زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (8)
مافياي زمين و آينده اراضي موقوفه
فارس از نظر دارا بودن پهناورترين و ثروتمندترين املاک موقوفه در ردههاي نخست ايران جاي دارد. تصوّر ميکنم يا پس از خراسان، به دليل موقوفات آستان قدس رضوي، مقام دوّم را داراست يا اوّل است. طبعاً، «موقوفهخواري» در فارس نيز در ردههاي اوّل جاي دارد و داراي ريشههاي ديرين تاريخي است. مهمترين نمونه، نقش خاندان قوام شيرازي در تصرف موقوفات امامقلي خان، حاکم فارس در عصر شاه عباس اوّل صفوي، و تغيير وقفنامهها به توليت خود يا ثبت اين موقوفات به عنوان املاک شخصي خود، در زمان تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاک، است که درباره آن سخن خواهم گفت.
چنانکه گفتم، در خرداد 1386 سيد يدالله شيرمردي، مسئول سابق دفتر امام جمعه شيراز، به جاي سيد حبيبالله موسوي لاري، مديرکل اوقاف فارس شد. اندکي بعد، در تير 1386، جابر بانشي در مقام دادستان عمومي و انقلاب شيراز جاي گرفت. دادستان پيشين، مجيد حسيني، مانند ساير مسئولين ناوابسته و مستقل استان، هر چند توانمندي لازم را براي مقابله با شبکه قدرتمند اليگارشي نوخاسته فارس نداشت، ولي به شبکه فوق نيز متعلق نبود. از اينرو، در حرکت گام به گام براي قبضه کردن مناصب اصلي مرتبط با زمين در فارس، حذف او و جايگزيني بانشي ضرورت يافت. بانشي، در مقام دادستان، وظيفه نظارت بر موقوفات را نيز به عهده دارد.
در اواخر سال 1385، با به پايان رسيدن اراضي مرغوب «منابع ملي» (متعلق به دولت) و محدود شدن «اراضي مالکي مسئلهدار» در پيرامون و نزديک به شهر شيراز، که اينک بخش عمده آن به جز اراضي جنوبي دشت سياخ- دارنگان، به «پول» تبديل شده، تداوم فعاليت شرکتهاي مرتبط با زمين با بحران مواجه بود. براي رفع اين بحران دو راهکار وجود داشت:
اوّل، يافتن «اراضي مالکي مسئلهدار»، يعني اراضي که از نظر قانوني به مالکين خصوصي تعلق دارد ولي يا با اداره منابع طبيعي يا با متصرفين محلي درگيرند، انعقاد قرارداد با مالکين و سپس پرداخت سهمي ناچيز به آنها. اين همان «شرّ خري» است که نمونههاي متعدد آن را بيان کردم: اراضي شهر جديد صدرا و نگارستان و گويم و بنييکه و دارنگان. چند بار شهاب حائري از من خواست، با توجه به پيوندهاي خويشاونديام با خاندانهاي قديمي ملاکين و خوانين فارس، چنين املاکي را به او معرفي کنم. در اين باره بعداً سخن خواهم گفت.
دوّم، تبديل اراضي پهناور و باغات وسيع موقوفه در درون و پيرامون محدوده شهر شيراز به «پول». اين راه سادهتر و حتي، به دليل فقدان مدعيان و معارضان سمج، يعني عشاير دامدار و مالکين معترض به نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع، کم دردسرتر از اراضي زراعي دولتي شده و مراتع بود. بهعلاوه، بخش مهمي از موقوفات فارس در درون محدوده شهري شيراز، به صورت باغ يا زمين، واقع است که با تفکيک و فروش آن ميتوان ثروتي بسيار عظيمتر از آنچه تاکنون، در دو دهه اخير، به دست آمده به چنگ آورد. بهرغم تخريب و کاهش شديد باغات شهر شيراز از سه هزار هکتار در سال 1357 به 1400 هکتار در سال 1383، هنوز بهطور بالقوه دهها و صدها ميليون دلار «پول» در اين باغات نهان شده. بخش عمده اين باغات موقوفه است.
به اين ترتيب، مسعودي سازوکار تبديل موقوفات به «پول» را طراحي کرد و با انتصابهاي فوق و تشکيل تيم سه نفره مسعودي- بانشي- شيرمردي اين سناريو کليد خورد:
مسعودي پيشتر انبوهسازي برج مسکوني را در باغ شش هکتاري موقوفه در خيابان قدوسي غربي شيراز آغاز کرده و با قلعوقمع درختان کهن کارگاه بزرگ خود را برافراشته بود. مردم آن محله تخريب باغ و احداث برج را به امام جمعه منتسب ميکنند و کسي از مسعودي نام نميبرد. توليت اين موقوفه با خاندان ايرواني، خويشان مسعودي، است.[1] «اهليت» و خاستگاه خاندان ايرواني، و به تبع آن خانواده مسعودي، و منشاء ثروت کلان آن از موارد مورد تفحص من است. بانشي از گذشته دور، به عنوان حاکم شرع ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، نهادي که زماني املاک فراوان در تصرف داشت، با مسعودي در ارتباط نزديک بود. شيرمردي نيز از پيش، به عنوان رئيس دفتر امام جمعه، با کانونهاي قدرت و ثروت فارس مراودات نزديک داشت. طبق اسناد موجود، بانشي در اين دوره کوتاه 5- 6 ماهه (از 24 تير تا اواخر دي 1386) بهعنوان حق نظارت ارقام کلاني از اوقاف فارس دريافت کرده است. وي، بهعنوان ناظر، در يک فقره يکصد ميليون تومان اخذ کرده و هم اکنون در انتظار دريافت سي ميليون تومان ديگر است که به دليل مخالفت برخي مقامات اوقاف تاکنون به وي پرداخت نشده.
برنامه بزرگ تيم مسعودي- بانشي- شيرمردي براي تبديل موقوفات به صدها ميليارد تومان پول، برجسازي و انبوهسازي در اراضي و باغات موقوفه پهناور شيرازاست.
در 28 آبان 1386 شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، اعلام کرد:
«هشتاد در صد زمينها و اراضي شهر شيراز و شهرکهاي اطراف وقفي است [و] از طريق درآمدهاي مازاد موقوفات، با ساخت ساختمان و عرضه به قيمتهاي مناسب، جلوي کساني را که يک شبه ميلياردها تومان ثروت به جيب ميزنند خواهيم گرفت... شيرمردي با بيان اينکه عدهاي از برجسازان به واسطه گرفتن مجوز ساخت برجها و ساختمانهاي تجاري و مسکوني يک شبه 230 ميليارد تومان به جيب ميزنند، گفت: اگر بنا به کسب درآمد است بايد اين درآمدها به جيب مردم و شهر شيراز رفته و براي رفاه همه هزينه شود... وي با تصريح [بر] اينکه اداره کل اوقاف قصد دارد با همکاري واقفين و ديگر گروهها، و همراهي دستگاههاي دولتي، شيکترين و بهترين ساختمانهاي مسکوني و تجاري را در شيراز احداث کند، افزود: مطمئن باشيد با اين اقدام قيمت مسکن نه تنها در شيراز و فارس بلکه در کشور خواهد شکست..»[2]
مصاحبه شيرمردي: ورود اوقاف به عرصه انبوه سازي
اين مطالب به روشني برنامه سوداگرانه و بلندپروازانه مسعودي را نشان ميدهد که شيرمردي، به دليل تمايل شخصيتي به خودنمايي و مطرح کردن هر مطلبي در رسانهها، آن را آشکار کرد. اين برنامه در صورت تحقق صدها هکتار بقاياي باغات موقوفه کهن شيراز را نابود ميکرد و در فاصله دو سه سال دهها ميليون دلار به جيب عدهاي معدود سرازير مينمود.
با توجه به هماهنگي تيم سه نفره فوق با خرد، مديرکل منابع طبيعي، و ساير مقامات سازمان جهاد کشاورزي فارس، برنامه ديگري نيز آغاز شد که در صورت تحقق ميتوانست هزاران هکتار اراضي مرتعي و جنگلي جديد را در اختيار «مافياي زمينخوار شيراز» قرار دهد:
از ساعت پنج و نيم بعد از ظهر چهارشنبه 16 آبان 1386 در ويلاي شماره دو موقوفه محمد نمازي[3] جلسهاي با شرکت سيد يدالله شيرمردي، مديرکل اوقاف، مهرزاد خرد، مديرکل منابع طبيعي، و تعدادي ديگر آغاز شد. در اين جلسه، بر اساس برنامههايي که قبلاً طراحي و به طرفين ابلاغ شده بود، برخي توافقهاي شفاهي انجام گرفت که متن مکتوب آن را بايد «غارتنامه بزرگ زمين» ناميد. اين «غارتنامه» در مغايرت فاحش و تعارض آشکار با قوانين جاري نظام جمهوري اسلامي ايران و فتاوي مراجع تقليد است؛ از جمله فتواي رهبر معظم انقلاب که در مقام ولي فقيه حکم حکومتي بهشمار ميرود.
مفاد اين توافق به گونهاي است که گويا ادارات اوقاف و منابع طبيعي فارس نهادهايي بهکلي مستقل و خودسر در کشوري ديگر به جز جمهوري اسلامي ايران هستند که رأساً توان هر گونه تصميم و حتي قانونگذاري دارند. «غارتنامه» فوق جلوه و پيامد عملکرد لگامگسيخته «مافياي زمينخوار شيراز» در بيست سال اخير است. عملکرد خودسرانه و بيقانون اين کانون در طول دو دهه گذشته سبب شده که اکنون به چنان ميزان از بيپروايي برسد که ديگر هيچ مانع و رادعي در برابر خود نشناسد.
طبق بند اوّل اين «غارتنامه» کليه اراضي واقع در محدوده پلاکهاي ثبتي، که واقف اراضي تحت ملکيت خود را در آن پلاک وقف کرده، اعم از جنگل و مرتع و اراضي باير و اراضي زراعي، موقوفه شناخته ميشود و اسناد مراتع و جنگلهاي موجود در محدوده اين پلاکها، که بهنام دولت صادر شده، باطل و «سند جديد بهنام موقوفات» صادر ميگردد. بهعلاوه، اداره کل منابع طبيعي فارس متعهد ميشود که از اين پس به اجراي ماده 13 آئيننامه اجراي ماده 56 قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع و صدور سند مراتع و جنگلها و اراضي باير در محدوده اين پلاکها بهنام دولت يا اداره منابع طبيعي دست نزند.
در تبصره بند فوق، فتواي امام خميني (ره)، و قانون مربوطه دال بر ابطال اسناد فروش موقوفات در جريان اجراي اصل تقسيم اراضي شاه که مختص اراضي دائر کشاورزي موقوفه بود، به اراضي باير و مراتع و جنگلهاي محدوده پلاکهاي ثبتي تعميم يافته و اداره کل منابع طبيعي فارس متعهد شده که از اين پس از اجراي قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع در محدوده ثبتي پلاکهاي موقوفه خودداري کند.
بند چهارم «غارتنامه» فوق عجيبتر است:
طبق اين بند، «اراضي منابع طبيعي خارج از محدوده رقبات موقوفه که عرفاً جزء حريم آن رقبات محسوب گردد، توسط ادارات منابع طبيعي در اختيار ادارات اوقاف قرار گيرد. اين اراضي جزء رقبات موقوفه محسوب ميشود ولي نحوه استفاده از آن بايد با موافقت کامل ادارات منابع طبيعي باشد.»
به عبارت ديگر، علاوه بر اينکه، طبق بند اوّل، کليه اراضي باير و مراتع و جنگلهاي واقع در محدوده ثبتي پلاک متعلق به موقوفه شناخته ميشود، کليه اراضي پيرامون آن نيز، بسته به ميزان طمع موقوفهخواران، به موقوفه تعلق ميگيرد.
براي روشنتر شدن مسئله با ذکر يک مثال نحوه اجراي بند فوق را شرح ميدهم:
در پلاک بديجان سياخ، که اراضي مزروعي دائر و وقفي آن کاملاً شناخته است و تعدادي از زارعين قديمي صاحب نسق اين اراضي (رعيت سهمبر سابق) هنوز زنده و در قيد حياتاند، نه تنها مراتع واقع در محدوده ثبتي پلاک فوق، که از ديرباز مأواي عشاير سُرخي بوده، بلکه کليه مراتع خارج از محدوده فوق در کوهپايه دلو، و حتي تمامي کوه هفده هزار هکتاري دلو با دشتها و مراتع مسطح واقع بر فراز تلها و تپههاي آن، با تمامي چاههاي کهن مختص شرب احشام در آن، که در اسناد قبل مشاهده شد، به دليل مجاورت با اراضي وقفي، متعلق به موقوفه منسوب به نصيرالملک خواهد بود و در يد مجموعهاي سرشناس و «خوشنام» و داراي «اهليت» قرار خواهد گرفت.
اين مجموعه مرکب است از آقايان محمود قوام (قوامالملک ششم،[4] متولي موقوفه)، شهرام فتحينژاد (وکيل اوقاف فارس)، کورش جاويدي (رئيس دفتر و همهکاره متولي موقوفه)، و شرکاي آن در ادارات اوقاف و منابع طبيعي، و عوامل محلي آنها بهويژه برخي اعضاي «خوشنام» دو خانواده سلطانفر و اسفندياري!
به اين ترتيب، شرکت احرار فارس ميتواند، در مشارکت با اين «شرکت سهامي»، نه تنها مراتع کوهپايه دلو بلکه سراسر کوه دلو را تصرف کند و پس از تفکيک به قطعات کوچک بفروشد. در اين ميان، حقوق عشاير سُرخي و بنچاقها و اسناد کهن مالکيت آنها در اين مراتع هيچ است. وقوع اين مراتع، اعم از آن بخش که در محدوده پلاک بديجان واقع شده يا آن بخش که خارج از پلاک فوق است، در محدوده حفاظت شده سازمان محيط زيست هيچ است. قانون هيچ است. مردم هيچ است.
در صفحات بعد، تابلوي منطقه حفاظت شده مله گاله (کوه و کوهپايه دلو) و تابلوي موقوفه منسوب به نصيرالملک را، که چند متر پس از آن نصب شده، درج ميکنم تا ميزان بياعتنايي به قانون و حقوق مردم، تحت نام مقدس «موقوفه»، روشن شود. در عکسهاي صفحات بعد سرنوشت اين مراتع «حفاظت شده» به تصوير کشيده شده. در فصلهاي بعد با جعلي بودن توليت آقايان در اين موقوفه، و در واقع با «موقوفهخواري» ايشان، آشنا خواهيم شد.
اين مثال را ميتوان به تمامي موقوفات فارس تعميم داد. مثلاً، در موقوفه باجگاه، آقاي مسعودي ميتواند بهعنوان پيمانکار اداره اوقاف يا شهر جديد صدرا هزاران هکتار منطقه حفاظت شده محيط زيست در کوه بمو را، که يکي از مهمترين مناطق حفاظت شده و پارکهاي جنگلي کشور و مأواي گونههاي متنوع جانوري است، به دليل مجاورت آن با موقوفه حاج خليل زالي، تصرف کند و هر کس را که معترض بود با حکم دادستان عمومي و انقلاب شيراز و «ناظر في سبيلالله اوقاف» روانه زندان نمايد.
به راستي که فارس امروز را بايد کشوري مستقل ناميد!
تابلوي منطقه حفاظت شده مله گاله (کوه دلو). چند متر بعد تابلوي موقوفه نصيرالملک نمايان است.
تابلوي موقوفه منسوب به نصيرالملک چند متر بعد از تابلوي سازمان محيط زيست.
قانون يعني هيچ!
مراتع کوهپايه دلو چند متر بعد از محل نصب تابلوي موقوفه منسوب به نصيرالملک
ادامه همان مراتع که توسط «شرکت سهامي» مرکب از موقوفهخواران (موقوفه منسوب به نصيرالملک)،
اداره اوقاف، اداره منابع طبيعي، شرکت احرار فارس و دلالان و عوامل محلي طماع و وقيح و هوچي آنها
تخريب و تفکيک و با غرس تعدادي درخت، براي توجيه فروش آن، به «باغشهر» تبديل شده!
تخريبهاي تازه در حاشيه جنگلي کوه دلو به وضوح نمايان است.
سرنوشت مراتع تخريب شده و ساخت و ساز شرکت احرار فارس در آن (ادامه مراتع کوهپايه دلو)
زوم شده قسمتي از عکس قبل.
عمق تخريب مراتع و جنگلهاي کوهپايه دلو به وضوح نمايان است.
هنوز چند درخت جنگلي کهن در محدوده تخريب شده باقي مانده.به يقين در سال آينده شيبهاي کوهپايه و جنگلهاي آن نيز تخريب و تفکيک و به پول تبديل خواهد شد.
در اين عکس (آذر 1386) مرز اراض موقوفه بديجان
(گندمهاي درو شده واقع در زير ستونهاي انتقال برق)
با مراتع تخريب شده کاملاً نمايان است.
زوم شده قسمتي از عکس قبل.
در اين عکس اراضي زراعي موقوفه و مراتع تخريب شده جديد به وضوح قابل تشخيص است.
بندهاي بعد جالبتر است:
در بند 5 دولت به متکدي اوقاف بدل ميشود. چنانچه ادارات منابع طبيعي، نه همه دستگاههاي دولتي، به زميني نياز داشتند، اوقاف محبت ميکند و، اگر مايل بود براي ادارات منابع طبيعي، نسبت به ساير متقاضيان، اولويت قائل ميشود و البته «حقوق موقوفه» را نيز از دولت اخذ ميکند! به عبارت ديگر، طبق اين «غارتنامه» صدها هزار هکتار زمين، بدون ملحوظ داشتن حقوق دولت و مردم ذيحق در اين اراضي، فقط به دليل همجواري با موقوفات بدون اخذ يک دينار وجه در تملک اوقاف قرار ميگيرد ولي اگر در آينده براي احداث مسجد يا مدرسه يا دانشگاه و هر بناي عمومي ديگر به زميني نياز بود بايد منت کشيد و وجه آن را تمام و کمال به موقوفه پرداخت.
بند 9 عجيب است. طبق اين بند تنها به اراضي مجاور با موقوفات اکتفا نشده، بلکه «اراضي ملّي مجاور بقاع متبرکه» نيز به اوقاف واگذار ميگردد! در ايران دهها هزار بقعه متبرکه وجود دارد و کمتر دهستاني است که در آن امامزادهاي نباشد.
به اين ترتيب، در «غارتنامه» فوق چنان بسط يدي به تيم شيرمردي- مسعودي- بانشي اعطا ميشود که دولت جمهوري اسلامي ايران نيز فاقد آن است!
متن کتبي اين «غارتنامه»، پس از امضاي شيرمردي، براي مهرزاد خرد ارسال شد ولي، به دليل مداخله نيروهاي مدافع ارزشهاي انقلاب، به اجبار و اکراه از امضاي آن خودداري کرد. خرد، که اين روزها سخت به وحشت افتاده و در مصاحبههايش بهطور دائم از «مبارزه با زمينخواران» و بازگشت هزاران و حتي ميليونها هکتار زمين به بيتالمال سخن ميگويد، علت واقعي امضا نکردن توافقنامه فوق را براي شيرمردي ذکر نکرد. شيرمردي، که از امضا نشدن «غارتنامه» گيج شده بود، عنان از دست داد و در مصاحبه 10 بهمن 1386 خود، بدون ذکر نام اداره منابع طبيعي، اين سازمان را «موقوفهخوار» ناميد و تلويحاً اعلام کرد که اگر مديرکل منابع طبيعي تا اربعين «غارتنامه» را امضا نکند افشاگري خواهد کرد!
«مديرکل اداره اوقاف و امور خيريه استان فارس گفت: وقفخواران در شيراز تا اربعين حسيني براي پرداخت حق و حقوق اوقاف فرصت دارند، در غير اينصورت نام آنان را به مردم اعلام ميكنم... مديركل اوقاف فارس، با تصريح بر اينكه در بيان اسامي افراد هيچگونه تبعيضي قائل نمي شويم، گفت: وقف خوار چه يك فرد عادي باشد يا يك دستگاه دولتي براي ما تفاوتي ندارد ، همه را وقفخوار ناميده و به مردم معرفي ميكنيم... يكي از دستگاههاي دولتي در طول سالهاي گذشته 30 تا40 هزار هكتار از اراضي موقوفه را تصرف كرده است... وي درباره وعدهاي كه در مورد شكستن قيمت زمين و مسكن در شيراز در روزهاي اول تصدي پست مديركلي اوقاف داده بود گفت: ابتدا بايد تكليف زمينهاي وقفي بهتاراج رفته را مشخص كنيم و پس از آن با همكاري مسكن و شهرسازي و در يك پروسه دو تا سه ساله اقدام، به ساخت مسكنهاي ارزان قيمت و شكستن بازار كاذب ايجاد شده خواهيم كرد.»[5]
منظور وي از آن «دستگاه دولتي»، که سي تا چهل هزار هکتار «اراضي موقوفه» را تصرف کرده، اداره کل منابع طبيعي فارس است!
بقاياي باغات موقوفه شهر شيراز (شمال بلوار قدوسي غربي)
مسعودي در يکي از اين باغها، به مساحت شش هکتار، «برج سازي» ميکند. شيرمردي نيز مايل است «انبوه ساز» شود!
متن کتبي توافقنامه غيرقانوني اوقاف و منابع طبيعي فارس يا به تعبير من «غارتنامه بزرگ»
مصاحبه شيرمردي پس از امضا نشدن «غارتنامه بزرگ»
او در اين مصاحبه تلويحاً اداره منابع طبيعي را به افشاگري تهديد کرد!
نمونهاي از مصاحبههاي اخير مديرکل منابع طبيعي
اين روزها در شيراز همه مقامات ذيربط مخالف زمينخواري شدهاند
1. درباره خاندان ايرواني و پيوند مسعودي با آن پيشتر سخن گفته ام.[1]
2. روزنامه عصر مردم، دوشنبه 28 آبان 1386، ص 4.
3. منشاء ثروت دو خاندان سرشناس و خويشاوند نمازي و خليلي شيراز تجارت جهاني ترياک سده نوزدهم ميلادي است. تجارت ترياک کانون اصلي گردش انبوهترين ثروتهاي دنياي غرب در سده نوزدهم ميلادي بود. براي گشودن بازار بزرگ چين به روي تجار جهاني ترياک، استعمار غرب در سالهاي 1839-1842 و 1856-1860 دو جنگ بزرگ را بر دولت چين تحميل کرد که به «جنگهاي ترياک» معروف است. کمپانيهاي بزرگ انگليسي (بهويژه کمپاني جردن ماتيسون)، کمپانيهاي بزرگ آمريکايي (متعلق به خاندانهاي سرشناس بندر بوستن که به «اليگارشي بوستن» معروفاند)، يهوديان بغدادي (به رهبري خاندان ساسون) و پارسيان (زرتشتيان) هند (به رهبري سر جمشيدجي جيجيبهاي) گردانندگان اصلي تجارت جهاني ترياک سده نوزدهم بودند. يهوديان بغدادي، به رهبري خاندان ساسون، در مشارکت با تجار آمريکايي بوستن و پارسيان هند، در تجارت ايراني ترياک نقش اصلي داشتند. دلالان و کارگزاران اين کانون به ثروتمندان و رجال سياسي بزرگ ايران بدل شدند. خاندانهاي فروغي (ذکاءالملک فروغي) و بوشهري (حاج معينالتجار) و مهدوي (حاج امينالضرب) و خليلي (حاج محمد خليل کشميري) و نمازي از سرشناسترين ايناناند.
خاندان نمازي از تبار دو برادر، حاج محمد حسن (متوفي حوالي 1310 ش.) و حاج محمد حسين (متوفي 1326 ش.)، است. کمپانيهاي م. نمازي و ح. نمازي هنگکنگ به اين دو برادر تعلق داشت. طبق اسناد موجود، اين دو کمپاني شرکتهاي پوششي براي فعاليت سرويس اطلاعاتي بريتانيا (اينتليجنس سرويس) بودند. برادران نمازي با کمپانيهاي انگليسي و آمريکايي و يهودي و پارسي فعال در تجارت جهاني ترياک پيوند نزديک داشتند و از اين طريق ثروت هنگفتي اندوختند. بانک هنگکنگ شانگهاي (HSBC) و شاخه ايراني آن (بانک شاهنشاهي انگليس و ايران) و کمپاني کشتيراني شبه جزيره و شرق (P&O) از مراکز عمده سرمايهگذاري اين شبکه بوده و هست. رکنزاده آدميت مينويسد: «حاج محمد حسن نمازي از شيراز به هنكانگ... رفت و در آنجا به تجارت مشغول شد و بهتدريج كارش رونق يافت و چند كشتي بازرگاني خريد كه نام دو فروند آن به خاطر دارم و آن زياني و احمدي بود. و اين كشتيها بين هنكانگ و بنادر جنوب ايران و بصره آمدوشد ميكردند و مالالتجاره از آن بندر به ايران و از ايران و بصره به بمبئي و هنكانگ ميبردند. و نمازي بيشتر صادرات ايران را ترويج ميكرد و ترياك محصول ايران را به چين ميبرد. و شنيدم كه امتياز استخراج طلا از معدني در نزديكي هنكانگ از دولت انگليس گرفته بود و گاهگاه ميديدم كه شمش طلا به شيراز ميفرستاد.» (محمد حسين ركنزاده آدميت، دانشمندان و سخنسرايان فارس، تهران: اسلاميه- خيام، 1337، ج 2، صص 406-407) حاج محمدحسن نمازي ماسون بود.
محمد نمازي پسر حاج محمد حسن و سناتور مهدي نمازي پسر حاج محمد حسين است. در سالهاي جنگ اوّل جهاني محمد نمازي، در شراکت با آقا جان کليمي (نياي خاندان کهن صدق)، «رشندار» (سررشتهدار) قشون انگليس در جنوب ايران بود. در سالهاي جنگ دوّم جهاني مهدي نمازي، در شراکت با مهير عبدالله (يهودي بغدادي)، پيمانکار ارتش آمريکا در ايران بود. محمد و مهدي نمازي نيز از فراماسونهاي متنفذ ايران بودند. تصاويري از محمد نمازي در کسوت ماسوني بههمراه ساير اعضاي لژ روشنايي در ايران در کتاب اسماعيل رائين (فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج 3، صص 131، 133) مندرج است.
بهدليل همين پيوندهاي ديرين و ريشهدار با شبکه مقتدر و جهانشمول فوق است که بيل کلينتون، رئيسجمهور پيشين ايالات متحده آمريکا، در پايان سال 1998 ميلادي يکي از اعضاي اين خاندان بهنام حسن نمازي را بهعنوان سفير آمريکا در آرژانتين منصوب کرد.
محمد نمازي (متوفي فروردين 1351) بخش عمده عمرش را در آمريکا سپري کرد. او براي فرار از پرداخت ماليات ثروت هنگفتي که در اين کشور انباشته بود، به احداث برخي تأسيسات خيريه در شيراز، بهويژه بيمارستان نمازي و لولهکشي آب شيراز، دست زد. او از اين طريق هم سود قابل توجهي برد و هم «خوشنام» شد. طبق قوانين آمريکا، صرف پول در امور خيريه، در هر جاي دنيا، پرداخت ماليات را به شدت کاهش ميدهد. در بسياري از اسناد و منابع تاريخي از محمد نمازي تصويري مثبت ديده نميشود. دکتر محمد مصدق به شدت به نمازي بدبين بود و او را عامل انگليسيها ميدانست. بهنوشته دکتر غلامحسين مصدق، در زمان سفر مصدق براي شرکت در اجلاس شوراي امنيت به نيويورک (مهر 1330)، محمد نمازي «مرد اوّل سفارت» بود و تمامي کارکنان سفارت ايران حقوقبگير او. «مثل ريگ پول خرج ميکرد... وي قصد داشت با استفاده از قدرت مالي خود اعضاي هيئت نمايندگي ايران حتي پدرم را زير نفوذ خود درآورد. پدرم در حين مسافرت به آمريکا به من، صالح و دکتر فاطمي و يکي دو نفر ديگر از همراهان گفت: ما در اين مأموريت بهجز انگليسيها و عوامل آنها در آمريکا با دو ايران متنفذ هم سروکار داريم: يکي حاج محمد نمازي و ديگري گالوست گلبنگيان، بايد مراقب آنها نيز باشيم. صحت پيشگويي پدر و سوءظني که نسبت به نمازي داشت پس از کودتاي 28 مرداد به اثبات رسيد.» (غلامحسين مصدق، در کنار پدرم مصدق: خاطرات دکتر غلامحسين مصدق، بهکوشش غلامرضا نجاتي، تهران: رسا، 1369، ص 83) باقر پيرنيا، استاندار پيشين فارس در دوران پهلوي که چهرهاي کم و بيش خوشنام است، در خاطراتش مينويسد: محمد نمازي وابسته افتخاري سفارت ايران در واشنگتن بود بدون دريافت حقوق. «نمازي که از ثروتمندان بنام ايران شمرده ميشد، ساليان دراز در چين و آمريکا به تجارت مشغول بود و اين پست را تنها به ملاحظه مصلحتهاي اقتصادي و مالي خود و سودهاي ديگري که يک مأمور سياسي از آن برخوردار است دست و پا کرده بود.» (باقر پيرنيا، گذر عمر: خاطرات سياسي پيرنيا، تهران: انتشارات کوير، 1382، ص 166)
4. پنجمين قوامالملک ابراهيم قوام، پدر زن اسدالله علم و پدر بزرگ محمود قوام، است. در صفحات بعد، درباره خاندان قوام سخن خواهم گفت.
Thursday, April 10, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.