زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (34)
پاسخ به جوابيه روابط عمومي سازمان جنگلها و مراتع (1)
در 5 دي 1386 دوّمين نامه سرگشاده عشاير سُرخي به امضاي 907 تن از نمايندگان خانوارهاي طوايف سُرخي منتشر شد. تلاش شد اسامي و امضاها کاملاً خوانا و قابل پيگيري و ممهور به مهر شوراهاي اسلامي محل سکونت امضاکنندگان باشد. در پي انتشار اين نامه جوابيهاي به امضاي آقاي علي چنانه، مديرکل روابط عمومي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، در وبگاه رجانيوز انتشار يافت و نسخهاي از آن نيز با ايميل براي من ارسال شد. اين نامه فاقد تاريخ است. اين نامه را در 15 دي در رجانيوز ديدم و کمي بعد در ايميل خود.
ابتدا متن کامل اين نامه را، براي ثبت در تاريخ، بهنقل از «رجاء نيوز»، درج ميکنم و سپس ديدگاههاي خود را.
جوابيه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور
مسئول محترم سايت رجاء نيوز
با سلام
احتراماً [،] نظر به درج مطلبي تحت عنوان "استمداد اهالي فارس جهت برخورد با مافياي زمينخواري" به نقل از آقاي عبداله [عبدالله] شهبازي[،] که در آن سايت منتشر شده است[،] جوابيه ذيل جهت تنوير افکار عمومي ارسال [ميشود.] مستدعي است نسبت به انتشار آن در سايت دستور لازم صادر فرماييد.
1- نامبرده در مطالب منتشره در سايت مذکور، خود را نماينده بيش از دو هزار خانوار از طوايف ايل سرخي معرفي نموده است حال آنکه طايفه سرخي اعم از بيگي [بُگي]، ناصر [ناصرو]، شکره، جهين، جبارزاده [جبارزار] و دهدار از زمانهاي قديم عمدتاً دامدار و عشاير کوچرو بوده و در کوهپايههاي دلو و نقاط مرتفع جبال دارنگون ييلاق و قشلاق مينمودهاند و برابر اعلام شوراي اسلامي منطقه سياخ تعداد خانوارهاي اين طوايف به زحمت به عدد انگشتان دست مي رسد و قيد ارقام غير واقعي توسط نگارنده صرفاً در جهت جلب توجه و ايجاد حساسيت در مخاطبين بوده است.
2- نکته حائز اهميت اين که آقاي عبداله شهبازي که فرياد تظلم خواهيشان عرش را به لرزه درآورده و با نگارش مطالب احساسي، خود را در ذهن مخاطب عاشق سينه چاک طبيعت، يار و ياور عشاير، دلسوخته نظام و زخم خورده مافياي زمين معرفي ميکند[،] خود مصداق بارز زمينخوار و متعرض به انفال مي باشد با اين توضيح که نامبرده در سال 1384 و برابر صورتمجلس تصرف عدواني شماره 67082 اقدام به تخريب و تصرف ميزان 806173 متر مربع از اراضي ملي پلاک 72 بخش 23 فارس مشهور به دارنگان مينمايد که اداره منابع طبيعي فارس در راستاي وظايف قانوني خويش شکايتي تحت عنوان تخريب و تصرف عليه وي تنظيم که به شعبه نهم بازپرسي دادسراي عمومي شيراز ارجاع و به کلاسه 86/ 355- 9 ب مطرح رسيدگي ميباشد و تا اين مرحله نيز نظريه کارشناسي به نفع دولت اصدار و پرونده با جديت تمام درحال پيگيري است. (در اينجا اشاره به اين مصرع که توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر ميکنند خالي از لطف نيست.)
مضافاً اينکه برابر اطلاعات واصله تخريب و تصرف اراضي موصوف با انگيزه تفکيک و فروش به صورت باغ شهر بوده و ظاهراً تعدادي از اين قطعات نيز در همان زمان پيش فروش شده که بديهي است درصورت صحت موضوع اين اداره کل به محض حصول نتيجه پرونده کيفري شکايتي دائر بر فروش مال غير عليه ايشان تقديم دادسرا خواهد نمود.
3- نامبرده در بخشي از مطالب خود به تجمع اعتراض آميز صدها تن!! از عشاير سرخي فارس در اعتراض به تخريب اراضي اشاره نمودهاند که در اين خصوص معروض ميدارد تجمع چند نفري و نه چند صد نفري مورد ادعاي سايت مذکور به هيچ وجه در راستاي اعتراض به قصور دستگاههاي دولتي نبوده است با اين توضيح که مشاراليه در ضلع شرقي روستاي اسلامآباد اقدام به خريد ارزان قيمت حدود 4 هکتار از اراضي که توسط دولت به يک جانباز جنگ تحميلي واگذار شده نموده و سپس با اعلام اينکه قصد ايجاد واحدهاي مسکوني در اين زمين را دارد آنها را به قطعات 400 متري فرضي تقسيم و به تعدادي از اهالي محل پيش فروش نموده است. که اين عمل با اعتراض شديد اهالي روستاهاي منطقه و شکايات مکرر به مراجع ذيربط و حتي مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبري مواجه و نامبرده مجبور به ادامه عمليات به صورت شبانه مي شود که سرانجام با دخالت مستقيم بخشدار مرکزي شيراز طرح مذکور متوقف و از آنجا که خريداران مرتباً جهت امر تفکيک قانوني و چگونگي مجوز ساخت و ساز و تحقق وعدههاي داده شده آقاي شهبازي را تحت فشار قرار ميدادهاند در تاريخ اوّل آذرماه هشتاد و شش توسط ايشان فراخوان افتتاح پروژه داده ميشود و پس از گردآوردن خريداران[،] که اکثراً انسانهاي شريف و سادهدل روستايي هستند[،] از اين تجمع در جهت مقاصد شخصي سوءاستفاده و با تحريک چند آشوبطلب سازماندهي شده توسط مشاراليه، نفرات به سمت قسمت ديگري از اراضي ملي هدايت و نهايتاً اينگونه وانمود ميشود که اين تعداد در اعتراض به تخريب اراضي ملي به صورت خودجوش تجمع نمودهاند در حاليکه واقعيت آنست که تجمع کنندگان خود از مدعيان آقاي شهبازي و خواستار تحقق وعده هاي پوشالي ايشان بودهاند.
4- نظر به اينکه در بخشهايي از مطالب آقاي شهبازي اداره منابع طبيعي متهم به قصور از وظايف قانوني و همچنين تخطي از ضوابط در امر واگذاري شده[،] ابتدائاً شمهاي از اقدامات دولت در اراضي مورد بحث ارائه و سپس به صحت و سقم ادعاي واگذاري اراضي پرداخته ميشود.
4-1- پلاک 72 بخش 23 فارس مشهور به دارنگان مطابق برگ تشخيص مورخ 18 /3 /4 و آگهي اعلام ملي مورخ 4 /12/ 47 و همچنين رأي مورخ 9 /9 /49 کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع حائز ميزان 670 هکتار مستثنيات مي باشد که پس از تصويب و تشکيل کميسيون ماده واحده و در اثر اعتراض دينفعان پلا ک کميسيون اخير الذکر به موجب رأي شماره 103- وم -6 / 9 /76 مستثنيات پلاک را از 670 هکتار قبلي به 3/ 1056 هکتار افزايش ميدهد که اين رأي نيز مورد اعتراض ذينفعان واقع و هم اينک در محاکم دادگستري مطرح رسيدگي مي باشد. لازم به ذکر است اداره منابع طبيعي توجهاً به قوانين و مقررات حاکم اقدام به اجراي مواد 13و 39 قانون حفاظت و بهره برداري جهت اخذ سند نموده و بر روي عرصه ملي پلاک تحت شماره 7/72 و شماره ثبت 708 از اداره ثبت و اسناد شيراز سند مالکيت بهنام دولت جمهوري اسلامي اخذ نموده است.
4-2- پلاک 73 بخش 23 فارس مشهور به حسينآباد داديجان [بديجان] (حسين آباد دارنگان ) به موجب برگ تشخيص شماره 385- 5 /12 /83 و آگهي اعلام ملي شماره 33037 - 16 /6 /84 منتشره در جرايد کثيرالانتشار حائز ميزان 97 /1344 هکتار مستثنيات و 3/ 1405 ملي ميباشد که در اثر اعتراض اداره اوقاف و امور خيريه موضوع در کميسيون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رأي شماره 499- وم- 25 /7 /85 دائر بر رد اعتراض معترض گرديده و متعاقب اعتراض اداره مذکور به رأي فوق پرونده در محاکم دادگستري در حال رسيدگي مي باشد. ضمناً در اين پلاک نيز در راستاي انجام وظايف سازماني نسبت به عرصه ملي پلاک اجراي مواد 13 و 39 صورت پذيرفته و سند مالکيت تحت پلاک 551 /73 و شماره ثبت 1191 به نام دولت جمهوري اسلامي با توليت سازمان جنگلها و مراتع اخذ گرديده است.
5- در پاسخ به ادعاي آقاي شهبازي مبني بر واگذاري اراضي ملي مشجر از طرف اداره منابع طبيعي و اشخاص حقيقي و حقوقي در پلاکهاي موصوف به استحضار ميرساند:
5-1- از طرف اداره منابع طبيعي هيچ گونه واگذاري به شرکتهاي مورد ادعاي نامبرده انجام نشده است.
5-2- اراضي تصرفي به شرکت احرار فارس برابر مدارک ارائه شده توسط موقوفه محترم نصيرالملک اراضي است که شرکت مذکور از مستأجرين موقوفه و نه حتي از خود موقوفه خريداري و تملک نموده است و صرفنظر از صحت و سقم اين نقل و انتقالات با توجه به ملّي بودن اراضي، اداره منابع طبيعي کوچکترين نقشي در آن نداشته است و از طريق مراجع قانوني پيگير حقوق دولت است.
5-3- اراضي تصرفي شرکت فارس مبين نيز اراضي است که توسط خود آقاي شهبازي و در مستثنيات پلاک به شرکت مذکور انتقال داده شده است و هيچ ربطي به اراضي ملي متعلق به دولت ندارد.
ليکن شرکت فوق الذکر در مجاورت همين اراضي خريداري شده اقدام به تخريب و تصرف ميزان 8 هکتار از اراضي ملي نموده که پرونده از طرف اداره منابع طبيعي تشکيل و در مراجع قضايي مطرح رسيدگي مي باشد.
5-4- در خصوص ادعاي ديگر آقاي شهبازي مبني بر تخريب اراضي ملي توسط مؤسسه فلاحت در فراغت در حاشيه جنوبي کوه سبزپوشان نيز قابل ذکر است که اراضي مورد بحث به هيچ عنوان مصداق تخريب نداشته و اين اراضي در سالهاي 76 و 77 پس از اجراي تشريفات قانوني توسط دولت در قالب طرح طوبي به منظور توسعه باغات آبي به مؤسسه فوق واگذار و اقدامات فعلي مؤسسه در محدوده انتقالي منطبق با قانون مي باشد.
5-5- در ارتباط با اراضي شرکت سلحشوران واقع در عرف مراتع سقلمچي [سقلمهچي] تا اين تاريخ هيچگونه واگذاري به اين شرکت از طرف اداره منابع طبيعي صورت نپذيرفته و شرکت مذکور صرفاً بر روي ميزان 3/ 29 هکتار از مستثنيات پلاک ماصرم اقدام به انجام عمليات زراعي نموده و از طرفي متقاضي واگذاري بخشي از اراضي همجوار مستثنيات نيز ميباشد که به تقاضاي واصله تاکنون ترتيب اثر داده نشده است[.] بنابراين[،] ملاحظه ميفرماييد ادعاهاي مطرحه [مطروحه] از ناحيه آقاي عبداله [عبدالله] شهبازي با توجه به شرح اشارت شده محلي از اعراب ندارد.
6- نکته ديگري که اغراض شخصي آقاي شهبازي را در انتشار چنين مطالبي تقويت ميکند اين است که مشاراليه برابر اعلام موقوفه نصيرالملک خود قبلاً متقاضي همين اراضي جهت احداث سايتهاي تفريحي بوده که با مخالفت موقوفه مذکور مواجه و بهنظر ميرسد قلمفرسايي ايشان در باب موقوفات بر اساس آنچه ايشان به روايت تاريخ نقل نمودهاند برخاسته از همين ناکامي و عدم توفيق در رسيدن به اهداف شخصي باشد.
7- با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي فرماييد برخلاف ادعاي سايت مذکور اداره کل منابع طبيعي استان فارس در راستاي وظايف قانوني خويش اقدامات لازم در خصوص حفاظت از عرصه هاي ملّي و تثبيت مالکيت دولت را در پلاکهاي موصوف بهنحو احسن انجام و در برخورد با متعرضين به انفال نيز با جدّيت وظيفه خود را انجام و آنچنانکه دربندهاي قبل مذکور افتاد پروندههاي لازم تشکيل و متخلفين به مراجع قضايي تحويل داده شدهاند.
8- لازم به ذکر است در همين ارتباط جلسهاي در دفتر رياست محترم کل دادگستري استان فارس به تاريخ 25 /9 /86 با حضور اعضاء محترم شوراي حفاظت و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي دولتي و همچنين شخص آقاي عبداله [عبدالله] شهبازي تشکيل که خوشبختانه در اين جلسه تا حدود زيادي واهي بودن ادعاهاي آقاي شهبازي براي اعضاء جلسه احراز و مشاراليه که به لحاظ فقد ادله در اثبات مطالب خود عاجز و نتوانست از اين رهگذر طرفي ببندد دست خالي جلسه را ترک و جهت توجيه ناکامي خود اقدام به انتشار دوّمين عريضه خود در سايت و متهم نمودن مسئولين استان در جلسه مذکور به بيتفاوتي و همدلي با زمينخواران نموده است. در اينجا جا دارد از مقامات محترم دادگستري کل استان فارس جهت تشکيل اين جلسه تشکر و قدرداني نمود.
9- هر چند که طرح چنين مطالبي در جرايد و سايتهاي مختلف ممکن است در برههاي کوتاه و به لحاظ عدم آشنايي مخاطبين آن با شخصيت و منويات مغرضانه چنين نويسندگاني تعدادي را به واکنش وادارد اما شکي نيست که هيچ يک از برنامههاي سازماندهي شده که توسط شهبازي و شهبازيها و به قصد دلسرد نمودن حافظين انفال و زير سئوال بردن دستگاههاي زحمتکش متولي زمين صورت ميپذيرد کمترين تأثيري در عزم آهنين سربازان زحمتکش اين دستگاه نداشته و اين سازمان همانگونه که تا کنون نشان داده است در حفظ و حراست از اراضي متعلق به بيتالمال جاذم و استوار بوده و خواهد بود و آمارهاي موفق اعلامي خصوصاً در يکي دو سال اخير مربوط به استان فارس خود به خوبي مؤيد ايثار و از خودگذشتگي نيروهاي تحت امر در حفاظت از انفال و کذب بودن ادعاهاي مطروحه ميباشد.
در پايان ذکر اين نکته ضروري است که اين سازمان به لحاظ مضمون مطالب منتشره در سايت مذکور[،] که از مصاديق بارز نشر اکاذيب و تشويق [تشويش] اذهان عموميست [عمومي است،] حق طرح شکايت کيفري بر عليه [عليه] آقاي عبداله [عبدالله] شهبازي را براي خود محفوظ ميدارد[.] ضمناً به پيوست تصوير جوابيه اهالي منطقه سياخ و شوراهاي اسلامي محل در واکنش به مطالب منتشره توسط مشاراليه و همچنين پاسخ موقوفه محترم نصيرالملک و شرکت احرار فارس و همچنين تصاوير اقدامات غير قانوني نامبرده در تخريب و تصرف اراضي ملّي جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضي ايفاد مي گردد.
علي چنانه
مدير کل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور»
هسته اصلي در جوابيه آقاي چنانه ذکر آمار و ارقام و شمارههاي پرونده و تأکيد اغراقآميز بر شکايت اداره منابع طبيعي شيراز عليه من، مطروحه در شعبه نهم بازپرسي شيراز، است به شکلي که خواننده باور کند مطالب بسيار مستند و دقيق است؛ من «زمينخوارم» و اين جرم در محکمه به اثبات رسيده است.
مفهومي به نام «زمينخوار» فاقد تعريف حقوقي است ولي در واژگان سياسي کاربرد دارد مثل واژه «مافيا». منظور از «زمينخوار» کسي است که يا اراضي دولتي را، از طريق راهکارهاي قانوني و غيرقانوني، به سود شخصي خود تصاحب ميکند يا با به کار گرفتن سرمايه خود در عرصه دلالي و خريد و فروش و بورسبازي زمين ثروت کلان مياندوزد. اطلاق اين عنوان بر کسي که طبق اسناد ثبتي، و بنچاقهاي کهن متعلق به دوران پيش از تأسيس سازمان ثبت اسناد، مالک است و از بيست سال پيش در محاکم حقوقي عليه اداره منابع طبيعي شاکي بوده و مقامات محلي اين نهاد را به «زمينخواري»، دستکاري در حدود و نقشه ثبتي و ثبت مکرر و غيرقانوني اراضي ثبت شده، سوءاستفاده از قوانين جاري و تخلف و تصاحب جاعلانه اراضي و همکاري با شبکههاي «زمينخوار» براي تفکيک و فروش اين اراضي، متهم کرده و ميکند، سابقه چند نسل تملک و تصرف و استقرار در اراضي و موطن آباء و اجدادي خود دارد، داراي حسن شهرت است و به عنوان چهره علمي و فرهنگي و سياسي شناخته شده، بهکلي نامربوط است. اين اطلاق نه تنها غيراخلاقي و زننده است، و شأن مديران عالي وزارت کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع را به مدافع گروهي فاسد تنزل ميدهد، بلکه از نظر حقوقي نيز قابل پيگرد کيفري است. اتهامي از سوي کسي، فرد يا نهاد، عليه کس ديگر وارد شده، پرونده در مرحله رسيدگي است؛ ولي بهگونهاي سخن ميرود گويي اين اتهام ثابت شده است.
صرفنظر از بازي با شمارههاي پروندهها و احکام براي القاء دقت و صحت دعاوي مطروحه، به نحوه اين اغراقها بنگريد: پرونده شکايت اداره منابع طبيعي عليه من درباره هشتاد هکتار و 6173 مترمربع زمين است. اين هشتاد و نيم هکتار زمين ديمکار شيبدار فاقد آب بود. هر ساله باران منطقه زاگرسي دلو، که ميانگين بارش ساليانه آن سه برابر شيراز و نزديک به شمال ايران است (بيش از 1000 ميلي متر در سال)،[1] لايههاي خاک کشاورزي آن را به درههاي اطراف و رودخانه قرهآقاج ميريخت. اين زمين در خيابان فرشته و جردن نبود. در کوهمره سُرخي و دارنگان بود. زماني که من شروع کردم مشابه اين زمين هکتاري 200- 300 هزار تومان معامله ميشد؛ يعني متري بيست تومان (دويست ريال). ميتوانيد تحقيق کنيد. کل قيمت اين هشتاد و نيم هکتار در سال 1380 حداکثر 20 الي 25 ميليون تومان بود. من مالک بودم. به زور نگرفتم. زارعين را توجيه و مخيرشان کردم ميان دو راه: يا هکتاري يک ميليون تومان بابت سابقه چهل پنجاه ساله زراعت در اراضي فوق بگيرند و کنار بروند يا در ازاي زمين ملکي خودم هکتاري يک قطعه باغچه بگيرند. توصيه برادرانه کردم که حتماً قطعه بگيرند چون به سودشان است. يک نمونه آقاي اياز رحيمي است. يکصد هکتار زمين را چهل پنجاه سال زراعت ديم ميکرد. اگر سالي پربارش بود درآمدي داشت. اگر نبود فقر بود و فاقه. بازده گندم در ديمکارهاي فوق حدود نيم کيلوگرم در هکتار است. او نيمي را پول گرفت و نيمي را به اصرار من قطعه. به او گفتم: قطعه بگير، به سودت است. نياز مالي داشت. پنجاه ميليون تومان پول نقد و پنجاه قطعه گرفت. ميتوانست صد قطعه بگيرد. گفتم در بهترين نقطه انتخاب کن. رفت و بهترين را انتخاب کرد. يکي دو قطعه اضافي به پسرانش بخشيدم. سه پسر او، رحيم و افشين و امير، را در کارگاهم شاغل کردم. پنجاه قطعه اياز رحيمي اکنون بيش از 600 ميليون تومان ارزش دارد. اگر توصيه مرا پذيرفته بود الان يک ميليارد و 200 ميليون تومان ثروت داشت. زندگياش دگرگون شده. قدردان باشند يا نباشند مهم نيست. من طبق «شاکله» و طينت و شأن و شخصيت فردي و خانوادگي خود عمل کردم. مثل مسعودي و اقبالي عمل نکردم: چک ندادم که بعد تهديدشان کنم و پول ندهم، و سپس با مراجعه به اداره منابع طبيعي و ارائه قراردادهاي فوق، بدون هيچگونه حق و حقوقي، تقاضاي واگذاري کنم و آقايان نيز به سرعت پيگير کارم شوند.[1]
پدر بزرگ صمد جعفري، حاجي خان، شش بار به پدرم مراجعه کرد براي فروش اموالش در دارنگان. هر بار پدرم به او کمک مالي کرد و توصيه کرد نفروشد. آخر تهديد کرد به مالکين شهري خواهم فروخت. پدرم به قيمتي بسيار بالاتر از قيمت روز خريد. مدتها بعد، در 26 مهر 1341، به پسر حاجي خان، عزيز جعفري، سيصد تومان وام داد و پس نگرفت. سيصد تومان در سال 1341 مبلغ قابل توجهي بود. باغباني باغ تنگ خاني را، که فروخته بودند به پدرم، به دو پسر حاجي خان داد: عزيز و مرحوم زمانالله جعفري. يعني، اموالشان در دست خودشان باقي ماند.[1] پدرم در دارنگان دکان نان سنگگ زد. دارنگان زمان پدرم آباد و مدرن بود. زمانالله (زماني) جعفري را کرد نانواي آن. سودي براي پدرم نداشت. زمانالله از آن ارتزاق ميکرد. دختر حاجي خان و خواهر عزيز و زماني، مرحومه کشور، در خانه ما بود و محرم مادرم. زندگي ما در قلعه دارنگان تا همين اواخر دست او بود. اکنون صمد جعفري، نوه حاجي خان و پسر زمانالله جعفري، به مزدور هتاک آقايان عليه من بدل شده. در تمام طومارها امضا ميکند. توهينهايي ميکند که حيرت ميکنم.
هشتاد و نيم هکتار فوق چيز مهمي نبود. در همان زمان در بيخ گوش شيراز، بدون هيچ حق و حقوقي، به سرهنگ اقبالي، که با درجه سرداري بازنشسته شد ولي به زور ميتواند امضا کند، 251 هکتار زمين گرانقيمت منابع ملّي معارضدار دادند که دهها ميليارد تومان قيمت آن بود. نمونهها فراوان است. ذکر کردهام و تکرار نميکنم. چرا به زمين ملکي من، در زماني که ماده 13 اجرا نشده بود، چنين گير دادند؟ اجراي ماده 13 در اراضي منابع ملّي شده فارس در دو سه ساله اخير نيز به دليل هراس از من بود. تا آن زمان اهميت نميدادند که واگذاري بدون اجراي ماده 13 آئيننامه اجرايي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع برخلاف قانون است. ميتوانيد از انصاري لاري، استاندار وقت، و کرمپور، معاون وقت حفاظت اراضي فارس، بپرسيد. کرمپور، در حضور استاندار، گفت: «در فارس تاکنون در هيچ جا ماده 13 اجرا نشده و تمامي واگذاريها بدون اجراي ماده 13 بوده.» عدم اجراي ماده 13 بدان معناست که اراضي هر پلاک ثبتي مورد دعوي اداره منابع طبيعي ميان مالک و دولت مشاع است. از آن پس، حسيني شروع کرد به اجراي ماده 13 در همه جا. تند و سريع. توجه نميکنند که در اجراي ماده 13 بايد رعايت حق الناس شود. اين همه حرص براي سلب حقوق مردم و تعرض به «حق الناس» واقعاً به خاطر انفال و بيتالمال است؟
[کرمپور متخصصترين نيروي اداره منابع طبيعي فارس بود. به من بدي کرد ولي آدم بدي نبود. قرباني شد. مجبور بود دستورات نجفي و بالاتر از او را اجرا کند. در فارس بايد آدم «مافيا» باشي. آقايان تا توانستند دستورات غيرقانوني به او دادند و بعد از تغيير دولت قربانياش کردند. اداره اطلاعات دستگيرش کرد. فعلاً در مسلخ است. نميدانم چه کرده، ولي ميدانم به خوديها گير نميدهند. حتماً خيلي خودي نبوده. ابزار موقت بوده. دورهاش که تمام شد، دورش انداختند. زماني که خرد و حاج تبسم و حسيني باشند، که مطيع و گوش به فرمان مطلقاند، ديگر چه نيازي به کرمپور است.]
در جوابيه آقاي چنانه، که به احتمال زياد متن آن را آقاي سيد محمود حسيني رئيس منابع طبيعي شيراز نوشته، که کارشناس رسمي دادگستري است و مطلع از مسائل حقوقي، هشتاد و نيم هکتار به مترمربع نوشته شده: 806173 مترمربع. اين شگردي است تبليغاتي براي بزرگنمايي و القاء بيش از واقع. مشابه عملکرد برخي روزنامههاي سياسي است که ارقام منفي مربوط به دشمنان خود را به ريال مينويسند: مثلاً، خانه يک ميليارد ريالي فلاني. امروزه خانه يک ميليارد ريالي آپارتمان کوچک و محقري است در تهران.
به آقاي چنانه، و آقاي فرود شريفي، رئيس سازمان جنگلها و مراتع، گزارش خلاف واقع دادهاند. زمين تحت تصرف من اين مقدار نيست. دقيقاً 3277974 مترمربع است؛ يعني بيش از چهار برابر آنچه به ايشان گزارش دادهاند. اين 327 هکتار نيمي از حقوق شرعي و قانوني من در اراضي دارنگان است. حقوق من به تنهايي. از سهمي ساير اعضاي خانواده شهبازي و حدود پنجاه خانوار خردهمالکين ديگر دارنگان سخن نميگويم که بعضيشان در فقر زندگي ميکنند و املاکشان را آقايان رستاخيز و محمد اشرف و منصور سلطانفر و ولي خان غلامي و علي امامي و همت اسفندياري و علي اسفندياري و شرکا، به عنوان کارگزار و پادوي دونپايه، و بزرگترها در هيئت مديره شرکت فارس مبين و بنياد تعاون بسيج و مديريت اداره منابع طبيعي فارس و امور اراضي شيراز با عجله تفکيک ميکنند و ميفروشند و ميخورند. ميخواهند يکي دو ساله تمام زمينهاي دارنگان را بفروشند تا اگر دعوي مالکين اثبات شد چيزي برايشان نمانده باشد. عمليات شرکت فارس مبين در دارنگان در اين زمستان به شکلي عجيب سرعت داشت. در عکسهاي قبل ديديد. خرد و حسيني و اکبري هم ديدند و، در حضور نمايندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس، گفتند طرح آبخيزداري است! «نوار» است! طبق نقشه قبلي، رستاخيز دلال و اسماعيلي، همان که حدود 150 هکتار زمين «منابع طبيعي» مالکين مالباخته را از متصرفين غيرقانوني خريده تا باغشهر کند و ميلياردها تومان به جيب بزند، آمدند و خيلي راحت و خودماني با خرد و حسيني خوش و بش کردند. يعني چه؟ اين همه علني؟ پشت اينها به که گرم است؟
من اصرار ميکردم ميزان «تخريب» مرا 327 هکتار بنويسيد، آقايان اصرار ميکردند کمتر بنويسند! در نهايت، فقط زمين درختکاري شده را مسّاحي کردند که شد هشتاد و نيم هکتار. چرا؟ چون ميدانستند دعويشان لغو است و «تخريب» نيست. «تخريب» از نظر حقوقي تعريف دارد. طبق اعلام جنگلبان منطقه و مشاهدات عيني قاضي کميسيون ماده واحده، که اسنادش را خواهم آورد، عوامل شرکت احرار فارس در دو سه سال اخير مراتع بديجان (حسينآباد) را «تخريب» کردهاند. يعني مرتع مشجر يا زمين بکر را تبديل کردند به زمين زراعي يا باغ. لايههاي طبيعي و دستنخورده را از بين بردهاند. اداره منابع طبيعي عليه اين «تخريب» شکايت نکرده است. در هيچ محکمهاي پروندهاي عليه تخريبگران واقعي حدود دو هزار هکتار مرتع مشجر درجه يک حافظت شده تشکيل نداده است.
آقايان ميدانستند زمين من سبق کشت بيش از پنجاه ساله دارد. اياز رحيمي و شعبانعلي نجفي و يدالله سميعي و ديگراني که زارعين ديمکار اين اراضي بودند و به ما بهره مالکانه ميدادند، اکنون هفتاد هشتاد سالهاند. يعني حداقل چهل پنجاه سال روي اين زمينها کار کردهاند. قبل از آن را نميدانم. فقط ميبينم که در اين اراضي «قنوات منطمس»، يعني مخروبه، وجود دارد که در اسناد ثبتي سالهاي 1311- 1314 ذکر شده. عکس يک دهانه از آن را، براي نمونه، آوردم. اگر لازم باشد از تمام دهانههاي قنوات عکس ميگيرم و منتشر ميکنم. و ميبينم که در نقشه ثبتي سال 1311، که ملاک معتبر مالکيت است، همين زمين به عنوان زمين زراعي علامت خورده. پس، سابقه کشت آن خيلي بيش از پنجاه سال است. به اين «تخريب» نميگويند. همه قضات، در دعاوي ميان منابع طبيعي و متصرفين، حتي اگر متصرف فاقد سند مالکيت باشد، اگر کارشناس تأييد کند سبق کشت بيش از بيست يا سي سال بوده، بسته به سليقه قاضي دارد، رأي به سود متصرف و عليه اداره منابع طبيعي صادر ميکنند.
آقايان اين مسائل را ميدانستند. ميدانستند «تخريب» در کار نيست. ميدانستند در دادگاه محکوم خواهند شد. ميدانستند من مالکم و شاکي عليه اداره منابع طبيعي؛ و بازپرس در نهايت موظف است قرار اناطه صادر کند. قرار اناطه را توضيح خواهم داد. لذا، به اصرار ميزان «تخريب» مرا هشتاد و نيم هکتار، نه 328 هکتار، صورتجلسه کردند که بتوانند، با تشکيل پرونده جديد درباره قسمت ديگري از اين اراضي 328 هکتاري، باز مرا به دادسرا بکشانند.
براي اطلاع مقامات سازمان جنگلها و مراتع کشور، آقاي شريفي، رياست سازمان، و آقاي چنانه، مديرکل روابط عمومي، که احتمالاً فريب شيادي مافياي زمينخوار شيراز و مقامات دونپايه محلي خود و حاميان بلندپايه و موجه ايشان را خوردهاند، ميزان دقيق اراضي تحت تصرف خود را مينويسم:
کل اراضي من در محل مورد دعوي، به جز باغات و اراضي قديمي ديگر، 327 هکتار و 7974 مترمربع است. اين همان قطعه اوّل از 2500 هکتاري است که در پي توافق با مقامات جهاد کشاورزي و منابع طبيعي و امور اراضي استان، براي فريب من، نقشهبرداري کردند تا در قالب واگذاري به ورثه مرحوم شهبازي داده شود و بدينسان دعواي سي ساله اداره منابع طبيعي و خانواده شهبازي فيصله يابد. نقشه اين اراضي را در صفحه 1152 درج کردهام ولي در صفحات بعد تکرار ميکنم تا تطابق و مقايسه سريع براي خواننده مقدور باشد. از اين ميزان 128 هکتار و 6136 مترمربع را به پروژه زاگرس سبز اختصاص دادم و مابقي به صورت ديمکار قديمي باقي است که بعداً، در چارچوب مصوبه تبديل اراضي ديمکار شيبدار و کم بازده به باغات، مورد بهرهبرداري قرار خواهم داد.
نوع استفاده از اراضي فوق در پروژه زاگرس سبز به شرح زير است:
مساحت کل باغچهها: 92 هکتار و 2474 مترمربع
مساحت کل خيابانها: 21 هکتار و 7772 مترمربع
مساحت درياچه احداث شده توسط سد خاکي (54211 مترمربع) و اراضي اطراف آن: 15 هکتار و 8064 مترمربع
جمع کل: 128 هکتار و 6136 مترمربع
تعداد قطعات کارشده: 613 قطعه عمدتاً يکهزار متري.
تأکيد ميکنم: من طبق اسناد ثبتي مالک سه سهم از سي سهم کل اراضي مالکي دارنگانم. به جز سهمي ساير ورثه مرحوم شهبازي و ساير خردهمالکين. مساحت کل محدوده ثبتي دارنگان حدود بيست هزار هکتار است. مساحت کل اراضي مزروعي قديمي و باغات و ابنيه دارنگان شش الي هفت هزار هکتار است. طبق قوانين فعلي حدود 13 الي 14 هزار هکتار از اين اراضي، جنگل بلوط دان که پدرم صيانت و قرق کرد و مراتع مشجر، متعلق به دولت است و مابقي، که سابقه کشت درازمدت دارد، متعلق به مالکين داراي سند رسمي و ثبتي است (نه هر متصرف عدواني که مورد حمايت اداره منابع طبيعي است). از اين مقدار، يک دهم متعلق به من است. اين حق شرعي و قانوني من و ساير مالکين دارنگان است و بهرغم تمامي شعبدههاي «زمينخواران» و مقامات محلي منابع طبيعي و امور اراضي آن را خواهم گرفت. قطعاً و يقيناً احقاق حق خواهم کرد. «مافياي زمينخوار شيراز» را نيز، در هر مقامي و منصبي، افشا خواهم کرد. از شيراز نخواهم رفت. بهتر است آنان بروند. خون من از خون پدر و عموها و پدربزرگم رنگينتر نيست.
نقشه اراضي مورد دعوي اداره منابع طبيعي شيراز عليه من دال بر «تخريب» در شعبه نهم بازپرسي. اين پرونده، بايد طبق توافقنامه 20 اسفند 1383 با مسئولان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي و امور اراضي فارس مختومه ميشد. نکردند و در سال 1386 از پستو بيرونش کشيدند.
گفتم «تخريب» من 328 هکتار است. اصرار کردند که هشتاد هکتار کروکي بکشند. لطف داشتند!
اين همان زمين است. وقتي قرار شد فريبم دهند و با اخذ رضايت من، پنهاني ماده 13 را اجرا کنند، تا بتوانند با خوردن اراضي من و دهها خانواده مالک دارنگان «جيب بيتالمال» را پرکنند، گفتند اراضيتان را در چند مرحله به صورت واگذاري به ميزان دو هزار و پانصد هکتار ميدهيم. اين نقشه متعلق به مرحله اوّل واگذاري فوق است. همان نقشهبردار قبلي 327 هکتار و 7974 مترمربع زمينهاي مرا نقشهبرداري کرد و رفت که بدهند.
تا من سرگرم اين بازي بودم، در 9 مرداد 1384 ماده 13 را اجرا کردند. مهندسين ثبت حتي به محل نرفتند.
به شکل «ويژه» اجراي ماده 13 شد. بعد زدند زير همه چيز.
اين عکس ماهوارهاي همان زمينهاست متعلق به پنج سال پيش. حتي از کره ماه هم ميتوان ديد که بافت خاک قديمي است و «تخريب» نشده. «تخريب» تعريف دارد. «تخريب» آن کاري است که مؤسسه فلاحت و احرار فارس ميکند. عکسهاي مربوطه را در صفحات قبل ببينيد: لودرهايي که درختها و جنگلها و مراتع را ريشهکن ميکنند.
اينها بهانه است. اين کتاب را به دقت بخوانيد تا بفهميد اصل ماجرا چيست. حتماً به سطور نانوشتهام توجه کنيد. گفتني هايي است که در بولتن 250 صفحهاي به مقامات عالي نوشتهام.
اين نقشه توپولوژيک پروژه من است؛ اوّلين و تنها پروژهاي در فارس که بر اساس نقشه توپولوژي اجرا شد.
سعي کردم علمي و زيبا کار کنم.
شروع کار پروژه زاگرس سبز
«تحقيق» را کنار گذاشتم و «تخريب» را شروع کردم. قبلاً مثل آدم غذا ميخوردم.
از اين زمان شروع کردم به خوردن «زمين»، شدم «زمينخوار». حاج عليپناه نامور کنارم است.
آيتالله حائري، سردار محسن رضايي، شجاعالدين حائري
در دفتر مؤسسه فلاحت در فراغت سياخ دارنگون، 27 شهريور 1383
آيتالله حائري، سردار محسن رضايي (سبزوار رضايي ميرقائد)،
دکتر عبدالحسين روح الاميني و شجاعالدين حائري در بازديد از پروژه فلاحت سياخ،
27 شهريور 1383دکتر روح الاميني قبلاً رابط سردار محسن رضايي با آقاي فؤاد صادقي و ساير گردانندگان سايت بازتاب (تابناک کنوني) بود و از طريق ايشان رهنمودهاي سياسي و کمکهاي مالي دکتر محسن رضايي، که از طريق برخي منابع مانند شبکه ساندويچ و پيتزافروشيهاي زنجيرهاي بوف تأمين ميشد، به سايت بازتاب انتقال مييافت.
دکتر روح الاميني نجف آبادي هماکنون رئيس انستيتو پاستور است. انسان شريف و وارستهاي است. سوابق مبارزاتي پيش از انقلاب دارد. از همين طريق، با وساطت آقاي محسن رضايي، آقاي محسن هاشمي پيمانکاري پروژه احداث مترو در ميدان هفت تير تهران را به آقاي فؤاد صادقي و دوستانش داد.[ادعاي وبگاه «تابناک» کذب محض است. من هيچ مطلبي براي «تابناک» يا «بازتاب» نفرستادهام.
يادداشت «عبدالله شهبازي: ايها الناس! ميخواهند من را بگيرند» سفارشي است.
پسر آقاي دکتر روحالاميني باجناق آقاي شجاع (محمدطاهر) حائري است. شهبازي، 16 فروردين 1387]
اين شجاع حائري است. رياست ميکرد. براي او پرونده «تخريب» تشکيل ندادند. براي من دادند. مگر مدير عامل او نبود؟ نيروها و مدير کارگاه از من بود، پروژه متکي به حمايت سُرخيها از من بود، سرمايه اوّليه از من بود،
زمين از من بود، دعوا با ادارات با من بود، دادگاه و پاسگاه من بايد ميرفتم، آب پروژه از چشمه من تأمين ميشد. هيچ کس در اين مدت سند مالکيت براي خريد نخواست. اسم پدرم و من کافي بود براي اعتماد کردن.
شرکت را ورشکست کرد و رفت.
شجاع و حسين ثابت در هتل هما (شيراز)
شجاع دوست داشت با آدمهاي مهم بگردد. خودش خيلي مهم بود.
ثابت ميلياردر مقيم اسپانيا و مالک هتل داريوش کيش است.
شجاع و حسين ثابت در هتل داريوش کيش
شجاع سفر که ميرفت، دربارش را هم با خودش ميبرد.
اينجا آقا شهاب «تخريبگر» و «زمينخوار» امروز را يک جور ديگر معرفي کرده:
«سخنران: محقق و مورخ جناب آقاي دکتر عبدالله شهبازي».
محل الصاق ميدان فلکه بيمارستان نمازي است.اين پاسخ به بند دوّم جوابيه منسوب به آقاي چنانه بود. در بند اوّل چنين نوشتهاند:
«نامبرده در مطالب منتشره در سايت مذکور، خود را نماينده بيش از دو هزار خانوار از طوايف ايل سُرخي معرفي نموده است حال آنکه طايفه سرخي اعم از بيگي [بُگي]، ناصر [ناصرو]، شکره، جهين، جبارزاده [جبارزار] و دهدار از زمانهاي قديم عمدتاً دامدار و عشاير کوچرو بوده و در کوهپايههاي دلو و نقاط مرتفع جبال دارنگون ييلاق و قشلاق مينمودهاند و برابر اعلام شوراي اسلامي منطقه سياخ تعداد خانوارهاي اين طوايف به زحمت به عدد انگشتان دست مي رسد و قيد ارقام غير واقعي توسط نگارنده صرفاً در جهت جلب توجه و ايجاد حساسيت در مخاطبين بوده است.»
پاسخ را پيشتر داده ام. چگونه اين ايل، يا بهزعم شما «طايفه» که به شش «طايفه» تقسيم ميشود! (در دانش مردمشناسي به مجموع چند تيره طايفه ميگويند و به مجموع چند طايفه ايل)، در زمان جنگ تحميلي يک سوّم نيروي سپاه عشاير فارس را، در قالب گردان قدس، تشکيل ميداد ولي اکنون به چند خانوار کمتر از انگشتان دست تقليل يافته؟ در نامه سرگشاده دوّم امضاي 906 رئيس خانوار طوايف سُرخي، و با من 907 امضا، درج شده. همه خود را به عنوان «دامدار» معرفي کردهاند. در اوائل کتاب اسناد و بنچاقهاي مالکيت آنها رادر مراتع جبل دلويه، از دوران فتحعلي شاه قاجار به بعد، و تصاوير چادرهايشان را در سالهاي 1360 و امروز درج کردهام. اسامي همه قابل تحقيق است. اگر ضرور بدانيد با اجاره دهها دستگاه اتوبوس به تهران خواهند آمد تا در ساختمان مرکزي سازمان جنگلها و مراتع رؤيتشان کنيد. اگر لازم باشد همانجا، در کنار دانشجويان، تحصن خواهند کرد تا صحت دعاويشان را بپذيريد.
استناد کردهايد به «اعلام شوراهاي اسلامي منطقه سياخ». تصوير نامه منسوب به شوراهاي اسلامي سياخ را بهطور کامل درج ميکنم با توضيحاتي که در حواشي آن نوشتهام. متن مهملي است که غلامرضا غلامي، بخشدار مرکزي شيراز، به دستور سرهنگ عزيزي، فرماندار و از کارگردانان سناريوهاي زمينخواري دهه اخير در فارس، تهيه کرده است. فقط مهر شوراهاست با يک امضا. امضاي همه اعضاي شوراها نيست. امضاي حتي پنج يا ده معتمد محلي در آن نيست. يعني، مسئولان شوراها را به ساختمان بخشداري مرکزي فراخواندهاند و به ممهور کردن اين متن مجبورشان کردهاند. مگر در ذيل نامه سرگشاده عشاير سُرخي مهر دهها شوراي آنها مندرج نيست به همراه 907 امضا. آنها بيگانهاند؟ «فلسطيني»اند و امضا و مهر شوراهاي آنها مقبول نيست؛ فقط مُهر و گواهي «فرزندان يهودا» مورد قبول است؟ حال، اگر براي شما مهر همين شوراها و هزاران مردم سياخ عليه مؤسسه فلاحت را تقديم کنم، مقبول خواهد بود؟ اگر ضرور شود چنين خواهم کرد.
اين غلامرضا غلامي، بخشدار مرکزي، از دسيسهگران عليه من است. کارهاي نيست. کارگزار عزيزي و نجفي و ديگران است. حد و حدود خود را هم نميشناسد. مثلاً، نامه مينويسد به حراست اداره کل آموزش و پرورش که فهرست کليه معلمين «منحرف» را به بخشداري مرکزي گزارش کنيد. فکر ميکند وزير اطلاعات است. «جشنواره قرهآقاج» به همت جوانان روستاي قلعه چوبي برگزار ميشود. با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تماس ميگيرم و آقاي صفار هرندي لطف ميکند و براي جشنوارهاي کوچک در يک روستاي کوچک پيام ميفرستد. مثل بعضي وزراي سابق و لاحق به «شئونات» وزير اعتنا نميکند. خاکي است. ماهها غلامي بخشدار برگزارکنندگان جوان و پرشور اين جشنواره را، که به خيال خود خدمتي کردهاند، به جاي تشويق به ساختمان بخشداري ميکشيد و «سين جيم» ميکرد که زير کاسه چه نيم کاسهاي است. فکر ميکند رئيسجمهور است و وزير بايد براي ارسال پيام از او اجازه بگيرد. تقصير ندارد. تا ديروز معلم حقالتدريسي مدرسه صدرا بود. عزيزي که شد فرماندار، او را بخشدار مرکزي کرد. به دليل اين کارهايش مضحکه همه شده. بحث کشدار ميشود. تحريکات و توطئههاي اين بخشدار عليه خود را در صفحات بعد با درج اسناد و زيرنويس نشان خواهم داد.
در بند 3 جوابيه منسوب به آقاي چنانه، ادعا شده تجمع «فلسطينيان» (سُرخيان)، که در «سرزمين يهُوَه» (دارنگان) هيچ حقوقي ندارند و همه متعلق به «فرزندان اسرائيل» (يعني همان ده بيست نفري که بارها نامشان را بردم) است، و اين «فرزندان اسرائيل» سياهي لشکراني دارند (ده بيست نفر نوکران و رعاياي عقبمانده از نظر فرهنگي و مادي، مثل همان مردم فقير و متوسط يهودي که هر گاه لازم باشد زرسالاران يهودي ذبحشان ميکنند) و سراني که در رأس آنان «خاندان روچيلد» است (گردانندگان شبکه «مافياي زمينخوار شيراز»)، همه سناريوي من بوده به خاطر فروش زمين يک جانباز به سُرخيان و منحرف کردن آنان از اعتراض عليه خود!
اينجا سه موضوع مطرح ميشود: ماجراي واگذاري به عباسي جانباز، ماجراي اجتماع اوّل آذر 1386 سُرخيان در اعتراض به واگذاري بخشي از مراتع کوهپايه دلو به صمد جعفري و شرکا، که سرآغاز تهاجم من به کليت و تماميت «مافياي زمينخوار شيراز»، کنار گذاشتن رودربايستيها و تعارفها و تمکين در برابر «مقدسنماييها» و رياکاريهاي تهوعآور و پايان يافتن سه سال شکنجه و سکوت من بود، و مسئله حق اسکان دامداران کوهنشين سُرخي در دارنگان.
ماجراي جانباز، آقاي خدابخش عباسي، را مقامات منابع طبيعي فارس ساختند. بخشي از توطئههاي آنها عليه من بود. ميخواستند از طريق بازي با زندگي يک جانباز هفتاد در صد قطع نخاعي در زمينهاي من «خط شکني» کنند و آبروي مرا هم ببرند. چهار هکتار از زمينهاي مرا در حد شرقي دارنگان، نزديک به اراضي موقوفه بديجان، بدون طي مراحل قانوني، به او واگذار کردند. در زماني واگذار کردند که ماده 13 اجرا نشده و پرونده اعتراض من در دادگاه حقوقي عليه منابع طبيعي مفتوح بود. قانون واگذاري اراضي معارضدار را که ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع در آن اعمال نشده باشد ممنوع کرده است. به تصوير نامه حسيني، رئيس منابع طبيعي شيراز، توجه کنيد: در 8 مهر 1383 نوشته شده است؛ يعني در زماني که هنوز ماده 13 اجرا نشده و اراضي معارضدار بود. هنوز پرونده شکايت خانواده من عليه اداره منابع طبيعي در شعبه 22 حقوقي (آقاي حسني) مفتوح بود. ماده 13 هم، چنانکه شرح دادم در 5 مرداد 84 اجرا شد. هنوز کلاه سرم نگذاشته بودند که براي دو سه ماهي رضايتم را بگيرند و به واگذاري سرگرمم کنند و دزدانه ماده 13 را اجرا کنند. حسيني زرنگ در نامه خود نوشته: «در صورت وجود اراضي ملّي بلامعارض بدون پوشش گياهي که داراي اعمال مقررات ماده 13 باشد» اقدام نمائيد. يعني همه موانع قانوني واگذاري را ميداند ولي برخلاف آن عمل ميکند. يعني، واگذاري غيرقانوني به عباسي، جانباز هفتاد در صد قطع نخاعي، عمدي بود.
در همان زمان، در منتهياليه غربي مراتع سُرخي در کوهپايه دلو، که حدود سيصد هکتار است و در محدوده ثبتي پلاک دارنگان (72)، در ادامه مراتع مجاور و داخل پلاک موقوفه بديجان (73) واقع است، بيست هکتار را به گروه مشاع صمد جعفري واگذار کردند. اين اراضي در دهانه تنگ خاني، محل عبور دامداران سُرخي به کوه دلو، واقع بود. در اين تنگ باغات قديمي حاجي خان جعفري قرار داشت، که چنانچه شرح دادم، به پدرم فروخته بود. صمد جعفري و اين بيست هکتار پوشش قضيه بود. به بهانه اين واگذاري ميخواستند تمامي سيصد هکتار مرتع مشجر فوق را تخريب و به باغشهرهاي شرکت احرار فارس اضافه کنند. به اين ترتيب، شرکت احرار فارس تمامي مراتع مشجر کوهپايه دلو، از دارنگان تا ميشوان، يعني حدود دو هزار هکتار، را تصرف کرده و به باغشهر تبديل ميکرد. يعني، در بازار امروز دويست ميليارد تومان به جيب ميزد.
در ماجراي عباسي جانباز با توطئهاي موذيانه مواجه بودم. اگر از حق خود گذشت ميکردم، شرکت احرار فارس در پوشش گروه مشاع صمد جعفري سيصد هکتار مراتع سُرخي را ميخورد و حق من در اراضي زراعي زير جاده نيز پايمال ميشد. اگر مقابله ميکردم همه جا هو ميکردند که فلاني، با آن همه ادعا، يک جانباز قطع نخاعي را به محکمه کشيده است. خداوند اين دسيسه شيطاني را به ضدش بدل کرد. عباسي با آقاي اميري، جانبار قطع نخاعي هفتاد درصدي اهل فراشبند، دوست بود. من از سالها پيش با اميري دوست بودم و در تهران ميزبانش. تاريخ فراشبند را نوشته بود و براي چاپ کتابش به او کمک ميکردم. عباسي مرا شناخت و شاکي شد عليه کلاهبرداري منابع طبيعي. من نه تنها مانع واگذاري نشدم بلکه تجهيزات خود را فرستادم و کمکش کردند. در غير اينصورت، عباسي در زير بار بدهي و مخارج سنگين نابود شده بود. اکنون عباسي خانه شخصي خريده و وضع مالياش روبهراه است. همزمان، سُرخيان اعتراض عليه واگذاري غيرقانوني به صمد جعفري را شروع کردند. اين اعتراض حدود يک سال پيش از تجمع اوّل آذر 86 آغاز گرديد و در نهايت 15 هکتار از واگذاري غيرقانوني فوق لغو شد. فقط پنج هکتار ماند. در اين دو ماهه، که سرگرم نوشتن اين کتابم، مرتب خبر ميرسد که عوامل شرکت احرار فارس و شرکت فارس مبين، به سرکردگي همت اسفندياري و منصور و محمد سلطانفر، بيشتر مراتع سيصد هکتاري فوق را به بهانه همان پنج هکتار تخريب کردهاند. بازرسان دفتر ويژه رياستجمهوري هم آمدند و ديدند. سُرخيان را به آرامش خواندم و خود نيز سکوت کردم تا اين کتاب تمام شود. بعد، وارد گود خواهم شد. ماجراي صمد جعفري و عباسي جانباز را با اسناد و زيرنويس بهطور مستند خواهيد ديد.
Sunday, April 27, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.