Land and the Accumulation of Wealth: The Rise of New Oligarchy in Iran, part 4

زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (4)

به دليل فقر مطالعات جامعه‌شناختي و مردم‌شناختي و فقدان تک‌نگاري‌ها و برنامه‌هاي خُرد براي تحقق مدل‌هاي توسعه شهري و روستايي و عشايري در مناطق و اقليم‌هاي متنوع جغرافيايي و فرهنگي کشور، گاه برخي مقامات ملّي يا محلي طرح‌هايي عرضه و اجرا مي‌کنند که، به‌رغم وجود عناصر مثبت آرماني در آن، به دليل عدم تبيين عميق علمي و طراحي دقيق و جامع اجرايي، به آشفتگي‌هاي موجود دامن مي‌زند. طرح «فلاحت در فراغت» از اين‌گونه است.

اين طرح به تأسيس «مؤسسه فلاحت در فراغت استان فارس» در شهر شيراز انجاميد. در بند 2 اساسنامه مؤسسه فوق، «اهداف مؤسسه» چنين بيان شده است:

به‌رغم اهداف مندرج در اساسنامه فوق، که بسيار کلي و معطوف به همه عرصه‌هاست و نوع فعاليت واقعي مؤسسه را روشن نمي‌کند، طرح «فلاحت در فراغت»، چنان‌که از نام آن پيداست، با هدف احياء اراضي بکر و موات، تبديل آن به قطعات کوچک باغ، که به «باغ‌شهر» شهرت يافته، و فروش آن به قيمت ارزان به کارمندان و طبقات فقير و متوسط جامعه به بهاي نازل مطرح و آغاز شد. از اين طريق، هم اندوخته‌اي رو به رشد و سرمايه‌گذاري امن و مطمئن براي خانوارها فراهم مي‌آمد، هم گذران اوقات فراغت در طبيعت سلامت رواني و جسماني مردم را بهبود مي‌بخشيد، و هم با ايجاد انگيزه مالکيت خصوصي در باغداران و با نيروي کار خانواده‌ها و سرمايه‌هاي کوچک آنان، بدون نياز به تحميل هزينه جديد بر دولت، گسترش فضاي سبز و ترميم فضاي زيست محيطي حومه شهر شيراز را، که به دليل کاهش شديد باغات منطقه قصرالدشت در سال‌هاي اخير به سرعت رو به افول است،[2] سبب مي‌شد. اين طرحي است در اساس قابل دفاع و قابل اجرا، مشروط بر اين‌که به صورت طرحي جامع و علمي تدوين مي‌گرديد، اجراي آن به عناصر سالم و کارآمد و فهيم و آشنا با تجربه جهاني توسعه شهري و روستايي و عشايري سپرده مي‌شد، در مرحله اجرا اهداف آرماني فوق مدّ نظر قرار مي‌گرفت و امنيت اموال و حقوق و سلامت رواني و سياسي مردم مناطق محل اجراي طرح را تأمين مي‌کرد.

مؤسسه فلاحت در فراغت در مرحله اجرا چنين نکرد. در نتيجه، «فلاحت در فراغت»، به‌رغم تحقق برخي دستاوردهاي مثبت، از جمله افزايش قيمت قطعات و ايجاد پشتوانه مالي براي برخي خانوارها، عوارض منفي زير را در پي داشت:

طرح «فلاحت در فراغت» با هدف احياء اراضي بکر و موات ارائه شد. معهذا، به‌رغم وجود اراضي پهناور بکر و موات در فارس، به دليل دور بودن اين اراضي از شهر شيراز که اقبال خريداران را برنمي‌انگيخت، رويکرد مؤسسه فلاحت به اراضي مرغوب مرتعي داراي پوشش گياهي يا ديم‌کارهاي واقع در حريم روستاهاي نزديک به شهر شيراز و مناطق ييلاقي فارس معطوف بود.

بر اساس ديدگاه مؤسس «فلاحت»، که مرتع را مصداق «موات» و «زمين مرده» و لذا قابل «احياء» و «تملک» مي‌داند، مؤسسه فوق به تصرف مراتع يا ديم‌کارهاي حريم روستاها و اراضي مرتعي داراي پوشش گياهي، که عموماً داراي دامداران ذيحق عشاير و روستايي و در برخي موارد داراي مالکين صاحب سند معارض با اداره منابع طبيعي بود، از طريق دريافت واگذاري از دولت، پرداخت و سپس با تخريب پوشش گياهي اين مراتع و جاده‌کشي و تفکيک و تبديل آن به قطعات کوچک باغات به فروش آن دست زد.

بدينسان، کارکرد مؤسسه فلاحت در عمل به جاي «احياء موات»، چنان‌که در نظر مدعي آن بود، به تصرف و تخريب مراتع و تبديل آن به قطعات کوچک باغ بدل شد. اين اقدام، عرصه‌هاي مولد علوفه و گوشت قرمز را به عرصه‌هايي تبديل کرد که قرار بود هم، به عنوان باغ، مولد ميوه باشد و هم به مراکز تفريحي براي طبقات متوسط و کم بضاعت شهري، به‌ويژه کارمندان، بدل شود. با عدم تحقق اين دو شرط، عملاً مراتع داراي پوشش گياهي فوق به اراضي غيرمولدي بدل شد که نه «تفريحي» است نه «توليدي». تفريحي نيست زيرا به دلايلي که شرح خواهم داد، فاقد عناصر و جاذبه‌هاي لازم براي گذران اوقات فراغت خريداران است، اقتصادي نيست زيرا باغات «فلاحت» نه تنها ميوه قابل توجهي توليد نمي‌کند بلکه به دليل فقدان مديريت و نظارت علمي به محل تجمع انواع بيماري‌هاي گياهي و آفات درختي بدل شده است. شيوع گسترده شته و کرم ساقه‌خوار در سياه درختان «فلاحت» به وضوح قابل رؤيت است.

به اين ترتيب، طرح «فلاحت در فراغت»، که در اساسنامه يکي از اهداف آن «ايجاد اشتغال» ذکر شده، به نابودي دامداري در برخي مناطق، فروش احشام و مهاجرت گسترده روستائيان و عشاير اسکان يافته، که دامداري مشغله اصلي آن‌ها بود، و رشد فساد در ميان جوانان بيکار روستايي و عشاير انجاميد.

اجراي طرح‌هاي «فلاحت»، به دليل شيوه نادرست تصرف و تملک اراضي و دست‌اندازي بر مراتع و اراضي داراي معارض و مدعي و حريم روستاها، نارضايتي گسترده مردم بومي را در مناطق اجراي طرح سبب شد و در مواردي، به‌ويژه در طرح فلاحت سياخ- دارنگون، به تنش و درگيري شديد ميان مردم و مؤسسه فلاحت انجاميد.

اين پرسش به جدّ مطرح است که چرا متوليان «فلاحت» به ايجاد رضايت در مردم بومي کم‌ترين اهميتي نمي‌دادند و براي تصرف اراضي، در برخي موارد، روش‌هاي قلدرانه و ارعاب‌آميز را در پيش مي‌گرفتند. به گمان من، اين نوع مواجهه با مردم بومي و ذيحق و صاحب عرف در اراضي مورد دعوي ايشان با «فلاحت»، برخاسته از شيوه نگرش تحقيرآميز متوليان مؤسسه فلاحت به مردم بومي و عشاير و شيفتگي آنان به «حکومت‌گري آمرانه» است؛ روش‌هايي که در دوران پهلوي ناکارآمدي آن به اثبات رسيده است. همين روش‌ها، که بي‌اعتنايي به خواست‌هاي مردمي و مقابله با آن را تنها راه تداوم حکومت مي‌داند، تنش‌هاي کنوني ميان عشاير منطقه کوهمره سُرخي و سياخ را با مقامات کنوني استان فارس سبب شده و معضلات جاري را براي من، به عنوان سخنگوي اين عشاير، ايجاد کرده است.

در صورت غلبه نگرش مردم‌گرايانه و آينده‌نگرانه بر مديريت «فلاحت»، اين امکان وجود داشت که با ايجاد مشارکت روستائيان و عشاير ذيحق در طرح‌هاي «فلاحت»، و پرداخت حقوق‌شان به صورت قطعات باغ، رضايت آن‌ها را جلب کرد به نحوي که، به‌رغم از ميان رفتن مراتع و دامداري و حريم روستاهاي‌شان، خود را در طرح سهيم و ذينفع بدانند. اگر کسب پول هر چه بيش‌تر از طريق تفکيک و فروش اراضي مورد نظر نبود، قطعاً بايد به مردم محلي ذيحق، در مقايسه با خريداران غيربومي و شهرنشين، اولويت داده مي‌شد.

يکي از اهداف طرح «فلاحت در فراغت» ايجاد محلي مطمئن براي سرمايه‌گذاري پس‌اندازهاي کوچک خانواده‌هاي متوسط و فقير شهري عنوان مي‌شود. علت موفقيت «فلاحت» در حوزه مالي نيز همين امر بوده که جذب مقادير عظيمي از سرمايه‌هاي سرگردان مردم و انباشت آن در دست متوليان و مديران مؤسسه فوق را سبب شده است.

با توجه به وضع فعلي، تاکنون مي‌توان اين هدف را تحقق يافته دانست. بخش عمده خريداران قطعات «فلاحت» به اين باغات به عنوان نوعي سرمايه‌گذاري سودآور مي‌نگرند و تنها بخش اندکي «فلاحت» را به عنوان محلي براي تفريح يا توليد تلقي مي‌کنند. رشد قيمت باغات «فلاحت» در ده سال اخير اين احساس رضايت از سرمايه‌گذاري فوق را برانگيخته است. قيمت هر قطعه باغچه در فاز يک «فلاحت سياخ» از 700 هزار تومان در زمان خريد (1376) به حدود 25 ميليون تومان و قيمت هر قطعه باغچه «فلاحت دشت‌کوه سعدي» از 700 هزار تومان در زمان خريد به حدود 35 ميليون تومان در سال 1386 رسيده است. ولي اين احساس امتياز خاصي براي «فلاحت» نيست؛ مشابه احساس تمامي کساني است که سال‌ها پيش قطعه زميني باير و غيرمولد يا مسکن و مغازه‌اي را، در هر جاي ايران، خريده‌اند و اکنون با افزايش شديد قيمت آن احساس رضايت مي‌کنند.

معهذا، به دليل پيشگفته، يعني ادعاي بسياري از مردم بومي به اراضي «فلاحت» و نارضايتي عميق آنان از پايمال شدن حقوق‌شان، اين سرمايه‌گذاري را بايد ناامن و فاقد آينده ارزيابي کرد. مردم بومي هنوز خود را ذيحق مي‌دانند و به صراحت و علناً از روزي سخن مي‌گويند که «اراضي خود» را مجدداً تصاحب خواهند کرد. در واقع، وضع باغات «فلاحت»، در برخي موارد به‌ويژه در «فلاحت سياخ»، مشابه باغات و ويلاهاي شمال ايران است که اراضي آن در دوران پهلوي توسط زورمندان از تصرف مردم محلي خارج شد و در زمان انقلاب بار ديگر به تصرف همان مردم درآمد. بسياري از اين ويلاها و باغات هنوز در تصرف مردم محلي است.

به دليل عدم رضايت شديد انباشته شده در برخي مناطق، در صورت بروز ناامني موقت (مثلاً يک ماه يا حتي يک هفته و کمتر) باغات «فلاحت» و ديوارها و ابنيه ايجاد شده در آن به دست مردم بومي تصرف و تخريب خواهد شد. به عبارت ديگر، مؤسسه فلاحت، به دليل سلوک نابخردانه و آمرانه با مردم محلي معارض و مدعي اراضي، براي هر چه سودآورتر کردن اين طرح و کسب پول بيش‌تر، پس‌انداز هزاران خانوار شهرنشين و سرمايه‌گذاري ايشان را در معرض مخاطره‌اي بزرگ قرار داده است. در واقع، مؤسسه فلاحت امنيت سرمايه‌گذاري خريداران را قرباني منافع آني خود کرده است. جلب رضايت مردم محلي، مثلاً در قبال پرداخت يک چهارم يا يک سوم يا نيمي از باغات «فلاحت» به ايشان، درآمد مؤسسه را کاهش مي‌داد ولي، به دليل سهيم شدن مردم بومي در طرح و رضايت ايشان، امنيت درازمدت و طولاني آن را، به‌رغم تحولات سياسي احتمالي، تضمين مي‌کرد. براي مديران «فلاحت» تأمين منافع کنوني مهم‌تر از تضمين درازمدت سرمايه‌گذاري خريداران بود.

«فلاحت در فراغت»، و تمامي طرح‌هاي مشابه آن که در دهه اخير به عنوان «باغ‌شهر» در استان فارس تحقق يافته، غيرعلمي و نازيبا و کاسب‌کارانه طراحي و اجرا شده است.

در اين باغ‌شهرها، به پيروي از سنت ديرين بورس‌بازان کم‌فرهنگ و کاسب‌کار زمين در ايران، که به «زمين‌خواران» شهرت يافته‌اند، بدون مطالعات مبتني بر بوم‌شناسي[3] و اقليم‌شناسي[4] و مردم‌شناسي،[5] و بدون برداشت نقشه‌هاي توپولوژيک و طراحي علمي منطبق با فراز و فرود و شيب اراضي و وضع مسيل‌ها (هيچ يک از باغ‌شهرهاي مؤسسه فلاحت و شرکت‌هاي مشابه حتي داراي نقشه توپولوژيک نيست)، با احداث جاده‌هايي مستقيم زمين به شکل بسيط و شطرنجي به قطعات تقسيم شده. براي بهره‌برداري هر چه بيش‌تر مادي از زمين و کسب پول بيش‌تر، فضاي عمومي و پارک و کتابخانه و مسجد و حتي مرکز کمک‌هاي اوّليه و سرويس بهداشتي عمومي و فاضلاب پيش‌بيني نشده است. قطعات باغات کاملاً بهم متصل‌اند. حداعلاي خست در تفکيک و تبديل زمين به پول!

به اين دليل، فضاي ايجاد شده را نمي‌توان «تفريحي» نيز تلقي کرد زيرا هيچ نوع ذوق زيبايي‌شناختي در ابداع اين باغ‌شهرها وجود ندارد. در برخي موارد، مانند باغ‌شهر شرکت فارس مبين در دارنگان، که در زيباترين منطقه (مشرف بر رودخانه قره‌آقاج و در کوهپايه دلو) واقع است، جاده‌هاي مستقيم به دالان‌هايي دراز شبيه شده که از فراز تپه‌ها مي‌گذرد و زيباترين پستي و بلندي‌ها و قوس‌هاي توپولوژيک طبيعت را نابود مي‌کند.

«فلاحت در فراغت»، و ساير باغ‌شهرهاي حومه شيراز، اوّلين تجربه از نوع خود در جهان نيست. در کشورهاي ديگر، از جمله در لبنان و شمال آفريقا و ساير کشورهاي عربي، در مناطق کوهستاني دهکده‌ها و شهرک‌هاي تفريحي- ييلاقي فراوان ساخته شده و در اين زمينه تجربه قابل‌اعتنايي وجود دارد. بنيان اين‌گونه طرح‌ها بر زيباتر کردن فضاي زيست و ايجاد پيوند بيش‌تر ميان انسان و طبيعت استوار است.

مقايسه پروژه کامرون هايتز در کانادا با باغ‌شهرهاي مؤسسه فلاحت، و ساير شرکت‌هاي مشابه مانند فارس مبين و احسان و رمضان و ارمغان و احرار فارس و غيره، فقر دانش و ذوق زيبايي‌شناختي و غلبه روحيه کاسب‌کارانه در ايجاد باغ‌شهرهاي ايراني را نشان مي‌دهد تا بدان حد که اين‌گونه فضاها را مي‌توان تخريب بي‌رويه ذخاير ارضي کشور تلقي کرد که در آينده‌اي نه چندان دور استان فارس را براي اجراي طرح‌هاي توسعه با بحران فقدان زمين مواجه خواهد کرد.

هم‌اکنون نيز اين فاجعه رخ داده و، چنان‌که خواهيم ديد، به جز اراضي دشت سياخ- دارنگان و کوهمره سُرخي هيچ منطقه بکري را در نزديکي شهر شيراز براي اجراي طرح‌هاي ملّي توسعه باقي نگذاشته است. در صفحات بعد با ابعاد و ژرفاي اين حادثه آشنا خواهيم شد.

در پروژه کامرون هايتز زمين مرغزار و کاملاً مسطح است.

مانند باغ‌شهرسازان ايراني، اين زمين را با جاده‌هاي مستقيم به قطعات شطرنجي تقسيم نکرده‌اند بلکه طبيعتي متنوع، مانند طبيعت دارنگان و بسياري از مناطق کوهپايه‌اي فارس، در آن طراحي کرده‌اند.

نتيجه، ايجاد فضاي زيست زيبايي است که در تصاوير زير مشاهده مي‌شود.[6]

طراحي بدوي باغ‌شهرهاي شيراز (نماي مجموعه شرکت فارس مبين در دارنگان)

طراحي بدوي باغ‌شهرهاي شيراز (مجموعه مؤسسه فلاحت در فراغت در سياخ)

يکي از مهم‌ترين پيامدهاي طرح «فلاحت در فراغت» اشاعه بي‌سابقه «زمين‌خواري» در فارس، در پوشش ايجاد «باغ‌شهر»، بود. مؤسسه فلاحت، و روش‌ها و شگردهايي که براي دريافت واگذاري زمين از سازمان‌هاي متولي اراضي دولتي و تغيير کاربري و تفکيک و فروش آن ابداع کرد، و عادي کردن نقض قوانين و مقررات جاري کشور براي مديران و کارمندان، به الگوي گروهي از افراد ذينفوذ و تعدادي از شرکت‌ها و تعاوني‌هاي وابسته به انواع دستگاه‌هاي حکومتي و دولتي و نظامي بدل شد. اين اقدام از مديران مؤسسه فلاحت آغاز شد که شرکت‌هاي متعلق به خود را در جنب مؤسسه فلاحت ايجاد کردند؛ سپس به سرعت توسعه يافت و، چنان‌که خواهيم ديد، حتي برخي نهادهاي امنيتي و نظامي را نيز جلب کرد و بدبيني مردم را به اين نهادها برانگيخت.

نتيجه اين فرايند، تصاحب بخش مهمي از اراضي دولتي شده، و حتي اراضي مورد تعارض ميان مالکين داراي سند ثبتي و اداره منابع طبيعي و در برخي موارد غصب اراضي متعلق به مالکين در حومه شيراز و ساير نواحي مرغوب و ييلاقي فارس، به‌ويژه در محور شيراز- سپيدان و در درون محدوده و در پيرامون شهر جديد صدرا، و تفکيک و فروش آن به مردم و تکاثر پول از طريق بورس‌بازي و افزايش قيمت زمين‌هاي فوق بود. بدينسان، ده‌ها ميليارد تومان ثروت بادآورده نصيب مؤسسه فلاحت و ساير شرکت‌هاي دست‌اندرکار تصاحب و تفکيک و فروش اراضي شد. اين‌ فعل ‎وانفعالات، از آنجا که متکي بر راه‌کارهاي پنهان و غيرقانوني بود، حساب و کتاب مالي روشن نداشت و لذا دست مديران را در سوءاستفاده شخصي کاملاً باز مي‌گذاشت. توجيه «شرعي» گردانندگان تمامي اين شرکت‌ها تأسي به الگوي «فلاحت» و «احياء زمين مرده» و تبديل آن به «باغ‌شهر» بود.

پيامد ديگر اجراي طرح «فلاحت در فراغت» عادي کردن نقض قوانين و مقررات جاري و معتبر کشور براي مديران و کارمندان بود. «فلاحت» اراضي خود را با اعمال نفوذ سياسي و روش‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آورد زيرا در چارچوب قوانين و مقررات جاري اين نوع واگذاري اراضي دولتي مجاز نبود. پرداخت قطعه باغچه يا حمايت سياسي و برکشيدن مديران و کارشناسان در هرم ديوان‌سالاري، و حتي پرداخت پول نقد، روش‌هاي مرسوم «فلاحت» در اخذ واگذاري اراضي دولتي و تغيير کاربري و تفکيک و فروش آن به‌صورت «باغ‌شهر» بود. به‌گفته نبي‌زاده، مديرعامل پيشين مؤسسه فلاحت، «چرا زيرميزي، روميزي و علني پول مي‌دهيم.»

بدينسان، به گروه کثيري از کارشناسان و مديران مرتبط با زمين قطعاتي از پروژه‌هاي مختلف «فلاحت» واگذار شد و در مواردي نيز کار به تنش کشيد: در فلاحت ميان رود (درون محدوده شهر شيراز) مديران وقت مؤسسه فلاحت (نبي‌زاده و رستمي)، پس از تحقق اهداف‌شان، به دليل مسکوني شدن و افزايش شديد قيمت اراضي، به قراردادهاي کتبي خود دال بر پرداخت يک قطعه 500 متري به هر يک از اعضاي تعاوني مسکن اداره کل منابع طبيعي و برخي ادارات ديگر عمل نکردند و تصادم شديد کارمندان را با «فلاحت» و نارضايتي شديد ايشان را سبب شدند.

از ابتداي تأسيس مؤسسه فلاحت، مديران کل منابع طبيعي، امور اراضي، امور آب (براي اخذ مجوز آب و چاه) و تعاون (براي اخذ وام) عضو هيئت مديره مؤسسه فلاحت بودند و به‌طور رسمي و علني بابت عضويت در هيئت مديره مؤسسه خصوصي فوق پول و زمين دريافت مي‌کردند. در دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي اين روّيه متروک شد ولي فعاليت مؤسسه فلاحت و ساير شرکت‌هاي مشابه، چون گذشته، ادامه يافت. در اين دوران، شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي (به‌ويژه شرکت‌هاي فارس مبين و احرار فارس) به عرصه تفکيک و فروش زمين وارد شدند و در اين زمينه اقتداري بي‌سابقه يافتند.

با پيروزي دکتر محمود احمدي‌نژاد در نهمين انتخابات رياست‌جمهوري (3 تير 1384) و صعود دولت ايشان، در آذر 1384 خداکرم جلالي، نماينده پيشين فيروزآباد فارس در مجلس، معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور شد و تا تير 1386 در اين سمت بود. (با استعفاي جلالي، فرود شريفي، معاون آبخيزداري، رئيس سازمان فوق شد.) معهذا، تا مدتي منوچهر عابدي‌راد، مديرکل منابع طبيعي فارس در دولت خاتمي، در سمت خود باقي بود.

سرانجام، پس از رايزني‌هاي فراوان براي شناسايي و انتصاب مديرکلي که همراه و هموارکننده طرح «فلاحت» باشد، در مرداد 1385 مهرزاد خرد، از کارشناسان اداره کل منابع طبيعي فارس که فعاليت خود را پس از انقلاب در «کميته انقلاب اسلامي» (بخشي از نيروي انتظامي پيشين) آغاز کرده بود، به اين سمت منصوب شد.

مهرزاد خرد از ماه‌ها قبل تلاش براي تصدي سمت فوق را آغاز کرده و از جمله، براي جلب نظر مساعد من به معرفي او، در روز جمعه 14 بهمن 1384، به همراه دو تن از دوستان نزديک من، به ديدارم آمد. او در اين ديدار، خويشاوندي دور خود را با من نيز اعلام کرد.[7] بعدها، دو بار (8 خرداد و 9 تير 1385) يکي از نزديکان مهرزاد خرد، با هدف فوق، به من مراجعه کرد.

با صعود مهرزاد خرد، براي نخستين بار در دوران فعاليت مؤسسه فلاحت، در منابع طبيعي فارس مديرکلي به قدرت رسيد که به‌طور کامل و مطلق مطيع اوامر پسران و رئيس دفتر امام جمعه شيراز بود.

در اوايل سال 1386 مديران و متوليان و ناظران اراضي دولتي و موقوفه در فارس با مؤسسه فلاحت در فراغت کاملاً هماهنگ شدند. انتصاب سيد يدالله شيرمردي، رئيس سابق دفتر امام جمعه شيراز، به مديرکلي اوقاف استان فارس (خرداد 1386) و انتصاب جابر بانشي (اهل روستاي بانش در منطقه بيضا) به عنوان دادستان عمومي و انقلاب شيراز (24 تير 1386)، که با اعمال نفوذ همين کانون صورت گرفت، حلقه‌هاي اقتدار فوق را کامل کرد.

اگر بخواهيم اين «پازل» را تکميل کنيم، بايد انتصاب سرهنگ ابراهيم عزيزي به فرمانداري شيراز را نيز متذکر شويم. عزيزي، که اهل منطقه کمين (سعادت‌آباد) است، در دوران دولت آقاي خاتمي فرمانده نيروي مقاومت بسيج شيراز بود و در اين سمت رابطه نزديک با شرکت‌هاي فعال در حوزه زمين داشت و «بازوي نظامي» ايشان به‌شمار مي‌رفت. او در ماجراي اراضي گويم نقش مهمي ايفا کرد. پس از اين‌که تلاش سردار عبدالعلي نجفي براي تصدي استانداري فارس به نتيجه نرسيد، انتصاب عزيزي به فرمانداري شيراز تا حدودي توانست خلاء فقدان نجفي در شيراز را جبران کند. درباره نجفي و ماجراي فوق توضيح خواهم داد.

در پي اوج‌گيري اعتراضات عليه عملکرد افراد و شرکت‌هاي مرتبط با زمين در فارس، در نخستين روزهاي بهمن 1386 شنيده شد که به دليل ناهماهنگي استاندار، سيد محمدرضا رضازاده، و رئيس کل دادگستري فارس، احمد سياوش‌پور، با برنامه‌هايي که براي مهار يا سرکوب اين موج طراحي شده، تلاش‌هاي جدّي براي تعويض اين دو و انتصاب سردار نجفي به استانداري فارس در جريان است. در اين صورت، و نيز در صورت انتصاب چهره‌اي مشابه جابر بانشي به رياست کل دادگستري فارس، بايد در انتظار فاجعه‌اي بود که اين خطه را به تباهي سوق خواهد داد. نامزد مورد نظر به جاي سياوش‌پور، محمدعلي فاضل، رئيس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز، است.

بعدالتحرير: استانداري نجفي قطعي شده و در مراحل نهايي بود. با پيگيري نيروهاي انقلاب و مداخله مقامات عالي در 9 بهمن منتفي شد. هم اکنون، تخلفات و اموال نامشروع نجفي در دست پيگيري است. درباره فساد مالي نجفي در فصل «عبدالعلي نجفي و ورود نظاميان» سخن خواهم گفت.

مؤسسه فلاحت در فراغت، به دليل فقدان نظارت نهادهاي قانوني نظارتي و ابهام در مالکيت آن (که سرانجام حتي براي من نيز روشن نشد که اين مؤسسه خصوصي است يا متعلق به حکومت) و اختيارات مطلقه مديران آن، از بدو پيدايش به کانون بزرگ سوءاستفاده مالي مديران و کارکنان بلندپايه و پيمانکاران آن بدل شد. اين فساد از عليرضا مسعودي، اوّلين رئيس مؤسسه و بنيانگذار واقعي طرح‌هاي فلاحت در سراسر استان فارس آغاز گرديد و سپس نوبت به عبدالله نبي‌زاده، مديرعامل بعدي، و احمدعلي رستمي (قائم‌مقام مديرعامل فلاحت در زمان نبي زاده)[8] رسيد. نبي‌زاده، علاوه بر «فلاحت»، مسئوليت ستاد نماز جمعه شيراز را به دست داشت و مدير عامل مؤسسه احسان، بزرگ‌ترين شرکت اقماري مؤسسه فلاحت، نيز بود.

در خرداد 1386، با آشکار شدن سوء‌استفاده کلان مالي تيم نبي‌زاده- رستمي، اين دو از مديريت مؤسسه فلاحت برکنار شدند. اندکي بعد دکتر سيد عبدالرحيم ذوالانوار به مديرعاملي مؤسسه فلاحت منصوب گرديد. دکتر ذوالانوار پيش‌تر، در دي 1384، به عنوان قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه خيريه رمضان منصوب شده بود. اين مؤسسه، که امروزه به شرکت بناسازان رمضان تغيير نام داده، خصوصي و متعلق به عليرضا مسعودي است.

دکتر ذوالانوار، پسر ارشد مرحوم آيت‌الله سيد محمد امام از همسر اوّل ايشان و خواهرزاده آيت‌الله حائري شيرازي و برادر ناتني سيد حسين ذوالانوار (نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي)، استاد بازنشسته زمين‌شناسي و رئيس پيشين دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان، شخصيتي علمي، دوست داشتني و خوشنام است. من در همان زمان، در يکي از ديدارهاي خود با دکتر ذوالانوار، سوابق خانوادگي و شخصيت فردي مسعودي را بيان نموده و از پذيرش سمت فوق در مؤسسه رمضان، که منطبق با سوابق و شخصيت و شأن علمي ايشان نيست، ابراز تعجب کردم.

از آن زمان، مسعودي براي مدتي از فعاليت‌هاي اقتصادي کناره‌گيري کرد؛ اوقات خود را مصروف به تدريس در مدرسه خصوصي خويش، مدرسه امام رضا (ع) که مهم‌ترين مدرسه شيراز است، نمود و به‌قول خود به «معلمي» پرداخت. دراسناد بعد خواهيم ديد که اين «کناره‌گيري» موقتي بود و هم‌اکنون مسعودي به عنوان مدير عامل شرکت بناسازان رمضان به شدت فعال است.

علت انتصاب دکتر ذوالانوار در سمت‌هاي فوق، تطبيق فعاليت مؤسسه فلاحت و شرکت بناسازان رمضان با فضاي سياسي جديد جامعه است که به صعود دکتر احمدي‌نژاد در 3 تير 1384 و پيدايش و گسترش روزافزون جنبش عدالت‌خواهي در سراسر کشور، از جمله در فارس، انجاميد. سوء‌شهرت مسعودي، ثروت انباشته در دست او را به مخاطره مي‌انداخت و تداوم حضور تيم نبي‌زاده- رستمي مؤسسه فلاحت را در مرکز توجه و تهاجم از سوي نهادهاي نظارتي دولت احمدي‌نژاد و جنبش عدالت‌خواهي قرار مي‌داد. بدينسان، از وجهه يک شخصيت علمي خوش‌نام براي حفظ اين شبکه زنجيره‌اي و همبسته بهره‌برداري شد.

در اواسط خرداد 1386 از ماجراي نبي‌زاده و رستمي مطلع شدم و در يادداشت روزانه جمعه 25 خرداد 1386 نوشتم:

فخرالدين حائري،[10] در گفتگوي تلفني با من، ميزان اين سوءاستفاده را 14ميليارد تومان اعلام کرد. بخشي از اين گفتگو (چهارشنبه 31 تير 1386) به شرح زير است:

سرانجام، در روز پنجشنبه 24 آبان 1386 آقاي محمدحسن (شهاب‌الدين) حائري، رئيس دفتر امام جمعه شيراز و رئيس هيئت مديره مؤسسه فلاحت در فراغت، اطلاعيه‌اي منتشر کرد که يک چهارم صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (منتشره در شهر شيراز) را در بر مي‌گرفت:

محمدحسن (شهاب‌الدين) حائري پس از انتصاب به رياست دفتر پدر و رياست هيئت مديره مؤسسه فلاحت در فراغت، بر اساس تحريکات عليرضا مسعودي و اسنادي که او در اختيارش گذارده بود، به اين نتيجه رسيد که عبدالله نبي‌زاده، مديرعامل مؤسسه فلاحت در فراغت و مؤسسه احسان، و احمدعلي رستمي، قائم‌مقام نبي‌زاده، بيش از هفت ميليارد تومان سوءاستفاده کرده‌اند.

آقاي محمدحسن حائري به جاي ارجاع پرونده به نهادهاي قانوني مربوطه، که در اين مورد به دليل اهميت سياسي مسئله بايد اداره کل اطلاعات فارس به عنوان ضابط قضايي وارد ماجرا مي‌شد، و تهيه مدارک مستند توسط کارشناسان اطلاعاتي و امنيتي و سرانجام استرداد مبالغ اختلاس شده از طريق حکم قضايي و مصادره اموال افراد فوق، که مايملک اين دو بيش از اين است، شخصاً به حل‌و‌فصل قضيه پرداخت و به توصيه عليرضا مسعودي مؤسسه احسان را به مبلغ هشت ميليارد تومان، در اقساط چهار ساله، به وي فروخت.

نوع مالکيت مؤسسه احسان، چون مؤسسه فلاحت، روشن نيست. اگر اين مؤسسه متعلق به بيت‌المال است، گمان نمي‌رود آقاي شهاب حائري در چنان جايگاه قانوني قرار داشته باشد که بتواند به فروش اموال بيت‌المال به شکل فوق دست زند. اگر مؤسسه احسان خصوصي است و مؤسس يا هيئت امنا يا هيئت مديره از حق فروش اموال آن برخوردار بودند، تمامي اقدامات اين مؤسسه در دهه اخير، همچون اقدامات مؤسسه فلاحت، بيش از پيش غيرقانوني و ناموجه جلوه مي‌کند زيرا اختصاص تمامي امتيازات ويژه و رانت‌هاي دولتي به اين مؤسسه، و مؤسسه فلاحت، با توجيه «انتقال اموال بيت‌المال از جيبي به جيب ديگر» انجام مي‌گرفت که اينک در «جيب» يک فرد انباشته شده است.

زمين چند هزار متري مدرسه علوي، واقع در تپه تلويزيون شيراز، به تنهايي حدود هفت ميليارد تومان ارزش دارد. اين زمين متعلق به دولت (جهاد سازندگي) بود و در زمان جنگ براي اعزام نيرو به جبهه و انبار کالاهاي ارسالي به مناطق جنگي از آن استفاده مي‌شد. پس از پايان جنگ، جهاد در نظر داشت در اين زمين، که در بهترين نقطه شيراز واقع است، مجتمع فرهنگي احداث کند. معلوم نيست چگونه و با چه تمهيدي زمين فوق به مدرسه تبديل شد، ملکيت آن به مؤسسه احسان رسيد و سرانجام به شخص (نبي‌زاده) انتقال يافت.

ساختمان مرکزي مؤسسه احسان در گران‌ترين منطقه تجاري شيراز (خيابان صورتگر، دومين فرعي سمت راست، روبروي ساختمان اداره کل آموزش و پرورش) واقع است. اين ساختمان، که به احتمال زياد مصادره‌اي است، در زميني به مساحت بيش از يکهزار مترمربع واقع شده و حدود سه ميليارد تومان قيمت دارد.

اموال مؤسسه احسان، که محمدحسن (شهاب) حائري به نبي‌زاده فروخته، شامل اراضي مفصل و ارزشمندي، به‌ويژه در منطقه همايجان (سپيدان)، است که يا از مالکين خريداري و يا از ادارات منابع طبيعي و امور اراضي به عنوان واگذاري دريافت شده است. نبي‌زاده و رستمي در جريان خريد اراضي مالکي همايجان به انجام معاملات صوري دست مي‌زدند. اين رويه‌اي است که پيش‌تر سرهنگ اقبالي در اراضي مالکي قلات در پيش گرفته بود. من در همان زمان معاملات صوري اراضي همايجان، به دليل مالکيت خانواده مادري‌ام (خوانين کشکولي) در منطقه فوق، از ماجرا مطلع بودم و چند بار اين مسئله را، از سر دلسوزي و تکليف، متذکر شدم؛ همان‌گونه که در معاملات صوري قلات توسط سرهنگ اقبالي نيز در همان زمان مسئله را به اطلاع رسانيدم. به سخنان من توجه نشد.

معامله صوري بدان معناست که با فروشنده (مالک زمين) توافق مي‌شد که زمين وي به قيمت مثلاً متري 20 هزار تومان خريداري خواهد شد مشروط بر اين‌که در قرارداد فروش متري 30 هزار تومان ذکر شود. به اين ترتيب، در حساب مؤسسه ذيربط، اعم از فلاحت يا احسان يا ارمغان (به مديرعاملي اقبالي)، زمين خريداري شده به ارزش متري 30 هزار تومان درج مي‌شد و مابه‌التفاوت اين مبلغ (متري ده هزار تومان) به فروشنده پرداخت نشده و به جيب نبي‌زاده و رستمي (در اراضي همايجان) يا اقبالي (در اراضي قلات) مي‌رفت. در معاملات صوري همايجان، رستمي با فروشنده وارد مذاکره مي‌شد و نبي‌زاده وانمود مي‌کرد از ماوقع بي‌اطلاع است.

بخشي از اراضي مؤسسه احسان، که اينک به ملکيت شخصي نبي‌زاده درآمده، اراضي ملّي است که يا به اين مؤسسه واگذار شده و يا هنوز به‌طور غيرقانوني در تصرف آن است. يک نمونه، دو قطعه 8 و 2 هکتاري (جمعاً ده هکتار) اراضي منابع ملّي همايجان اردکان (سپيدان) است. مؤسسه احسان اين اراضي را، پس از درخت‌کاري و تفکيک به قطعات کوچک، فروخته است. در زمان مديريت قبل، اداره منابع طبيعي عليه مؤسسه احسان به دادگاه شکايت کرد و براي دو قطعه فوق پرونده تخريب تشکيل شد و سرانجام حکم «قلع‌و‌قمع» به سود اداره منابع طبيعي صادر گرديد. زمان اجراي حکم با انتصاب مهرزاد خرد به مديرکلي منابع طبيعي فارس مقارن شد. خرد مانع از اجراي اين حکم گرديد و کتباً در هامش نامه‌هاي اداره منابع طبيعي عنوان «قلع‌و‌قمع» را به «ضبط اعياني» تغيير داد و به اين ترتيب پرونده را مختومه کرد. در بازار فعلي، اراضي فوق حدود متري بيست هزار تومان و کل آن حدود دو ميليارد تومان ارزش دارد.

با توجه به موارد فوق، ماجراي فروش مؤسسه احسان به نبي‌زاده غيرعادي و مشکوک جلوه مي‌کند. ظاهراً مسعودي رقيب و مخالف نبي‌زاده بود و براي مبارزه با دشمن خود به افشاي سوءاستفاده‌ 8 ميليارد توماني او دست زد. ولي نتيجه، فروش بيش از 14 ميليارد تومان اموال مؤسسه احسان به 8 ميليارد تومان، آن هم در اقساط چهار ساله، به نبي‌زاده بود که اين نيز به توصيه مسعودي انجام گرفت! به‌عبارت ديگر، نبي‌زاده علاوه بر 8 ميليارد تومان حيف و ميل شده، 14 ميليارد تومان ديگر به دست آورد و در مقابل متعهد شد، در قبال 8 قطعه چک يک ميليارد توماني، طي چهار سال هشت ميليارد تومان بپردازد. آيا شهاب‌ حائري تا بدان حد خام و ساده‌ بود که، بدون شناخت کنه سناريو، به تأثير از القائات مسعودي اين اقدام را تنها راه براي «احياء بيت‌المال» تلقي نمايد؟

از زمان «مغضوبيت» نبي‌زاده و رستمي، اين دو از حمايت شجاع‌الدين (محمدطاهر) و علي حائري برخوردار بوده و در مشارکت با هم در خان زنيان و برخي نقاط ديگر فعاليت‌هاي جديدي را براي احداث «باغ‌شهر» آغاز کرده‌اند. اين در حالي است که برادر بزرگ‌تر و رئيس دفتر پدر، شهاب‌الدين حائري، و عليرضا مسعودي مدعي خصومت با نبي‌زاده هستند.

هم اکنون، عبدالله نبي‌زاده مؤسسه احسان را، به عنوان ملک شخصي خود، در دست گرفته و فعاليت‌هاي اقتصادي خويش را ادامه مي‌دهد. او، چون گذشته، با سردار نجفي رابطه نزديک و صميمانه دارد و از دوستي و حمايت مهرزاد خرد، مديرکل منابع طبيعي فارس، برخوردار است.

نبي‌زاده تصور مي‌کرد اينک، به دليل بهره‌مندي از پشتوانه مالي کلان مؤسسه احسان و دوستي با محمدرضا رنجبر (از کارکنان سابق دفتر امام جمعه شيراز) که از سوي شوراي نگهبان چهره اصلي در تأييد صلاحيت نامزدها در فارس بود، مي‌تواند به آرزوي ديرين‌اش، نمايندگي مجلس، دست يابد. از اينرو، نامزد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از شهر شيراز شد. طبق اطلاع موثق، نبي‌زاده براي کسب رأي مبلغي در حدود پانصد ميليون تومان در ميان اعضاي برخي شوراهاي اسلامي روستاهاي حومه شيراز توزيع کرد. معهذا، به دليل ارسال گزارش مفصل يکي از نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي به تهران دال بر تخلفات و سوءشهرت وي و ارسال گزارش مسئول ستاد انتخابات شيراز به شوراي نگهبان، صلاحيت وي رد شد.

پس از انتشار نامه‌هاي سرگشاده عشاير سُرخي، اوج‌گيري اعتراضات جنبش دانشجويي و شايعات در ماه اخير، و انتشار يادداشت من (15 دي 1386) با عنوان «به زودي سخن خواهم گفت»، و به‌ويژه پس از ابلاغ رد صلاحيت نبي‌زاده به وي، محمدحسن (شهاب‌الدين) حائري در 2 بهمن 1386 طي مصاحبه‌اي اعلام کرد: «حسابرسي از مديران سابق اين مؤسسه در حال انجام است»[11] و «از مؤسسه حسابرسي راهبر وابسته به دفتر مقام معظم رهبري براي رسيدگي به امور اموال مؤسسات وابسته به دفتر نماينده ولي فقيه در استان دعوت شده است.»[12] با توجه به انتقاداتي که در جمع نمايندگان دانشجويان (شنبه 8 دي 1386) از عقب‌ماندگي فاحش فرهنگي فارس، ابهام در نحوه مصرف درآمدهاي کلان ناشي از تفکيک و فروش اراضي و فقدان مراکز تحقيقاتي در اين استان بيان کرده بودم،[13] شهاب حائري در مصاحبه فوق از برنامه خود براي تأسيس حوزه علميه در خيابان قصرالدشت و موزه تاريخ تشيع و «بازسازي و مرمت» مسجد شهدا (مسجد نو) سخن گفت.

مسئول دفتر امام جمعه شيراز روشن نکرد که آيا اين «مديران سابق» مؤسسه فلاحت شامل مسعودي نيز مي‌شود يا صرفاً نبي‌زاده را، به دليل حساسيتي که عليه وي ايجاد شده، در برمي‌گيرد؟ و اگر واقعاً عزم راسخ براي رسيدگي به تخلفات افراد منسوب به دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان فارس وجود داشت، او بايد از نهادهاي قانوني درخواست مي‌کرد که به حساب‌ مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي، از جمله در معدن علوي ني‌ريز، رسيدگي کنند و نيز بررسي کنند که اموال صدها ميلياردي عليرضا مسعودي و عباسعلي اقبالي از کجا به دست آمده و به کجا رفته است؟

معدن علوي ني‌ريز، متعلق به سازمان تبليغات اسلامي، سال‌ها در اختيار سرهنگ عباسعلي اقبالي و سپس عبدالله نبي‌زاده بود و در سال 1381 اداره آن به محمدطاهر (شجاع‌الدين) حائري، سوّمين پسر آيت‌الله حائري انتقال يافت که به دليل عدم علاقه يا ناتواني در ادامه تحصيلات حوزوي زندگي خود را از قم به شيراز منتقل کرده و بيکار بود. وي در آن زمان 28 ساله بود و فاقد هر گونه آشنايي با مسائل اقتصادي و مديريت.

مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي در فارس اموال مفصلي در اختيار داشت. مدت‌ها مسئوليت اين اموال با مرحوم آيت‌الله حاج شيخ صدرالدين حائري شيرازي (برادر بزرگ آيت‌الله حاج شيخ محي‌الدين حائري شيرازي، نماينده ولي فقيه در فارس و امام جمعه شيراز) بود. وي سرهنگ عباسعلي اقبالي را، که امين و متولي امور مالي ايشان به‌شمار مي‌رفت، به سرپرستي اموال مؤسسه فوق گمارده بود. در دوران اقبالي چپاول گسترده‌اي در اين اموال صورت گرفت و بخش مهمي از آن به ثمن بخس فروخته شد. سرانجام، به دليل متلاشي شدن وضع مالي اين مؤسسه، مسئوليت آن به آيت‌الله محي‌الدين حائري سپرده شد و ايشان نبي‌زاده را سرپرست اموال مؤسسه فوق نمود. نبي‌زاده رويه اقبالي را دنبال کرد و مابقي اين اموال تاراج شد. برخي نمونه‌هاي بارز در اين زمينه عبارتند از:

* فروش پاساژ بزرگ و گرانقيمت متعلق به مؤسسه فوق در خيابان کريم خان زند (خيابان مرکزي شيراز)، روبروي خيابان انوري، و واريز پول آن به حساب مؤسسه فلاحت؛ که وضع مالکيت آن مبهم است و طبق اساسنامه مؤسسه خصوصي به‌شمار مي‌رود.

* فروش زمين بسيار گرانقيمتي در شهر زرقان که ملکيت آن به دولت تعلق داشت ولي در تصرف مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي بود و واريز وجه آن به حساب مؤسسه فلاحت. زمين فوق بدون انتقال سند فروخته شد و تا سال 1385 سيد يدالله شيرمردي، مسئول وقت دفتر امام جمعه شيراز، از طريق ادارات منابع طبيعي و امور اراضي پيگير حل مسئله سند آن بود.

* انتقال واگذاري پلاک‌هاي سه و چهار فرعي از 979 اصلي در بخش ثبتي 6 به‌نام ملوسجان (شهرستان سپيدان) به مساحت 5/ 124 هکتار و پلاک يک فرعي از 996 اصلي از همان ملوسجان به مساحت 3/ 23 هکتار به مؤسسه فلاحت. اراضي دولتي فوق با مجوز وزير به مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي واگذار شده بود.

به‌گفته محمدطاهر حائري، در دوران مديريت اقبالي و سپس نبي‌زاده در مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات، در معدن علوي ني‌ريز سوءاستفاده‌هاي کلان مالي صورت گرفته بود. وي مدعي بود که اقبالي و نبي‌زاده با انعقاد قرارداد صوري با مستأجرين سابق اين معدن هر ساله مبالغي براي شخص خود دريافت مي‌کردند. معهذا، در دوران مديريت محمدطاهر حائري اين معدن به‌کلي متلاشي شد و وي با خسارتي کلان، که از 300 ميليون تومان تا يک ميليارد تومان ذکر مي‌شود، معدن را رها کرد و، چنان‌که شرح خواهم داد، شرکت زاگرس سبز را تأسيس نمود. معدن بار ديگر به نبي‌زاده تحويل شد.

اخيراً، هيئتي به سرپرستي حجت‌الاسلام‌والمسلمين حيدر مصلحي براي رسيدگي به حساب‌هاي مؤسسه فوق به شيراز آمد و نبي‌زاده را نيز براي توضيح فراخواند. از نتيجه کار اين هيئت اطلاعي در دست نيست.

1. www.haerishirazi.ir/activity/improvement/improvement1-i.htm

2. در سال 1357 مساحت باغ‌هاي شهر شيراز سه هزار هکتار بود که امروز به 1400 هکتار کاهش يافته است. («حراج فضاي سبز: باغ‌هاي قصردشت شيراز تخريب مي‌شود»، روزنامه شرق، 16 خرداد 1383) اين در حالي است که پس از انقلاب شهر شيراز بسيار پهناور شده و وسعت آن به 14 هزار هکتار رسيده است.

3. Ecology

4. Climatology

5. Anthropology

6. براي آشنايي بيش‌تر با تصاوير اين پروژه زيبا، و مقايسه آن با باغ‌شهرهاي فارس، مي‌توان به وبگاه کامرون هايتز مراجعه کرد:

http://cameronheights.com/

7. مهرزاد خرد نوه ملا امين کامفيروزي و با واسطه چند نسل از عموزادگان مرحوم ابراهيم خان کامفيروزي است که همسرش از ايل کشکولي و خويشاوند مادرم بود.

8. احمدعلي رستمي فارغ‌التحصيل کشاورزي است و به خانواده‌اي فقير از طايفه آردکپان قشقايي تعلق دارد. در ابتدا مسئول گلخانه‌هاي مؤسسه فلاحت در سياخ بود. مسعودي مي‌گفت: زماني که وي را در فلاحت به کار گرفتم، پدر و مادرش در اتاقي در يک گله‌داني زندگي مي‌کردند. هم‌اکنون بيش از ده ميليارد تومان ثروت دارد، از جمله مغازه‌هاي متعدد در شهر شيراز به‌ويژه مغازه‌اي در خيابان عفيف‌آباد، گران‌ترين منطقه تجاري شيراز.

9. scandal

10. فخرالدين (عبدالحسين) حائري فرزند ارشد آيت‌الله حائري است. او سال‌هاست که انزوا گزيده و فقط با حقوق معلمي امرار معاش مي‌کند. معهذا، تحت‌تأثير عليرضا مسعودي است. فخرالدين حائري زماني پيرو مکتب عرفاني علامه سيد محمدحسين حسيني طهراني بود. علامه طهراني از شاگردان آيت‌الله انصاري همداني و علامه طباطبايي و داراي مشرب عرفاني بود. وي ويراستار رساله سيروسلوک منسوب به علامه سيد مهدي بحرالعلوم و مؤلف کتاب‌هاي متعدد عرفاني است مانند مهر تابان (خاطرات از علامه طباطبايي)، الله شناسي، امام شناسي، معادشناسي و غيره. در 16 سال پاياني عمر در مشهد زندگي مي‌کرد و در تير 1374 در 71 سالگي درگذشت.

11. مصاحبه شهاب‌الدين حائري، روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز)، سه‌شنبه 2 بهمن 1386، ص 3.

12. وبگاه جنبش عدالت‌خواهي، سه‌شنبه 2 بهمن 1386.

http://www.edalatkhahi.ir/002017.shtml#more

13. در جمع نمايندگان تشکل‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي فارس و اعضاي «مجمع دانشجويي مطالبه آرمان‌هاي انقلاب اسلامي»، که در عيد غدير خم (شنبه 8 دي 1386) براي ابراز حمايت از تضييقات عليه عشاير سُرخي و من به خانه‌ام آمده بودند، گفتم: «اين پول ها کجا رفته؟ آيا به صندوق دولت ريخته شده است؟ من پس از 54 که به تهران رفتم و اخيرا بازگشته‌ام مي‌بينم که شيراز عقب‌مانده‌ترين کلان شهر کشور است! چند مؤسسه تحقيقاتي در شيراز داريم؟ چقدر کار فرهنگي مطالعاتي اجتماعي قوي داريم؟ اين مؤسسات خيريه متعدد چه مي‌کنند؟ آيا غالب آن‌ها براي فرار از ماليات و پوشش جهت فعاليت‌هاي اقتصادي تعبيه نشده‌اند؟» بنگريد به:

http://armane57.ir/EdalatKhahi/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=2

«فلاحت در فراغت»، از انديشه تا عمل