زيست فراميخوانيد و مينويسيد: «بديهي است هرگونه تغيير کاربري اراضي منابع ملي در منطقه حفاظت شده ممنوع بوده و به شدت با خاطيان برخورد خواهد شد.» قطعاً مسئولان سازمان محيط زيست بايد پاسخگوي اين تخلف و دوگانگي در اجراي قانون و مسامحه در صيانت از محيط زيست باشند.
متن کامل رأي قاضي کميسيون ماده واحده، مورخ 25 مهر 1385، درباره اعتراض موقوفه منسوب به نصيرالملک در اراضي پلاک ثبتي بديجان، شماره 499 م و:
«در مورد اعتراض شماره 2117 م و 18/ 12/ 84 موقوفه حاج حسنعلي نصيرالملک به آگهي اعلام ملّي شماره 33037 – 16/ 6/ 84 روزنامه سبحان پلاک 73 بخش 23 فارس مشهور به حسينآباد دارنگان نسبت به يکهزار و چهارصد و پنج هکتار و سه دهم هکتار از اراضي پلاک مذکور، نظر به مندرجات پرونده و سوابق ثبتي پلاک مذکور، آنچه از سوي آقاي واقف (ابراهيم خان قوام) به عنوان توليت موقوفه تقاضاي ثبت شده ششدانگ قريه بدايجان و مزرعه حسينآباد بوده است نه پلاک حسينآباد. بهعلاوه، بر اساس نامه شماره 17/ 8- 3522- 31/ 5/ 64 اداره کل کشاورزي فارس و 501/ 7/ 702- 27/ 2/ 78 اداره امور اراضي شيراز و 70- 19- ي- 12/ 7/ 85 جهاد کشاورزي شيراز ميزان اراضي زيرکشت تحت پلاک حسينآباد دارنگان هفتصد هکتار اعلام شده است. همچنين اعلامات و صورتجلسات مأمورين اداره منابع طبيعي شيراز حاکي از تخريب و تصرف عدواني در قسمتهايي از پلاک حسينآباد از اواخر سال 82 به بعد ميباشد و از همه مهمتر نظريه هيئت کارشناسي کميسيون ماده واحده مشعر بر پوشش مرتعي و درختچههاي جنگلي در سطح قسمت مورد اعتراض و مشاهدات عيني اينجانب (قاضي کميسيون) بيانگر سنگلاخي بودن و مؤيد نظريه هيئت کارشناسي بوده و کذب ادعاي معترض اظهر من الشمس است. و فقط در قسمت تحت تصرف آزادگان [يعني سوءاستفاده کنندگان از نام آزادگان؛ يعني مديران شرکت احرار فارس و دلالان زمينخوار آنها، يعني منصور سلطانفر و همت اسفندياري و سبزعلي عوضپور و شرکا] (قبل از تعيين تکليف اراضي خودسرانه و غيرقانوني از سوي اوقاف به آنها فروخته شده است) سابقه فعاليتي دو سه ساله ديده ميشود. اراضي معترض عنه ملّي تشخيص ميگردد. اين رأي ظرف مدت قانوني قابل اعتراض در دادگاه عمومي محل وقوع اراضي ميباشد.
محمدحسن مقيمي. قاضي عضو کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان شيراز.»
قاضي محترم، که سلامت و دقت او برايم تحسينبرانگيز بود، ميزان مستثنيات پلاک فوق را، که طبق قوانين جاري مشمول وقف ميشود، هفتصد هکتار ذکر کردهاند. در اسناد قبل نشان دادم که اين موقوفه در زماني که به اجاره عمو و پدرم داده شد (21 فروردين 1328) يکصد تا حداکثر يکصد و پنجاه هکتار اراضي زراعي معمور داشت و مابقي تماماً مرتع عشاير سُرخي و پوشيده از چمن و علف و بوته بود.
بخش عمده اين هفتصد هکتار را پدرم با چهار دستگاه تراکتور اشتاير خود احياء کرد و براي موقوفهخواران امروزين به ميراث گذارد. در صورت تمايل مسئولان اداره کل منابع طبيعي فارس، زماني که صلاحيت و اهليت ايشان براي من محرز شد، کليه اسناد و مدارک مربوط به مبذر و محصول سالهاي 1328-1342 پلاک 73 را، که ميزان واقعي اراضي مزروعي و معمور موقوفه را نشان ميدهد، در اختيار ايشان قرار خواهم داد.
و نيز يادآوري ميکنم اگر سُرخيان نبودند و مسلحانه از موقوفه دفاع نميکردند و در اين راه شهيد نميدادند، اموال موقوفه در زمان انقلاب به تاراج رفته بود. شايسته نيست امروزه ستمي چنين بزرگ بر سُرخيان روا شود و ته مانده مراتع ايشان غاصبانه به تاراج رود و مورد اهانت نيز قرار گيرند.
رأي قاضي کميسيون ماده واحده دال بر وجود 1405 هکتار و سه هزار مترمربع مرتع
در محدوده ثبتي پلاک حسينآباد. اين به جز مراتع جنوبي خارج از محدوده ثبتي پلاک فوق است
که به اسم موقوفه تخريب ميشود.
نامه شداد و غلاظ محيط زيست فارس به کوهنشينان دلو
تبصره: «مفاد اين نامه شامل مقامات عاليرتبه تخريبگر محيط زيست در کوهپايه دلو
يا باجگاه و بمو نميشود.»
يکي از «تخريبگران خطرناک» منطقه حفاظت شده دلويه که نامه محيط زيست خطاب به اوست!
گزارش جنگلبان منطقه دال بر تخريب مراتع کوهپايه دلو توسط شرکت احرار فارس و غاصبان موقوفه امامقلي خان در بديجان.
اين مأمور را براي ارائه چنين گزارشهايي بازپرس چهار بار بازداشت کرد.
داستانش را در صفحات بعد بخوانيد.
«تخريب» يعني اين آقاي چنانه!
ساختمان فوق، که در باغشهرهاي شرکت احرار فارس بنا شده، دقيقاً در محلي قرار دارد که تا سالهاي اخير محل چادرهاي سُرخيان بود. بنگريد به تصوير صفحه 1015 که دو زن سُرخي را در کنار ساختمان موقوفه بديجان نشان ميدهد و محل چادرهاي سُرخيان؛ و مقايسه کنيد فاصله همان ساختمان موقوفه را با اين بناي نيمه تمام.1- درب ساختمان موقوفه، محل ايستادن دو زن سُرخي در حال حمل آب.
2- ساختمان شرکت حسينآباد (موقوفه).
3- مراتع و مکان چادرهاي عشاير سُرخي که در ده سال اخير تخريب شده و هماکنون به باغشهر تبديل ميشود.
سوّم:
در بند 4 پاراگراف 5 جوابيه آقاي چنانه درباره تخريب مراتع عشاير مردم سياخ و عشاير قرهغانلو توسط مؤسسه فلاحت در فراحت، که تصاوير آن را ديديد، آمده است:
«در خصوص ادعاي ديگر آقاي شهبازي مبني بر تخريب اراضي ملّي توسط مؤسسه فلاحت در فراغت در حاشيه جنوبي کوه سبزپوشان نيز قابل ذکر است که اراضي مورد بحث به هيچ عنوان مصداق تخريب نداشته و اين اراضي در سالهاي 76 و 77 پس از اجراي تشريفات قانوني توسط دولت در قالب طرح طوبي به منظور توسعه باغات آبي به مؤسسه فوق واگذار و اقدامات فعلي مؤسسه در محدوده انتقالي منطبق با قانون مي باشد.»
در مورد «قانوني بودن» فعاليتهاي مؤسسه فلاحت در فراغت توجه آقاي چنانه را به مندرجات صفحات 339- 343 کتاب حاضر، فصل «قانون يعني هيچ!»، جلب ميکنم.[1]
مفيد است ايشان يک بار ديگر نوشته خود را بخوانند و بهويژه به اين فقره در نوشته منسوب به خود توجه کنند که اراضي مؤسسه فلاحت «توسط دولت در قالب طرح طوبي» واگذار شده، سپس به آئيننامه اجرايي و قوانين و مقررات مربوط به «طرح طوبي» مراجعه کنند. به تصاوير باغشهرهاي مؤسسه فلاحت در اين کتاب نيز بنگرند.
آيا قانون اجازه ميدهد اراضي واگذار شده در قالب طرح طوبي تفکيک و فروخته شده و در آن ويلاسازي شود؟
آيا قانون اجازه ميدهد به مؤسسهاي کاملاً خصوصي، به گفته متوليان آن در جرايد کثيرالانتشار که در صورت لزوم منتشر خواهم کرد، 2656 هکتار زمين واگذار شود؟ [1]
آيا قانون اجازه ميدهد اين مؤسسه چند برابر اراضي فوق را تصرف کند؟
آيا قانون اجازه ميدهد حريم روستاها و مراتع داراي پوشش گياهي (اعم از بوته و درختان چند صد ساله جنگلي) و دامداران عرفي و صاحب نسق و ايلراهها واگذار شود؟ توجه کنيد در اين جمله چهار منع قانوني آييننامه اجرايي طرح طوبي ذکر شده است: حريم روستا، پوشش گياهي، وجود دامدار، ايلراه بودن.
آيا قانون اجازه ميدهد در عين وجود متقاضيان محلي واجد اولويت اين اراضي به ديگري واگذار شود؟
آيا قانون اجازه ميدهد اراضي داراي معارض، بدون حل ماهوي دعوي يا جلب رضايت آنان، به ديگري واگذار شود؟ هم اکنون، ده ساعت فيلم مصاحبه مجمع دانشجويان عدالتخواه دانشگاههاي فارس با مردم ذينفع درباره داستان اراضي فلاحت موجود است.
آيا قانون اجازه ميدهد به بهاي خشک شدن يکي از اماکن گردشگري و تاريخي شيراز، چشمه پيربنو، باغات فلاحت از چاههاي آهکي مشروب شود، در حاليکه سکنه روستاهاي محل وقوع آن اراضي فاقد آب آشاميدني هستند؟ چاه آهکي صرفاً براي تأمين آب آشاميدني و حفر آن در حيطه اختيارات سازمان آب است.
چهارم:
در بند 6 جوابيه آقاي چنانه آمده است:
«نکته ديگري که اغراض شخصي آقاي شهبازي را در انتشار چنين مطالبي تقويت ميکند اين است که مشاراليه برابر اعلام موقوفه نصيرالملک خود قبلاً متقاضي همين اراضي جهت احداث سايتهاي تفريحي بوده که با مخالفت موقوفه مذکور مواجه [ميشود] و بهنظر ميرسد قلمفرسايي ايشان در باب موقوفات بر اساس آنچه ايشان به روايت تاريخ نقل نمودهاند برخاسته از همين ناکامي و عدم توفيق در رسيدن به اهداف شخصي باشد.»
اصل ماجرا را درست معروض داشتهاند ولي دو نکته را ناگفته گذاردهاند:
اوّل، مذاکرات فوق براي شريک کردن موقوفه بديجان، همسايه شرقي اراضي من در دارنجان، در طرح شهر غيرمتراکم بود که قبلاً شرح دادهام. اين طرح جدّي بود. انصاري لاري نيز جداً پيگير آن بود. آقايان طرف مذاکره، محمود قوام و کورش جاويدي و شهرام فتحينژاد، مايل به مشارکت در اين طرح نبودند و نقشهاي ديگر در سر داشتند: فروش موقوفه و تصاحب مراتع پلاک بديجان و مراتع مجاور آن و انباشتن جيب خود. براي آشنايي با طرح من و اهميت حياتي آن براي آينده شهر شيراز بنگريد به صفحات 1070-1086.
دوّم، در اين مذاکره طرف اصلي بحث با آقايان فوق شجاعالدين حائري بود نه من. ايده و انديشه، البته، از من بود ولي ايشان با شجاع مذاکره ميکردند. چرا نام او را ذکر نکردند؟
طرح شهرنشيني غيرمتراکم، به عنوان نخستين الگوي شهر نمونه در جمهوري اسلامي ايران، يا حداقل ايجاد طرح توسعه واقعاً علمي، نه در ظاهر علمي، «براي نجات شيراز از مرگ» (تعبير امير فلاحنيا رئيس پيشين سازمان مسکن و شهرسازي فارس)، بدون افزودن دو قطعه اراضي بزرگ منطقه سياخ دارنگون ناممکن خواهد بود: اراضي موقوفه بديجان و اراضي ارتش. درباره اراضي ارتش و اهميت آن نيز توضيح داده ام.[1] در سفر اخير سرلشکر عطاءالله صالحي، فرمانده کل ارتش، به شيراز در مطبوعات 9 بهمن 1386 ديدم طرح تبديل اراضي ارتش به «باغشهر» را به او نيز ارائه دادهاند. ميخواهند ارتش را نيز آلوده کنند. ميخواهند براي اين اراضي نيز فرجامي چون مراتع کوهپايه جنوبي سبزپوشان و کوهپايه شمالي دلو رقم زنند. پيمانکار و مجري تبديل اراضي ارتش به «باغشهر» حتماً همان مؤسسه فلاحت در فراغت خواهد بود. واي بر فارس! واي بر آينده شهر شيراز! همه اراضي بزرگ حومه شيراز را قطعه قطعه کرديد و فروختيد. براي توسعه شهر شيراز چه ميماند؟ درياچه نمک مهارلو يا بيابانهاي آباده؟
پنجم:
در بند 9 جوابيه آقاي چنانه چنين آمده است:
«برنامههاي سازماندهيشده که توسط شهبازي و شهبازيها و به قصد دلسرد نمودن حافظين انفال و زير سوال بردن دستگاههاي زحمتکش متولي زمين صورت ميپذيرد کمترين تأثيري در عزم آهنين سربازان زحمتکش اين دستگاه نداشته و اين سازمان همانگونه که تاکنون نشان داده است در حفظ و حراست از اراضي متعلق به بيتالمال جاذم [جازم] و استوار بوده و خواهد بود و آمارهاي موفق اعلامي خصوصاً در يکي دو سال اخير مربوط به استان فارس خود به خوبي مؤيد ايثار و از خودگذشتگي نيروهاي تحت امر در حفاظت از انفال و کذب بودن ادعاهاي مطروحه ميباشد.»
با اداي احترام به خيل عظيم کارکنان زحمتکش سازمان جنگلها و مراتع کشور، که با بسياريشان آشنايي و دوستي دارم و ميدانم چه دل پر خوني از مفاسد حاکم و جاري در فارس دارند، علاوه بر موارد فراوان ذکر شده در اين کتاب، بايد چند نکته را مورد تأکيد قرار دهم:
اوّل، تعاوني مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور در تهران را چه به شهر جديد صدرا در حومه شيراز؟ چرا بايد مقامات منابع طبيعي فارس در قبال تحويل هشت پلاک ثبتي به شهر جديد صدرا پنجاه هکتار زمين بهنام تعاوني مسکن سازمان جنگلها و مراتع بگيرند، سپس آن را به شهر جديد صدرا بفروشند و با وجوه ميليارد توماني آن در تهران به ساخت و ساز آپارتمان بپردازند؟
دوم، چشمپوشي بر تصرف و تفکيک و فروش هفتصد هکتار اراضي مورد تعارض مالکين و منابع طبيعي در دارنگان توسط شرکت فارس مبين و دلالان زمين از نوع رستاخيز و اسماعيلي و افشين کرمپور و ولي خان (ناظم) غلامي و همت اسفندياري و محمداشرف سلطانفر و منصور سلطانفر و علي امامي و ديگران را، در همين زمستان 1386، تحت عنوان «طرح آبخيزداري» چگونه توجيه ميکنيد؟ بازرسان دفتر ويژه رياستجمهوري رفتند و بعينه اين ماجرا را ديدند.
آقاي چنانه، آقاي شريفي، آقاي اسکندري وزير! مهرزاد خرد و سيد محمود حسيني و شرکا گنجشک را رنگ کرده به جاي قناري به شما عرضه ميکنند. به تصاوير مربوطه بنگريد؛ تصاويري که عنوان طنزآميز، و در واقع تراژيک، «خرد و رستاخيز آبخيزداري در دارنگان» را بر آن نهادهام![1]
سوّم، چشمپوشي بر تخريب مراتع مشجر کوهپايه دلو توسط شرکت احرار فارس و کارگزارانش، و در شراکت با غاصبان موقوفه بديجان، را چگونه توجيه ميکنيد؟
چهارم، چرا بايد به گزارشهاي مأموران وظيفهشناس سازمان جنگلها و مراتع نه تنها وقعي گذارده نشود، بلکه اينان در معرض انواع مخاطرات قرار گيرند، به جرم اجراي وظيفه تا پايان خدمت جنگلبان بمانند و در دوره بازنشستگي و کهولت، مانند مشهدي اميرقلي دهداري ريشسفيد طايفه دهدار سُرخي، آماج ايذاء زمينخواران همدست با همکاران پيشينشان باشند؟
بر اساس مندرجات پروندههاي شرکتهاي فارس مبين و احرار فارس در برخي نهادهاي نظامي- اطلاعاتي، که هماکنون در برخي نهادهاي مسئول در دست رسيدگي است، بهادر هرمزي، جنگلبان منطقه، بهطور منظم سير تخريب مراتع را به مقامات مافوق خود گزارش داده است. اينان نميتوانند بگويند بيخبر بوديم. مدارک مستند موجود است.
امثال عليپناه نامورچي و زلفعلي لطفي و بهادر هرمزي و اميرقلي دهداري و غضنفر جوادي شکره و بهادر آقاياري و عبدالله عبداللهي و ساير مأموران وظيفهشناس و پاکدامن منابع طبيعي فارس، که من شناختهام و از ذکر نام بسياريشان به دليل هراس از پيامدهاي ايذايي بعدي براي ايشان معذورم، چرا در هرم ديوانسالاري سازمان جهاد کشاورزي يا اداره منابع طبيعي فارس بالا کشيده نميشوند ولي امثال مهرزاد خرد و سيد محمود حسيني و بخشي و علي حسين کشاورز از مديريت آژانس تاکسي تلفني به مديرکلي ميرسند؟ حميدرضا مکاري هماکنون سرجنگلبان مرکزي شيراز است. همان آقاي صمد جعفري، کارگزار شرکت احرار فارس، که واگذارياش لغو شده، در حال تخريب سيصد هکتار از همان مراتع بود. سُرخيان ناآرام بودند. تلفنها و مراجعات مکررشان مانع از نگارش اين کتاب بود. با وعده و وعيد، که انشاءالله کار درست خواهد شد، مانع از تشنج و درگيري جديد شدم زيرا اگر سانحهاي رخ ميداد بهنام من ثبت ميشد. در 24 دي 1386 با مکاري تماس تلفني گرفته شد. به زور رفت و گفت چيزي نديدم. از قبل ميدانستند مکاري ميآيد و بيل ميکانيکي را در خانهاي پنهان کرده بودند؛ ولي گودههاي تازه حفر شده و مراتع تازه تخريب شده، که هنوز بوتههاي آن در آتش ميسوخت، آشکار بود. چگونه او چيزي نديد؟ با اين سلوک، ده سال ديگر مکاري مديرکل منابع طبيعي استان فارس خواهد بود.
سبزعلي عوضپور، از کارگزاران شرکت احرار فارس، 168 هکتار اراضي مرتعي مشجر در کوهپايه دلو را در سال 1383 تخريب و تصرف کرد. در حين تخريب و تصرف، بهادر هرمزي جنگلبان منطقه جلوگيري کرد. مقاومت کردند. هرمزي از طريق نيروي انتظامي اقدام کرد. کار به درگيري کشيد. پرونده روز بعد به نزد بازپرسي بهنام جلالي رفت. بازپرس فوق جنگلبان مزبور را به «گزارش خلاف واقع» متهم و او را بازداشت کرد. هرمزي با ضمانت آزاد شد. اين ارسال پرونده به نزد بازپرس سه بار ديگر ادامه يافت و هر بار به بازداشت جنگلبان انجاميد. اداره حقوقي منابع طبيعي هيچ حمايتي از او نکرد. در پايان، بازپرس از جنگلبان فوق تعهد گرفت که مانع فعاليت عوضپور نشود! چه داريد براي گفتن، آقاي چنانه؟!
در نامه منسوب به آقاي چنانه، پاراگراف 3 از بند 5، آمده است:
«اراضي تصرفي شرکت فارس مبين نيز اراضي است که توسط خود آقاي شهبازي و در مستثنيات پلاک به شرکت مذکور انتقال داده شده است و هيچ ربطي به اراضي ملّي متعلق به دولت ندارد.
ليکن شرکت فوق الذکر در مجاورت همين اراضي خريداري شده اقدام به تخريب و تصرف ميزان 8 هکتار از اراضي ملي نموده که پرونده از طرف اداره منابع طبيعي تشکيل و در مراجع قضايي مطرح رسيدگي مي باشد.»
باز گزارش خلاف واقع! قسمت اوّل اندکي درست است. ماجراي اين «انتقال»، و در واقع کلاهبرداري شرکت فارس مبين، را شرح داده ام.[1] معهذا، شرکت فارس مبين علاوه بر 360 هکتاري که در مستثنيات بود و به قطعات تفکيک کرد و فروخت و 8/ 92 هکتاري که در محدوده مستثنيات و در تصرف عوامل محلي شرکت فارس مبين است (غرب دره تيگيرک)، در فاز اوّل (دو سه سال گذشته) 90 هکتار از اراضي مورد دعوي اداره منابع طبيعي در دارنگان را، در همان پلاک غيرقانوني هفت فرعي از 72 اصلي، به باغشهر تبديل کرد و فروخت. بهادر هرمزي، جنگلبان منطقه، گزارش تخريب را ارسال کرد. نقشهبردار اداره منابع طبيعي براي تعيين ميزان تجاوز به اراضي منابع طبيعي، که در واقع اراضي زراعي قديمي مالکي من و ساير اعضاي خانواده و خردهمالکين محلي است، به محل آمد. فردي بهنام پارسا. او را ديدند و ميزان تخريب را نه 90 هکتار بلکه 41 هکتار نقشهبرداري کرد. گزارش اين تخريب 41 هکتاري را به اداره منابع طبيعي شيراز فرستادند. اين پرونده نه تنها به دادسرا نرفت بلکه بهکلي ناپديد شد. پرونده جديدي بهنام محمداشرف سلطانفر تشکيل و ميزان تخريب او هشت هکتار ذکر شد. بدينسان، 90 هکتار به هشت هکتار تقليل يافت. اين به جز هفتصد هکتاري است که در همين زمستان 1386 به عنوان طرح آبخيزداري کار شد.
اين سرنوشت همه مأموران وظيفهشناس است. جهانبخش رحماني، محيط بان سازمان محيط زيست، در رمضان 1383 به علت تلاش براي جلوگيري از احداث تأسيسات کارخانه آب معدني در چشمه تنگ خاني، همان چشمهاي که مورد ادعاي موقوفهخواران است و بدان خواهم پرداخت، مورد تهاجم 30- 40 نفر از ايادي اسفندياريها و سلطانفرها در دارنگان قرار گرفت. حتي کوشيدند اسلحهاش را بگيرند. کار اين مأمور وظيفه شناس به دادگاه کشيد. مجرم در جايگاه شاکي قرار گرفت. مثل من و ريشسفيدان محترم و معمر سُرخي که متهم بوديم و جوانکي نامتعادل چون صمد جعفري شاکي! سازمان ذيربط از اين محيط بان وظيفهشناس در محکمه حمايت نکرد. جديت آقايان در جلوگيري از پايمال شدن انفال و بيتالمال ستودني است!
آقاي چنانه! چندشآور است، هولناک است اين ميزان از فساد. فرد را نميگويم، شخص شما را نميشناسم، آقاي فرود شريفي را نميشناسم، فاسديني را ميگويم که از گذشته تا امروز با زندگي من و خانواده من و دهها خانواده خردهمالک دارنگان بازي کردند، اقدامات غيرقانوني و خودسرانهشان اموال ما را در معرض تاراج گروهي شياد و کلاهبردار حرفهاي قرار داد، و اکنون که ميدانند در محکمه محکوم خواهند شد، به سرعت در حال تقسيم و فروش اراضي من و دهها خانوار بعضاً بسيار فقير خردهمالک دارنگاناند تا زماني که رأي از دادگاه گرفته شد چيزي بر جاي نمانده باشد. مقامات اداره منابع طبيعي فارس با ادعاي تعلق اين اراضي به دولت دست ما را براي جلوگيري از فروش اموالمان بسته، خود نيز نه تنها مانع نميشوند بلکه، چنانکه بازرسان ويژه رياست جمهوري بعينه ديدند و نوار سخنان آقايان خرد و حسيني را پنهاني ضبط کردند، اين چپاول را توجيه ميکنند. ميگويند «طرح آبخيزداري» است!
Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com
ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.