زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (10)
قانون يعني هيچ!
عملکرد مؤسسه فلاحت در فراغت، و ساير شرکتهايي که در دو دهه اخير در فارس با دريافت واگذاري اراضي دولتي و تبديل آن به «باغشهر» و سپس تفکيک و فروش آن در قطعات کوچک بحران زمين و مفاسد اجتماعي و سياسي و زيست محيطي ناشي از آن را سبب شدهاند، نقض آشکار و بيپرواي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
واگذاري اراضي دولتي به مؤسسات و شرکتهاي فوق، و افراد حقيقي مرتبط با اين کانون، در قالب «طرح طوبي» يا «واگذاري امور اراضي» انجام گرفته است. طبق قوانين و مقررات جاري کشور، اين واگذاريها از چهار منظر «غيرقانوني» است:
اوّل، شرايط واگذاري گيرندگان؛ دوّم، ميزان زميني که طبق قانون بايد واگذار شود؛ سوّم، نوع زميني که بايد واگذار شود؛ چهارم، شروط واگذاري.
ماده 10 «آئيننامه و دستورالعمل اجرايي طرح طوبي» سه گروه زير را به عنوان افراد داراي اولويت براي دريافت واگذاري زمين مشخص کرده است:
اولويت اوّل: «مرتعداران و جنگلنشينان و دامداران داخل جنگلها که در جهت اجراي سياستهاي حفظ و احياء و توسعه منابع طبيعي از قبيل سياست تعادل دام و مرتع همکاري دارند.»
اولويت دوّم: «ساير بهره برداران عرفي و محلي»
اولويت سوّم: «تحصيلکردههاي کشاورزي و منابع طبيعي»
در صورت فقدان متقاضي واجد سه اولويت فوق زمين را ميتوان به «ساير اشخاص حقيقي و حقوقي» واگذار کرد.
جايگاه دامداران بومي و عشاير در طرح طوبي تا بدان حد است که در فصل اوّل (کليات) آئين نامه و دستورالعمل اجرايي فوق، يکي از اهداف اصلي اين طرح «رشد اقتصادي و رفاه نسبي قشر محروم روستايي و عشايري خصوصاً بهره برداران عرفي» ذکر شده. بدينسان، قانوني عرضه گرديده که، در عمل، به جاي تأمين اهداف فوق، در پايه تاراج اراضي دولتي توسط ديوانسالاران و زراندوزان متنفذ قرار گرفته است.
در بررسي پيشين ديديم که در واگذاري اراضي دولتي به مؤسسه فلاحت و ساير شرکتها و افراد ذينفوذ در فارس مطلقاً اين ماده مراعات نشده، و اين امر تعارض و تنشهاي شديد ميان مردم ذيحق محلي با شرکتهاي مهاجم را پديد آورده و اينگونه باغشهرها را از نظر امنيت درازمدت سرمايهگذاري خريداران به شدت ناامن کرده و در معرض تخريب و انهدام احتمالي از سوي مردم محلي قرار داده است.
قانون ميزان اراضي را که در قالب طرح طوبي واگذار ميشود براي هر فرد حقيقي «حداکثر تا سه برابر عرف محل» و براي «هر تعاوني و شرکت سهامي خاص حداکثر تا سه برابر عرف محل» تعيين کرده است. عرف محل نيز تعريف شده: «عرف محلي ميزان زميني است که در هر منطقه با توجه به نوع گونه مورد کاشت و هزينه هاي اجرايي بتواند مايحتاج يک خانواده را در سال تأمين نمايد.»
قانون استثنا قائل نشده است. ديديم که ميزان اراضي واگذار شده به مؤسسه فلاحت در فراغت فقط در دشت سياخ بطور رسمي 1491 هکتار و در عمل دو تا سه هزار هکتار است. يا ديديم که سرهنگ اقبالي فقط در قلات 251 هکتار بهطور رسمي، صرفنظر از تصرفات غيررسمي او، واگذاري دريافت کرده است؛ و موارد فراوان ديگر که با آن آشنا شديم.
اوّلين شرط واگذاري زمين تعلق قطعي آن به دولت است. به عبارت ديگر، بايد مالکيت دولت بر زمين تثبيت شده باشد. بنابراين، قانون به جدّ واگذاري اراضي داراي معارض را ممنوع اعلام کرده است. در گذشته، موارد فراواني از اينگونه واگذاريها بوده که پس از مدتي معارض با دريافت حکم قضايي اقدام به تملک زمين واگذار شده نموده و بدينسان به واگذاريگيرنده لطمات جدّي مالي وارد شده است.
بهعلاوه، قانون واگذاري اراضي زير را «مطلقاً ممنوع» اعلام کرده است:
1- مراتع غير مشجر درجه يک براي مصارف غير کشاورزي موضوع تبصره يک ماده 31.
2- اراضي جنگلي جلگهاي و مرتعي و بيشههاي طبيعي موضوع تبصره 4 ماده 31.
3- اراضي جنگلي که طبق ضوابط قابل تبديل براي کشاورزي نيست.
4- عرصه طرحهاي جنگلداري.
5- جنگلهاي دست کاشت.
6- نهالستانهاي دولتي و عمومي.
7- جنگلها و بيشههاي طبيعي.
8- مراتع عمومي ازحريم روستاها که به تشخيص هيئت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است.
9- پارکهاي جنگلي و جنگلهاي دست کاشت عمومي.
10- حريم قانوني و تاسيسات دولتي.
11- راههاي مسير کوچ ايلنشينها و حريم مربوط به آنها.
12- عرصه هاي جنگلي که داراي پوشش درختي و درختچهاي بيش از 5 درصد ميباشد (تبصره: درجنگلهاي با پوشش درختي و درختچهاي کمتر از 5 درصد موافقت اداره کل الزامي است.)
13- محدوده ذخيرهگاههاي ژنتيکي موضوع ماده يک قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي.
در تمامي موارد ذکر شده در صفحات پيشين، در واگذاري اراضي به مؤسسه فلاحت و ساير شرکتهاي مرتبط با زمين در فارس، برخي از اين ممنوعيتها مطلقاً ناديده گرفته شده:
بسياري از اراضي واگذار شده داراي معارض بوده و عموماً قبل از اجراي ماده 13 و صدور سند مالکيت به نام دولت واگذاري انجام گرفته است. در بهمن 1383، معاون وقت حفاظت اراضي اداره کل منابع طبيعي فارس، در حضور استاندار وقت، در پاسخ به اعتراض من به عدم اجراي ماده 13 در اراضي دارنگان و در نتيجه مشاع بودن ملک فوق بين دولت و مالکين، به من گفت که تاکنون در هيچ يک از واگذاريهاي استان فارس مقررات ماده 13 آئيننامه اجرايي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع انجام نگرفته است. چنانکه گفتم، با توجه به تأکيد جدّي من بر غيرقانوني بودن اين عملکرد، طي سالهاي 1384-1386 با عجله در بسياري از اراضي فارس، باز هم بدون رعايت تمامي ضوابط قانوني و با پايمال کردن حقوق مردم، مقررات ماده 13 اجرا شد و سند بهنام دولت صادر گرديد.
علاوه بر عدم حل مسئله معارض، که شرط اوّليه واگذاري است، در تمامي واگذاريهاي انجام شده يک يا چند بند از موارد فوق نقض شده. بسياري از اراضي هم مسير کوچ عشاير و تعليف دامهاي ايشان بود، هم مراتع مشجر داراي پوشش گياهي و حتي جنگلي، هم حريم روستاها که «جهت تعليف احشام» ضرور بود، و هم ذخيره ژنتيکي. مراتع حفاظت شده سازمان محيط زيست در کوهپايه دلو (محدوده کار شرکت احرار فارس) و مراتع کوهپايه جنوبي سبزپوشان (محدوده کار مؤسسه فلاحت در فراغت) نمونههاي بين اين نقض قانون است که تصاوير آن، مندرج در صفحات پيشين، کاملاً گويا و بينياز از توضيح است.
قانون به صراحت در چارچوب قرارداد لازمالاجراي محضري، که ميان نماينده رسمي دولت و واگذاريگيرنده، اعم از حقيقي و حقوقي، بدون هر گونه استثناء، منعقد ميشود، واگذاريگيرنده را از «فروش» و «انتقال به غير» و «تغيير کاربري» و «تفکيک» اراضي منع ميکند. در صورت نقض اين شروط واگذاري باطل ميشود و زمين به تملک دولت بازميگردد.
در تمامي موارد مندرج در اين رساله با نقض صريح شروط منعقد در قراردادهاي واگذاري مواجهيم. عجيب اينجاست که اين نقض قوانين بسيار آشکار و بيپروا و در برابر ديدگان مقامات مسئول ذيربط، و گاه حتي با همکاري ايشان، صورت گرفته است. در تمامي اين موارد اراضي واگذار شده تغيير کاربري داده شده، جادهکشي و تفکيک شده، و اسناد آن، حتي با اخذ سند تفکيکي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به غير واگذار شده است. و نيز در تمامي اين واگذاريها ساخت و ساز انجام گرفته است.
مهرزاد خرد، مديرکل منابع طبيعي فارس، در يکي از مصاحبههاي خود اعلام کرد:
«حتي يک متر احداث بنا نيز در باغشهرها خلاف قانون است. باغشهر بايد ترويج دهنده و توسعه بخش فضاي سبز باشد و حتي حصارها و ديوارهاي آن نيز منطبق بر مصالح طبيعي باشد.»[1]
در صفحات پيش، تصاويري از ساخت و ساز در باغشهرهاي شرکت احرار فارس (کوهپايه دلو) و فلاحت سياخ (کوهپايه سبزپوشان)، به عنوان نمونه، درج شد. در تمامي باغشهرهاي فارس، که در اراضي دولتي و با اخذ تعهد محضري متضمن شروط فوق از سوي ادارات منابع طبيعي و امور اراضي واگذار شده، اين ساخت و سازهاي غيرقانوني، بدون استثناء، انجام گرفته. سخن آقاي خرد تجاهل از نوع مشيرالدولهاي آن است.
با اوجگيري جنبش عدالتخواهي در فارس و سمتگيري آن عليه مافياي زمينخوار شيراز، مسئولان ذيربط بهناگاه به «مبارزان ضد زمينخواري» بدل شدند و مکرر از عزم خود براي خلعيد از «زمينخواران» و «موقوفهخواران» سخن گفتند. مديرکل منابع طبيعي در مصاحبه پيشين (9 مهر 1386) اعلام کرد که از 192 نفر از «متجاوزان به عرصه منابع ملّي» در روستاي کوديان خلعيد شده!
اين نمايش تبليغاتي «برائت از زمينخواري» ادامه يافت. يک ماه بعد غلامرضا غلامي، بخشدار مرکزي شيراز و از کارگزاران دونپايه سرهنگ عزيزي، فرماندار کنوني شيراز که درباره جايگاه او در شرکتهاي نظامي «زمينخوار» سخن گفته ام، بهناگاه به «قهرمان» مبارزه با زمينخواري بدل شد. او با لودر تهاجم به مناطق فقيرنشين حاشيه شيراز را آغاز کرد و سپس با افتخار اعلام کرد:
«با همکاري دستگاههاي مسکن و شهرسازي، امور اراضي، منابع طبيعي، جهاد کشاورزي، دهياران و شوراهاي روستاهاي سلطانآباد، کيانآباد، و سيد صفري دو هزار هکتار از زمينهاي منابع طبيعي که به مسکن و شهرسازي واگذار شده و توسط زمينخواران تصرف شده بود، آزاد شد.»[2]
نام چند تن از اين «زمينخواران» و تصوير «کاخهاي» تخريب شده آنان توسط ايادي سرهنگ عزيزي و مهرزاد خرد و شرکا را درج ميکنم. اين تصاوير به خانههاي مردم محروم منطقه سلطانآباد (پلاکهاي کچلآباد و تاجآباد و وزيرآباد)، از فقيرنشينترين مناطق حاشيهاي شيراز، تعلق دارد که با لودر بر سر سکنه آن خراب شده.
يکي از اين «زمينخواران» خانم همهناز پيکاني است. خانهاش 120 متر مربع بود و با شوهر بيکار و هفت فرزند خردسالش در آن زندگي ميکرد. اين خانواده زير پوشش کميته امداد امام خميني (ره) است. «زمينخوار» ديگر، فرد مستمندي است که خانه او را فرد خيري بهنام سماسيفرد برايش ساخته بود. سماسيفرد بسيجي و عضو گردان عاشوراست. اين خانه را نيمه شب با لودر خراب کردند. «زمينخوار» ديگر، مصيب فتحي نام دارد. فرد فقير عيالواري است که دامداري سنتي کوچک و خانه محقري داشت. «زمينخوار» ديگر، فردي فقير بهنام ميرزايي است. مغازهاي بيست متري داشت که تنها محل کسب و امرار معاش او و خانوادهاش بود.
تصوير خانههاي «زمينخواران» در محله فقيرنشين حومه شيراز
تخريب شده با لودر توسط کارگزاران سرهنگ عزيزي فرماندار شيرازپس از تصاوير اماکن تخريب شده «زمينخواران» فوق تصاويري از ساخت و ساز در اراضي غصب شده دارنگان را درج ميکنم که در تصرف شرکت فارس مبين وابسته به بنياد تعاون بسيج، به مديريت دوستان نزديک سرهنگ عزيزي، است.
تصوير ويلاهاي شرکت فارس مبين در دارنگان به مديريت دوستان سرهنگ عزيزي که «زمينخوار» نيستند
برخي کارشناسان صاحبنظر و باتجربه منابع طبيعي، که فعلاً حاضر به انتشار نامشان نيستند، در مصاحبه با من پيامدهاي عملکرد مؤسسه «فلاحت در فراغت» و شرکتهاي مشابه را در فارس چنين بيان کردند:
از نظر سياسي- اجتماعي:
- ايجاد انگيزه تخريب در مراتع و اراضي بکر همجوار،
- از بين بردن سوابق عرفي عشاير و دامداران محلي صاحب نسق و حريم روستاها،
- ايجاد معضلات رواني در مردم: احساس تبعيض ميان مردم و «خواص»،
- ايجاد انگيزه در عشاير که، براي تثبيت حقوق خود در مراتع خويش و جلوگيري از تصاحب آن توسط متنفذان، از طريق تخريب پوشش گياهي اقدام به کشت ديم کنند و از اين طريق مالکيت خود را تثبيت نمايند،
- ايجاد و گسترش فساد مالي در ديوانسالاري و دستگاه دولتي،
- ايجاد نارضايتي عميق در آن بخش از مردم که فساد فوق را شاهدند،
- ايجاد طبقه دلال نوکيسه و فاسد در شهرها و روستاها که از بورسبازي زمين و دلالي براي شرکتهاي بزرگ «زمينخوار» تغذيه ميکنند.
از نظر اقتصادي:
- نابود کردن ذخاير ارضي کشور در حدي که در آينده براي طرحهاي توسعه شيراز، مثلاً احداث يک شهر جديد يا حتي يک فرودگاه بزرگ، زمين قابلملاحظهاي بر جاي نخواهد ماند،
- تبديل عرصه توليد علوفه به عرصهاي غيرکارشناسي که معلوم نيست چيست،
- نابود کردن ذخاير ژنتيکي گياهي در مراتع به دليل تغيير کاربري،
- بورسبازي و گران کردن وحشتناک قيمت زمين.
آن بنيانهاي نظري و تاريخي را، که از زمان رفراندوم محمدرضا پهلوي در 6 بهمن 1341، منجر به سلب مالکيت از توده وسيع مالکان خصوصي عشاير، روستايي و شهري و مالکيت گسترده دولت بر بخش عمده اراضي ايران شد شرح دادم. گفتم که اين تحول ديوانسالاران را از نظر کسب ثروت از طريق بهکارگيري اهرمهاي قانوني و دولتي در جايگاهي چنان اقتدارآميز جاي داد که در تاريخ ايران سابقه نداشت. آنان به دليل ابهام و نارسائي و خلل در قوانين، يا با وضع مقرراتي که دست ايشان را در واگذاري اراضي دولتي بازتر ميگذارد، اين ثروت عظيم را، که ارزش مالي اراضي بخش خصوصي در مقايسه با آن بسيار حقير جلوه ميکند، به يکي از مهمترين منابع براي انباشت و تکاثر ثروت در دست عدهاي معدود بدل کردند و بدينسان ظهور «طبقه جديد»ي از کلان ثروتمندان را سبب شدند که چون اليگارشي نوظهور دوران مشروطه و پهلوي منبع ارتزاق آن منابع دولتي است.
هر چند «اراضي دولتي» تنها منبع انباشت ثروت در دست اين اليگارشي همبسته با ديوانسالاري، يا به تعبير ديگر «بورژوازي بوروکراتيک»، نيست، و منابعي چون پيمانکاريهاي دولتي و دريافت پورسانت در معاملات خارجي، از جمله معاملات و پيمانکاريهاي نفت و گاز (بهويژه در عسلويه)، امتيازات انحصاري در استخراج معادن (مانند معادن سنگ نيريز و ده بيد) و حتي امتياز انحصاري قطع جنگلهاي شمال در ابعاد کلان، انبوهسازي مسکن در کلان شهرها، واردات کالاهاي مصرفي و نمايندگي و پيمانکاري کمپانيهاي بزرگ جهانوطن و غيره،[3] داراي جايگاه بزرگي در اين انباشت ثروت است، معهذا تملک اراضي دولتي را شايد بتوان مهمترين منبع تکاثر ثروت اين طبقه دانست.
وجود بيش از پنجاه تريليون تومان (شصت ميليارد دلار) نقدينگي سرگردان در دست طبقات متوسط و فقير مردم و رويکرد ايشان به افزايش نقدينگيهاي کوچک خود، براي جبران تنزل مالي ناشي از تورّم و کاهش ارزش پول، عامل مهمي است که بورسبازي زمين و افزايش روزافزون قيمت آن را سبب ميشود و اليگارشي نوخاسته را به تصاحب اراضي مرغوب دولتي، بهويژه در مجاورت شهرها، و تفکيک و فروش آن به مردم ترغيب ميکند.
اين فرايند زراندوزانه در جهت تملک و تفکيک و فروش اراضي دولتي و تبديل آن به ثروتهاي خصوصي، زماني به پديدهاي بغرنج بدل ميشود که با طرحهاي آرمانگرايانه، ولي غيرتخصصي، براي توسعه مناطق شهري و روستايي پيوند خورد. يکي از معضلات اصلي توسعه در ايران امروز فقدان «استراتژي توسعه» بومي مبتني بر بنيانهاي نظري اصيل و تحقيقات ژرف تاريخي، مردمشناختي و جامعهشناختي است. اين عامل، از ابتداي انقلاب تا به امروز، کشاکشهاي نظري را در ميان نخبگان سياسي انقلاب بر سر نوع و شاخصهاي «مدل توسعه ايران اسلامي» برانگيخته و «آزمون و خطا» را به روش مرسوم در سياستگذاريهاي ملّي و محلي بدل کرده است؛ روشي که داراي هزينههاي بسيار سنگين اقتصادي و فرهنگي و سياسي براي جامعه ما بوده است. امروزه شاهد بسياري از پيامدهاي منفي اينگونه سياستگذاريهاي تقليدي يا آرمانگرايانه، غيرکارشناسي و سادهلوحانه هستيم. به همين دليل، دکتر احمدينژاد، رياستجمهوري، در تير 1386 به انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي (سازمان برنامه و بودجه سابق) دست زد زيرا، به درستي، اين سازمان را، به دليل ساختار و بنيانهاي نظري حاکم بر بدنه کارشناسي آن، نه تنها ناکارآمد بلکه عاملي مخرب در فرايند توسعه ايران ميديد.[4]
1. عصر مردم (چاپ شيراز)، دوشنبه 9 مهر 1386، ص 3.
2. خبر جنوب، چهارشنبه 9 آبان 1386، ص 7.
3. بنگريد به يادداشتهاي «در عسلويه غوغايي است» (5 بهمن 1383)[1]، «مافياي مواد مخدر و ايران» (19 خرداد 1384)[2]، «مافياي سنگ ايران» (11 مرداد 1384)[3] و «مافياي نفت و گاز ايران چگونه شکل گرفت؟» (31 مرداد 1384)[4] در وبگاه عبدالله شهبازي.
4. بنگريد به: عبدالله شهبازي، «ناکارآمدي نظام برنامهريزي دولتي در ايران: ريشههاي تاريخي و بنيانهاي نظري آن» (سخنراني در نهاد رياستجمهوري، 26 تير 1386)
Thursday, April 10, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.