Land and the Accumulation of Wealth: The Rise of New Oligarchy in Iran, part 9

زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (9)

در اين فصل به تخلفات و سوءاستفاده‌هاي برخي از مقامات رسمي و کانون‌هاي زراندوز فارس مي‌پردازم. اسناد و مدارک مفصلي در اختيار است و موارد فراواني را مي‌توان ذکر کرد؛ مثلاً داستان اراضي شهر جديد صدرا را، که چنان‌که گفتم، خود رساله مستقلي است. معهذا، از آنجا که بنا را بر اختصار و اجمال گذارده‌ام، بحث را نمونه‌وار پي مي‌گيرم:

سيد عبدالکريم رضوي از سادات اردکان فارس (سپيدان) و فردي ظاهرالصلاح است. به دليل احترامي که مادر و خاندان مادري‌ام، خوانين کشکولي، از ديرباز براي سادات رضوي اردکان قائل بودند، من نيز براي وي احترام قائل بوده و او را فردي متقي و امين و قابل اعتماد مي‌شناختم. به اين دليل، در ماجراي اراضي دارنگان، چنان‌که شرح خواهم داد، فريب خوردم.

رضوي به جناح چپ منتسب بود ولي، به دليل اغماض در قبال مافياي زمين‌خوار شيراز و حتي همکاري با ايشان در دوران هشت ساله دولت آقاي خاتمي، با اعمال نفوذ همان کانون در دولت دکتر احمدي‌نژاد نيز در سمت قبلي، رياست سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، ماندگار شد.

به‌گفته مطلعين، علت برخي از تنش‌هاي ميان مردم و اداره منابع طبيعي رويه خاص آقاي رضوي براي کسب وجاهت است. او به مردمي که حقوق خود را مطالبه مي‌کنند قول مساعد مي‌دهد و از اين طريق خود را «موجه» مي‌کند، ولي بعد در کار آن‌ها به‌طور پنهان کارشکني مي‌کند و به اين ترتيب باعث تنش ميان مردم و مديران تابع سازمان جهاد کشاورزي مي‌شود.

پلاک ثبتي قصر قمشه، واقع در ورودي شهر جديد صدرا، از گران‌قيمت‌ترين اراضي حومه شيراز است که اکنون نام بازارپسند «قصر سبز» بر آن نهاده شده. در زمان وزارت غلامرضا فروزش، قطعه زميني از پلاک فوق به مساحت 45 هکتار، که بعداً 12 هکتار بدون مجوز قانوني به آن افزوده و جمعاً 57 هکتار شد، به‌طور رايگان براي امور پژوهشي در اختيار مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي قرار گرفت.

رضوي، رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس، از يکي از وزراي سابق مجوز فروش اراضي فوق را اخذ کرد و آن را با قيمت بسيار نازل در حد رايگان، فقط يک ميليون تومان بابت 57 هکتار فوق، به شرکت تعاوني اعتبار کارکنان جهاد کشاورزي فروخت. تعاوني اعتبار نيز اين زمين را به باغات يکهزار متري تفکيک کرد و به مديران و پرسنل جهاد کشاورزي فروخت. هم‌اکنون قيمت هر قطعه يکهزار متري از اراضي فوق 150 الي 200 ميليون تومان و بيش‌تر است.

اين اراضي 57 هکتاري، که چنان‌که گفتم 12 هکتار آن فاقد هر گونه مجوز قانوني است، با بودجه دولت (مرکز تحقيقات) درخت‌کاري شد، تعاوني اعتبار پولي براي عمران آن خرج نکرد و فقط، پس از پرداخت يک ميليون تومان فوق، آن را تفکيک کرد و فروخت.

بخشي از اراضي متعلق به مرکز آموزش کشاورزي علي‌آباد کمين به قيمت زير کارشناسي به شرکت تعاوني اعتبار جهاد کشاورزي فروخته شد. اين امر مورد اعتراض سازمان بازرسي قرار گرفت و پس از بررسي ثابت شد که قيمت فروخته شده بسيار اندک بوده و اقدام به تملک اموال دولتي به ثمن بخس شده است.

به‌رغم دعاوي مردم، اعم از مالکين خصوصي داراي سند و دامداران صاحب نسق يا عرفي، و به‌رغم تصريح قانون بر عدم واگذاري اراضي داراي معارض، اراضي وسيعي در پلاک‌هاي بسيار گران‌قيمت قصر قمشه و دوکوهک و گويم، با ترفندهاي گوناگون، به تملک تعاوني مسکن سازمان جهاد کشاورزي فارس درآمد و در ميان تعدادي خاص از اعضاي تعاوني فوق تقسيم شد. اين امر مورد اعتراض کارکنان برخي ديگر از ادارات تابع وزارت جهاد کشاورزي (ادارات دامپزشکي، امور عشايري، شيلات و غيره) است که زمين دريافت نکرده‌اند. هم‌اکنون، اراضي فوق متري يکصد تا دويست هزار تومان و بيش‌تر قيمت دارد.

سيد کريم رضوي (رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس) و محمدطاهر (شجاع‌الدين) حائري (مديرعامل شرکت زاگرس سبز شيراز)

عباسعلي اقبالي، سرهنگ بازنشسته سپاه [با درجه سرداري بازنشسته شد] که گويا اندکي نيز «جانباز» است، در دوران کهولت آيت‌الله حاج شيخ صدرالدين حائري شيرازي،[1] برادر بزرگ آيت‌الله حاج شيخ محي‌الدين حائري (امام جمعه شيراز)، خود را به ايشان نزديک کرد و از اعتماد مطلق وي برخوردار شد. نتيجه، سوء‌استفاده‌هاي کلان مالي اقبالي و شايعات منفي گسترده در سطح فارس و حتي کشور و بدنامي براي آيت‌الله صدرالدين حائري بود.

اقبالي، به دستور آيت‌الله شيخ صدرالدين حائري، مسئوليت اموال مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي را به دست گرفت و از طريق حيف و ميل اين اموال بسيار متمول شد. او در کنار مؤسسه فوق، شرکت خصوصي خود به‌نام ارمغان را تأسيس کرد و از رانت‌هاي ناشي از جايگاه خويش در بيت مرحوم آيت‌الله حائري براي انتقال پول به اين شرکت بهره برد. يکي از مهم‌ترين نمونه‌ها اراضي قلات، واقع در حومه شيراز (جاده سپيدان)، است.

سرهنگ اقبالي در محدوده پلاک‌هاي ثبتي روستا- شهرک قلات (پلاک‌هاي قلات و ماهور قلات) 251 هکتار از اراضي دولتي شده را، بدون طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط واگذاري، از ادارات منابع طبيعي و امور اراضي به‌نام مؤسسه ارمغان دريافت کرد.

ابتدا، کارگروه آمايش استان (به رياست معاون عمراني استاندار و دبيري رئيس سازمان مسکن و شهرسازي و با عضويت نمايندگان محيط زيست، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، شهرداري، سازمان آب، شهرک صنعتي، شهر صدرا) تصويب کرد که اراضي فوق خارج از محدوده شهر صدراست. سپس، اداره منابع طبيعي اين اراضي را براي واگذاري به افراد واجد شرايط به اداره امور اراضي تحويل داد. اداره فوق، بدون در نظر گرفتن درخواست‌هاي مردم منطقه (ساکنين روستا- شهرک قلات) و بدون طي مراحل قانوني واگذاري، که از طريق هيئت هفت نفره يا در چارچوب طرح‌هاي اقتصادي انجام مي‌گيرد، زمين را براي «کاشت درخت و احداث جاده» (توجه کنيد: «کاشت درخت و احداث جاده»!) به اقبالي واگذار کرد. اقبالي اقدام به درخت‌کاري، تفکيک و فروش اين اراضي به مردم نمود و در مواردي بدون غرس درخت اراضي را فروخت. جالب‌تر اينجاست که اين باغات از طريق خريد آب و انتقال آن به‌وسيله تانکر و ذخيره کردن آن در منبع‌هاي فلزي آبياري مي‌شود! اقبالي علاوه بر 251 هکتار فوق، ده‌ها هکتار از اراضي زراعي پيرامون آن را نيز، با لطايف‌الحيل، از دست مردم محلي به قيمت بسيار نازل خارج کرد و پس از تفکيک فروخت. درباره روش خاص اقبالي براي خريد اراضي به ثمن بخس سخن گفته ‎ام.

بورس‌بازي اقبالي، اراضي قلات را به‌ناگاه از قيمتي ناچيز به متري ده‌ها هزار تومان افزايش داد و تحول مالي و به تبع آن فسادي عجيب را در بخشي از مردم قلات سبب شد؛ مردمي که تا چندي پيش زارعيني فقير ولي داراي زمين و باغ بودند. امروزه، شيوع اعتياد و فساد اخلاقي در بخشي از سکنه اين شهرک، به دليل ثروت بادآورده ناشي از بورس‌بازي اقبالي، مثال‌زدني شده. بخشي از مردم قلات پيشه خود را از زراعت و باغداري به دلالي و معامله زمين و تعدادي نيز به خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي تغيير داده‌اند.

ثروتي که اقبالي فقط از طريق دريافت واگذاري اراضي دولتي قلات و تصرف اراضي مردم در پيرامون آن و بورس بازي زمين در منطقه فوق اندوخت ده‌ها ميليارد تومان است.

اقدامات اقبالي در اراضي قلات تا بدان حد رسوايي‌برانگيز بود که منجر به صدور حکم بازداشت او شد. ضابط اين حکم و متولي پرونده اداره کل اطلاعات فارس بود. معهذا، اقبالي، با حمايت مافياي زمين‌خوار شيراز و دوستان نظامي‌اش، ماه‌ها در شيراز نيمه پنهان ماند و فقط گاه خود را در مجامع ظاهر مي‌کرد. سرانجام، در اواسط سال 1386 بازداشت ولي اندکي بعد، با صدور قرار، آزاد شد. مؤسسه ارمغان اقبالي هم‌اکنون پلمب شده و وي در انتظار صدور حکم دادگاه است. مسئولان اطلاعاتي از دردسرهاي فراواني مي‌گويند که ماجراي اقبالي برايشان به بار آورده است. اگر وضع کنوني فارس دوام آورد، اقبالي حکم بر برائت خواهد گرفت و با سرمايه ده‌ها ميليارد توماني‌اش کسب و کار پيشين را، با فراغ بال، ادامه خواهد داد.

وکيل عباسعلي اقبالي پسر محمدعلي فاضل، رئيس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز، است؛ همان کسي که آقايان تلاش مي‌کنند رئيس کل دادگستري فارس شود. اقبالي با پرداخت 6 ميليارد تومان غرامت و 4 ميليارد تومان قرار آزاده شده. اين در برابر ثروت اقبالي ناچيز است. هم‌اکنون، قواره‌هاي يکهزار متري زمين‌هاي اقبالي در شهرک گلستان، در کنار نمايشگاه، بدون ديوارکشي قواره‌اي 130 الي 150 ميليون تومان به فروش مي‌رود. او داراي اراضي فراوان ديگري در مناطق کوزه‌گري و شهرک صدرا نيز هست.

سازمان جهاد کشاورزي فارس و ادارات تابع آن، منابع طبيعي و امور اراضي، در حالي 251 هکتار از اراضي دولتي حومه شيراز را به سرهنگ اقبالي، به شيوه‌اي که گفتم، واگذار کرد که در نهايت «خست» حاضر به واگذاري بيست هکتار زمين به بيست تن از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي کشاورزي نبود. اين متقاضيان بيکار و عضو فعال بسيج هستند. به عبارت ديگر، بيست نفر بسيجي متخصص بيکار نمي‌توانند نفري يک هکتار زمين را براي فعاليت مولد کشاورزي، نه بورس‌بازي زمين، دارا شوند ولي اقبالي‌ها مي‌توانند هر يک به تنهايي صدها هکتار زمين دولتي را تملک کنند و ميلياردها تومان ثروت بادآورده به جيب زنند.

در 4 اسفند 1382 سرهنگ پاسدار خسرو ناظمي، مسئول بسيج متخصصين استان فارس، طي نامه‌اي به رضوي، رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس، خواستار واگذاري مقداري زمين، به منظور «کشاورزي و باغداري»، به بيست نفر از بسيجيان بيکار فارغ‌التحصيل رشته‌هاي کشاورزي مي‌شود. در 9 اسفند رضوي، طبق رويه‌اي که شرح دادم، به اداره امور اراضي دستور مي‌دهد «در اسرع وقت» اقدام شود.

در 14 آذر 1383، يعني حدود ده ماه بعد، جهاد کشاورزي شيراز از اداره منابع طبيعي شيراز خواستار اعلام وضعيت اراضي مورد درخواست مي‌شود.

در 12 آذر 1385، يعني نزديک به سه سال پس از ارسال درخواست اوليه، مسئول بسيج متخصصين فارس طي نامه‌اي به جهاد کشاورزي شهرستان شيراز هنوز خواستار «مساعدت و همکاري» براي واگذاري اراضي ناچيز فوق است!

آري، آقاي چنانه! در قاموس بشري واژه‌اي به‌نام «شرم» وجود دارد، ولي آيا همگان آن را مي‌شناسند؟

من در سال 1378، در يکي از ديدارهاي خود با سردار مرتضي رضايي، فرمانده کل پيشين سپاه و فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه، درباره عملکرد سرهنگ اقبالي و نقش مشکوک او در ايجاد بدنامي براي آيت‌الله حائري با ايشان صحبت کردم. بعدها، در يادداشت‌هاي روزانه‌ام، مورخ سه‌شنبه 9 ارديبهشت 1382، نوشتم:

نامه اوّل بسيج متخصصين (4 اسفند 1382)
درخواست واگذاري بيست هکتار زمين به بيست نفر مهندس کشاورزي بسيجي بيکار
رضوي در حاشيه نامه فوق دستور رسيدگي «در اسرع وقت» داده است.

پيگيري «سريع» جهاد کشاورزي شيراز در 10 ماه بعد، (نامه مورخ 14 آذر 1383 به منابع طبيعي شيراز)

12 آذر 1385 (سه سال پس از نامه اوّل)
بسيج متخصصين هنوز به دنبال 20 هکتار زمين براي 20 مهندس کشاورزي بيکار بسيجي است

درباره مهرزاد خرد، مديرکل کنوني منابع طبيعي فارس، تاکنون به‌طور پراکنده سخن گفته‌ام. خرد اهل کامفيروز فارس و از خويشان خاندان اميني، از تبار ملا امين کامفيروزي، است ولي به شاخه تهيدست خاندان فوق تعلق دارد. اگر پسر حاج علي‌اکبر خرد باشد، جدش با حاج نصرالله خان کامفيروزي، پدر ابراهيم خان اميني، عموزاده است.

خرد در اوائل انقلاب به عضويت کميته (نيروي انتظامي) درآمد و در اواخر کار خود معاون کميته مستقر در خيابان خليلي بود. در پي ادغام نيروهاي انتظامي، در زمان مديرکلي آقاي حميدرضا محسني (معاون کنوني امور دام سازمان جنگل‌ها و مراتع) و معاونت مهندس عباسعلي مقرب، به عنوان مأمور وارد اداره منابع طبيعي شد و با مدرک ديپلم در اداره حقوقي به کار گرفته شد. بعدها، تحصيلات خود را ادامه داد و در رشته کشاورزي مدرک کارشناسي گرفت. ابتدا به «جناح چپ» تعلق داشت و در دفتر جليل سازگارنژاد، نماينده پيشين شيراز در مجلس، کار مي‌کرد. از طريق اداره آژانس تاکسي تلفني ارم در خيابان خاک‌شناسي شيراز نيز ارتزاق مي‌کرد. در اين اواخر، با اعمال نفوذ، معاون فني اداره کل منابع طبيعي فارس شد. از نظر کردار و شخصيت و دانش شايستگي معاونت فني را نداشت و طبعاً مديرکل شدن او، که ماجراي آن را شرح دادم، نارضايتي وسيعي را در کارکنان منابع طبيعي فارس برانگيخت.

مهرزاد خرد، در دوران کار در اداره حقوقي، با مجيد تبسم و جمال جمالي همکار بود. اين تيم سه نفره به گروهي بسته و شريک بدل شدند و دلالي را پيشه خود کردند. هم‌اکنون، مجيد تبسم، به درخواست خرد، به عنوان مشاور مديرکل و رئيس حراست منابع طبيعي فارس منصوب شده و جمالي، وکيل دعاوي، مشاور حقوقي اداره کل است.

تبسم و جمالي همچنان به دلالي مشغول‌اند. خرد پرونده‌هاي مهم و پول‌ساز را، به جاي ارجاع به ادارات تخصصي ذيربط، نزد تبسم، رئيس حراست، مي‌فرستد تا ارباب رجوع به وي مراجعه کنند. مسائل تخصصي منابع طبيعي ربطي به حراست ندارد که وظيفه آن نظارت بر کارکنان است. جمالي نيز، به عنوان مشاور حقوقي اداره کل منابع طبيعي فارس، در پس‌پرده با موکلين خود، که به‌طور عمده با منابع طبيعي دعوي حقوقي دارند، مشغول زدوبند است.

برخي از تخلفات مهرزاد خرد، به‌طور نمونه‌وار، به شرح زير است:

در کنار باغ سيد فتحعلي جعفري، مالک گويم، اراضي وسيع و بسيار گران‌قيمتي وجود دارد که در محدوده شهر جديد صدرا واقع شده. مساحت اين زمين ملّي شده، که به دولت تعلق دارد، حدود يکهزار هکتار است. اين زمين پهناور چشمه انجير نام دارد.

اوّلين بار شرکت فارس مبين، وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس، اقدام به تصرف اراضي فوق کرد و سرهنگ زندوي و سرهنگ فاطمي و سرهنگ يوسفي در آن چند صد متر جاده کشي کردند که با مقابله منابع طبيعي مواجه شد. پرونده شکايت اداره منابع طبيعي عليه شرکت فارس مبين و فاطمي و زندوي، دال بر تخريب، در مرحله رسيدگي است. دادسرا به نفع اداره منابع طبيعي نظر داد و رأي دادگاه بدوي به سود فاطمي و زندوي است. هم‌اکنون، پرونده در مرحله تجديدنظر است.

پس از دفع گرگي حريص چون شرکت فارس مبين، تيم سه نفره خرد و تبسم و جمالي، در مشارکت با تعدادي ديگر از گردانندگان مافياي زمين‌خوار شيراز، اراضي چشمه انجير را به‌نام «طرح مرتع‌داري» به همت همتي و شرکايش واگذار کردند. همتي دوست بسيار صميمي و نزديک خرد و نبي‌زاده است. همتي و شرکايش پوششي هستند براي حفظ اين گنج بسيار ارزشمند تا در موقع مناسب به «پول» تبديل شود. شرکاي همتي تعدادي دامدار فقير و بيچاره هستند که از پوشش آن‌ها براي حفظ اراضي فوق استفاده مي‌شود و هر از گاه مبلغي ناچيز به ايشان پرداخت مي‌گردد.

در طرح مرتع‌داري واگذاري گيرنده بايد دامدار باشد. همتي فاقد دام و شغل او پيمانکاري و بولدوزرداري است. در زمان بازديد مسئولين، تعدادي گوسفند اجاره و در مراتع فوق رها مي‌کنند و بلافاصله پس از پايان بازديد پس مي‌دهند. در فصل چرا نيز مراتع را به عشاير اجاره مي‌دهند و «علف‌چر» دريافت مي‌کنند. در بيست هکتار آن نيز زراعت مي‌کنند که خلاف قانون و قرارداد واگذاري است.

با صعود خرد به مديرکلي، در 400 هکتار از اراضي فوق، که در بهترين نقطه آن واقع و مشرف بر جاده سپيدان- بيضا است، تحت عنوان پارک جنگلي درخت زيتون کشت شده. طبق اطلاع، قصد دارند اين قطعه را در قالب ماده سه (واگذاري از طرف مديريت بهره‌برداري به بهره‌برداران ذينفع و صاحب عرف) به مؤسسه احسان واگذار کنند. براي تحقق اين هدف، چهار صد هکتار فوق مرحله نقشه‌برداري را نيز طي کرده است.

هم‌اکنون، اراضي فوق، که گفتم در درون محدوده شهر جديد صدرا است، حدود متري يکصد هزار تومان ارزش دارد و قيمت کل آن حدود يکهزار ميليارد تومان (بيش از يک ميليارد دلار) است؛ پنج برابر ارزش مراتع يکهزار هکتاري طوايف سُرخي در کوهپايه دلو که شرکت احرار فارس در حال تخريب و تصرف آن است.

چشمه انجير «گنج پنهان» و ذخيره و پشتوانه اصلي مالي مافياي زمين‌خوار شيراز است و پتانسيل فراوان براي تبديل شدن به ثروتي افسانه‌اي دارد. با برنامه‌ها و تمهيداتي مي‌توان اين اراضي را در بورس زمين قرار داد و با تفکيک آن به قطعات کوچک چند برابر مبلغ ذکر شده به دست آورد.

با توجه به ارزش فوق‌العاده اين «گنج پنهان» تصور نمي‌رود کارگزاران درجه دو و سه مافياي زمين‌خوار شيراز، مانند خرد و نبي‌زاده و رستمي، در پس اين ماجرا پنهان باشند؛ بايد به دنبال چهره‌هاي اصلي مافياي زمين‌خوار شيراز در اراضي چشمه انجير بود. به‌علت اهميت موضوع، مافياي زمين‌خوار شيراز به‌شدت نگران آشکار شدن «راز گنج چشمه انجير» است. در زمان نگارش اين رساله تلاش‌هايي صورت گرفت تا بدانند آيا من از اين راز مطلع‌ام يا خير. و سرانجام دريافتند که مي‌دانم. احتمالاً از آن زمان تاکنون، در هفته‌هاي اخير، دستکاري‌هايي در پرونده چشمه انجير به‌منظور استتار برنامه‌هاي در دست اجرا براي اراضي ميليارد دلاري فوق انجام گرفته است.

کياني‌ها اهل کامفيروز هستند و از خويشان نزديک مهرزاد خرد. خرد، از دوران کار در اداره حقوقي تا به امروز منافع کلاني به آن‌ها رسانيده و طبعاً از اين خوان بي‌بهره نبوده است:

در زماني که خرد در اداره حقوقي شاغل بود، به کمک وي حدود سه هزار هکتار از اراضي دشت بکان و مهدي‌آباد اقليد، پلاک‌هاي 56 و 1/ 56، به‌عنوان افزايش مستثنيات به مرتضي و منوچهر کياني، و شرکاي‌شان (جهانگيري‌ها)، داده شد. ارزش اين اراضي ميلياردها تومان است.

مرتضي کياني در گذشته طرح مرتع‌داري در اراضي به وسعت هزار هکتار واقع در بکيان کامفيروز ارائه داده بود که در مديريت قبل با آن موافقت نشد. خرد در اوّلين روزهاي مديرکلي‌اش اين طرح را تصويب کرد و اراضي فوق به کياني واگذار شد. حدود 30 هکتار از اين اراضي به عنوان زمين کشاورزي به کياني واگذار شده که در آن به کشت برنج مشغول است. اراضي فوق ميلياردها تومان ارزش دارد.

مظفر اميدوار، برادر زن آقاي خرد، نيز از اين خوان يغما بي نصيب نمانده. وي حدود 12 هکتار از اراضي باارزش ملّي شده واقع در پلاک منجق‌لو، کامفيروز، را تصرف کرده ولي خرد مانع از تشکيل پرونده عليه وي در محاکم قضايي شده. زمين فوق هنوز به مظفر اميدوار واگذار نشده است.

دکتر مبين، استاد سابق دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، مدتي پيگير ادعاي خود بر اراضي واقع در قيروکارزين بود. اين اراضي بکر و فاقد هرگونه سابقه کشت و داراي پوشش گياهي و دامدار صاحب نسق و سند آن به‌نام دولت است. پس از فوت مبين دخترش پيگير قضيه شد و تبسم، رئيس کنوني حراست منابع طبيعي فارس و مشاور مديرکل فعلي، کارهاي او را پيگيري مي‌کرد. در دي 1386 اين پرونده در مراحل نهايي کار بود تا به عنوان «مستثنيات زراعي» غيرملّي شده و سند آن به خانم مبين انتقال يابد.

مساحت اراضي فوق حدود 800 هکتار و به دليل کشت مرکبات در منطقه قير ارزشمند است. اين اراضي در زير سدّ سلمان فارسي واقع شده و خانم مبين مترصد است پس از دريافت سند مالکيت ميلياردها تومان قيمت آن را نقداً از دولت دريافت کند.

دکتر مبين اصالتاً از يک خانواده يهودي بهائي شده است. همسرش، محبوبه نمازي، دختر محمد نمازي است. دو دختر دارد: افروز (متولد 1345) و تارا (متولد 1365). افروز مبين، که در حال دريافت سند مالکيت هشتصد هکتار مرتع فوق است، مدت‌ها در انگليس زندگي کرده و داراي اقامت انگلستان است. او دو بار ازدواج کرده. همسر اولش اهل مشهد و همسر دومش، علي قوامي، از خاندان قوام‌الملک شيرازي بود. اکنون مطلقه است و به فساد اخلاقي شهره. تارا مبين مانکن و مقيم کاناداست و او نيز بدنام است. افروز خانم پس از دريافت ميلياردها تومان از سازمان آب و دولت جمهوري اسلامي ايران به انگلستان يا کانادا خواهد رفت.

در دي 1386، سي هکتار زمين در پلاک خطيري، واقع در اوّل خروجي جاده بوشهر و در مجاورت پلاک ده شيخ، در شرف واگذاري به برادر آقاي محمد نبي رودکي، نماينده شيراز در مجلس هفتم، بود. اين اراضي داراي پوشش گياهي و دامدار صاحب نسق (داراي پروانه چرا) است. خرد به شدت پيگير اين پرونده بود و براي تسريع در آن با دستخط خود يادداشتي کوچک خطاب به کارشناسان مربوطه نوشت با اين متن: «نيازمند رضايت دامدار نمي‌باشد.» «حذف دامدار» خلاف نصّ صريح قانون است. اراضي واگذاري حتماً بايد بلامعارض و فاقد پروانه چرا باشد و در صورت داشتن دامدار عرفي يا رسمي با رضايت کتبي دامداران انجام گيرد. به‌رغم فشار مهرزاد خرد و يادداشت فوق، به دليل کارشکني کارشناسان وظيفه‌شناس و دلسوز اداره منابع طبيعي فارس، اين واگذاري به تعويق افتاد تا سرانجام با مداخله نيروهاي مدافع آرمان‌هاي انقلاب در اواخر دي 1386 مهرزاد خرد، به دليل هراس، پيگيري آن را رها کرد. زمين فوق به دليل وقوع در حاشيه منطقه گران‌قيمت شهر شيراز حداقل متري 50 هزار تومان و در مجموع حداقل 15 ميليارد تومان قيمت دارد.

درباره مهرزاد خرد و مجيد تبسم داستان‌هاي فرواني نقل مي‌شود. در زير فهرست‌وار برخي از اين داستان‌ها را نقل مي‌کنم:

اخذ رشوه از ع. ش.، يکي از مديران وقت استان‌هاي فارس و بوشهر که هم‌اکنون نماينده مجلس است، براي انجام کار وي در اراضي دولت‌آباد و سفر شخص آقاي خرد به بوشهر براي اخذ تتمه حق و حساب خود و دوستانش.

سوءاستفاده از اراضي خريداري شده از تعاوني مسکن در شمال غرب شيراز (شهرک بهشتي) و اخذ رشوه توسط برخي آقايان که خرد را ترغيب کردند تا شايد چيزي نيز نصيب او شود. خرد طماع شبانه به در منزل حاج ب. رفت که با نهيب وي مواجه شد و بدون دريافت ديناري سرشکسته بازگشت.

همکاري خرد با زمين‌خواران با دلالي مسعود حدادي و سرهنگ حسين نظري، که اهل کامفيروز و هم محلي خرد هستند، به‌ويژه در اراضي کامفيروز. اين دو پس از شناسايي عملکردهاي خلاف‌شان از نهادهاي مربوطه اخراج (نظري) و بازنشسته (حدادي) شدند. اين دو هم‌اکنون نيز از دلالان و واسطه‌ها و دوستان نزديک آقاي خرد هستند.

واگذاري زمين در اقليد و اخاذي فرزاد خرد، برادر مهرزاد خرد. فرزاد خرد سه ميليون تومان نقد و يک چک گرفت که به علت افشاي ماجرا توسط نماينده اقليد در مجلس اين واگذاري انجام نشد. ماجراي فوق در زمان مديرکلي خرد رخ داد.

تراول‌هاي 50 هزار توماني که مهرزاد خرد در جلسات خود با رؤساي ادارات ستادي و شهرستان‌ها به ايشان پرداخت مي‌کند و منبع آن مشکوک است.[2]

در چهار مورد زير نقش اصلي با مجيد تبسم بوده است:

واگذاري زمين پنج هکتاري ماهور قلات (حومه شيراز) به بعضي افراد به دليل شراکت آن‌ها با آقاي «الف.» از مقامات وقت استان.

واگذاري زمين 52 هکتاري ماهور قلات (حومه شيراز) به آقاي «م.». اين زمين متري يکصد هزار تومان و بيش‌تر و جمعاً 52 ميليارد تومان و بيش‌تر ارزش دارد.

غيرملي کردن زمين بارزآباد مرودشت براي «ب.» اين زمين هشتاد هکتار وسعت دارد و ارزش آن ميلياردي است.

غيرملي کردن زمين تنگ خشک سيوند براي آقاي «ت.»

اراضي پلاک مجاور بزين: هم‌اکنون مسعود حدادي و سرهنگ اخراجي حسين نظري به شدت در حال فعاليت‌اند تا پلاک مجاور بزين به شماره 5001 موقوفه اعلام شود. علت باز بودن دست موقوفه در واگذاري قطعات بزرگ زمين است.

اراضي چاه پهن فسا: «ع. ش.» در خارج از ايران سکونت دارد. وکيل او فردي به‌نام «م.» است. «ع. ش.» مدعي مالکيت اراضي چاه پهن فسا بود که قطعاً ملّي و قطعاً بکر بود. او با همکاري مجيد تبسم هشتاد هکتار به عنوان مستثنيات دريافت کرد که ارزش آن بيش از متري 50 هزار تومان است. اين زمين در محدود استحفاظي شهر فسا و در مجاورت ساختمان دانشگاه آزاد واقع است. نامبرده هم‌اکنون در حال تصرف ساير اراضي است و پرونده‌اي عليه وي تشکيل نشده است. ارزش اين زمين هشتاد هکتاري حدود 35 ميليارد تومان است.

موارد تخلفات و عملکرد غيرقانوني ديوان‌سالاران فوق به اين موارد محدود نيست. پس از انتشار رساله حاضر کارشناسان زحمتکش ادارات منابع طبيعي و امور اراضي موارد فراواني را افشا خواهند کرد.

در زمان رياست زراعت پيشه بر سازمان بازرسي استان فارس و حضور سعادتمند در سازمان فوق، به ابتکار و تلاش سعادتمند (معاون امور اراضي که به سازمان بازرسي مأمور شده بود) 11 هکتار از اراضي قلات در قالب «طرح طوبي» به شرکت سحاب سبز واگذار شد. طبق قانون بايد طرح به مرحله بهره‌برداري برسد تا سند ثبتي اراضي آن به واگذاري گيرنده انتقال يابد. معهذا، شرکت سحاب سبز پيش از اتمام مراحل واگذاري اقدام به تفکيک و فروش زمين فوق به افراد متقاضي کرد.

اين اقدام غيرقانوني بود و ادارات منابع طبيعي و امور اراضي به محض اطلاع بايد طرح را ابطال مي‌کردند زيرا در طرح طوبي تفکيک به قطعات کوچک ممنوع است. به‌رغم اين تخلف آشکار سند قطعي به شرکت فوق انتقال يافت. به‌علاوه، اين واگذاري از اساس غيرقانوني بود زيرا اراضي داراي معارض (مالکين صاحب سند) بود و واگذاري اراضي داراي معارض خلاف قانون است.

خريداران اين اراضي مالکين همان اراضي بودند. شرکت سحاب سبز اراضي را به مالکين معترض جمعاً به مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون تومان فروخت. از اين پول مبلغي، حدود 200- 300 ميليون تومان، به پرسنل اداره منابع طبيعي پرداخت و مابقي در ميان کارکنان سازمان بازرسي تقسيم شد. تقسيم اين پول ناعادلانه بود. برخي افراد ذينفوذ، که پرسنل سازمان بازرسي نبودند، مبالغ کلاني دريافت کردند و به اکثر کارکنان ساده سازمان مبالغ ناچيز پنج شش ميليون توماني پرداخت شد. اصل پول در ميان مقامات اصلي سازمان تقسيم شد. اين ماجرا را کارکنان ناراضي سازمان افشا کردند ولي اقدام قانوني براي احقاق حقوق بيت‌المال انجام نگرفت.

1. آيت‌الله حاج شيخ صدرالدين حائري (1309- 1383)، فرزند آيت‌الله حاج شيخ عبدالحسين حائري شيرازي، از فعالين نهضت امام خميني (ره) در فارس بود. با ايشان از سال 1348 مراوده نزديک داشتم. به من مي‌گفت: «عبدالله، عبدالله باش.» به ايشان و اخوي کوچک‌‌شان، آيت‌الله حاج شيخ محي‌الدين، بسيار علاقمند بودم. اين امر در اسناد ساواک نيز منعکس است. شيخ صدرالدين حائري در صبح 17 خرداد 1383 در قم درگذشت.

2. مهرزاد خرد از زماني که مديرکل شده، برخلاف رويه پيشينيان، در تمامي جلسات با مديران ستادي و شهرستان‌ها به هر کدام يک عدد تراول 50 هزار توماني مي‌دهد بدون اخذ رسيد يا حق مأموريت يا اضافه کار. از نظر اداري منشاء اين پول روشن نيست زيرا چنين رديف اعتباري در بودجه اداره کل منابع طبيعي وجود نداشته است. اعضاي جلسات فوق (مديرکل و معاونين و رؤساي ادارات ستادي و شهرستان‌ها) جمعاً حدود 40 نفر مي‌باشند و مبلغ فوق براي هر جلسه حدود دو ميليون تومان است. اين پول حتماً در هر جلسه پرداخت مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد اين پول از منبع مشکوکي در اختيار خرد قرار گرفته يا شخصاً براي جلب همکاري رؤساي ادارات پرداخت مي‌کند.

زراندوزان، ديوان‌سالاران و تاراج زمين