بازگشت به صفحه اصلي

 

زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (5)

 

بازگشت به فهرست کتاب

 

بازگشت به صفحه قبل

عليرضا مسعودي و اقتدار او

عليرضا مسعودي از طريق نسبي و سببي به خاندان ايرواني تعلق دارد و خويشاوند نزديک رحيم ايرواني است. همسرش نيز از خانواده ايرواني است. برادر زن او، مهرداد ايروانيان، آرشيتکت و پيمانکار بسياري از طرح‌هاي شهرداري شيراز در سال‌هاي پس از انقلاب است. محوطه‌سازي دروازه قرآن و بلوار چمران شيراز کار اوست. در سال 2002 منظره‌سازي دروازه قرآن در ايتاليا لوح تقدير و 110 هزار دلار جايزه گرفت.

محمد رحيم ايرواني متقي (متوفي 12 اسفند 1384 در آمريکا) در دوران پهلوي مالک کارخانه کفش ملّي و در رديف افرادي چون خيامي‌ها، رسول وهاب‌زاده، مراد اريه، حبيب ثابت، جعفر اخوان، منصور ياسيني، حاج محمدتقي برخوردار، لاجوردي‌ها و ديگران، از ثروتمندان سرشناس دوران متأخر پهلوي به‌شمار مي‌رفت. صرفنظر از يهوديان و بهائيان شناخته شده چون مراد اريه و حبيب ثابت، برخي از اين ثروتمندان سرشناس دوران پهلوي يهودي‌تبارند. من از دو منبع آشنا و نزديک به ايرواني‌ها شنيدم که اين خاندان نيز يهودي‌تبار است.

پس از انقلاب، اموال ايرواني، از جمله کارخانه کفش ملّي، مصادره شد ولي ايرواني پيش از آن ثروت عظيمي را به آمريکا منتقل کرده بود. او در آمريکا مالک شرکت‌هاي متعدد بود و ريچارد هلمز (1913- 2002)، رئيس سيا (1966- 1973) و سفير آمريکا در ايران (1973- 1977)، در دوران بازنشستگي عضو هيئت مديره يکي از شرکت‌هاي متعلق به رحيم ايرواني بود. اين نوعي از «رشوه قانوني» مرسوم در آمريکاست که به دليل نقش هلمز در کمک به ايرواني، در دوران سفارت در تهران، به وي پرداخت ‌شد.

مسعودي تا زمان انقلاب در آمريکا تحصيل کرد. او پس از بازگشت به ايران از اوائل دهه 1360 فقط به فعاليت‌هاي مرتبط با اموال مصادره‌اي در فارس مشغول شد مانند سرپرستي اموال مصادره‌اي در کميته امداد امام خميني (ره)؛ و سرانجام اداره امور اقتصادي دفتر امام جمعه شيراز را به دست گرفت.

مسعودي اوّلين رئيس مؤسسه فلاحت در فراغت است و به دليل توانمندي ذاتي در ايجاد ارتباطات اداري و فراهم آوردن پول و برخورداري از ژن قوي کاسب‌کارانه و عدم پايبندي به اصول و قوانين و حتي اخلاق متعارف در فعاليت اقتصادي سالم، مانند وفاداري به عهد و پيمان شفاهي و حتي قرارداد کتبي، توانست تشکيلات عظيم فوق را طراحي و ايجاد کند. مسعودي در کنار مؤسسه فلاحت، شرکت خصوصي خود را به‌نام مؤسسه خيريه رمضان ايجاد کرد و بخشي از پول‌سازترين قراردادها و طرح‌ها را به اين مؤسسه منتقل نمود. به دليل مشکلات حقوقي ايجاد شده براي تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي مؤسسات «خيريه»، در خرداد 1386 به تأسيس شرکت بناسازان رمضان دست زد که اکنون به عنوان مقتدرترين شرکت انبوه‌ساز شيراز شناخته مي‌شود.

مسعودي، علاوه بر احداث مجتمع‌هاي بزرگ مسکوني در نقاط مختلف شيراز و مالکيت مدرسه امام رضا (ع)، مهم‌ترين مدرسه شيراز واقع در خيابان همت جنوبي، پيمانکار اصلي شهر جديد صدرا نيز به‌شمار مي‌رود. هم‌اکنون 22 هزار واحد آپارتماني و 23 هزار واحد ويلايي در شهر جديد صدرا در حال ساخت است.[1] بزرگ‌ترين پيمانکار اين مجموعه عظيم شرکت بناسازان رمضان، متعلق به مسعودي، است.

براي شناخت ميزان اقتدار مسعودي فقط کافي است به اين نمونه توجه شود: در پلاک قصر قمشه، واقع در محدوده شهر جديد صدرا، اين تعاوني‌ها داراي زمين هستند: تعاوني مسکن اداره ثبت اسناد و املاک، تعاوني مسکن سازمان جهاد سازندگي، تعاوني مسکن اداره منابع طبيعي، تعاوني مسکن اداره کل اطلاعات، و تعاوني مسکن جهاد نصر. معهذا، هيچ يک از اين تعاوني‌ها موفق به دريافت مجوز ساخت و ساز در زمين‌هاي خود نشدند؛ ولي مسعودي پس از خريد زمين يکي از اين تعاوني‌ها توانست به سرعت مجوز احداث ويلاي دو طبقه در قطعات تفکيکي اخذ کند. سود ناشي از دريافت اين مجوز ده‌ها ميليارد تومان است.

گفتم که مسعودي و نبي‌زاده در ظاهر رقيب و دشمن يکديگر به‌شمار مي‌روند. در زماني که دولت خاتمي در قدرت بود، اختلاف ميان اين دو شهرت عام يافت و کار به جايي رسيد که رستمي، قائم‌مقام نبي‌زاده، در تير 1382 مدعي شد حکم جلب مسعودي را گرفته است.

بر اساس تجربه‌اي که از تاريخ آموخته‌ام، تصور مي‌کنم اختلاف و رقابت ميان اين دو، سناريويي است شناخته شده که امکان مانوور را براي اعضاي يک شبکه، در اوضاع متحول و متعارض، براي حفظ و پيشبرد اهداف آن شبکه فراهم مي‌آورد. اختلاف ظاهري ميان قرةالعين و ملا محمدعلي بارفروشي در اجتماع بابيان در بدشت، بر سر کشف حجاب قرةالعين،[2] و تقسيم زرسالاران يهودي غرب به دو جناح، که يکي حامي حزب جمهوري‌خواه آمريکا و حزب کارگر بريتانياست و ديگري پشتيبان حزب دمکرات آمريکا و حزب کارگر بريتانيا، از اين‌گونه است. به اين دليل، هم مارگارت تاچر و جان ميجر، نخست‌وزيران بريتانيا از حزب محافظه‌کار، و هم توني بلر، از حزب کارگر، از ژرف‌ترين پيوندها با زرسالاران يهودي برخوردار بودند.

بر اساس همين تاکتيک، با صعود دولت خاتمي، مديريت مؤسسه فلاحت به نبي‌زاده انتقال يافت. در آن سال‌ها، مسعودي، به دليل چرخش در مواضع سياسي و ايجاد ارتباط نزديک با برخي مسئولان استانداري و مديران کل ادارات، کار خود را پيش برد و پيمانکاري‌هاي کلاني را در شهر شيراز و شهر جديد صدرا اخذ کرد. با صعود دولت دکتر احمدي‌نژاد، مسعودي، که در انتخابات رياست جمهوري از حاميان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بود، بار ديگر مواضع سياسي خود را تغيير داد و کوشيد تا چهره خود را در پس فعاليت‌هاي فرهنگي پنهان کند. او رابطه نزديک ديرين با دفتر امام جمعه شيراز را اعاده کرد، در اسفند 1384 با صرف مبالغ کلان کنگره بزرگداشت نصرالله مرداني، شاعر کازروني، را برگزار نمود؛ چنان‌که گفتم، شخصيتي علمي و خوش‌نام را به عنوان قائم‌مقام خود در شرکت بناسازان رمضان منصوب کرد و تأمين هزينه‌هاي مالي کنگره بزرگداشت آيت‌الله سيد نورالدين حسيني شيرازي را، که بايد در بهار يا تابستان 1387 برگزار شود، متقبل شد. اندکي پيش از ديدار هيئت برگزارکننده کنگره فوق با مقام معظم رهبري (3 دي 1386)، که من به عنوان عضو هيئت علمي در ترکيب آن حضور داشتم، دريافتم که محمدحسن (شهاب) حائري، مسئول دفتر امام جمعه شيراز، نام مسعودي را، به عنوان «تأمين‌کننده مالي»، در فهرست اسامي ديدارکنندگان با رهبري قرار داده است. و دريافتم اين براي نخستين بار است که مسعودي به دفتر رهبري راه مي‌يابد. اين حادثه برايم سنگين و اسفبار بود.

عليرضا مسعودي هم‌اکنون گرداننده واقعي و پس‌پرده دفتر امام جمعه شيراز است و شهاب حائري، رئيس دفتر، از نظر مالي و فکري به شدت متکي به اوست؛ هر چند شهاب، به‌دليل خودبيني و خودسري فراوان و دانش و تجربه اندک، گاه به اقداماتي غيرعقلايي دست مي‌زند که نمي‌تواند توصيه يا القاء مسعودي زيرک و آينده‌نگر باشد. ظاهراً، طبق وعده شهاب حائري در مصاحبه 2 بهمن، از اين پس مسعودي، مدير عامل شرکت بناسازان رمضان، به «ساخت» حوزه علميه در خيابان قصرالدشت و «ساخت» موزه تاريخ تشيع و «بازسازي و مرمت» مسجد نو در شهر شيراز خواهد پرداخت.

مسعودي در اوائل دهه پنجاه زندگي خود است؛ چهره‌اي ظاهرالصلاح دارد به‌نحوي که در ديدار با او نمي‌توان ميزان قدرت و ثروتش را شناخت؛ به سان يک معلم ساده در مدرسه خود تدريس مي‌کند، ساده مي‌پوشد و خوش‌برخورد و شوخ است. ولي، حتي محاسن انبوه و ظاهر ژوليده و پوشاک مستعمل او نمي‌تواند نگاه خاصي را که در چشمانش نهفته است پنهان کند. اين چشمان شخصيتي بسيار زيرک و داراي قدرتي ظلماني را جلوه‌گر مي‌سازد.

 

عليرضا مسعودي، بنيانگذار واقعي و اوّلين مديرعامل مؤسسه فلاحت در فراغت

مهندس عليرضا مسعودي و دکتر عبدالله نبي‌زاده
رقيب يا متحد پنهان؟

مسعودي و املاک ورثه ضرغامي

مسعودي در حوزه‌هاي متنوع اقتصادي و مالي فعال است. از جمله، به دليل نفوذ در ادارات و سازمان‌ها و ارتباط با برخي مقامات قضايي، «شرّخري» يکي از شاخه‌هاي فعاليت وي به‌شمار مي‌رفت:

مسعودي با مالکيني که اراضي‌شان در تصرف زارعين يا در تصرف برخي نهادها بود، قرارداد منعقد مي‌کرد و پس از رفع تصرف سهم قابل توجهي را برداشت مي‌نمود. او در اين قراردادها پايبند اخلاق و اصول و قول و حتي تعهدات کتبي نبود؛ در مواردي با پرداخت مبالغ ناچيزي به مالکين تهيدست و نيازمند تمامي ملک را تملک مي‌کرد و در مواردي با مسئولين نهاد ذيربط به‌طور پنهان مصالحه مي‌کرد و ملک، پس از فروش، ميان طرفين تقسيم مي‌شد بي‌آن‌که سهمي به مالکين پرداخت شود.

ماجراي اراضي بني‌يکه و هاشم‌آباد، متعلق به وراث آغا بي‌بي شيباني همسر محمد خان ضرغامي، نمونه‌اي بارز از اين شيوه غيراخلاقي عملکرد مسعودي است. اراضي فوق در تصرف ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بود و جابر بانشي حاکم شرع ستاد فوق.

من، به دليل اطلاع از وضع نامناسب مالي برخي از اعضاي اين خاندان قديمي و سرشناس فارس، که تا پيش از انقلاب متمول بودند، و به دليل اطلاع از کمک‌هاي ضرغامي به گسترش تظاهرات و پيروزي انقلاب درسال 1357، از نظر شرعي و اخلاقي احقاق حق و رفع تظلم از اين خانواده را وظيفه خود دانستم و لذا در اين راه، در حد توانم، کوشيدم.

محمد ضرغامي، رئيس ايل باصري،[3] دو سال پس از قيام سال‌هاي 1341-1342 عشاير کوهمره سُرخي و بويراحمد، دستگير و به پانزده سال زندان محکوم شد.[4] او پس از آزادي از زندان، تا چند ماه پيش از انقلاب در تهران و سپس در اصفهان تبعيد بود. با شروع انقلاب به فارس آمد، در ملک موروثي از پدرش (قصرالدشت کمين، مجاور سعادت شهر کنوني) مستقر شد، به دليل کينه‌اي که از حکومت پهلوي به دل داشت در راه پيروزي انقلاب کوشيد، و پس از پيروزي به ديدار امام خميني (ره) در قم رفت.

در گزارش 13 فروردين 1357 ضد اطلاعات فرمانداري نظامي شيراز فعاليت‌هاي محمد ضرغامي عليه حکومت پهلوي بيان شده و از جمله به روابط او با خاندان سادات انجوي ارسنجان اشاره شده است:

«نامبرده در بخش سعادت‌آباد کمين با سيد محمود [محمد] انجوي و فرزندش در مورد تدارک گروه‌هاي ضد رژيم ارسنجان در محل‌هاي مختلف و همچنين با گروه‌هاي مخالف در جهرم تماس مي‌گيرد.»

در گزارش مورخ اوّل آذر 1357 فرمانداري نظامي شيراز به رئيس ساواک و فرمانده ژاندارمري فارس آمده است:

«تظاهرکنندگان شهرستان ارسنجان فارس توسط محمد خان ضرغامي، رئيس ايل خمسه باصري، تدارک و پشتيباني مي‌گردند و تاکنون در حدود يک و نيم ميليون تومان به آن‌ها داده است و تعدادي اسلحه نيز وارد کرده است.»

معهذا، اندکي پس از پيروزي انقلاب، به دليل کردار ماجراجويانه و ناصواب دو تن از پسران محمد ضرغامي و گرايش يکي از آن‌ها به چريک‌هاي فدائي خلق و تحريک و تفتين سيد محمد ارسنجاني، از نزديکان سيد مهدي هاشمي و رهبر افراطيون اوائل انقلاب در فارس، در منطقه ارسنجان و کمين و مرودشت تنش‌هايي ميان طرفين پديد آمد. اين تنش به ترور محمد ضرغامي در 8 دي 1359 انجاميد.[5]

من مطلع بودم که مذاکراتي ميان محمد ضرغامي و آقاي هاشمي رفسنجاني و يکي ديگر از نزديکان امام (ره) در جريان بود با اين هدف که در مقابل جبهه خسرو خان قشقايي جبهه عشايري جديدي در فارس، براي دفاع از انقلاب، گشوده شود. در آن زمان بيم اين مي‌رفت که خسرو خان قشقايي فارس را به سوي تشنج پيش برد و به کردستاني ديگر بدل کند.[19] تنها نيروي عشايري مقتدر براي مقابله با اين حرکت محمد خان ضرغامي بود. در پي اين مذاکرات، قرار شد محمد ضرغامي براي ملاقات محرمانه با آقاي هاشمي و يکي ديگر از نزديکان امام (ره) به تهران برود. وي دو روز پيش از اين سفر به قتل رسيد.

يک سال پس از قتل محمد ضرغامي، باز هم با تلاش ارسنجاني، حکم مصادره اموال او صادر شد. در اوّل آذر 1360 دادگاه انقلاب اسلامي شيراز نظر به مصادره اين اموال داد و چنين استدلال کرد:

«به حسب شهادت طومار اهالي و شهادت حجت‌الاسلام موسوي ارسنجاني متهم مزبور سه در صد به‌نام ماليات و به‌طور قهر از مردم آن سامان مي‌گرفته و با اشرار و سارقين منطقه نيز گاوبندي داشته و از اموال مسروقه سهميه دريافت مي‌داشته است.»

اين «متهم مزبور» همان محمد ضرغامي است که از اوايل سال 1345 تا پايان سال 1356 در زندان و تبعيد بود، و طبعاً فرصتي براي «سرقت» و «زورگيري» نداشت، اينک يک سال از ترور او به دست افراد «ناشناس»، بدون رعايت ضوابط شرعي و حکم قضايي، مي‌گذشت؛ و در اين فاصله يک ساله انحصار ورثه شده و اموالش در ملکيت و يد وراث او بود!

اين «طومار» و «شهادت» ارسنجاني، که قطعاً کذب است و مي‌توانم اسناد تاريخي متقن در رد آن عرضه کنم، براي شعبه 2 دادگاه عالي انقلاب اسلامي کفايت نمي‌کند و لذا طي نامه‌اي به رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي فارس خواستار محاسبه دقيق «اموال حرام» و تفکيک آن از بقيه اموال مي‌شود: «بدون محاسبه دقيق و مقايسه نمي‌توان حکم به مصادره نمود.»

در 17 اسفند 1360 رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي فارس با دريافت حکم از آيت‌الله محمد مؤمن، رئيس پيشين دادگاه عالي انقلاب اسلامي و عضو وقت شوراي‌عالي قضايي، کار را يکسره مي‌کند. متن اين «حکم تلفني»، که بايد به عنوان يکي از نوادر مثال‌زدني تاريخ قضاوت در جهان ثبت شود، به شرح زير است:

«بسمه تعالي- طي تماس تلفني با حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي مؤمن عضو محترم شوراي‌عالي قضايي در مورد محاسبه دقيق اموال حرام مرحوم محمد خان ضرغامي، که امر به غيرممکن است، پس از مذاکره فرمودند: اگر درآمد حلالي... [ناخوانا] اگر داشته‌اند اين همه عياشي‌ها و بريز و بپاش‌هايي که کرده‌اند به قدر اين اموال مي‌شود مضافاً به اين‌که از وقتي که فهميده‌اند مصادره شده خيلي‌ها را برده‌اند. اين خود محاسبه قطع و يقين‌آور است [!] که آن‌چه مانده است کلاً حرام و محکوم به مصادره مي‌باشد.»

بدينسان، به استناد «طومار» گروهي ناشناس و تفتين سيد محمد ارسنجاني تمامي اموال محمد ضرغامي مصادره شد. اندکي بعد مصادره‌کنندگان با اره برقي جنگل انبوه و بزرگ پنجاه ساله چنار را، که ضرغامي در حاشيه رود سيوند احداث کرده بود، از ميان بردند. اين املاک هم‌اکنون در تصرف مجتمع اقتصادي کميته امداد است.

در اين ماجرا نه به طومار و شهادت کتبي ده‌ها تن از ريش سفيدان و محترمين ايل باصري توجه شد نه حتي به شهادت مکتوب علماي معتبر فارس. از درج طومار باصري‌ها صرفنظر مي‌کنم و تنها شهادت تعدادي از علماي سرشناس آن روز شيراز، و ارسنجان، را ذکر مي‌کنم.

آيت‌الله سيد محمد انجوي، مجتهد سرشناس ارسنجاني، نوشت:

«بسمه تعالي- آن‌چه اينجانب در منطقه کمين که مولد و موطنم هست مشاهده کردم، قصرالدشت کمين آباد کرده محمد ضرغامي است به اضافه تنگ بلاغي که منطقه وسيعي است و ايشان در کشاورزي و فعاليت‌هاي عمراني تخصص و کوششي عجيب داشت و به زارعين بهتر از ديگران رفتار مي‌کرد و عمران محلي از بهداري و ساختمان مسکوني و مدرسه شخصاً اقدام مي‌کرد به هزينه خود، به‌علاوه کشاورزي در سرحد چهاردانگه. بهرحال مهم زندگي و شغل ايشان کشاورزي بود. هوالعالم و الحاکم. 4/ 12/ 61 – سيد محمد انجوي.»

مرحوم جلال‌الدين آيت‌الله‌زاده، برادر مرحوم آيت‌الله‌العظمي حاج شيخ بهاءالدين محلاتي، نوشت:

«بسمه تعالي- آن‌چه من در حيات آقاي محمد ضرغامي مشاهده کردم، نامبرده کشاورزي بود نمونه و فعاليت کشاورزي چشمگيري داشت و از زراعت بهره وافري مي‌برد و آن‌چه را اندوخته بود از طريق کشاورزي و دامداري بود. والله العالم بحقايق الامور. جلال‌الدين آيت‌الله‌زاده- 2/ 12/ 61.»

مرحوم آيت‌الله حاج شيخ مجدالدين محلاتي نوشت:

«آن‌چه را عموي گرم جناب آقاي جلال‌الدين آيت‌الله‌زاده مرقوم داشته‌اند مورد تصديق و گواهي است. خداوند همه مسلمانان را از شرّ اشرار و دروغگويان در امان دارد و احکام اسلام در ميان مردم جاري گرداند. والسلام. مجدالدين محلاتي. 3/ 12/61.»

مرحوم آيت‌الله سيد محمد امام (ذوالانوار) نوشت:

«بر حسب گواهي آقايان فوق که در محل ساکن هستند گواهي داده مي‌شود که ورثه ذيحق و مورد ترحم است. از قضات محترم شرع انتظار رسيدگي هست. سيد محمد امام. 23/ 5/ 63.»

حضرت آيت‌الله سيد کرامت‌الله ملک‌حسيني نوشت:

«بسمه تعالي شأنه. بر حسب گواهي آقايان مطلع و مورد اعتماد و استناد، مراتب متن مورد تصديق است. اميد آن‌که امور بر وفق واقعيت و نفس الامر جريان پيدا کند. 14/ 5/ 63. ملک‌حسيني.»

حجت‌الاسلام و المسلمين سيد مجدالدين مصباحي نيز شرحي مفصل درباره محمد ضرغامي نوشت. تصوير اسناد فوق در صفحات بعد درج مي‌گردد.

اسناد املاک محمد ضرغامي موجود است. بخش اصلي ثروت وي چهار دانگ از شش دانگ مزرعه 1500 هکتاري قصرالدشت کمين بود که در گواهي آيت‌الله سيد محمد انجوي بدان اشاره شده. اين ملک را پرويز خان باصري، پدر محمد خان ضرغامي، در سال 1346 ق./ 1307 ش. از ابوالقاسم خان نصيرالملک (قوامي) خريداري کرد. پرويز خان از معدود خوانيني بود که به «تشرّع»، در حد افراط، شهرت داشت و به اين دليل حتي مورد تمسخر بود. قطعاً ملک موروثي او را نمي‌توان «نامشروع» دانست.

اين امر در دستخط يکي از علماي شيراز، که در کنار دستخط آيت‌الله ملک حسيني شهادت داده‌اند و نام‌شان خوانا نبود، مورد تأکيد قرار گرفته است:

«بسمه تعالي- راجع به گواهي در ظهر اين ورقه آن‌چه اينجانب اطلاع دارم قصرالدشت کمين را ورثه مرحوم صاحبديوان مالک بودند و بعد به اشخاص فروختند و مرحوم محمد ضرغامي و پدر آن مرحوم، پرويز ضرغامي، از اشخاص خريدند که در ثبت اسناد محرز و مشخص هست و شخصاً محمد ضرغامي شخص زارع و دامدار بود و هميشه در صدد آبادي بود و نشنيدم که اموال کسي را به زور گرفته باشد. الاحقر .... [امضا ناخوانا] 7/ 12/ 61.»

 

تصويري از محمد ضرغامي در زندان حکومت پهلوي (تهران، احتمالا زندان قصر)

 

فعاليت‌هاي محمد ضرغامي در زمان انقلاب

 

فعاليت‌هاي محمد ضرغامي در زمان انقلاب و ارتباط با آيت‌الله انجوي

 

 حکم مصادره اموال محمد ضرغامي

 شهادت علماي سرشناس فارس درباره محمد ضرغامي
(گواهي آيت‌الله سيد محمد انجوي ارسنجاني)

 

شهادت علماي سرشناس فارس درباره محمد ضرغامي
(گواهي مرحوم جلال الدين آيت‌الله زاده و مرحوم آيت‌الله شيخ مجدالدين محلاتي)

شهادت علماي سرشناس فارس درباره محمد ضرغامي
(گواهي مرحوم آيت‌الله امام، آيت‌الله ملک حسيني، مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمين پيشوا،
حجت‌الاسلام والمسلمين سيد مجدالدين مصباحي و يک نفر ديگر که نام‌شان خوانا نيست.)

تنها به مصادره اموال محمد ضرغامي اکتفا نشد بلکه اموال همسر وي نيز تصاحب شد. بخش عمده اين اموال عبارت بود از مزرعه‌هاي بني‌يکه و هاشم‌آباد (پلاک‌هاي 80 و 81 از بخش 6 فارس) که آغا بي‌بي پريچهر شيباني بني‌عبداللهي (همسر محمد خان ضرغامي رئيس ايل باصري) از پدرش (خانباز خان رئيس ايل عرب) به ارث برده بود. با فوت آغا بي‌بي شيباني (اسفند 1361) اين اموال به فرزندان وي رسيد. املاک آغا بي‌بي شيباني دوازده سال «موقتاً» توقيف بود. در سال 1372 محمدعلي فاضل، حاکم شرع آن زمان و رئيس کنوني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز، استرداد آن را به ورثه «به مصلحت» ندانست و حکم داد که ستاد اجرايي اراضي فوق را به قيمت عادلانه فروخته و وجه آن را به وراث بپردازد.

اين دو مزرعه، به دليل مرغوبيت محصول برنج آن، که در فارس شهرت دارد، باز هم در تصرف ستاد اجرايي ماند. مصرف برنج ساليانه برخي افراد از اين محل تأمين مي‌شد و اقدامي براي اجراي حکم قاضي فوق، دال بر فروش اراضي و پرداخت وجه آن به ورثه، انجام نمي‌گرفت. سرانجام، به دليل مراجعه مکرر ورثه، من تلاش خود را آغاز کردم.

در 29 آذر 1380، طبق طرح عليرضا مسعودي، وي قراردادي صوري با ورثه منعقد کرد که طبق آن ورثه حقوق موروثي پدري و مادري خود را براي مصارف خيريه به مؤسسه رمضان صلح نمودند. اين قرارداد براي ارائه به ستاد اجرايي بود. هم‌زمان، قرارداد ديگري منعقد شد که طبق آن مسعودي متعهد بود املاک فوق را پس بگيرد و بابت دستمزد 200 هکتار از قصرالدشت، نيمي از دشت تنگ بلاغي و شصت در صد از بني‌يکه و هاشم‌آباد را دريافت کند. در بند چهار اين قرارداد بر صوري بودن قرارداد قبل تأکيد شده بود.

مسعودي به تعهدات خود عمل نکرد. او براي استرداد املاک مصادره شده، از طريق مراجعه به مراجع قضايي، اقدامي انجام نداد. در اواخر سال 1380 مزارع بني‌يکه و هاشم‌آباد به قيمتي بيش از يک ميليارد تومان به فروش رفت. در آن زمان قيمت اراضي فوق همين بود. مسعودي اين فروش عادلانه را ناشي از تلاش خود اعلام کرد و ورثه را سپاسگزار نمود. ولي، به‌رغم حکم حاکم شرع، اين پول به ورثه پرداخت نشد. من در 22 دي 1381، به علت عدم حضور ظريف‌فر رئيس وقت ستاد در شيراز، با توحيدي‌نيا، معاون وي، تلفني صحبت کردم. او اعلام کرد که پول در حساب 107 بانک ملّي به‌نام مالکين ذخيره شده، مراحل قانوني پرداخت آن به مالکين در شرف اتمام است و سود آن نيز به مالکين تعلق مي‌گيرد. از اين زمان تا ارديبهشت 1382 مسعودي ماهيانه پنج ميليون تومان به ورثه پرداخت کرد؛ جمعاً مبلغي در حدود 25 يا 30 ميليون تومان. معهذا، «بيش از يک ميليارد تومان فوق» هيچگاه به دست ورثه نرسيد و معلوم نيست به کجا رفت.

قرارداد صوري عليرضا مسعودي با ورثه محمدخان ضرغامي و

آغا بي‌بي شيباني.

 طبق اين قرارداد، ورثه کليه اموال موروثي خود را به مؤسسه خيريه رمضان صلح کردند.

قرارداد اصلي مسعودي با ورثه

در بند چهار اين قرارداد بر صوري بودن قرارداد قبل تصريح شده.

قسمت ششم


1.  مصاحبه حسن لطفعليان، روزنامه خبر جنوب، شنبه 6 بهمن 1386.

لطفعليان در اوّل آذر 1386 به جاي مهدي عزيزخاني به عنوان مدير عامل شرکت عمران شهر جديد صدرا معرفي شد.

2.  در شعبان 1263 ق. حدود 200 نفر از بابيان در باغي در روستاي بدشت شاهرود گرد آمدند. در اين اجتماع برخي از رهبران طراز اوّل بابيه، از جمله ميرزا حسينعلي نوري (بهاء)، حضور داشتند ولي اکثريت با مردم ساده‌اي بود که به علي‌محمد باب باور داشته و او را مهدي موعود (عج) مي‌شناختند. اين گروه هنوز به اعتقادات اسلامي، از جمله در مسئله حجاب، به شدت مقيد بودند. يکي از اهداف اجتماع بدشت از ميان بردن اين اعتقادات بود و به اين دليل قرةالعين بدون حجاب در جمع مردان ظاهر شد. اين امر غيرت ديني گروهي از بابيان را برانگيخت به نحوي که برخي از ايشان از اجتماع فوق خارج شده و به دامان اسلام بازگشتند. يکي از کساني که خود را مخالف سرسخت کشف حجاب قرةالعين نشان داد ولي پس از مباحثه با وي قانع و تسليم شد، و از اين طريق گروه وسيعي از بابيان مخالف کشف حجاب را به قرةالعين جلب نمود، ملا محمدعلي بارفروشي (معروف به «قدوس») بود. در منابع بابي چنين آمده است: «ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با آرايش و زينت به مجلس ورود فرمود... عبدالخالق اصفهاني، که از جمله حاضرين بود، با مشاهده آن حال با دست خود گلوي خويش را بريد و از مقابل حضرت طاهره فرار کرد و فريادزنان دور شد. جناب قدوس در جاي خود نشسته بودند شمشير برهنه در دست داشتند و آثار خشم و غضب در رخسارشان آشکار و چنان مي‌نمود که فرصتي مي‌طلبند تا حضرت طاهره را به يک ضربت شمشير مقتول سازند.» (نعمت‌الله ذکايي بيضايي، تذکره شعراي قرن اوّل بهائي، مؤسسه ملّي مطبوعات امري، 126 بديع [1348ش.]، ج 3، صص 98- 99)

به‌نوشته دکتر عبدالحسين نوائي، مخالفت ميرزا محمدعلي بارفروشي با اقدام قرةالعين نقشه‌اي بود که از پيش، در جلسه با حضور اين دو و ميرزا حسينعلي نوري (بهاء)، طراحي شد. در اين جلسه، قرةالعين پيشنهاد کرد: «من روزي در هنگام موعظه روزانه بي حجاب خود را به مردم مي‌نمايانم. امر از دو حال خارج نيست. يا خواهند پذيرفت که فهوالمطلوب. يا اندک جمعي که در حال تزلزل‌اند... اعتراض خواهند نمود و براي شکايت نزد قدوس، که در آن روز نبايد در مجلس حاضر شود، خواهند رفت. وي ايشان را به سخنان گرم و نرم ولي دو پهلو و موجب شک چند روز نگه خواهد داشت و چون به موجب مذهب اسلام زنان مرتده (برخلاف مردان که مستحق اعدام‌اند) بايد با نصيحت و دلالت و موعظه به راه راست هدايت شوند، قدوس مرا مرتده اعلام خواهد کرد و روزي با من مباحثه خواهد نمود و من در اين مباحثه وي را مجاب خواهم کرد تا مردم قانع شوند بخصوص که تا آن وقت شور و حرارت اوليه از بين رفته و چشم و گوش آنان پر شده است. اين نقشه شيطاني به اتفاق آراء تصويب شد و قرةالعين براي اجراي آن آماده شد. (اعتضادالسلطنه، فتنه باب، با توضيحات عبدالحسين نوائي، تهران: بابک، 1362، صص 179-181) نوائي ماجرا را به‌طور مشروح بيان مي‌دارد. به ترتيب بالا عمل مي‌شود تا آنجا که «قدوس بر طبق نقشه قبلي مجاب شده، اقرار کرد که گفتار و کردار قرةالعين صواب بوده و از گفتار سابق خود نسبت بدو معذرت خواست و کليه اصحاب او، بي آن‌که بدانند اين صحنه‌ها تماماً ساختگي و مطابق نقشه بوده، سر اطاعت نهادند و بدعت جديد را پذيرفتند.» (همان مأخذ، ص 184)

3.  اوّلين تک‌نگاري درباره ايل باصري به فردريک بارث نروژي تعلق دارد: فردريک بارث، ايل باصري، ترجمه دکتر کاظم وديعي، انتشارات دانشگاه تهران، 1343. در سال‌هاي اخير کتاب‌هاي متعددي درباره ايل باصري منتشر شده. آقاي احمدعلي خان اسفندياري نيز خاطرات پدرشان، مرحوم محمدحسين خان اسفندياري، را در اختيار من گذارده‌اند که منتشر خواهم کرد.

4.  عموئي، از رهبران حزب توده که به تبع جهان‌بيني مارکسيستي مخالف «خان» است، مي‌نويسد: «محمد خان ضرغامي... بافرهنگ‌ترين خاني بود که تا آن زمان ديده بودم... مردي است ميان سال با موهاي جوگندمي، خوش هيکل، باوقار، خوش سخن و با اتوريته‌اي در خور. رئيس زندان و افسران همچنان او را به ديده خان و رئيس ايل مي‌نگرند... افراد ايل براي رفع مشکلات خود و خانواده‌هاي‌شان در پشت در اتاق او به صف مي‌ايستادند... او همچنان خان بود و قلمرو ايل زير فرمان او و همسر بسيار کارآمدش، که در نبود ارباب با قدرتي مثال زدني جاي شوهر را پر مي‌کرد، با نظم کامل اداره مي‌شد... اسدالله علم بارها از محمد خان ضرغامي خواست که از تندي و بدگويي نسبت به شاه خودداري کند تا آزادي‌اش را تأمين کند. اما او، همچنان، غيرت عشيرتي‌اش مانع از آن بود... مونس‌اش ديوان فرخي يزدي بود و در هر مناسبت شعري را انتخاب مي‌کرد وصف الحال پدر و پسر تاجدار! سرانجام، با پادرمياني علم دستور آزادي‌اش صادر شد مشروط بر اين‌که در تهران سکونت کند و از مسافرت به استان فارس خودداري کند.» (محمدعلي عمويي، دُرد زمانه، تهران: انتشارات آنزان، چاپ اوّل، 1377، صص 393-394)

 

5.  سيد محمد (محمدحسن) ارسنجاني يکي از پنج پسر آيت‌الله سيد محمدحسين ارسنجاني (عضو مجلس خبرگان و امام جمعه فسا) است. سيد محمدحسين ارسنجاني پيش از انقلاب از نزديکان مرحوم آيت‌الله‌العظمي گلپايگاني بود و، به جز در يک مقطع کوتاه در سال 1342 و آن هم فقط در حمايت از آيت‌الله گلپايگاني، در مبارزات عليه حکومت پهلوي و نهضت امام خميني (ره) شرکت نداشت. معهذا، پسرش، سيد محمد ارسنجاني، به يکي از افراطي‌ترين فعالين سال‌هاي اوّليه انقلاب بدل شد. سيد محمد ارسنجاني از نزديکان سيد مهدي هاشمي و مجري برنامه‌هاي او در فارس بود و در آن زمان در سپاه فارس نفوذي قابل‌توجه داشت. وي هم‌اکنون 57 ساله و ساکن قم است، به بيت آيت‌الله منتظري نزديک است و با نظام جمهوري اسلامي و رهبري آيت‌الله خامنه‌اي ميانه‌اي ندارد.

 

6.  بنگريد به: [عبدالله شهبازي،] کودتاي نوژه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1367، صص 42-43؛ چاپ چهارم، 1384، صص 58-60.


Thursday, April 10, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.