زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (6)
عبدالعلي نجفي و ورود نظاميان
ورود شرکتهاي وابسته به برخي نهادهاي نظامي و امنيتي، به تأسي از مؤسسه فلاحت، به حوزه تملک زمين از طريق دريافت واگذاري از ادارات منابع طبيعي و امور اراضي و تفکيک آن به عنوان «باغشهر» و فروش آن به مردم، و از اين طريق کسب درآمدهاي عظيم، به اين پديده گسترهاي چشمگير بخشيد.
در اين بخش، مکلفم از نقش تعدادي از مقامات نظامي فارس در «زمينخواري» سخن بگويم. بديهي است که بيان اين مسائل ذرهاي از ارج سپاه و بسيج، به عنوان بازوي مقتدر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و کانون شريفترين و فداکارترين فرزندان اين آب و خاک، نميکاهد. يقين دارم بيان اين مطالب آن گروه از سپاهيان و بسيجيان را، که شاهد چنين مواردي بوده و خون دل خوردهاند، خشنود خواهد کرد. در صفحات بعد، از روحاني شريفي سخن خواهم گفت که مسئوليت دفتر نمايندگي ولي فقيه در بسيج فارس را به دست داشت، عليه مفاسد اين کانون به پا خاست و آماج توطئه زشت ايشان قرار گرفت.
در دوران رياست جمهوري حجتالاسلاموالمسلمين خاتمي فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات، که در دوران رياست جمهوري آيتالله هاشمي رفسنجاني در همه حوزههاي اقتصادي و مالي توسعه يافته بود، تعطيل يا محدود شد.[1] در نتيجه، تعاوني کارکنان اين وزارتخانه در فارس (تکوا)[2] از حوزه فعاليتهاي مرتبط با «زمينخواري» خارج شد. در مقابل، فعاليت شرکتهاي وابسته به برخي نهادهاي نظامي در فارس گسترش بيسابقه يافت. علت، بسط يدي بود که برخي نظاميان، به بهانه «به مخاطره افتادن انقلاب و نظام»، در دوران دولت خاتمي براي خود ايجاد کردند؛ تا بدانجا که، برخلاف نظر و مواضع رهبري، در جريان آشوبهاي خياباني تير 1378 تهران، از 23 تير مواضعي بسيار تند و تحريکآميز عليه رئيسجمهور در پيش گرفتند که اگر با آن مقابله نميشد کشور را با مخاطرات جدّي مواجه ميکرد. اين مواضع به اعلام حمايت قاطع مقام معظم رهبري از آقاي خاتمي در خطبههاي نماز جمعه 8 مرداد 1378 انجاميد.[3]
در دوران دولت خاتمي، هدايت شرکتهاي مرتبط با نهادهاي نظامي در فارس را، که در حوزه زمين فعال شده و از آن زمان تاکنون به سان کانوني واحد عمل ميکنند، سردار نجفي به دست داشت؛ بهرغم اينکه اين امر با مسئوليت رسمي او مرتبط نبود. از نظر ساختار و مقررات، شرکتهاي فوق زير مجموعه تحت فرماندهي نجفي (نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس) نبودند و به نهادهايي چون بنياد تعاون بسيج يا شرکت مرکزي احرار در تهران وابستگي داشتند. معهذا، مديران اصلي اين شرکتها همچون شبکهاي منسجم و همبسته تحت امر نجفي بودند و خود شاهد بودم که در مواردي براي «دور زدن» دستورات مرکز با نجفي مشورت و برنامهريزي ميکردند. در واقع، فعاليت اين شرکتها، بهويژه در حوزه زمين، بدون برخورداري از حمايت سردار نجفي و سازمان و نيروهاي تحت امر او، مانند بسيج ادارات و بسيج متخصصين و بسيج مهندسين، نميتوانست کارآمد باشد. عناصري از مسئولين و اعضاي اين شاخههاي بسيج، که در ادارات و نهادهاي کارشناسي از نفوذ فراوان برخوردار بودند، راه فعاليت اين شرکتها را هموار ميکردند.
براي مثال، در ماجراي اراضي دارنگان، شرکت فارس مبين، وابسته به بنياد تعاون بسيج، با سوءاستفاده از اعتماد بسيجيان، صدها قطعه باغچه يکهزار متري را به اعضاي نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس و حتي ساير مناطق جنوبي ايران، مانند بندر عباس، فروخت و در مدتي کوتاه ميلياردها تومان گرد آورد. اين در حالي است که اراضي فوق از طريق خدعه و با روشهاي بهکلي نامشروع و غيرقانوني از دست مالکين آن خارج شده و، به دليل نارضايتي تعدادي از مالکين اصلي اراضي مشاع فوق، شرکت فارس مبين تا به امروز توانايي صدور سند رسمي به نام خريداران بسيجي، و غيربسيجي، را ندارد. بهعلاوه، دو حلقه چاه کم بازده موجود در اين اراضي براي آبياري حدود 2700 قطعه باغ يکهزار متري کافي نيست.[4] منطقه سياخ- دارنگان از نظر سازمان آب «منطقه ممنوعه» بهشمار ميرود و امکان دريافت مجوز حفر چاههاي جديد وجود ندارد. شرکت فارس مبين، به دليل برخورداري از همان نفوذ، در سالهاي 1384- 1386 به حفر ده حلقه چاه عميق جديد، بدون دريافت مجوز قانوني، دست زد. در پي انتشار نامههاي سرگشاده عشاير سُرخي و اوجگيري اعتراضات دانشجويي، در 11 اسفند 1386 سازمان آب به انهدام اين چاههاي غيرقانوني دست زد و تجهيزات عوامل محلي شرکت فارس مبين را، در حال حفر يازدهمين چاه غيرقانوني در اراضي مورد تعارض مالکان و اداره منابع طبيعي، توقيف کرد.
اين دو معضل، يعني عدم رضايت مالکان مشاع و فقدان آب، سرمايه صدها بسيجي، و غيربسيجي، را، که به دليل اعتماد به نام «بسيج» باغات شرکت فارس مبين در دارنگان را خريدهاند، در معرض مخاطره قرار داده است. اين در حالي است که هماکنون، شرکت فوق عمليات خود را در حدود هفتصد هکتار ارضي مورد تعارض تعدادي از مالکان و اداره منابع طبيعي آغاز کرده و به پيش فروش قطعات آن پرداخته است.
اين امر در مورد باغات احداث شده توسط شرکت احرار فارس در مراتع عشاير سُرخي نيز صادق است. در اينجا نيز، در صورت احقاق حقوق عشاير و اثبات غيرقانوني بودن اقدام موقوفه نصيرالملک در واگذاري مراتع به واسطهها و دلالان شرکت احرار، سرمايه صدها خانواده شهيد و جانباز و بسيجي و آزاده و غير آن در معرض مخاطره قرار ميگيرد.
جلسات هماهنگي مسئولان عاليرتبه نظامي و مديران شرکتهاي وابسته به اين کانون، و ديدارهاي محرمانه ايشان با مديران دولتي، در محل ساختمان مصادرهاي رجبعلي هوايي (صراف معروف شيراز در قبل از انقلاب)، واقع در خيابان دروازه قرآن روبروي کارخانه نساجي، برگزار ميشد. در سال 1383، زماني که، چنانکه خواهم گفت، به دنبال فريب و بازي دادن من براي تاراج مايملک موروثي ورثه شهيد حبيبالله شهبازي و ساير خردهمالکان دارنگان بودند، در اين مکان چند بار با سرتيپ نجفي و سرهنگ عزيزي و ساير گردانندگان شرکتهاي زنجيرهاي فوق ديدار کردم، شاهد جلسات ايشان بودم و حضور مديران ارشد ادارات مرتبط با زمين را در اين مکان ديدم.
سردار سرتيپ دوّم عبدالعلي نجفي متولد سال 1339 در فسا است. تا سال 1359 معلم و کارمند آموزش و پرورش فسا بود و سپس به سپاه پيوست. ابتدا در سمتهاي پائين، مانند رانندگي مينيبوس سرويس حملونقل سپاه فسا، جاي داشت ولي بعد به سرعت رشد کرد. او، براي رشد در سپاه، ابتدا خود را به شدت «انقلابي» نشان ميداد و با جوّ غالب روز همراهي ميکرد. از اينرو، از گردانندگان آشوب سال 1365 عليه آيتالله حائري در نماز جمعه شيراز بود و حتي به سوي وي دمپايي پرت کرد. ولي بعد، خود را به شدت به آيتالله حائري علاقمند نشان داد. نجفي تا بهمن 1384، به مدت ده سال، فرماندهي منطقه مقاومت بسيج فارس را بهعهده داشت.
با صعود دولت دکتر احمدينژاد، تا اوائل مهر 1384 تعيين استاندار جديد فارس مهمترين مسئله مورد تنازع در محافل مختلف قدرت سياسي در استان بود. به دليل شوک وارده از تحول غيرقابل پيشبيني صعود دکتر احمدينژاد، «مافياي زمينخوار شيراز» به شدت نگران انتصاب استانداري توانمند و آگاه در فارس بود که ميتوانست تداوم فعاليتهاي ايشان را مختل و اقدامات گذشته را بازبيني و مفاسد را کشف و افشا کند. در نتيجه، بازي پيچيدهاي آغاز شد و برخي نمايندگان خوشنام ولي ساده نيز به مهرههاي اين بازي بدل شدند.
نجفي، که به همراه سرهنگ عزيزي و ساير مقامات وقت سپاه فارس، ابتدا هوادار رياستجمهوري علي لاريجاني بودند و سپس سردار قاليباف؛ و پيش از شروع انتخابات مراسمي در استاديوم شهداي ارتش با حضور سردار قاليباف برگزار کردند، اينک ميکوشيد خود را مدافع احمدينژاد در انتخابات جلوه دهد و استاندار شود. حاميان قدرتمندي نيز در وزارت کشور داشت. به دليل عدم تمايل مجمع نمايندگان فارس در مجلس و آشنايي برخي از چهرههاي متنفذ اين مجمع با عملکرد و سوءشهرت نجفي، تلاش او به نتيجه نرسيد. سرانجام، در 9 مهر 1384 نجفي پذيرفت که به معاونت سياسي و امنيتي استانداري اکتفا کند و در حوالي ساعت 9 شب با تلفن به سيد محمد احمدي، استاندار وقت ايلام، انصراف خود را از نامزدي استانداري فارس اطلاع داد. احمدي رابط نجفي با وزارت کشور بود. اندکي بعد، به پيشنهاد يکي از نمايندگان فارس، که مورد اعتماد دولت دکتر احمدينژاد بود، سيد محمدرضا رضازاده به عنوان استاندار فارس منصوب شد. رضازاده شخصيتي نجيب و سالم است ولي از توانمندي و عزم و جسارت کافي براي مقابله با اين کانون مقتدر برخوردار نيست.
به اين ترتيب، هراس ناشي از «شوک 3 تير»، و حضور استاندار و به تبع آن مديران ارشدي که نماد «پديده دکتر احمدينژاد» باشند، برطرف شد. کانونهاي قدرت در فارس آرام گرفتند و چون گذشته به فعاليت خود ادامه دادند. اندکي بعد، در بهمن 1384، نجفي در سمتي ديگر جاي گرفت و حضور فيزيکي او در فارس پايان يافت؛ ولي «باند نجفي»، چون گذشته، به کار خود مشغول بود. چنانکه گفتم، انتصاب سرهنگ عزيزي به فرمانداري شيراز خلاء عدم حضور مستقيم نجفي را تا حدودي مرتفع کرد. و گفتم که در اواخر دي و اوائل بهمن 1386، به دليل اوجگيري جنبش اعتراضي عليه «مافياي زمينخوار شيراز»، تلاشهاي جدّي صورت گرفت که نجفي به عنوان استاندار زمام امور فارس را به دست گيرد که با تلاش عناصر دلسوز انقلاب و مداخله برخي مقامات عالي نظام در 9 بهمن منتفي شد.
سردار نجفي، به عنوان «شرّ خر» طرف قرارداد با مجمع جهاني اهل بيت (س) ، به کمک عليرضا مسعودي، گره کور تملک بخش مهمي از اراضي شهر صدرا توسط نهاد فوق را باز کرد و از اين طريق، طبق گفته وي به من، «از هيچ 700 ميليارد تومان نصيب مجمع نمود.» شنبه 8 فروردين 1383 اين گفته نجفي را براي يکي از مقامات وقت در مجمع جهاني اهل بيت (س) نقل کردم. گفت: «همه را خوردند. شايد حدود 17 ميليارد تومان گير مجمع بيايد، افتضاحي بود که بجز بدنامي چيزي نصيب مجمع نکرد.» مقام فوق، به دليل رسوائي صدرا، ورود نهادهاي داراي نام «مقدس»، چون «مجمع»، به مسائل اقتصادي را اشتباه ارزيابي ميکرد.
ماجراي اراضي شهر جديد صدرا، تصرف نه هزار هکتار ديمکارهاي پراکنده و مراتع بکر مجاور با منطقه حفاظت شده محيط زيست، که در آن عشاير طوايف بيات و دارغه کورش قشقايي و ساير دامداران محلي داراي حق تعليف ديرين و پروانه چراي رسمي بودند، به بهانه تعلق آن به موقوفات مجاور، موقوفه حاج خليل زالي (پلاک 1103 بخش ثبتي 3 شيراز موسوم به باجگاه) و موقوفه حاج شيخ زينالعابدين (قسمتي از پلاک 16 بخش ثبتي 3 شيراز)، و انتقال بخش مهمي از اين مراتع توسط سازمان اوقاف به مجمع جهاني اهل بيت (س) به ثمن بخس (گويا هکتاري 13 هزار تومان، يعني مترمربعي 13 ريال!)، داستان مفصلي است که بايد بهطور مستقل و مشروح بدان پرداخت.
در ماجراي شهر جديد صدرا و اراضي و مراتع باجگاه، عبدالعلي نجفي و عليرضا مسعودي نقش اصلي را بهعهده داشتند. آنها حقوق دامداران و مردم محلي و ذينفع و صاحب نسق را بهکلي پايمال کردند. تصرف و تخريب يرد عشاير و از ميان بردن پوشش گياهي و تسطيح مراتع با اعمال زور و قوه قهريه انجام گرفت. در گزارش مورخ 18 تير 1383 دکتر جمال خويدي، کارشناس رسمي دادگستري، به «شوراي حل اختلاف شهر جديد صدرا»، مساحت اراضي فوق 9000 هکتار ذکر شده که عموماً «مراتع بکر» و داراي دامداران صاحب پروانه چرا است. کارشناس فوق در پايان گزارش خود مينويسد:
«تأسيسات دامداري بعضي از دامداران باجگاه منجمله آغل گوسفند و محل سکونت چهار ديواري با پوشش چادر و آبشخور دام موجود است که اخيراً وسيله دستگاههاي مکانيکي اقدام به تسطيح مراتع و از بين بردن پوشش گياهي شده است که طبق اطلاع وسايل مکانيکي مربوط به مجمع جهاني اهل بيت (ع) ميباشد.»
در اين هرجومرج افراد و سازمانهاي مختلف و دلالان محلي هر يک دهها ميليون و بعضاً ميلياردها تومان به جيب زدند و بدنامي غيرقابل جبران براي نهادي به بار آمد که نام مقدس «اهل بيت» (س) بر آن است. براي حل ماجراي تملک اراضي شهر جديد صدرا، به تعدادي از مسئولين رده بالا، بهويژه در استانداري و منابع طبيعي، و ادارات قطعاتي در شهر جديد صدرا، به قيمت نازل، داده شد. در صفحات بعد، چند سند از تخريب مراتع و يرد عشاير باجگاه و فرجام دعوي اين مردم را درج خواهم کرد.
ماجراي اراضي موقوفات باجگاه و مراتع عشاير مجاور آن در سالهاي 1382-1383 پيش نمونه ماجراي اراضي موقوفه بديجان سياخ (حسين آباد) و مراتع طوايف سرخي در مجاورت آن (کوهپايه دلو) در سالهاي 1385- 1386 است که به تنشهاي کنوني انجاميده است؛ با اين تفاوت که در آن زمان رئيس اداره منابع طبيعي شيراز، بهمن افراسيابي، چنانکه نامههاي او نشان ميدهد، ظاهراً ميکوشيد از تخريب مراتع جلوگيري کند ولي امروز مديرکل منابع طبيعي فارس، مهرزاد خرد، و بهتبع گزارشهاي او مقامات بالاتر در سازمان جنگلها و مراتع کشور، با کانونهاي تخريبگر مراتع همراهي ميکنند. (بنگريد به جوابيه مهرزاد خرد که با امضاي علي چنانه، مديرکل روابط عمومي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، منتشر شده و حاوي مطالب کذب و اتهامات بيپايه و حتي مضامين توهينآميز عليه من است.)
سرهنگ ابراهيم عزيزي، فرمانده بسيج شيراز، سرهنگ سيد حسن زندوي، رئيس بنياد تعاون بسيج فارس، سرهنگ علي رحم يوسفي، مديرعامل شرکت فارس مبين، و چند تن ديگر از مسئولان نظامي آن زمان به عنوان بازوان نجفي عمل ميکردند.
نجفي و عزيزي نهاد نظامي فوق را به بسياري از حوزههاي اقتصادي، از تصاحب و فروش زمين در فارس تا دريافت پيمانکاري در عسلويه، وارد کردند. يک نمونه، دريافت مبالغي کلان از حسين حسيني قشمي، مديرعامل شرکت سرمايهگذاري خليج فارس، براي موافقت با احداث برج عظيم «مجتمع خليج فارس»، واقع در روبروي شهرک گلستان شيراز، است. هيچ کس از نجفي و عزيزي نپرسيد که به چه دليل و طبق کدام قانون، برادران حسيني براي احداث مجموعه فوق بايد به «بسيج» چند ميليارد تومان «کمک مالي» کنند؟ سپس، صمد رجاء، شهردار وقت شيراز و معاون عمراني کنوني استانداري فارس، با دريافت هشت ميليارد تومان به عنوان کمک به شهرداري شيراز، بدون طي مراحل قانوني مجوز احداث مجتمع خليج فارس را صادر نمود. به اين ترتيب، در 30 شهريور 1384 احداث پروژه فوق آغاز گرديد. با آغاز اين پروژه، قيمت املاک شهرک گلستان و اراضي پيرامون آن به سرعت افزايش يافت و به چند برابر رسيد.
نامه مورخ 25 شهريور 1382 بهمن افراسيابي، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان شيراز، به شعبه 24 دادگاه عمومي شيراز درباره موقوفات باجگاه.
اين نامه حاوي استدلالات جالبي درباره فقدان ملکيت واقف در مراتع فوق و در نتيجه غيرموقوفه بودن اين اراضي است.
اين استدلال در مورد مراتع عشاير سُرخي در مجاورت موقوفه بديجان نيز صادق است.
گزارش جمال خويدي، کارشناس رسمي دادگستري، به «شوراي حل اختلاف اراضي شهر جديد صدرا» مورخ 18 تير 1383. در اين گزارش به صراحت مرتع بودن نه هزار هکتار اراضي باجگاه و حقوق دامداران و عشاير منطقه فوق و تخريب گسترده يرد عشاير و مراتع توسط لودرهاي سردار نجفي،
به عنوان پيمانکار مجمع جهاني اهل بيت (س)، ذکر شده.
رأي مورخ 15 آذر 1384 دادگاه در رد شکايت عشاير باجگاه دال بر «تصرف عدواني» مراتعشان عليه اوقاف و مجمع جهاني اهل بيت (س). در صفحه دوّم اين رأي به «لايحه مورخ 13/9/84 نماينده حقوقي سپاه منطقه فارس» (منظور قاضي «نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس» به فرماندهي نجفي است) اشاره شده
بدون آنکه توضيح دهد «سپاه منطقه فارس» در اين ماجرا چه کاره است.هم اکنون، سيد حسن زندوي مديرعامل مؤسسه مالي اعتباري مهر استان فارس (صندوق قرض الحسنه بسيجيان سابق) است. اين مؤسسه، که يکي از شبه بانکهاي جديد کشور به شمار ميرود، در سراسر ايران پولهاي هنگفتي را در معاملات مسکن و زمين، در پوشش و با نام شرکتهاي ديگر، به کار گرفته است. يکي از عوامل گران شدن مسکن و اشاعه بورسبازي زمين در دو سال اخير فعاليت اين مؤسسه است. زندوي نيز، به تبع اين رويه، در فارس به معاملات کلان مسکن و زمين مشغول است. آخرين معامله او خريد يک ملک به مبلغ سه ميليارد و فروش آن در چهار ماه بعد به مبلغ شش ميليارد تومان است.
شرکتهايي که مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي نظامي وابسته بودند، بهويژه شرکت فارس مبين (وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس)، به دليل برخورداري از حمايت نجفي و عزيزي، به «شرّ خري» نيز روي آوردند. آنان در املاکي که در سالهاي پس از انقلاب به تصرف غيرمالکين درآمده، و مالکين از اسناد ثبتي و حقوق قانوني بهرهمند بودند ولي توان خلعيد از متصرفين را نداشتند، به انعقاد قرارداد با مالکين پرداختند و سپس با اخراج متصرفين سهمي بزرگ از اراضي را دريافت کردند.
ملک نگارستان، متعلق به ورثه مقبلالسلطان حکيمي،[5] واقع در منطقه درودزن، و ملک گويم متعلق به سيد فتحعلي جعفري، واقع در حومه شيراز (جاده سپيدان)، دو نمونه معروف و بسيار سودآور از اين «شرّخري» بود. در مورد پلاک نگارستان، سردار نجفي و برخي افراد ديگر، مکرر به من گفتند که بخش مهمي از اراضي نگارستان مورد ادعاي اداره منابع طبيعي بود ولي نجفي از طريق «اجراي ماده 64 مکرر» به سادگي اين اراضي را به «مستثنيات مالکي» بدل کرد؛ ولي البته پس از خارج کردن آن از دست مالکين!
اراضي گويم، که پيش از آن ارزشي نداشت، با ورود شرکت فارس مبين به تعارضات ميان متصرفين و مالک و حل مسئله، بهناگاه رشد سريع کرد و ويلاهاي چند صد ميليون توماني در آن احداث شد. ابعاد بورسبازي اراضي فوق تا بدان حد عظيم بود که گود گويم به «گود طلا» شهرت يافت. در اين ماجرا، شرکت فارس مبين به تصرف و فروش اراضي بکر خارج از مستثنيات مالکي، که متعلق به دولت شناخته ميشد، دست زد و اين امر به درگيري سرهنگ عليرحم يوسفي، مديرعامل فارس مبين، با بهادر آقاياري، مسئول بخش مرکزي شيراز در اداره منابع طبيعي، انجاميد. اين ماجرا با ميانجيگري مقامات ارشد منابع طبيعي شهرستان شيراز و استان فارس و تيم نجفي- عزيزي و دلجويي از مأمور فوق خاتمه يافت ولي اراضي در دست شرکت فارس مبين باقي ماند!
امروزه، بخش قابل توجهي از زمينهاي فروخته شده در گود گويم به مردم، اراضي دولتي است که حتي از طريق ادارات منابع طبيعي و امور اراضي به شرکت فارس مبين واگذار نيز نشده است. به عنوان نمونه ميتوان به فروش يکصد هکتار زمين توسط شرکت فارس مبين به فردي بهنام عبداللهي، ساکن قطر، اشاره کرد. شصت هکتار از اين اراضي «مستثنيات مالکي» و چهل هکتار آن «منابع ملّي» (متعلق به دولت) است که بدون اطلاع خريدار از وضع مالکيت زمين به وي فروخته شده. هماکنون اراضي فوق به صورت قطعات کوچک ديوارکشي شده و هر قطعه هزار متري 120 ميليون تومان به فروش ميرود. ارزش اين مجموعه در بازار کنوني قريب به يکصد ميليارد تومان (بيش از يکصد ميليون دلار) است!
حجتالاسلام و المسلمين محمدرضا مؤمن، مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه منطقه مقاومت فارس، عملکردهاي نادرست و فعلوانفعالات مشکوک در شرکت فارس مبين را دريافت و از زمستان 1382 تلاش براي جلوگيري از ادامه فعاليت سرهنگ يوسفي، مديرعامل اين شرکت، را آغاز کرد. اين امر تعارض ميان او و يوسفي را سبب شد. نجفي و عزيزي، مسئولان بسيج فارس و شيراز، و زندوي، رئيس بنياد تعاون بسيج فارس، بهطور کامل از يوسفي حمايت ميکردند. از اواخر سال 1382 تا اواسط سال 1383 آقاي مؤمن به عنوان مانعي جدّي فعاليتهاي اين گروه را تا حدودي مختل کرده بود. پيش از آن نيز، نجفي در استطکاک با حجتالاسلام و المسلمين مديح، مسئول وقت دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه مقاومت فارس، قرار داشت. عجيب است که مديحها و مؤمنها ميرفتند ولي نجفي همچنان ماندگار بود.
تحريک مقامات ارشد بسيج و بنياد تعاون بسيج در تهران عليه آقاي مؤمن به نتيجه نرسيد و لذا هتک حرمت به عنوان تنها راه براي خارج کردن ايشان از شيراز شناخته شد. به اين ترتيب، اعلاميهها و سندي جعلي دال بر اتهامات غيراخلاقي عليه وي توزيع گرديد. در اين اهانتنامهها آقاي مؤمن متهم شده بود که زني کرد اهل تسنن بهنام ف... ک... را «صيغه» کرده است. (اين زن را با پرداخت پول اجير کرده بودند. انتخاب زن فوق به اين دليل بود که متعه در ميان اهل تسنن نامشروع است.) متن صيغهنامه جعلي نيز، که در محضري در مشهد تنظيم شده بود، توزيع گرديد. اين جنجال، به انتقال آقاي مؤمن به سمنان، در اواسط سال 1383، انجاميد. آقاي مؤمن براي دفاع از حيثيت خود به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس شکايت کرد و پرونده نشر اعلاميهها و سند جعلي فوق را مصرّانه پيگيري نمود. سرهنگ يوسفي در 26 بهمن 1383 بازداشت و پس از اثبات اتهامات به يک سال و نيم زندان محکوم شد.
براي آشنايي با ابعاد زشت اين جعل، که بيانگر بيتقوايي مطلق است، کافي است ماجراي اعتراف زن فوق را بيان کنم: آقاي مؤمن به شيراز آمد و در حضور ايشان و قاضي پرونده با آن زن ملاقات کرد. قاضي به زن گفت: حاج آقا از تهران آمدهاند تا درباره ماجراي شما و آقاي مؤمن تحقيق کنند. زن حدود نيم ساعت با آب و تاب درباره «ازدواج موقت خود با آقاي مؤمن» سخن گفت. سرانجام، قاضي عصباني شد و با تحکم به وي گفت: آقايي که ادعا ميکني همسر موقت ايشان بودي همين آقاست. زن، به دليل ترس از زندان، به گريه افتاد و اعتراف کرد که با دريافت مبلغي پول از يوسفي نشر اين اکاذيب را پذيرفته است.
معهذا، ساير اقدامات و فعلوانفعالات پيچيده مالي شرکت فوق مورد رسيدگي قرار نگرفت و اين امر پيگيري نشد که آيا سرهنگ يوسفي توطئه عليه آقاي مؤمن را خودسرانه و به تنهايي انجام داده يا اين اقدام بخشي از عمليات يک شبکه قدرتمند مافيايي بوده است؟ براي من مسجل است، و در ارتباطات آن زمان برايم کاملاً روشن شد، که يوسفي به تنهايي عمل نکرد و فقط مسئوليت توزيع صيغهنامه جعلي و اعلاميهها را به عهده گرفت. او پس از خروج از زندان دستمزد خود را دريافت کرد. وي، که به خانوادهاي فقير و روستايي از ايل بکش ممسني تعلق دارد، هم اکنون با ثروتي کلان به فعاليتهاي اقتصادي خصوصي مشغول است.
درباره ماجراي اراضي دارنگان سخن خواهم گفت. اين ماجرا، که به يک سناريوي پيچيده و تمام عيار کلاهبرداري شباهت دارد، به غصب بيش از 340 هکتار از اراضي مالکين دارنگان، تفکيک اين اراضي به باغچههاي يکهزار متري و فروش آن انجاميد. علاوه بر اراضي فوق، هماکنون فعاليت شرکت فارس مبين و عوامل محلي آن در حدود 700 هکتار اراضي زراعي، که در دادگاه حقوقي مورد دعوي ميان مالکين و اداره منابع طبيعي است، ادامه دارد و اداره کل منابع طبيعي فارس، بهرغم ادعاي خود دال بر صيانت از مالکيت دولت بر اراضي «ملّي» شده و بهرغم اطلاع کامل از ماوقع، تاکنون در برابر اين اقدام بهکلي ساکت است.
نامه حجتالاسلام و المسلمين مؤمن دال بر عزل سرهنگ علي رحم (علي) يوسفي
حاشيه سند فوق را به دلايلي حذف کردم.
اين نامه و برخي اسناد ديگر را زندوي و يوسفي، به دستور نجفي، براي جلب حمايت من در اختيارم گذاردند.پس از شرکت فارس مبين، شرکت احرار فارس به عرصه تفکيک و فروش زمين، تحت عنوان احداث «باغشهر»، وارد شد و با تصرف مراتع داراي پوشش غني گياهي در کوهپايه دلو، که جزو منطقه حفاظت شده موسوم به مله گاله از سوي سازمان محيط زيست نيز هست، ايجاد «مجموعه باغهاي ويلايي» را، با اسامي چون «شقايق»، «ياس»، «نسترن» و غيره، آغاز کرد. اداره کل منابع طبيعي و سازمان محيط زيست فارس تاکنون در برابر تخريب مراتع فوق بهکلي ساکت بوده و در برابر اقدامات اين شرکت هيچ ممانعتي بهعمل نيامده است.
شرکت احرار فارس، مانند شرکتهاي احرار ساير مناطق ايران، بهطور رسمي به آزادگان جنگ تحميلي تعلق دارد همانگونه که بنياد تعاون بسيج رسماً متعلق به بسيجيان است. گردانندگان شرکت احرار نيز همان نظاميان هستند و با گردانندگان شرکت فارس مبين در پيوند؛ به نحوي که هر دو شرکت را ميتوان عضو خانوادهاي واحد تلقي کرد. کارگزاران و دلالان و پيمانکاران و عوامل محلي دو شرکت نيز يکي هستند و بهطور عمده به دو خانواده اسفندياري و سلطانفر، خوانين قديمي دارنگان که اسناد فروش املاکشان به طوايف سرخي در صفحات پيشين درج شد، تعلق دارند.
شرکت احرار به سرعت در حال تخريب و تفکيک و فروش مراتع کوهپايه دلو، واقع در 35 تا 40 کيلومتري جنوب شيراز، است و ميکوشد تمامي اين مراتع را، که وسعت آن بيش از يکهزار هکتار است، تصرف کند. مراتع کوهپايه دلو چراگاه ديرين احشام طوايف سُرخي است. در صورت تفکيک و فروش اين مراتع، به بهاي تخريب يکي از بکرترين و غنيترين چراگاههاي فارس و نابودي دامداري دو هزار خانوار عضو شش طايفه نيمه کوچ نشين و ايجاد نارضايتي عميق در اين مردم- که برخي از آنها خانواده شهيد و آزاده و جانباز هستند، در بازار امروز، 150 الي 200 ميليارد تومان، و شايد بيشتر، نصيب شرکت احرار و عوامل محلي آن خواهد شد. اين رقمي است معادل حدود دويست ميليون دلار!
چه نياز مالي اين شرکتها را وادار ميکند به بهاي نابود کردن طبيعت بکر، که ذخيره استراتژيک براي طرحهاي علمي توسعه نيز بهشمار ميرود، و ايجاد فلاکت مادي و نارضايتي سياسي در مردم به کسب اين پولهاي کلان دست زنند؟ اين پولهاي عظيم، عظيم حتي در مقياس کشورهاي ثروتمند چون ايالات متحده آمريکا، به کجا ميرود و به چه مصارفي ميرسد؟ اين پرسشهايي است که پاسخ بخشي از آن را يافتهام و پاسخ بخش ديگر را بايد نهادهاي مسئول ذيربط بيابند.
شرکت سلحشوران نيز از شرکتهاي زنجيرهاي است که زير نظر سردار نجفي فعاليت ميکرد. اين شرکت پيشتر در يکي از معادن سنگ نيريز فعال بود که به دليل ورشکستگي بهتازگي وارد حوزه تفکيک اراضي شده و فعاليت خود را در محدوده جنگلي پلاک ماصرم و ده سرو کوهمره سُرخي آغاز کرده است.
در شرق اين اراضي، تعاوني مسکن سپاه با انعقاد قرارداد با فردي بهنام حاج محمد احمدي، تفکيک اراضي جنگلي چنارفارياب و تبديل آن به باغشهر را آغاز کرده است. [6] اين شرکت با تجاوز به اراضي پلاک چشمه بردي، واقع در شرق پلاک چنارفارياب و در حدفاصل پلاکهاي دارنگان و چنارفارياب، به محدوده مراتع و اراضي زراعي طايفه سقلمهچي تجاوز کرده و اعتراض و شکايت آنها را سبب شده است. اين اعتراض شروع کار است و طومارهاي طايفه کوهنشين سقلمهچي در راه است.
بدينسان، محدوده بزرگي از جنگلهاي انبوه و کهن زاگرسي مورد تهاجم قرار گرفته است. اين جنگلها به «جنگل بلوط دان» (در گويش محلي «بري دون») معروف است، وسعت آن به بيش از يکهزار هکتار ميرسد، در طول ساليان مديد، از 1320 تا 1342، مرحوم حبيبالله شهبازي با عشق و وسواس به حفاظت جدّي از آن پرداخت و آن را به جنگلي انبوه و زيبا بدل کرد. او در ميانه اين جنگل «جاده ملاحسيني» را احداث کرد که دارنگان و بلوک سياخ را به بلوک چنارفارياب و ساير مناطق کوهمره سرخي وصل ميکرد. جاده کنوني به روستاهاي طايفه سقلمهچي همان جاده است که پس از انقلاب آسفالت شد.
«جنگل بلوط دان» در شرق از دارنگان (در مجاورت اراضي محل فعاليت شرکت فارس مبين) آغاز ميشود و به سمت غرب امتداد مييابد، منطقه محل استقرار طايفه سقلمهچي را در چشمه بردي در بر ميگيرد، سپس به چنارفارياب و سرانجام به ماصرم ميرسد.
اينک، سراسر اين محدوده وسيع و بکر زاگرسي، که از شمال به رود بزرگ قره آقاج، رود شکان دوره ساساني، و از جنوب به جبال کوهمره سُرخي، کوههاي دلويه و دودويه، محدود است، در معرض انهدام و تبديل به «پول» قرار گرفته. اين جنگل، که در استان فارس بينظير است، به دليل نزديکي به شيراز ميتوانست به بزرگترين پشتوانه زيست- محيطي براي شهر فوق بدل شود و با احداث بزرگراهي به طول 30 کيلومتر زيباترين جاذبه گردشگري شيراز شود. اين گنجينه نهفته و بکر در معرض نابودي توسط لودرهاي شرکتهاي زنجيرهاي وابسته به «مافياي زمينخوار شيراز» است.
پيشتر درباره تلاش «مافياي زمينخوار شيراز» براي انتصاب سردار نجفي به استانداري فارس، پس از انتشار نامههاي سرگشاده اعتراضي عشاير سُرخي و شروع اعتراضات دانشجويي عليه اين کانون، سخن گفتم. گفتم که اين انتصاب در مراحل نهايي بود ولي با تلاش نيروهاي انقلاب در 9 بهمن 1386 منتفي شد.
حادثه فوق سبب جلب توجه نهادهاي مربوطه به سوابق و عملکرد کنوني سردار نجفي، به دليل حساسيت و اهميت سمت جديدش، شد. برخي نتايج به دست آمده، و اثبات شده، جالب است:
نجفي داراي يک شرکت حملونقل هوايي در دوبي است که در کشور امارات متحده عربي بهنام همسرش ثبت شده. نجفي از طريق اين شرکت با شرکت الرئيس رابطه نزديک دارد و احتمالاً در شرکت الرئيس سهيم است. شرکت الرئيس پيمانکار ارتش آمريکاست و تأمين تجهيزات و نقل و انتقالات و تدارکات بخشي از نيروهاي آمريکايي در عراق و کويت را به عهده دارد.
نجفي با خاندان بهائي فهندژ داراي ارتباطات و مشارکت مالي گسترده است. اين ارتباطات در حدي است که چارچوب يک مافياي قاچاق و شانتاژ و واردات غيرقانوني را ترسيم ميکند که پيوندهاي آن با مقامات عالي استان فارس بسيار گسترده و قوي است. اطلاعات تکميلي در بولتن 250 صفحهاي به اطلاع مقامات مسئول رسيده است.
نجفي اتومبيلهاي تويوتا را که از عراق بهطور غيرقانوني وارد ايران ميشد در تهران بهنام سپاه پلاک ميکرد، سپس آنها را به مزايده ميگذاشت، در مزايده خودش ميخريد، به پلاک شخصي تبديل ميکرد و از اين طريق سود سرشار ميبرد.
سردار محمدباقر ذوالقدر تعدادي اتومبيل تويوتاي کرسيداي پلاک قرمز را به عنوان اتومبيل اطلاعات سپاه به پلاک سفيد (شخصي) تبديل کرد و بين دوستانش توزيع نمود. يکي را به سردار نجفي داد که فسايي و همشهري ذوالقدر است. نجفي اين اتومبيل را به همسرش تقديم کرد. همسر نجفي در حين رانندگي تصادف کرد و موتور اتومبيل سوخت. نجفي آن را با پول سپاه تعمير کرد و مجدداً در اختيار همسرش گذارد.
علاوه براين، اتومبيل نظامي سپاه در سراسر ايران هماره در اختيار خانواده نجفي بوده است.
زميني بين پليس راه اکبرآباد و دروازه قرآن شيراز، به مساحت هشت هزار مترمربع، متعلق به فردي بهنام راحمي است. اين زمين در محدوده طرح توسعه جاده قرار داشت و بايد تخريب ميشد. نجفي با اخذ دو قطعه پانصد متري از وي و انعقاد قرارداد صوري دال بر تعلق زمين فوق به سپاه اين زمين را از طرح خارج کرد. هماکنون، اسناد اين دو قطعه زمين بهنام فرزندان نجفي است.
نجفي دو الي سه قطعه زمين بهنام فرزندان خود از تعاوني بسيج دريافت کرده که اسناد آن هماکنون بهنام مادرزن و زن نجفي است.
نجفي در مجتمع تعاوني مسکن سپاه در فرهنگشهر (مجتمع 1500 واحدي) براي بعضي از دوستانش مانند سرهنگ عزيزي آپارتمان به نصف قيمت گرفته است.
نجفي در چهارراه ادبيات شيراز زمين بزرگي را که جزو اموال رسمي اداره آموزش و پرورش بوده بهنام سپاه تملک کرده است.
نجفي در شرکت سنگ ايثارگران نيريز در مشارکت با فردي بهنام مدني و در شرکت پگاه فارس (شير پگاه) در مشارکت با فردي بهنام ديدهمان شريک بوده است.
در يکي دو سال اخير بيش از بيست واحد آپارتمان مبله در سعادتآباد، يکي از گرانترين محلههاي تهران، از مجلس شوراي اسلامي بهعنوان کمک به نيروي مقاومت بسيج دريافت کرده که دو واحد را، براي ظاهرسازي، به نيروي مقاومت بسيج داده و بقيه را، در قبال دريافت مبالغي کمتر از قيمت روز، به دوستانش فروخته است.
نجفي با کاميونهاي زرهي تيم حفاظت رياستجمهوري اموال فراواني از جمله يخچال و تلويزيون از محوطه رياستجمهوري خارج کرده است.
نجفي در سالهاي اخير فاکتورهاي هزينههاي نهاد رياست جمهوري را دستکاري ميکرده و ارقام را افزايش ميداده يا فاکتور جعلي ارائه ميداده است.
نامه اعتراضي تعدادي از اهالي طايفه سقلمهچي به تصرف اراضي و مراتعشان
سردار عبدالعلي نجفي در بازديد از پروژه فارس مبين دارنگان (8 مرداد 1383)
سردار عبدالعلي نجفي در بازديد از پروژه فارس مبين دارنگان (8 مرداد 1383)
از راست: محمدطاهر (شجاع) حائري، سرهنگ زندوي، سرهنگ يوسفي، سرهنگ فاطمي، سردار نجفي
سردار عبدالعلي نجفي در بازديد از پروژه فارس مبين دارنگان (8 مرداد 1383)
سردار عبدالعلي نجفي در بازديد از پروژه فارس مبين دارنگان (8 مرداد 1383)
از راست: سرهنگ زندوي، سرهنگ فاطمي، سرهنگ يوسفي، سردار نجفي، محافظ نجفي، شجاع حائري
تابلوي مجتمع شقايق (مراتع کوهپايه دلو) متعلق به شرکت احرار فارس
تابلوي سازمان محيط زيست در آغاز مراتع محل فعاليت شرکت احرار در کوهپايه دلو
منطقه حفاظت شده مله گاله
مجتمع شقايق (شرکت احرار فارس) در محدوده مراتع حفاظت شده سازمان محيط زيست
غرب جنگل بلوط دان، آغاز جاده ملا حسيني
اين جاده در شرق به روستاهاي ملا حسيني و چنارک و چشمه بردي، محل استقرار طايفه سقلمهچي، و سرانجام به دارنگان ميرسد.
غرب جنگل بلوط دان
منظره کوه دلو و ديوار تادُنگ (ديوار اعظم) از غرب جنگل بلوطدان
عکس در زمستان گرفته شده و درختان بلوط سبز نيست.
منظره کوه دلو و ديوار تادُنگ (ديوار اعظم) از شرق جنگل بلوطدان
عکس در زمستان گرفته شده و درختان بلوط سبز نيست.
انبوهي درختان بلوط در جنگل بلوطدان
عکس در زمستان گرفته شده و درختان بلوط سبز نيست..
درخت کهنسال بلوط در جنگلهاي کوهمره سُرخي
عکس در زمستان گرفته شده و درختان بلوط سبز نيست.
نماي کوه مروک (محل زندگي طايفه بککي) از گردنه کره بس کوهمره سُرخي
من و بزرگ علوي در چنارفارياب (غرب جنگل بلوطدان)
بهار 1371
بزرگ علوي و مردي از طايفه بککي کوهمره سُرخي در غرب جنگل بلوطدان
بهار 1371
يکي از نامههاي بزرگ علوي به من پس از سفرش به کوهمره سُرخي
غرب جنگل بلوطدان، جنگلي که پدرم عاشقانه حفاظت و قرق کرد.
تابلوي اداره منابع طبيعي شيراز: «اين جنگلها مال ملّت است. نبايد آن را خراب کرد.»
به تصاوير صفحات بعد بنگريد.
غرب جنگل بلوط دان، کمي پس از همان تابلو
غرب جنگل بلوط دان
جنگلهاي منطقه طايفه سقلمهچي را ديوار کشيده و به «باغشهر» تبديل ميکنند و ميفروشند.
غرب جنگل بلوط دان و دارنگان، نماي کوه دودويه، مقر قديمي طايفه سقلمهچي، و روستاهاي جديد سقلمهچيها در ملا حسيني
کوه پوشيده از برف، پس از کوه دودو، کوه دلو است بر فراز دارنگان.
سياه چادر خانواري از طايفه سقلمهچي، عکس از عبدالله شهبازي، 16 آبان 1370
سياه چادر خانواري از طايفه سقلمهچي ، عکس از عبدالله شهبازي، 16 آبان 1370
مادري از طايفه سقلمهچي بر گور پسر شهيدش در جنگ تحميلي
عکس از عبدالله شهبازي، 16 آبان 1370
مرحوم ملا عباسقلي شريفي، آخرين رئيس طايفه سقلمهچي،
عکس از عبدالله شهبازي، روستاي چنارک، کوهپايه دودو، 15 آبان 1370
1. حجتالاسلاموالمسلمين علي يونسي، وزير اطلاعات دولت آقاي خاتمي، تعطيلي فعاليتهاي اقتصادي اين وزارتخانه را رسماً اعلام کرد. او گفت: «درراستاي اصلاح امور در وزارتخانه فعاليت هشتاد شركت اقتصادي كه اين وزارتخانه را دچار كاسبكاري كرده بود متوقف شد و چهره وزارت اطلاعات از دلالي و كاسبكاري پاك شد.» (روزنامه ايران، سهشنبه 5 شهريور 1381)
2. مخفف «تعاوني کارکنان وزارت اطلاعات».
3. مقام معظم رهبري در اين خطبهها اقدامات و مواضع دولت خاتمي در وقايع فوق را مورد تأييد قرار دادند و حمايت خود را از رئيسجمهور اعلام كردند. ايشان ضمن حمايت از آزادي مطبوعات فرمودند که اصولاً فلسفه انقلاب آزادي مطبوعات و بيان بوده هر چند از حضور برخي غريبهها و دشمنان در برخي مطبوعات گله کردند.
4. من خود، در سالهاي 1354- 1359 در بخش عمده اين اراضي (مشهور به «آببند»)، که به مادرم تعلق دارد، گندم ديم کشت ميکردم. قصد حفر چاه عميق داشتم که در آن زمان مجاز بود. پس از معاينه محل توسط کارشناسان آب و آشنا شدن با بستر فقير آب زيرزميني در محدوده کنوني باغات فارس مبين از اين اقدام منصرف شدم.
5. غلامرضا حکيمي، ملقب به «مقبل السلطان»، از ملاکين ثروتمند وابسته به حکومت پهلوي و نماينده شيراز در دورههاي بيستم و بيست و يکم مجلس شوراي ملّي بود. طبق سند ساواک، مورخ 5 مرداد 1342، حکيمي براي راه يافتن به مجلس پنجاه هزار تومان پول نقد و يک انگشتر به ارزش پنجاه هزار تومان به سيد مهدي پيراسته، استاندار فارس و وزير کشور دولت امير اسدالله علم، رشوه پرداخت.
6. اراضي موضوع قرارداد با شرکتهاي فوق، در ماصرم و ده سرو و چنارفارياب، به وراث حبيبالله شهبازي تعلق داشت که در سالهاي 1354- 1357، در زماني که بسياري از آنان صغير و از نظر مالي به شدت نيازمند و از نظر سياسي در زير فشار بودند، به ثمن بخس از آنها خريداري شد. ته مانده سهمي خردهمالکي پدرم از اراضي ماصرم و ده سرو را، که از تاراج پس از شهادت پدرم بر جاي مانده بود، زماني که من، در 17- 18 سالگي زنداني سياسي بودم، ساير وراث به مبلغ يکصد و پنجاه هزار تومان به صورت قولنامه فروخته بودند. پس از پايان دوره محکوميت، قولنامه را فسخ کردم. سرانجام، ملک فوق به مبلغ 350 هزار تومان به همان فرد فروخته شد. اراضي چنارفارياب نيز چنين وضعي داشت. سه دانگ اين ملک موقوفه و سه دانگ ديگر به پدر و عمويم و ساير خردهمالکين سُرخي تعلق داشت. اين اراضي پس از شهادت پدرم به تاراج رفت. ته مانده آن در دست مستأجريني قرار گرفت که چيزي به ما نميدادند. سرانجام، همين مستأجرين اراضي فوق را به ثمن بخس خريدند. در اين ميان دهها قطعه زمين برنجکار و گندمکار نيز به سرقت رفت که اسناد آن در سازمان ثبت اسناد هنوز بهنام ماست.
Thursday, April 10, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.