زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (31)

 

بازگشت به فهرست کتاب

 

بازگشت به صفحه قبل

داستان اراضي دارنگان (1)

داستان اراضي دارنگان طولاني است. ملخص کلام اين است:

من يکي از وراث مرحوم حبيب‌الله شهبازي هستم که مالک بيش از چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ کل دارنگان بود. مالکيت دارنگان به سي سهم مشاع تقسيم مي‌شود که سهمي پدرم حدود 21 سهم از آن بود. سير تملک اين سهام را شرح داده‌ام به همراه اسناد مربوطه. اين ارثيه به چهارده سهم تقسيم مي‌شود و به وراث هر پسر دو سهم و هر دختر يک سهم مي‌رسد. بنابراين، من مالک يک هفتم از 21 سهم مشاع از کل سي سهم دارنگانم به اضافه يک هفتم از باغات اختصاصي و باغات غارسي و مالکي دارنگان. به همين نسبت از حق آبه مالکي تنگ چنارزرد سهم مي‌برم. به عبارت ديگر، من، احد از وراث مرحوم شهبازي، مالک سه سهم از سي سهم يا يک دهم از کل محدوده ثبتي پلاک دارنگانم. سه برادرم نيز همين مقدار سهم مي‌برند و شش خواهرم هر يک نصف آن يعني يک بيستم از کل دارنگان يا 5/ 1 سهم از سي سهم. اين مالکيت قابل توجهي است. مثلاً، مالکيت کل خانواده اسفندياري (وراث مرحوم محمدطاهر اسفندياري، پسر باقر خان، نياي اسفندياري‌ها) دو سهم و 26 صدم سهم از کل سي سهم دارنگان است. اين مالکيت ميان پنج پسر تقسيم مي‌شود. مالکيت من به تنهايي بيش از مالکيت کل خانواده اسفندياري است. مالکيت مرحوم اسکندر سلطانفر، پدر خانواده سلطانفر، 62 صدم از يک سهم از کل سي سهم مشاع دارنگان است. يعني، مالکيت کل ورثه مرحوم اسکندر سلطانفر يک پنجم من به تنهايي، صرفنظر از ساير ورثه مرحوم شهبازي، است.

اين اراضي، پس از تيرباران و شهادت پدرم، توسط سرلشکر سيف‌الله همت، وصي صغار حبيب شهبازي، در همان فضايي که توصيف کردم، به قيمتي بسيار نازل، ساليانه 15 هزار تومان، به تعدادي از اعضاي دو خانواده اسفندياري و سلطانفر اجاره داده شد. از اين پس آنان مالک الرقاب دارنگان شدند و ديگر حاضر به استرداد اراضي و باغات فوق به ورثه نبودند. سرانجام، من در سال 1368، پس از شکايت به دادگاه حقوقي و جنگ و دعواهاي مفصل، موفق به استرداد بخشي از اين اراضي شدم.

در اين ميان، اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع به معضلي براي ما بدل شد. مستأجرين مدعي شدند که چون اراضي ديمکار دارنگان در اجراي قانون فوق «ملّي» اعلام شده، اين اراضي به دولت تعلق دارد. ورثه مدعي بودند که اين اراضي ملکي و مورد اجاره بوده و حل‌و‌فصل دعوي با اداره منابع طبيعي ربطي به مستأجرين ندارد و آن‌چه را که در اجاره‌شان بوده بايد به موجرين پس دهند. دعوي با اداره منابع طبيعي مسئله مالکين است. سرانجام، در بند 12 توافق‌نامه ميان مستأجرين سابق و مالکين (ورثه مرحوم شهبازي) چنين توافق شد:

«وضعيت بقيه اراضي محدوده ثبتي پلاک 72 بخش 23 فارس (دهستان کوهمره سياخ) با اجراي ماده 13 قانون ملّي شدن مراتع و تعيين تکليف نهايي اراضي منابع ملّي از مستثنيات و نتيجه اعتراض اهالي به کميسيون تبصره واحده رسيدگي به ماده 56 تعيين خواهد شد و همگي طرفين حاضر توافق نمودند که نسبت به نتيجه رأي کميسيون فوق تمکين و توافق و تبعيت کامل داشته باشند.»

بدينسان، بخش عمده اراضي دارنگان، که اراضي ديمکار بود، در تصرف مستأجرين سابق ماند تا نتيجه دعواي مالکين با اداره منابع طبيعي روشن شود.

صورتجلسه سهام مشاع مالکين دارنگان، اوّل ارديبهشت 1347
سهمي مرحوم حبيب‌الله شهبازي 95/ 20 سهم از کل سي سهم مشاع است.
اين اوّلين خيانت در اموال ورثه صغير مرحوم شهبازي است.
سهام ورثه صغير حبيب شهبازي 21 سهم و 11 صدم سهم بود.

همان صورتجلسه که در 13 آبان 1347 به سند محضري تبديل شد.

 

مالکيت ورثه مرحوم شهبازي طبق استعلام ثبت

 نمونه اجاره نامه ورثه مرحوم شهبازي با اسفندياري‌ها و سلطانفرها

صورتجلسه بازپس‌گيري اموال ورثه از مستأجرين (خانواده‌هاي اسفندياري و سلطانفر)
پس از دو سال تلاش و جنگ و تقلا. اراضي ديمکار را پس ندادند
و در بند 12 منوط کردند به تعيين تکليف دعوا با اداره منابع طبيعي.

قرارداد سياه بهر محلي با خانواده‌هاي اسفندياري و سلطانفر
به‌رغم مالکيت ناچيزشان، بخش عمده اراضي، به بهانه ملّي شدن آن، در دست شان باقي ماند.

در اين ميان، اراضي آب‌بند، که ملک اختصاصي مادرم بود و وي با مهريه خود آن را احياء کرده و در اجاره مرحوم اسکندر سلطانفر قرار داشت، طبق صورتجلسه مورخ 30 مرداد 1367، که به امضاي معتمدين محل و پاسگاه نيروي انتظامي و اسکندر سلطانفر و اعضاي خانواده اسفندياري رسيده به ورثه مرحوم شهبازي مسترد شد. اين همان اراضي است که امروزه بخش عمده باغ‌شهرهاي شرکت فارس مبين، وابسته به بنياد تعاون بسيج، را تشکيل مي‌دهد.

 

قراردادها و مدارکي که نشان مي‌دهد اراضي کنوني فارس مبين
ملک شخصي مادرم بود و در اجاره مرحوم اسکندر خان سلطانفر

 

اين «منصور» همان منصور سلطانفر است که اکنون به جرم بيش از يک ميليارد تومان کلاه‌برداري تحت تعقيب است و پيمانکار و دلال شرکت احرار فارس مي‌باشد؛ برادر محمداشرف و مهرداد سلطانفر و برادرزن علي امامي.
مي‌توانيد امضاهاي پسران مرحوم اسکندر سلطانفر را در زير اهانت‌نامه‌هايي که عليه من در آخر کتاب درج شده ملاحظه کنيد. اين همان زميني است که متعلق به ما بود و در مشارکت با شرکت فارس مبين دزدانه باغ‌شهر کردند و فروختند.
شرکت فارس مبين نيز مي‌دانست زمين دزدي است. حتي از ثبت استعلام نکرد که خانواده سلطانفر چقدر مالکيت دارد.
با سرهنگ يوسفي و شرکا شريک بودند. سردار نجفي هم قطعاً مي‌دانست و شريک بود.

30 مرداد 1368
بازپس‌گيري اراضي آب‌بند (محل کنوني باغ‌شهرهاي فارس مبين) از مرحوم اسکندر خان سلطانفر
اين صورتجلسه به امضاي اسفندياري‌ها، معتمدين سُرخي و سياخ، و پاسگاه ژاندارمري رسيده است.
بعد يکي از پسران اسکندر خان و دامادش با فارس مبين ساختند و اين اراضي را خوردند.

 

ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1349 در دارنگان اجرا شد. رأي کميسيون ماده 56 درباره اراضي دارنگان را در صفحات آغازين اين کتاب، به عنوان نمونه‌اي بارز از اقدامات غيرکارشناسانه سازمان جنگل‌ها و مراتع، درج کرده‌ام.[1] در آنجا توضيح کافي داده‎ام. طبق اين رأي کل مساحت محدوده ثبتي دارنگان دو هزار هکتار اعلام شد که 1330 هکتار آن «ملّي» و متعلق به دولت و 670 هکتار آن متعلق به مردم است. من از زماني که در سال 1362 اداره منابع طبيعي به لغو ماده 64 در اراضي دارنگان دست زد و بدينسان بخش عمده اراضي ديمکار مالکي «منابع ملّي» قلمداد شد، پيگير ماجرا بودم. پس از تشکيل کميسيون ماده واحده رسيدگي به اختلافات موضوع اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع از اوّلين کساني در فارس بودم که عليه اداره منابع طبيعي به کميسيون فوق شکايت کردم و سرانجام موفق شدم، به تنهايي و بدون کم‌ترين کمکي از سوي ساير مالکين، به جز برادرم شهباز، ميزان مستثنيات را از 670 هکتار به 1056 هکتار افزايش دهم. اين تمامي حقوق ما نبود و لذا عليه رأي کميسيون ماده واحده و اداره منابع طبيعي به دادگاه حقوقي شکايت کردم و پرونده شکايت من عليه اداره منابع طبيعي در شعبه 22 حقوقي شيراز (آقاي حسني) مفتوح شد.

مسئله مهم در اين ميان، ميزان اراضي دارنگان و مساحت محدوده ثبتي پلاک 72 بود. من پس از بررسي متوجه شدم که رأي کميسيون ماده 56، که کل مساحت پلاک فوق را دو هزار هکتار اعلام و بر اين مبنا مستثنيات و اراضي متعلق به دولت را 1330 هکتار و اراضي مالکين را 670 هکتار اعلام کرده، به‌کلي بي‌پايه است. از نظر قانوني، رأي کميسيون ماده 56 مبناي مالکيت دولت و مردم است. من مدعي بودم که طبق اين سند تنها 1330 هکتار از اراضي دارنگان دولتي است و مابقي به مالکين تعلق دارد و اداره منابع طبيعي مدعي بود که تنها 670 هکتار، و پس از رأي کميسيون تبصره واحده 1056 هکتار، متعلق به مالکين است و بقيه به دولت تعلق دارد! بررسي من ثابت مي‌کرد که مساحت محدوده پلاک فوق حدود ده برابر ميزان مندرج در رأي کميسيون است. تپه ماهور بودن اراضي دارنگان و عدم تسلط اعضاي کميسيون بر منطقه عامل مهمي در اين اشتباه فاحش بود. من خود در زمان بازديد کميسيون از دارنگان حضور داشتم. آمدند و در خانه کدخدا، مرحوم حاج هدايت‌الله اسفندياري، نهار خوردند و دوري زدند و چيزي نوشتند. بازديد و مساحي اراضي در کار نبود. به عمق مرزهاي غربي و جنوبي پلاک فوق نرفتند.

پيگيري‌هاي من ادامه يافت. در سال 1366، پس از تلاش فراوان و بازديد از منطقه و جروبحث‌هاي طولاني، سرانجام موفق شدم کارشناسان و مسئولان جنگل‌داري شهرستان شيراز را قانع کنم که نقشه‌ اداره منابع طبيعي از پلاک 72 (دارنگان) به‌کلي نامنطبق با طبيعت پلاک فوق است. آنان طي نامه 5706 مورخ 25 آذر 1366 اين مسئله را رسماً اعلام کردند. چنان از به دست آوردن اين سند شاد شدم که بلافاصله از آن «کپي برابر اصل» گرفتم که اگر از پرونده به سرقت رفت نسخه معتبر و قابل ارائه به مراجع قضايي در دست داشته باشم.

25 آذر 1366
اوّلين اعترافي که از اداره منابع طبيعي در تأييد تخلفات گذشته سازمان فوق گرفتم
نگران بودم آن را از پرونده بدزدند. فوري رونوشت برابر اصل کردم.
حق داشتم. اسناد اجراي ماده 64 در اراضي دارنگان در پرونده منابع طبيعي دارنگان پيدا نمي‌شود.

همپاي پيگيري دعوي حقوقي عليه اداره منابع طبيعي، پيگيري براي اثبات باطل بودن رأي کميسيون و نقشه‌هاي منابع طبيعي و دستکاري‌هاي فاحشي که در مرزهاي غربي و جنوبي پلاک دارنگان شده را ادامه دادم. در اوّل دي 1385 به دفتر کل مميزي اراضي، که عالي‌ترين مرجع فني رسيدگي به اين امر در سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است، شکايت کردم و سرانجام کارشناسان آن دفتر نظر مرا تأييد کردند. مديرکل مميزي اراضي از تهران طي نامه‌اي به مديرکل منابع طبيعي فارس، ضمن تأييد دعوي من دال بر عدم رعايت حدود ثبتي، دستور داد که مسئله توسط «نماينده و نقشه‌بردار ثبت» مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تأييد آنان «نسبت به اصلاح کليه مراحل اجراي [اجرايي] حسب نقشه ثبتي اقدام» گردد. اين بدان معناست که کليه اقدامات اداره منابع طبيعي از سال 1349 تاکنون در اراضي دارنگان بايد ابطال شود و مجدداً ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع در پلاک فوق اجرا گردد.

مديرکل منابع طبيعي فارس، مهرزاد خرد، ابتدا دو کارشناس دفتر مميزي اداره کل استان را براي بازديد به محل فرستاد. به‌همراه آنان از حدود غربي و جنوبي پلاک ديدن کرديم و با نقشه تطبيق داديم. دو کارشناس مجرب فوق، آقايان مهدي اسدي مهر و فرزاد بردبار، نظر کارشناسان تهران و دفتر کل مميزي و من را تأييد کردند. آنان به عينه ديدند که در حد غربي چهار و نيم کيلومتر اراضي دارنگان به سرقت رفته و جزو پلاک مجعولي به‌نام «آب بند» از سوي اداره منابع طبيعي ثبت مکرر شده و در حد جنوبي کليه اراضي زراعي کوهپايه از محدوده ثبت شده خارج گرديده و به‌نام منابع طبيعي ثبت مکرر شده است. اين تخلف و تقلب بين بود. معهذا، مهرزاد خرد، به دستور کساني که چشم طمع به اراضي دارنگان داشتند و هم‌اکنون، به‌رغم مفتوح بودن پرونده شکايت حقوقي من و ساير ورثه عليه اداره منابع طبيعي، برخلاف قانون به تخريب و تفکيک و فروش اين اراضي مشغول‌اند و حمايت‌شان هم مي‌کنند، از اجراي دستور مديرکل دفتر مميزي طفره رفت و جوابي نامعقول ارسال کرد که متضمن گزارشي مبهم و کلي از سير پرونده بود. پيگيري من ادامه يافت و دفتر مميزي کل دو نامه پيگيري، مورخ 21 مرداد 1386 و 26 آذر 1386، براي اداره کل فارس فرستاد. اقدامي نشد. چنين رويه‌اي از جانب مهرزاد خرد معني داشت. کسان قدرتمندي در پشت او بودند و به او دستور مي‌دادند اقدام نکند. اين نيروي تحريک کننده و آمر به مهرزاد خرد قطعاً آقاي شهاب حائري، رئيس دفتر امام جمعه، بود.

بنابراين، در اصل مالکيت من و خانواده‌ام هيچ شک و شبهه‌اي نيست. دعوا بر سر اين است که مساحت محدوده ثبتي دارنگان چقدر است و از اين ميان ميزان اراضي متعلق به مالکين و اراضي متعلق به دولت (منابع طبيعي) چقدر است. اراضي پلاک دارنگان به هر ميزان که تعيين شود، 21 سهم از سي سهم آن به ورثه مرحوم شهبازي و از اين ميان يک دهم از کل دارنگان به شخص من تعلق دارد.

 مضحک است ولي باور کنيد، به‌رغم اين‌که در رأي کميسيون ماده 56، ملاک قانوني مالکيت دولت و مردم، کل محدوده پلاک دو هزار هکتار اعلام شده و 1330 هکتار آن متعلق به دولت؛ در 9 مرداد 1384، با شيادي که شرح خواهم داد، در اجراي مقررات ماده 13 آئين‌نامه اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، يعني تفکيک اراضي دولتي از خصوصي، مقدار 6830 هکتار و 6214 متر مربع از اراضي مزروعي ديمکار قديمي، جدا از اراضي کوهپايه دلو و جنگل بلوط‌دان و اراضي در غرب و جنوب پلاک دارنگان از پلاک فوق به سرقت رفته و توسط اداره منابع طبيعي ثبت مکرر شده، به‌نام سازمان جنگل‌ها و مراتع ثبت شده است. اگر کل پلاک فوق دو هزار هکتار است چگونه مي‌توان تنها در يک پلاک فرعي آن 6800 هکتار زمين تفکيک کرد؟ آيا اين تناقض به تنهايي براي ابطال رأي کميسيون ماده 56 و تجديد مراحل اجرايي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع در دارنگان کفايت نمي‌کند؟

 

در رأي کميسيون ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع (سند بالا)، که مبناي مالکيت دولت و مردم است، کل اراضي دارنگان دو هزار هکتار ذکر شده که 1330 هکتار متعلق به دولت است و 670 هکتار به مردم. در نقشه اداره منابع طبيعي (سند پائين) فقط يک قطعه از اين پلاک 6830 هکتار و خرده‌اي است!

آن‌چه گفته شد، کليات و مجمل ماجرا بود. مفصل‌تر آن را در متن زير بخوانيد. اين گزارشي است که در 3 مرداد 1386 براي کارشناسان رسمي تعيين شده از سوي قاضي شعبه 23 حقوقي شيراز، در پي شکايت مجدد من عليه اداره منابع طبيعي، تهيه کرده‌ام. همه پيوست‌هاي ارجاع داده شده در اين گزارش را در کتاب حاضر درج نمي‌کنم زيرا موجب قطور شدن بيش از حد آن خواهد شد.

هيئت محترم کارشناسان دادگستري
تعيين شده از سوي شعبه 23 دادگاه حقوقي شيراز

1- اراضي و قريه مشهور به «دارنگان» يا «دارنگون»، که در اسناد رسمي «دارنجان» ناميده مي‌شود، از معدود قراء قديمي معمور از دوره ساساني است که نام آن در متون کهن، مانند فارسنامه اصطخري، فارسنامه ابن‌بلخي، نزهت‌القلوب حمدالله مستوفي، سفرنامه ابن‌حوقل و غيره، به ثبت رسيده است. اين نام تحريف شده «دارگان»، به معني «درختگاه»، است. منطقه‌اي چنين کهن با مناطقي باير، مثلاً با اراضي جنوبي کوه سبزپوشان (کوه قبله) که در آن طرح «فلاحت در فراغت سياخ» اجرا شده، تفاوت ماهوي دارد و از نظر عقلي نمي‌تواند در اين دوران طولاني 1500 ساله بائر و نامعمور باشد. بقاياي آثار باستاني و قنوات کهن و باغات بسيار قديمي در کوه و کوهپايه، که هم‌اکنون در محدوده مورد دعوي اداره منابع طبيعي واقع شده، گواه بر اين مدعاست.

پيش از تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاک در دوره رضا شاه، مالکيت دارنگان، طبق بنچاق‌ها و قباله‌هاي قديمي و دقيق- که بسياري از آن‌ها موجود است، به خرده‌مالکين بومي تعلق داشت... پس از تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاک، ميرزا احمد خان قوامي (مؤيدالملک)، نماينده شيراز در مجلس شوراي ملّي که بسيار متنفذ بود (وي عموزاده علي قوام داماد رضا شاه پهلوي بود)، محدوده دارنگان را به نام خود و تحت عنوان پلاک 72 از بخش 23 فارس به ثبت رسانيد.

شهيد حبيب‌الله شهبازي از سوي خود و به نمايندگي از کليه خرده‌مالکين بومي به وي مراجعه کرد و، پس از کشمکش حقوقي در دادگاه و ديوان عالي تميز و چانه‌زني‌هاي بسيار، سرانجام مؤيدالملک پذيرفت که در قبال دريافت 6 هزار تومان اسناد ملک را به مالکين اصلي منتقل کند. خرده‌مالکين، که توان پرداخت مبلغ فوق را نداشتند، به متمولين شيراز مراجعه کردند و سرانجام مرحومان حاج شعبان و حاج صفر کشتکاران و حاج محمدحسين کتيرايي و خاني نورمند کليمي، که جرئت ريسک بيش‌تر داشتند، حاضر شدند مبلغ فوق را در ازاي سه دانگ دارنگان بپردازند. به اين ترتيب، سند سه دانگ دارنگان به افراد فوق انتقال يافت و اسناد سه دانگ ديگر به خرده‌مالکين محلي.

در سال‌هاي بعد به‌تدريج مرحومان مسيح‌الله و حبيب‌الله شهبازي، با فروش املاک برنجکار و باغات موروثي خود در ساير نقاط کوهمره (رخسنه، رمقان، مسقان و بيگدانه)، سه دانگ فوق را از مالکين شهري نامبرده خريداري کردند و مقداري از اراضي خرده‌مالکين بومي را نيز خريدند. به اين ترتيب، در نهايت مالکيت ايشان به بيش از چهار دانگ از شش دانگ پلاک 72 رسيد. با فوت مرحوم مسيح‌الله شهبازي در سال 1335 ارثيه نامبرده به شهيد حبيب‌الله شهبازي رسيد.

محدوده‌اي که از سوي اداره محترم منابع طبيعي شيراز به عنوان «تخريب» ذکر شده و پرونده آن در شعبه نهم بازپرسي مجتمع فرهنگ‌شهر در دست رسيدگي است، بخشي از مالکيت اينجانب موروثي از پدرم شهيد حبيب‌الله شهبازي در محدوده پلاک فوق است که از قديم (همان زمان ثبت و نقشه) محل زراعت آبي (در حاشيه چشمه حسن بيگي) و ديم بوده و در قسمت جنوبي آن (تنگ مشهور به آب تخک که هم‌اکنون روستاي قديمي محمودآباد در آستانه آن واقع است) باغات بوده است.

2- تقاضاي ثبت در 20 شهريور 1309 از سوي مرحوم ميرزا احمد خان قوامي انجام گرفته، آگهي نوبتي و تحديد به موقع صادر گرديده و در 23 مهر 1313 طبق صورتمجلس تحديدي نقشه‌برداري شده است. (اسناد مربوطه، آگهي نوبتي و اعلان و صورتمجلس تحديدي و نقشه ثبتي به پيوست است. پيوست 3)

3- همان‌طور که در اسناد مذکور (پيوست 3) ملاحظه مي‌گردد، در صورتمجلس تحديدي و نقشه ثبتي حد غربي پلاک مذکور تلال بيدکرپه، گردنه گلستانه، راه کوهمره کراچ به تنگ شور تا تلاقي آن به رودخانه قره‌آقاج ذکر شده است.

اين حد مورد تأييد رسمي ادارات ثبت و منابع طبيعي مي‌باشد هر چند در عمل اداره منابع طبيعي تخلفاتي در حدود غربي و جنوبي انجام داده که مسئله از طريق دادگاه محترم شعبه 23 و مراجع ذيربط در سازمان جنگل‌ها و مراتع در دست رسيدگي است.

4- در مالکيت اراضي پلاک فوق نقل و انتقالاتي انجام يافته و در نهايت چهار دانگ و 111 سهم مشاع از 3000 سهم کل شش دانگ در سهمي شهيد حبيب‌الله شهبازي قرار گرفته است که در استعلام‌هاي ثبتي به طور خلاصه به صورت بيست سهم و 111 صدم سهم از 30 سهم مشاع نيز ذکر مي‌شود.

5- در تاريخ 13 مهر 1343 آقاي حبيب‌الله شهبازي توسط حکومت وقت تيرباران شد و پس از شهادت ايشان مرحوم سرلشکر بازنشسته سيف‌الله همت به عنوان وصي صغار مرحوم شهبازي تعيين گرديد. در انحصارورثه، آقاي عبدالله شهبازي احد از صغار مرحوم حبيب‌الله شهبازي و مالک دو سهم از چهارده سهم (يا يک هفتم) از ماترک آن مرحوم است. (انحصارورثه به پيوست است. پيوست 4)

6- در تاريخ 13/ 8/ 1347 کليه خرده‌مالکين به همراه سرلشکر سيف‌الله همت (وصي صغار شهيد حبيب‌الله شهبازي) در دفتر اسناد رسمي شماره 14 حضور يافته و سند شماره 37670 را امضا کردند که طي آن کل شش دانگ پلاک 72 بخش 23 به 30 سهم تقسيم شده و بيست سهم و نود و پنج صدم سهم (95/ 20) از کل سي سهم مشاع پلاک فوق در سهمي شهيد حبيب‌الله شهبازي قرار گرفته است. (پيوست 5)

7- در وصيت نامه مرحوم حبيب‌الله شهبازي، ايشان سهام خود را به دقت و با ذکر جزئيات 20 سهم و 111 صدم سهم از کل سي سهم مشاع ذکر کرده که با مقدار مندرج در توافق‌نامه مرحوم سرلشکر همت (وصي صغار مرحوم شهبازي) با خرده‌مالکين وقت 839 سهم از يک سهم از سي سهم کمتر از ميزان فوق است. با بررسي دقيق اسناد ثبتي مشخص شد که سهم مرحوم شهبازي همان چهار دانگ و 111 سهم از سه هزار سهم مشاع است. پس از بررسي دقيق اسناد مالکيت، اين مقدار از سهام در استعلام جديد ثبت شماره 3750 مورخ 23/1/84 منعکس شده است. (تصوير صفحه مربوطه در وصيت نامه مرحوم شهبازي و دو نمونه استعلام ثبتي و استعلام مذکور به پيوست است. پيوست 6)

8- در اجراي قانون تقسيم اراضي حکومت پهلوي، بخشي از اراضي فوق به زارعين صاحب نسق انتقال يافته و در تاريخ 24 /4 /1353 سند ثبتي زارعين در دفترخانه شماره 39 شيراز تحت شماره 43590 صادر گرديده است. (پيوست 7)

9- طبق صورتمجلس تفکيکي مورخ 13/ 7 /1351 و نقشه تفکيکي مربوطه، اراضي زارعين طي سه پلاک فرعي يک و دو و سه از پلاک 72 اصلي منتزع شده و بقيه اراضي پلاک 72 در سهمي ‌مالکين قرار گرفته است. (پيوست 7)

10- در اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، در تاريخ 18/ 3/ 1347 آقاي رزاقي، سرجنگلبان کوهمره سُرخي، در برگ تشخيص حدود اربعه ثبتي را به درستي طبق تحديد حدود و نقشه ثبتي ذکر کرده و مساحت کل پلاک را سي هزار هکتار اعلام ملّي نموده که منجر به درج آگهي و اعتراض سرلشکر همت (وصي صغار مرحوم شهبازي) در تاريخ 12/ 7/ 1347 شده است.

11- در ادامه اجراي قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، در تاريخ 9/ 9/ 1349 کميسيون ماده 56 رأي خود را صادر کرده است. در اين رأي پنج صفحه‌اي، چهار صفحه به رد نظر آقاي رزاقي، سرجنگلبان وقت منطقه، اختصاص يافته و آقاي مهندس دباغ، نماينده سرپرستي منابع طبيعي، استدلال کرده که محدوده پلاک فوق دو هزار هکتار نه سي هزار هکتار مي‌باشد.

نتيجه رأي کميسيون ماده 56 به شرح زير است: کل محدوده، طبق همان حدود مندرج در تحديد حدود و نقشه ثبتي، دو هزار هکتار است که يکهزار و سيصد و سي (1330) هکتار ملّي و متعلق به دولت و ششصد و هفتاد (670) متعلق به خرده‌مالکين و زارعين صاحب نسق قانون تقسيم اراضي مي‌باشد. (پيوست 8)

تعيين صريح و بدون ابهام دو هزار هکتار به عنوان محدوده پلاک فوق و تعيين صريح 1330 هکتار آن به عنوان اراضي ملّي در رأي کميسيون ماده 56 مبناي ابهام‌هايي در ميزان مالکيت دولت در پلاک فوق است که بعداً شرح داده خواهد شد.

12- در سال 1350 خرده‌مالکين تقاضاي اجراي ماده 64 در پلاک 72 را مي‌نمايند و سرانجام علاوه بر 670 هکتار ذکر شده در رأي کميسيون ماده 56 به ميزان 4/ 1321 هکتار اراضي معمور نيز به عنوان ماده 64 در تملک خرده‌مالکين قرار مي‌گيرد.

در نقشه بهمن 1351 اداره منابع طبيعي شيراز، که توسط آقايان تيبا، شکرگزار، زيکاري و رزاقي نقشه‌برداري شده، مساحت کل پلاک 7886 هکتار، ميزان اراضي منابع ملّي 5895 هکتار، ميزان اراضي مالکين طبق ماده 56 همان 670 هکتار و ميزان اراضي ماده 64 مالکين 4/ 1321 هکتار ذکر شده است. (تصوير نقشه فوق به پيوست است. برگ دوّم از پيوست 9) لازم به توضيح است که ميزان مساحت پلاک و اراضي منابع ملّي مندرج در اين نقشه به‌کلي مغاير است با مندرجات رأي کميسيون ماده 56 که مساحت کل پلاک را دو هزار هکتار و ميزان منابع ملي را 1330 هکتار ذکر کرده بود.

13- در سال 1362 اداره منابع طبيعي به لغو اراضي ماده 64 در پلاک 72 دست زد و به اين ترتيب بخش عمده اراضي ملکي قديمي دارنگان در حوزه مورد تنازع با اداره منابع طبيعي قرار گرفت. با اين اقدام، بخش مهمي از اراضي و ابنيه و باغات معمور قديمي، از جمله مزارع و باغات جنوبي و غربي و شمالي قلعه خسرو خان گپ (متعلق به دوره محمد شاه قاجار) و حتي قناتي که آب آشاميدني قلعه فوق را از تنگ سوزه (منتهي‌اليه غربي پلاک دارنگان) تأمين مي‌کرد و نيز گورستان قديمي متعلق به آن زمان در محدوده مورد ادعاي اداره منابع طبيعي قرار گرفته؛ همان‌گونه که باغات کهن گردوان چند صد ساله تنگ خاني (واقع در مرز شرقي پلاک دارنگان و حدفاصل دارنگان با موقوفه حسين آباد) نيز در محدوده مورد ادعاي اداره منابع طبيعي قرار گرفته است. (مراجعه شود به گزارش تأمين دليل آقاي عباسعلي مقرب کارشناس محترم رسمي و نيز عکس‌هاي هوايي که درختان کهنسال گردوي تنگ خاني را نشان مي‌دهد. پيوست 10)

اين اقدام اداره منابع طبيعي سبب اغتشاش و ابهام در مالکيت در پلاک 72 شد و دست مستاجرين و ايادي آن‌ها را براي تصاحب املاک مورد اجاره ورثه مرحوم شهبازي (که از زمان شهادت آن مرحوم در مهر 1343 تا تابستان 1368 در تصرف مستأجرين بود)، حتي ابنيه و باغات قديمي واقع شده در محدوده ماده 64 لغو شده، باز گذاشت و کشاکش و فتنه و صدمات غيرقابل جبراني را موجب شد که تاکنون ادامه دارد.

14- در زمان اجراي مقررات ماده 56 (1349) تا لغو ماده 64 (1362) مستأجران املاک وراث مرحوم حبيب‌الله شهبازي از طريق بستگان خود در اداره منابع طبيعي ذينفوذ بودند: آقاي مهندس ايرج سلطانفر، از مقامات متنفذ و بلندپايه منابع طبيعي وقت در فارس، برادرزاده احد از مستأجران (مرحوم اسکندر سلطانفر) بود.

به‌نظر مي‌رسد مستأجران با ايجاد اغتشاش در اجراي ماده 56 (ارائه نادرست محدوده ثبتي و دستکاري در حدود غربي و جنوبي پلاک 72، ارائه نادرست مساحت پلاک، ارائه جنگل و کوه به عنوان مستثنيات و در مقابل ارائه اراضي دائر به عنوان منابع طبيعي) به مرحوم زمان‌الله عابدي (مستأجر روستاي کدنج) تأسي کرده بودند. مرحوم زمان عابدي مستأجر ورثه مرحوم شوشتري (مالک کدنج) بود و در اجراي ماده 56 صدها هکتار از اراضي معمور کدنج را به عنوان «منابع ملّي» صورت داد و سپس تحت عنوان اراضي فاقد پلاک به‌نام خود ثبت کرد و به آقايان احمد اصغري و حاج ابراهيم رزم آهنگ و ديگران فروخت.

15- اقدام اداره منابع طبيعي در ملّي اعلام نمودن بخش مهمي از اراضي پلاک 72 اعتراض اينجانب را برانگيخت و از طرق اداري (مانند شکايت به دفتر حقوقي وزارت کشاورزي به شماره 2801 مورخ 27 /7 /1366) به پيگيري امر پرداختم و با توجه به فقدان قانون براي رسيدگي به اعتراضات مربوط به ماده 56 مسئله دستکاري در حدود اربعه را، که به کاهش شديد مساحت پلاک 72 و به تبع آن کاهش شديد مستثنيات، انجاميده مورد تأکيد قرار دادم و حتي موفق شدم پس از تلاش فراوان و معاينه محل نظر کارشناسان جنگلداري وقت شهرستان شيراز را به صحت دعوي خود جلب کنم و نامه شماره 5706 مورخ 25 /9/ 1366 اين اداره به سرجنگلداري کل استان فارس را دريافت کنم دال بر اين‌که «با بررسي که بر روي پرونده دارنگون پلاک 72 بخش ثبتي 23 به عمل آمده معلوم گرديد که نقشه موجود با رأي کميسيون مطابقت ندارد. با عنايت به اين‌که ملاک عمل جنگلداري رأي کميسيون ماده 56 مي‌باشد خواهشمند است در اين مورد بررسي و اقدامات لازم معمول و نتيجه را به اين جنگلداري اعلام فرماييد.» متأسفانه، سرجنگلداري کل فارس هيچگاه به اين نامه پاسخ نداد. (پيوست 11)

16- با تصويب طرح تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 و تعيين هيئت رسيدگي به اختلافات فوق (معروف به «هيئت ماده واحده») اينجانب شکايت خود را به شماره 85 مورخ 29 /4/ 1368 در دبيرخانه شيراز آن هيئت ثبت کردم.

17- در ديماه 1373 پيرو مذاکرات با مقامات مسئول، پيرو اغتشاش و هرج‌ومرجي که منجر به تضييع حقوق ورثه شهيد شهبازي شده و دستور مقامات فوق، آقاي محسني، مديرکل وقت منابع طبيعي استان فارس، طي حکمي آقاي مرتضي لطفي، مسئول حقوقي آن اداره کل، و نيز مديرکل وقت اطلاعات آقاي پورامامي را به عنوان نماينده آن اداره کل رسماً مأمور کردند. دو مقام رسمي فوق به همراه اينجانب وارد مذاکره با زارعين سابق اراضي شدند، که اينک به دليل ملّي اعلام شدن اراضي آنان «متصرف» به‌شمار مي‌رفتند. سرانجام، نمايندگان متصرفين در صورتجلسه‌هايي پذيرفتند که با اينجانب مصالحه نموده و اداره کل منابع طبيعي نيز پس اراضي مورد تصرف را به آنان واگذار نمايد. اين صورتجلسه‌ها به امضاي نمايندگان رسمي منابع طبيعي و اطلاعات رسيده است. (پيوست 12)

نکته مهم در اين دو صورتجلسه (اولي مورخ اوّل بهمن 1373، دومي مورخ 4 بهمن 1373) اولاً ذکر نام اينجانب به عنوان «مالک اصلي» اراضي فوق است؛ ثانياً حضور نمايندگان روستاي علي آباد خوشابلو و امضاي آنان در ذيل مصالحه‎نامه که در نقشه کنوني منابع طبيعي محدوده اراضي آنان از پلاک 72 منتزع شده و تحت عنوان پلاک آب‌بند به نام دولت به ثبت رسيده است. توضيح اين‌که اراضي روستاي علي آباد خوشابلو (آينه قري) در محدوده ثبتي پلاک 72 واقع است. در اين باره بعداً توضيح خواهم داد. بهرروي، صرف امضاي اين صورتجلسه از سوي نماينده حقوقي منابع طبيعي دال بر ذيحق بودن اينجانب است.

اين مصالحه به دليل برخي کارشکني‌ها و تحريکات محلي از سوي مستأجرين سابق (خانواده‌هاي اسفندياري و سلطانفر) به نتيجه نرسيد.

18- در سال 1376 هيئت مقرر در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 شهرستان شيراز (هيئت ماده واحده) از محل بازديد کرد؛ قاضي مربوطه اعتراض اينجانب را پذيرفت و در تاريخ 6 آذر 76 رأي خود را صادر کرد به شماره 693/ م و. (پيوست 13)

در رابطه با اين رأي سه نکته حائز اهميت است:

الف) در رأي فوق هيچ اشاره‌اي به حدود اربعه و مساحت پلاک نشده و اصلاحي در اين زمينه صورت نگرفته است.

ب) در رأي فوق، با توافقي که ميان اينجانب و اداره منابع طبيعي صورت گرفت، مزرعه موسوم به خانيک (در کوهپايه دلو واقع در حد فاصل تنگ چنارزرد و تنگ آب تخک) که تا اين زمان جزو مستثنيات بود، به اداره منابع ملّي واگذار شد و در مقابل به اندازه مساحت آن از مزارع بردزول و کوشکک (حاشيه رودخانه قره‌آقاج) به مستثنيات افزوده شد. علت محدوديت مساحت مستثنيات بود که در بند بعد توضيح خواهم داد. مضحک است که مزرعه‌اي مدتي مستثنيات قلمداد ‌شود، مدتي بعد منابع ملّي و اين سيکل ادامه ‌يابد.

ج) معضل اصلي در رأي فوق اتکا قاضي محترم (آقاي محمد نوروزي)، به‌رغم حسن‌نيت ايشان و ساير اعضاي کميسيون، به مبذر زراعي قانون تقسيم اراضي بود. علت اين بود که رأي فوق در ماه‌هاي اوّليه شروع فعاليت کميسيون ماده واحده صادر شد و هنوز فضاي دوران کميسيون ماده 56 بر ذهنيت ادارات ذيربط حاکم بود. به‌رغم استدلال اينجانب بر مبسوط‌اليد و تام‌الاختيار بودن قاضي مقرر در ماده واحده (که منجر به اصلاح ماده فوق در شوراي نگهبان و بازگشت آن به مجلس شد) هنوز اين ذهنيت وجود نداشت که قاضي مستقل است، و مالک معترض (بخش خصوصي) و ادارات دولتي (بخش دولتي) دو طرف متساوي‌الحقوق در محکمه عدالت و در محضر قاضي هستند. به عبارت ديگر، قاضي مي‌تواند بدون توجه به مبذر اعلام شده از سوي سازمان اصلاحات ارضي سابق و با اتکا بر ادله‌اي چون معمور بودن و قدمت اراضي و وجود ابنيه و باغات و قنوات رأي بر مستثنيات بودن اراضي صادر کند. اين رويه‌اي است که در سال‌هاي بعد بسياري از قضات در صدور رأي ماده واحده در پيش گرفتند که منجر به احقاق حقوق مردم در بسياري از مناطق (مثلاً استان کهگيلويه و بويراحمد) شد.

بهرروي، در زمان شروع کار هيئت ماده واحده که هنوز فضاي کميسيون ماده 56 بر ادارات ذيربط حاکم بود، و صرفاً با اتکا بر اشتباهي که در اعلام مبذر قانون تقسيم اراضي صورت گرفته، و کاملاً بي‌توجه به معمور بودن اراضي که در رأي مورد تصريح واقع گرديده، ميزان مستثنيات از 670 هکتار مندرج در رأي کميسيون ماده 56 به 3/ 1056 هکتار افزايش يافت. به اين ترتيب، باز بخش عمده اراضي زراعي دارنگان در حوزه ادعاي اداره منابع طبيعي قرار گرفت.

19- عدم اصلاح مساحت پلاک 72 مندرج در رأي کميسيون ماده 56 (دو هزار هکتار) در رأي ماده واحده و تعيين 1056 هکتار و سه هزار مترمربع به عنوان مستثنيات عملاً بدان معني است که تنها 943 هکتار و هفت هزار متر مربع از اراضي پلاک 72 به دولت تعلق دارد و مازاد آن مستثنيات مالکين تلقي مي‌شود. اين در حالي است که محدود پلاک فوق به مراتب بيش از اين است.

20- اتکاء قاضي محترم ماده واحده صرفاً بر مبذر قانون تقسيم اراضي بود. صرفنظر از اينکه قاضي مهم‌ترين عامل يعني معمور بودن اراضي و قدمت دائر بودن آن را مورد توجه قرار نداد، به سياسي بودن پرونده شهيد حبيب‌الله شهبازي در سازمان اصلاحات ارضي سابق و اعمال غرض‌هاي ويژه براي مصادره اموال وي نيز توجه ننموده که منجر به تضييع حقوق فاحش ورثه آن مرحوم شده است.

قانون تقسيم اراضي در مورد املاک مرحوم شهبازي در فضايي اجرا شد که نامبرده به دليل قيام مسلحانه عليه حکومت پهلوي و حمايت از نهضت امام خميني (ره)، در سلول انفرادي و زندان به سر مي‌برد و در دادگاه ويژه زمان جنگ شيراز محکوم به تيرباران شده بود. در اين رابطه سه سند تقديم مي‌گردد:

اوّل) صفحه اوّل سه شماره روزنامه‌هاي آن زمان که در آن محمدرضا شاه پهلوي اعلام کرده: «املاک اخلال‌گران که موجب سلب آسايش و امنيت ملّي مي‌شوند بين دهقانان تقسيم خواهد شد.» در روزنامه ديگر اسدالله علم (نخست‌وزير وقت) اعلام کرده: «کشتارکنندگان جنوب قلع‌و‌قمع شدند- مأمورين مشغول تقسيم اراضي يکي دو نفر از کشتارکنندگان به طور رايگان بين زارعين هستند.» و در صفحه اوّل روزنامه اطلاعات: «املاک حبيب شهبازي در فارس آماربرداري شد و به زودي تقسيم مي‌شود.» (تصوير اسناد و نيز تصوير اعلاميه‌هاي مرحوم شهبازي در حمايت از امام، که در جلد اوّل کتاب نهضت امام خميني نوشته حجت‌الاسلام و المسليم سيد حميد روحاني نيز مندرج است، و تصوير آن مرحوم در زمان تيرباران به پيوست است. پيوست 14)

دوّم) پرونده مرحوم شهبازي در بايگاني ساواک منحله (مرکز اسناد کنوني وزارت اطلاعات) به شماره 73185 موجود است. مندرجات اين پرونده نشان مي‌دهد که براي اجراي قانون تقسيم اراضي در املاک حبيب‌الله شهبازي سازمان اصلاحات ارضي تابع سياست‌هاي کلي حکومت پهلوي در مورد مرحوم شهبازي بوده است. براي نمونه، در استعلام شماره 2484/ م مورخ 8 /8 /1342 سازمان اصلاحات ارضي از وزير کشاورزي وقت «نظر عالي و سياست دولت» خواستار و کسب تکليف شده است. (پيوست 15، برگ اوّل)

سوّم) نامه مرحوم شهبازي از سلول انفرادي به رؤساي سازمان اصلاحات ارضي و سازمان امنيت شيراز مورخ 22 ارديبهشت 1342 به پيوست تقديم مي‌گردد. در اين نامه مرحوم شهبازي اعلام مي‌کند: «... براي تضييع حقوق اينجانب حداعلاي حقه‌بازي و کلاه‌برداري و صحنه‌سازي شده و مأمورين دانسته يا ندانسته به‌کلي از جريان واقعي اغفال و منحرف ساخته‌اند و حتي از طرف ژاندارمري با زور سرنيزه مبادرت به اين اقدامات و تضييع حق شده. ملک اينجانب هميشه فاقد رعيت بوده و وسائل و ادوات کشاورزي اينجانب در فارس منحصربه‌فرد است. اينک به قدري براي ملک اينجانب صاحب تراشيده‌اند که مي‌توانم عرض کنم فقط کسي که خود را رعيت ملک اينجانب معرفي ننموده خواجه حافظ و شيخ سعدي خواهند بود...» (پيوست 15، برگ دوم)

در چنين فضايي مبذر تعيين شده از سوي سازمان اصلاحات ارضي وقت نمي‌توانست واقعي باشد: مالک زنداني و مغضوب حکومت وقت بود و در معرض تيرباران. منطقه (از جمله قلعه مسکوني مرحوم شهبازي در دارنگان) در تصرف نظاميان بود که به‌شدت در حال سرکوب و دستگيري و شکنجه و کشف سلاح از عشاير کوهمره سُرخي بودند، نماينده و وکيلي براي دفاع از حقوق مرحوم شهبازي در محل حضور نداشت، و وزير وقت کشاورزي (سپهبد اسماعيل رياحي فرمانده سابق سپاه جنوب) و رئيس وقت سازمان اصلاحات ارضي (عبدالعظيم وليان رئيس دفتر رياحي در زمان فرماندهي سپاه جنوب) از زمان حضور در فارس دشمنان شخصي سرسخت مرحوم شهبازي بودند. (اسناد موجود است و در صورت نياز ارائه خواهد شد.)

چگونه چنين مبذري مي‌تواند در جمهوري اسلامي ايران، که مرحوم شهبازي «شهيد» و مورد تجليل است، مبناي اجراي قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع قرار گيرد؟

21- عليهذا، پس از شکايات و اقدامات اداري بي‌ثمر، سرانجام در تاريخ 17 /5/ 1380 دادخواستي عليه رأي قاضي محترم هيئت ماده واحده و اداره منابع طبيعي شيراز به شعبه 33 دادگاه عمومي شيراز واقع در مجتمع قضايي قصرالدشت (آقاي حسني) تقديم شد که به شماره 23/ 19 - 80 /33 به ثبت رسيد. (اين شعبه بعداً به شعبه 22 تغيير نام داد.) [پيوست 16]

متعاقب آن، نامه‌اي به شماره 89398 مورخ 5 /9 /1383 به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شيراز داده شد و با استناد به پرونده فوق و وجود معارض درخواست گرديد که از اجراي ماده 13 آئين‌نامه اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع (تفکيک اراضي دولتي از اراضي خصوصي) و واگذاري، به دليل وجود معارض، خودداري شود. (پيوست 17)

22- پرونده مذکور سرانجام به مرحله کارشناسي رسيد و آقاي سيد جواد قائمي به عنوان کارشناس تعيين شد. در ديدار مفصل با نامبرده شرح ماجرا را به استحضار رسانيدم و ايشان حقانيت دعوي اينجانب را پذيرفت و قول داد که اگر مستنداتي دال بر اجراي ماده 64 و سپس لغو آن به ايشان عرضه کنم نظريه به سود اينجانب خواهند داد. متاسفانه، در اين زمان در تهران سکونت داشته و در امور پژوهشي و علمي مستغرق بودم و سوابق پرونده دارنگان نيز در دسترسم نبود. دادگاه صرفاً به استعلام از ادارات منابع طبيعي و ثبت اسناد اکتفا کرد. هر دو اداره، به دليل قصور وکيل وقت اينجانب و خودم، پاسخ مبهم دادند. براي مثال، اداره ثبت شيراز در نامه شماره 105250 مورخ 9/ 10/ 1382 به شعبه فوق نوشت: «چنان‌چه [پلاک 72] مشمول ماده 64 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور گرديده است اين اداره بي‌اطلاع است.» (پيوست 18) اين مسئله نادرست است و کارشناسان مربوطه براي يافتن سوابق اجراي ماده 64 در اراضي ديمکار دارنگان و انعکاس آن به دادگاه و کارشناس محترم فوق به خود زحمت نداده‌اند.

لذا، نظريه آقاي قائمي آن‌گونه که پذيرفته بودند مکتوب نشد. معهذا، ايشان در نظريه کتبي مورخ 20/12/1382 خود به صراحت، تصريح کرده‌اند که قاضي ماده واحده در صدور رأي «به سوابق پلاک از جهت اجراي قانون و مقررات اصلاحات ارضي توجه داشته» يعني سبق معمور و دائر بودن اراضي مورد توجه قاضي محترم ماده واحده قرار نگرفته؛ و در پايان افزوده‌اند: «مقدار مازاد بر مستثنيات در رأي معترض عنه، که مورد ادعاي خواهان‌ها مي‌باشد، به‌نظر اينجانب علاوه بر اراضي قابل تقسيم، زمين‌هايي بوده که از مدت‌ها قبل توسط متصرفين تبديل به اراضي مزروعي شده و سبق بهره برداري درازمدت در آن‌ها دارند.» (پيوست 19)

23- در پائيز 1382 بنياد تعاون بسيج فارس، در قالب شرکت فارس مبين، به اينجانب مراجعه کرد و خواستار اجراي طرح باغ‌شهر در اراضي ديم‌کار دارنگان شد. سرانجام، پس از مذاکرات مفصل، در 10 /12/ 1382 قراردادي ميان کليه وراث شهيد حبيب‌الله شهبازي با شرکت فارس مبين (وابسته به بنياد تعاون بسيج سپاه پاسداران) منعقد شد. مهم‌ترين مواد قرارداد پذيرش اين تعهد از سوي شرکت فوق بود که کليه امور مربوط به دعاوي اداره منابع طبيعي در پلاک 72 را پيگيري و ابطال کند. اين امر در بندهاي 5 و 9 و 10 از ماده پنج قرارداد فوق تصريح شده و در ماده دو حدود موضوع قرارداد (دارنگان) طبق محدوده ثبتي به صراحت ذکر شده است. (پيوست 20)

24- طبق قرارداد فوق، شرکت فارس مبين شروع به فعاليت در اراضي ديم‌کار آب‌بند (که ملک اختصاصي ديم‌کار مادرم بود) و تبديل آن به باغات نمود. در آن زمان تصوّر مي‌رفت که اراضي فوق جزو اراضي مورد تنازع با اداره منابع طبيعي است زيرا ماده 13 اجرا نشده و نقشه جديد اداره منابع طبيعي نيز در اختيار قرار داده نمي‌شد. بنابراين، ظاهر قضيه اين بود که شرکت فارس مبين، وابسته به بنياد تعاون بسيج سپاه، با موفقيت توانسته دعاوي ورثه مرحوم شهبازي عليه اداره منابع طبيعي را به اثبات رسانيده و اراضي مورد اختلاف را به باغات تبديل کند.

اين اراضي در نقشه سابق اداره طبيعي بخشي از قطعه 3، به مساحت 889 هکتار و 3000 مترمربع، بود که اراضي ديم‌کار قديمي دارنگان به‌شمار مي‌رفت و بخشي از آن (مور دعوتي) در سند اصلاحات ارضي به عنوان ديم‌کار سهمي مالکين ذکر شده بود. اين قطعه جزو اراضي ديم‌کاري به‌شمار مي‌رفت که در اجراي مقررات ماده 64 از سال 1350 تا سال 1362 قانوناً در تصرف و تملک مالکين بود. (بنگريد به نقشه اداره منابع طبيعي از قطعه 3 که توسط آقاي کرامت پورزادگان ترسيم شده و به پيوست است. پيوست 22)

25- پس از مدتي، متوجه شدم که بنياد تعاون بسيج، به‌رغم احداث و فروش موفقيت‌آميز قريب به دو هزار باغچه يکهزار متري در اراضي موروثي پدري و اراضي اختصاصي ديم‌کار مادرم، قصد انجام کامل تعهدات خود و پرداخت سهميه وراث شهيد حبيب‌الله شهبازي را ندارد و فعل‎وانفعالات مشکوکي از سوي آن‌ها و تعدادي از اعضاي دو خانواده اسفندياري و سلطانفر (از خرده‌مالکين جزء در پلاک مشاع دارنگان که سهام‌شان بسيار ناچيز و کم‌اهميت است) به چشم مي‌خورد. اين امر منجر به رها کردن فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي در تهران و استقرار اينجانب در شيراز از 20 دي 1382 شد که سرانجام به انتقال کامل زندگي‌ام به شيراز انجاميد.

اين کشاکش با شرکت فارس مبين در تاريخ 13 آبان 1383/ 19 رمضان منجر به سينکوپ و ايست کامل قلبي- تنفسي من در هواپيما (پرواز تهران به شيراز) شد که به لطف الهي از مرگ نجات يافتم. پس از مرخصي از بيمارستان، آيت‌الله حائري شيرازي، امام جمعه محترم شيراز، در بستر بيماري به ديدنم آمدند، از وضع من بسيار متأثر شده و همان‌جا به سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده وقت بسيج سپاه فارس، دستور لغو قرارداد ورثه مرحوم شهبازي با بنياد تعاون بسيج را صادر کردند.

اين ماجرا منجر به فسخ قرارداد با شرکت فارس مبين (بنياد تعاون بسيج سپاه) در تاريخ 19 آبان 1383 شد در حالي‌که 360 هکتار از اراضي ورثه شهيد شهبازي توسط اين شرکت به باغچه تبديل و بخش عمده آن به فروش رفته بود. شرکت فارس مبين براي ايجاد مانع در اقدامات قانوني اينجانب براي احقاق حق خود و خانواده‌ام و تبديل آن از دادخواست کيفري به دعوي حقوقي به انعقاد قرارداد مشارکت با تعدادي از اعضاي دو خانواده خرده‌مالک جزء (اسفندياري و سلطانفر) در پلاک 72، که مشاع است، دست زده بود که ميزان مالکيت کل اين دو خانواده در پلاک فوق به 100 هکتار نمي‌رسيد.

اختلاف با شرکت فارس مبين همچنان ادامه دارد؛ بخشي از ورثه مرحوم شهبازي از طريق دادگاه حقوقي در حال تلاش‌اند و اينجانب نيز از طريق سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا مراجع قانوني ديگر دعوي خود را مطرح خواهم کرد.

26- پس از فسخ قرارداد با بنياد تعاون بسيج، شرکتي به‌نام زاگرس سبز شيراز تأسيس شد که پنجاه در صد سهام آن به اينجانب تعلق دارد. شرکت مزبور اقدام به احداث حدود 120 هکتار باغات (80 هکتار باغ و مابقي جاده و درياچه و عرصه اطراف درياچه) نمود با استفاده از چشمه‌هاي حسن بيگي، خانيک و حق آبه از چشمه‌هاي تنگ چنارزرد که طبق سند ثبتي در ملکيت اينجانب است. شرکت مذکور همچنين با احداث سد خاکي مخزني را به مساحت پنج هکتار و عمق 20 متر به صورت درياچه مصنوعي براي زيبايي طبيعت و تغيير در اکولوژي منطقه ايجاد کرد و حدود يکصد هزار قطعه ماهي در اين درياچه ريخت.

اقدام فوق در شرايطي صورت گرفت که از نظر ماهوي هيچ تفاوتي ميان اراضي کارشده توسط شرکت فارس مبين و اراضي شرکت زاگرس سبز وجود نداشت. هر دو زمين در قطعه 3 نقشه اداره منابع طبيعي واقع بودند که از سال 1350 تا سال 1362 تحت عنوان ماده 64 به مالکين تعلق داشت، و هر دو اراضي ديم‌کار قديمي دارنگان. (بنگريد به محل اراضي فارس مبين و زاگرس سبز در قطعه 3 در نقشه اداره منابع طبيعي ترسيم شده توسط آقاي پورزادگان- پيوست 22)

معهذا، کمي بعد در کمال حيرت با شکايت اداره منابع طبيعي شيراز به شعبه نهم بازپرسي، تحت عنوان «تخريب منابع طبيعي»، مواجه شدم. تنها در اين زمان بود که دريافتم بنياد تعاون بسيج به دليل دسترسي به نقشه اداره منابع طبيعي بخش مهمي از اراضي مستثنيات در نقشه جديد (که پس از رأي قاضي ماده واحده ترسيم شده) را به باغ‌شهر تبديل نموده و با ترفند اينجانب را به سوي عرصه مورد تنازع با اداره منابع طبيعي سوق داده است. نامه شماره 920/ 1/ 23 ن مورخ 27 /11 /83 بنياد تعاون بسيج به اداره منابع طبيعي، که ظاهراً در دفاع از اينجانب نگاشته شده، گواه اين مدعاست. (در اين نامه بنياد تعاون بسيج رسماً خود را به عنوان مسئول پروژه زاگرس نيز معرفي نموده است. پيوست 21)

درواقع، به‌رغم اين حمايت‌هاي صوري، هدف اين بود که اينجانب با اداره منابع طبيعي درگير و سرگرم شوم تا شرکت فارس مبين فارغ‌البال به گسترش و فروش باغات در اراضي بلامعارض از سوي اداره منابع طبيعي بپردازد و چنين نيز شد.

27- در مورد پرونده تخريب هشتاد هکتاري مطروحه در شعبه نهم بازپرسي:

1/27- در اراضي فوق در زمان تشکيل پرونده «تخريب» و علام شکايت عليه اينجانب، هنوز ماده 13 آئين‌نامه اجرايي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع اجرا نشده بود. ماده 13 در تاريخ 9 مرداد 1384 اجرا شد که پس از اطلاع به آن اعتراض کرده و دعوي حقوقي و ماهوي جديدي عليه منابع طبيعي مفتوح کردم که در شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي شيراز در مرحله رسيدگي توسط هيئت سه نفره کارشناسي است. به عبارت ديگر، اراضي بين دولت و مالک مشاع بود. ماده 13 در اراضي فوق بعداً اجرا گرديده است.

2/27- اراضي مورد دعوي بخشي از قطعه 3 به مساحت 889 هکتار و 3000 مترمربع مي‌باشد که از سال 1350 تا سال 1362 به‌عنوان اراضي ماده 64 در پلاک 72 شناخته مي‌شد و تحت همين عنوان در ملکيت و تصرف اينجانب بود. مراجعه شود به نقشه ترسيمي اداره منابع طبيعي در زمان اعتبار ماده 64 در پلاک فوق. (نقشه آقاي پورزادگان، پيوست 22)

3/27- در زمان شکايت منابع طبيعي عليه من، شکايت اينجانب و ساير وراث شهيد حبيب‌الله شهبازي در دادگاه حقوقي شعبه 22 مجتمع قصرالدشت (آقاي حسني) عليه اداره منابع طبيعي و رأي هيئت ماده واحده مفتوح بود و بنابراين بايد بازپرس محترم قرار اناطه صادر مي‌کرد. (پيوست 16)

28- در مورد سوابق مالکيت و تصرفات و احياي اراضي مورد دعوي در محدوده پلاک 72 بخش 23 فارس موارد زير به استحضار مي‌رسد:

1/28- طبق صورتجلسه تحديد حدود [برگهاي 4 و 5 از پيوست 3] و نقشه ثبتي 1313 [برگ ششم از پيوست 3] اراضي مورد دعوي پلاک 72 از سمت غرب به تلال بيد کرپه و تنگ سوزه و تنگ شور و راه کوهمره کراچ محدود مي‌باشد (مکان‌هاي فوق هم اکنون نيز موجود و مشهور است) و از سمت جنوب به آبريز کوه دلو و از سمت جنوب شرقي به تنگ اللهياري و تنگ نر (واقع در کوه دلو) محدود است.

در محدود غربي (منتهي اليه جاده آسفالت شيراز- دارنگان) تا انتهاي حد غربي پلاک (که هم اکنون دکل مخابرات بر روي آن مشهود است) حدود هفت هزار هکتار زمين ديم‌کار قديمي واقع است به‌اضافه باغات و ابنيه قديمي.

در محدوده جنوبي (حد فاصل کوهپايه تا آبريز کوه دلو) حدود 200 هکتار اراضي قديمي معروف به بالک به‌همراه چشمه و حدود سي هکتار اراضي آب مجگاه به‌همراه چشمه و حدود 700 هکتار اراضي ديم‌کار قديمي کوهپايه‌اي واقع است که قديمي‌ترين اراضي دارنگان به‌شمار مي‌رود. بقاياي باغات در کوهپايه دلو کاملا مشهود است و اصولاً در گذشته دور اراضي و باغات دارنگان در دامنه کوه دلو واقع بوده است.

در محدوده شرقي (تنگ خاني) باغات قديمي گردو واقع است که در گزارش تامين دليل آقاي عباسعلي مقرب [پيوست 10] ذکر شده و عکس‌هاي هوايي نيز اين باغات را نشان مي‌دهد.

تمامي اين اراضي و باغات و ابنيه هم اکنون، بدليل سبق طولاني معمور بودن، در حوزه مالکيت اين‌جانب و مورد دعوي اينجانب است.

2/28- عکس‌ هوايي متعلق به قبل از سال 1340، که به پيوست تقديم مي‌گردد، نشان مي‌دهد که اين اراضي به مساحت حدود هفت هزار هکتار در کل محدوده ثبتي پلاک 72 از ده‌ها سال پيش مورد بهره‌برداري زراعي بوده است. (پيوست 24)

3/28- در آگهي نوبتي شماره 4481 مورخ 21 مهر 1314 [برگ اوّل از پيوست 3] صراحتاً به وجود «قنواتي که فعلاً منطمس است» تصريح شده. اين قنوات در غرب روستاي محمودآباد دارنگان هم اکنون موجود است و در محدوده مورد ادعاي منابع طبيعي قرار گرفته. قنات‌هاي فوق، که آب تنگ سوزه را به اراضي دارنگان انتقال مي‌داد، هم اکنون در مالکيت اينجانب بوده و قصد بازسازي آن را دارم.

4/28- معاينه باغات تنگ خاني (بيش از يکصد اصله گردوان دويست سيصد ساله)، و باغات تنگ آب تخک (که وضع مشابه دارد) دال بر سابقه سکونت طولاني و سبق معمور بودن اراضي مورد دعوي منابع طبيعي در پلاک 72 است.

5/28- در نظريه آقايان مهندس قائمي و مهندس مقرب، کارشناسان محترم دادگستري، در مورد اراضي مورد دعوي اينجانب در محدوده ثبتي دارنگان صراحتاً معمور و سبق درازمدت کشت زراعي مورد تأييد قرار گرفته است. (پيوست 19- نظريه مهندس قائمي، پيوست 23 نظريه مهندس مقرب)

6/28- کليه حدود هفت هزار هکتار اراضي مورد دعوي پلاک 72 از دهها سال قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع تا هم اکنون به‌صورت اراضي ديم‌کار و آبي و باغات و ابنيه مورد بهره برداري بوده و هم اکنون نيز در تصرف اينجانب و ساير خرده مالکين مي‌باشد.

در بند اوّل قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع «اراضي منابع ملي» تعريف شده: موضوع اين قانون فقط و فقط اراضي تعريف شده مي‌باشد که اولين شرط آن بکر بودن و برخورداري از پوشش گياهي مرتعي است. اين قانون به هيچ عنوان اراضي کشاورزي معمور را شامل نمي‌شود. اگر اين اراضي شامل قانون فوق مي‌شد چگونه است که ساليان سال تا به امروز مورد بهره‌برداري اينجانب و ساير مالکين بوده و اداره منابع طبيعي هيچ تصرفاتي در آن نداشته يا در طول اين ساليان مديد هيچ اقدامي براي استقرار يد خود بر اين اراضي انجام نداده است.

7/28- هم اکنون دانش زمين شناسي بسيار پيشرفت کرده و به سادگي مي‌توان با آزمايش خاک از نقاط مختلف اراضي پلاک فوق قدمت کشت زراعي را در اين اراضي مشخص کرد.

29- به دليل شکايت اداره منابع طبيعي شيراز، در تاريخ 18 بهمن 1383 با حکم بازپرس محترم شعبه نهم دادسراي عمومي شيراز ماشين‌آلات شرکت زاگرس سبز در محل پروژه توقيف شد. شکايت ابتدا عليه شرکت زاگرس سبز بود ولي اينجانب در پاسگاه نيروي انتظامي حضور يافته و خود را به عنوان مالک اراضي معرفي کردم.

در پي بالا گرفتن ماجرا، در تاريخ 20 اسفند 1383 هيئتي مرکب از آقاي سيد کريم رضوي (رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي فارس)، مهرزاد بوستاني (مديرکل محترم امور اراضي)، عبدالرضا منصوري (معاونت فني اداره کل منابع طبيعي فارس)، سيد محمود حسيني (رئيس اداره منابع طبيعي شيراز) و ديگران در محل حضور يافته و اراضي مورد اختلاف را ملاحظه کرده و استدلالات اينجانب را شنيدند. سپس، در نهايت، در 28 اسفند 1383 جلسه‌اي با حضور اينجانب در دفتر آقاي رضوي با حضور آقايان رضوي (رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس)، بوستاني (مديريت امور اراضي)، منصوري (معاونت فني اداره کل منابع طبيعي فارس)، کرمپور (معاونت حفاظت اداره کل منابع طبيعي فارس)، حسيني (رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان شيراز)، کشاورز (مدير جهاد کشاورزي شيراز) و ديگران تشکيل شد. در اين جلسه، به اينجانب قول شفاهي و اخلاقي داده شد که در صورت برداشتن شکايت خود در دادگاه حقوقي به‌تدريج به ميزان 2500 هکتار از اراضي دارنگان به ورثه شهيد شهبازي واگذار خواهد شد. به اصرار آقايان صورتجلسه اين مصالحه‎نامه کلي نگاشته شد تا «قانوني» باشد. معهذا، تشکيل اين جلسه و امضاي اين صورتجلسه با حضور و توسط اينجانب مؤيد تأييد حقوق ورثه مرحوم شهبازي در دارنگان مي‌باشد. به اصرار اينجانب، در صورتجلسه قيد شد که شکايات هم‌زمان توسط طرفين (اينجانب و اداره منابع طبيعي) برداشته شود. در بند 5 صورتجلسه فوق چنين آمده است: «متقاضيان واگذاري... به اتفاق نماينده اداره منابع طبيعي به دادگستري مراجعه و نسبت به استرداد دعوي و مختومه نمودن پرونده‌هاي مطروحه اقدام نمايند.» (پيوست 27) طبق بند فوق، بايد اداره منابع طبيعي شکايت «تخريب» مطروحه در شعبه نهم بازپرسي را نيز مسترد مي‌نمود که چنين نکرد.

عليهذا، در تاريخ 25/1/1384 ورثه مرحوم حبيب‌الله شهبازي به همراه آقاي مهدي اسدي مهر، نماينده حقوقي منابع طبيعي، در شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي شيراز حضور يافته و کتباً اعلام داشتند: «با توجه به توافقي که با اداره خوانده [منابع طبيعي] به عمل آمده متفقاً دادخواست خود را مسترد مي‌داريم.» اين نامه به مهر و امضاي اداره منابع طبيعي شيراز رسيده و به شماره 213 مورخ 14/2/84 ثبت دفتر شده. (پيوست 28)

30- از زمان اعلام رضايت طرفين در دادگاه شعبه 22 به مدت چند ماه رويه اداره منابع طبيعي در قبال پرونده دارنگان مسالمت‌آميز بود به نحوي که اين تصوّر را ايجاد مي‌کرد که آقايان به تعهدات کتبي و شفاهي و اخلاقي خود پاي‌بند بوده و در جهت احقاق حق وراث شهيد شهبازي حسن‌نيت داشته و تلاش مي‌کنند.

استناد مي‌کنم به مکاتبات اينجانب با ادارات منابع طبيعي و امور ارضي و معرفي اينجانب براي دريافت واگذاري 327 هکتار (به عنوان مرحله اوّل از انجام تعهدات شفاهي آقاي رضوي و مقامات ذيربط در جلسه 28 اسفند 83) به جهاد کشاورزي شيراز (نامه 3768/ ي مورخ 25/2/84، پيوست 30) و نيز به نامه به امام جمعه محترم شيراز که موارد مصالحه فوق در آن ذکر شده و ايشان پي‌نوشت به سازمان آب کرده‌اند.

 مجموعه اين مکاتبات به صراحت نشان مي‌دهد که مقامات ذيربط در قبال جلب رضايت اينجانب براي استرداد شکايت شعبه 22 حقوقي پايبند به تعهداتي بوده‌اند.

صرف برگزاري جلسه 28 اسفند 83 و صورتجلسه آن و مکاتبات پيرو اين صورتجلسه همه دال بر ذيحق بودن اينجانب است وگرنه مگر مقامات استان بيکار بودند که با هر کسي جلسه گذاشته و مصالحه‌نامه امضا کنند. و نيز به چه دليل اداره منابع طبيعي با واگذاري 327 هکتار زمين مزروعي به يک نفر موافقت نمود؟

به‌علاوه، از اين زمان پرونده تخريب در شعبه نهم نيز پيگيري نشده و در اداره منابع طبيعي شيراز (بخش مرکزي) بايگاني گرديد به‌رغم اين‌که گزارش کارشناس محترم دادگستري منتخب شعبه نهم بازپرسي (آقاي عباسعلي مقرب) در تاريخ 15/4/84 به شعبه مربوطه داده شده (پيوست 23) و علي‌القاعده بايد رأي صادر مي‌گرديد. معهذا، اين پرونده، به خواست اداره منابع طبيعي، به مدت دو سال مسکوت و راکد ماند.

31- حوادث بعدي نشان داد که ماجراي مصالحه فوق و تعهدات فوق بازي براي فريب اينجانب بوده است.

ابتدا متوجه شدم که آقايان به‌طور پنهان در حال واگذاري قطعاتي از اراضي مورد توافق موروثي اينجانب به افراد ديگر هستند. به محض اطلاع از اوّلين فعل‎وانفعالات مشکوک (در قالب طرح آبخيزداري)، اعتراض خود را طي نامه مورخ 18 /7 /84 که طي شماره 16814 مورخ 25 /5 /84 ثبت دفتر جهاد کشاورزي شيراز گرديده اعلام کردم. در نامه فوق به صراحت به توافقات انجام شده در جلسه 28 اسفند 83 و مفاد آن اشاره شده و رياست محترم جهاد کشاورزي شيراز دستور پيگيري به اين شرح داده‌اند: «اداره آبخيزداري موضوع چيست؟ به مديريت اطلاع دهند.» اين پي‌نوشت صراحتاً به معني تأييد مفاد نامه اينجانب است (که در آن توافقات انجام شده يادآور شده) وگرنه دليلي نداشت که ايشان از اداره آبخيزداري توضيح بخواهند. (پيوست 31)

اخيراً، متوجه شدم که فريبکاري بسيار گسترده‌تر از اين بوده و ادارات ذيربط پس از اخذ رضايت اينجانب بلافاصله به‌طور پنهان اقدام به اجراي ماده 13 کرده تا از اين طريق در مدت کوتاه بلامعارض بودن پلاک آن را از حالت مشاع خارج کنند و سرانجام، با سرعتي کم‌سابقه يا شايد در موارد مشابه (کمتر از دو ماه) بدون اطلاع اينجانب و ساير شرکاي مشاع، اجراي ماده 13 آئين‌نامه اجراي ماده 56 را نموده و در تاريخ 9/5/84 ورقه سند مالکيت به‌نام دولت اخذ نموده‌اند.

32- علاوه بر اين، در محدوده ثبتي پلاک 72 نيز اقدام به دستکاري کرده و دو پلاک اصلي مستقل تحت عنوان آب بند و دلو در همان حدود و نقشه ثبتي پلاک 72 تحت عنوان اراضي فاقد پلاک به‌نام دولت ثبت نموده‌اند. (مراجعه شود به پيوست 26، شکايت اينجانب و نامه دفتر مميزي اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع به اداره کل منابع طبيعي فارس.)

توضيح اين‌که در صورتجلسه تحديد حدود و نقشه ثبتي (پيوست 3) به صراحت حدود غربي و جنوبي پلاک 72 با اسامي اماکني که هم‌اکنون موجود و مشهور است مشخص و معين شده است: حد غربي تلال بيدکرپه و تنگ سوزه و راه کوهمره کراچ و تنگ شور تا رودخانه قره‌آقاج و حد جنوبي آبريز کوه دلو ذکر شده است.

اداره منابع طبيعي ظاهراً و در مکاتبات رسمي حدود ثبتي فوق را قبول دارد (بنگريد به حدود پلاک 72 در پروانه چراي دامداران- پيوست 32) ليکن در عمل، چنان‌که در نقشه اين اداره ملاحظه مي‌شود، به جاي تلال بيد کرپه تا تنگ سوزه، تلال آب‌بند و له معروف به دره تي‌گيرک را به عنوان حد غربي و پايان محدوده غربي پلاک 72 و به جاي آبريز کوه دلو (که ديواره معروف به ديوار آهني است) دامنه و کوهپايه کوه دلو را به عنوان حد جنوبي و پايان محدوده جنوبي ذکر کرده است. در پيوست‌هاي شماره 32 با عکس هوايي و نقشه ارتش تفاوت حدود ثبتي فوق با حدود اداره منابع طبيعي از پلاک 72 مشخص شده است.

به اين ترتيب، مابه‌التفاوت اراضي جنوبي پلاک 72 تحت عنوان اراضي فاقد پلاک به‌نام پلاک دلو و مابه‌ التفاوت حد غربي به‌نام اراضي فاقد پلاک تحت عنوان اراضي آب‌بند به‌نام دولت به ثبت رسيد. اين در حالي است که حد غربي پلاک 72 محدود به پلاک مجاور (اراضي روستاهاي ملاحسيني و چنارک و چنارفارياب متعلق به اعضاي طايفه سقلمه‌چي) بوده و اراضي فاقد پلاک در اين محدوده هيچگاه وجود نداشته است. حتي در گذشته ميان اعضاي طايفه سقلمه‌چي [خرده‌مالکين روستاهاي ملاحسيني و چنارک] (همسايه غربي دارنگان) و مالکين دارنگان بر سر حد ميان دو پلاک منازعه مفصل صورت گرفت که سرانجام با تعيين تنگ سوزه به عنوان مرز دو پلاک اين منازعه فيصله يافت. بنابراين، نمي‌توانست ميان اين دو پلاک اراضي فاقد پلاک وجود داشته باشد. (مراجعه شود به پيوست‌هاي شماره 32 که مسئله بر اساس نقشه و عکس هوايي کاملاً روشن شده است.)

 33- سرانجام، اينجانب به عدم حسن‌نيت مقامات ذيربط امضاکننده صورتجلسه مصالحه‎نامه يقين کرده و در نتيجه مجدداً در تاريخ 16 /7 /85 دو دادخواست به شعبه 23 دادگاه عمومي- حقوقي تقديم شد. يکي از سوي مادرم، سرکار خانم فرخ کريمي کشکولي و ديگري از سوي اينجانب. (پيوست 25)

به اين ترتيب، از تاريخ 16 /7 /1385 بار ديگر اراضي دارنگان داراي معارض محسوب شد.

عليهذا، با عنايت به شرح کامل ماوقع و مستندات دال بر سابقه طولاني دائر و معمور بودن محدوده مورد دعوي استدعا دارم از محل بازديد و معاينه فرموده و با عنايت ويژه به بند 32 (تخلفات اداره منابع طبيعي در محدوده ثبتي پلاک 72) و بند 28 (سوابق زراعت طولاني قبل از سال 1340) و آزمايش خاک اراضي مورد دعوي براي تعيين قدمت کشت زراعي و بازديد از بقاياي باغات و قنوات و ابنيه و قلاع و گورستان‌هاي قديمي و با توجه به توجه به ميزان مساحت ذکر شده در رأي کميسيون ماده 56 نظريه خود را اعلام فرماييد.

لازم به تاکيد است که در رأي کميسيون ماده 56 درباره پلاک 72 بخش 23 فارس به صراحت اراضي منابع ملي متعلق به دولت 1330 هکتار ذکر شده و اين نظريه در هيچ مرجع قانوني ديگر مورد بازنگري قرار نگرفته است. چنانچه مساحت پلاک افزايش مي‌يافت طبعاً بايد مجدداً آگهي صادر مي‌شد تا معترضين با توجه به مساحت جديد احقاق حق نمايند. تناقض و نقص مساحت پلاک و تخلف در محدوده ثبتي پلاک هم در نامه شماره 5706 مورخ 25 /9 /1366 جنگلداري شيراز به اداره کل [پيوست 11] و هم در نامه شماره 16565/ 51/ 86 مورخ 12/ 3/ 1386 سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کل کشور به اداره کل منابع طبيعي فارس مورد تصريح قرار گرفته است. [پيوست 26]

عبدالله شهبازي، 3 مرداد 1386»

قسمت سي و دوّم  

Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.