زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (1)
«هر مؤلفي را ماليخوليايي ضرور است
و سلطنت را هم ماليخوليايي در کار است
که اگر آن ماليخوليا نباشد سلطنت انجام نميگيرد.»
ملا محمدتقي برغاني، شهيد ثالث
آغاز سخن
در پي تهاجم گسترده براي تصرف، تخريب و فروش مراتع عشاير طوايف سُرخي در دشت سياخ- دارنگون (حومه شيراز)، دو نامه سرگشاده، خطاب به مقامات عالي مملکتي، منتشر کردم؛ اولي (9 آذر 1386) به امضاي بيش از يکصد تن از اهالي طوايف سُرخي [1] و دومي (5 دي 1386) به امضاي 907 تن از همان مردم.[2] در 22 آذر نيز در دانشگاه شيراز، با عنوان «حکومت و فساد مالي در تاريخ معاصر ايران»، سخنراني کردم.[3] پيش از اين، به دليل کشاکشي که با «مافياي زمينخوار شيراز» بر من تحميل شد، آماج برخي عمليات ايذائي بودم؛ پس از انتشار نامه اوّل رويهاي مسالمتآميز در قبال من در پيش گرفته شد و کوشيدند تا با وعدههايي راضيام کنند. پس از سخنراني در دانشگاه شيراز، انتشار نامه سرگشاده دوّم و بهويژه پس از بيان مطالبي در ديدار با نمايندگان دانشجويان، که براي دلجويي به خانهام آمده بودند (8 دي 1386)،[4] روّيه به سرعت عوض شد و مماشات پيشين جاي خود را به توفاني داد که بيسابقه مينمود. جوابيهها و در واقع اهانتنامههاي متعددي که به اين و آن سو ارسال شد بخشي از اين توفان است.
اينک مکلّفم برخي مباحث نظري و مصاديق عيني آن را بازگو کنم نه فقط براي دفاع از حيثيت علمي و اعتبار اجتماعي خود، که مهمترين حاصل يک عمر زندگيام بوده، بلکه براي تبيين علل و عوامل فسادي مزمن که آرمانهاي والاي انقلاب را به تباهي کشيده و خواهد کشيد و جامعه ما را با چالشهاي جدي سياسي و فرهنگي مواجه کرده و خواهد کرد.
در رساله حاضر کوشيدهام اختصار را، حتيالمقدور، رعايت کنم و در بيان مصاديق تنها به گزيدهاي از مهمترين موارد اکتفا نمايم. به منظور مراعات برخي مصالح و حفظ حريمها و حرمتها از بيان همه مسائل اجتناب کردهام. از ارائه برخي از اسناد و جزئيات خودداري ميکنم ولي اگر زماني ضرورت يافت، اين موارد را نيز در معرض داوري همگان قرار خواهم داد. در اين صورت، اين رساله به «هشتمين کتاب» از زرسالاران من بدل خواهد شد؛ پژوهشي که تاکنون پنج جلد آن منتشر شده و دو جلد آن در مرحله تدوين است. اين مجلدي است در حوزه تاريخنگاري روز ايران که هيچگاه تدوين آن را پيشبيني نميکردم.
اليگارشي و خويشاوندسالاري
زمانيکه رهبر انقلاب از سال 1375 مفهوم «طبقه جديد» را در سخنان خود مکرر بهکار بردند، اين به معناي حضور بالفعل پديدهاي در درون نظام جمهوري اسلامي ايران بود که پيش از آن نيز موجوديت آن کم و بيش احساس ميشد. معهذا، مانند بسياري ديگر از انديشههاي رهبري، هيچ يک از مدعيان و متوليان انديشه و پژوهش در جمهوري اسلامي ايران به تبيين اين مفهوم و ارائه مصاديق آن همت نگماردند و هيچ يک از اين مصاديق اشارات ايشان را به خود نگرفتند. نه تلاشي براي شناخت اين پديده در کار بود و نه طبعاً مبارزهاي براي حذف يا محدود کردن اقتدار و گسترش آن. در بيش از يک دهه پس از کاربرد مفهوم فوق توسط رهبري، پديدهاي بهنام «طبقه جديد» ابعادي بزرگتر و خطراتي بس مهيبتر از سال 1375 يافته است.
در سال 1381 آيتالله خامنهاي اين پديده را چنين توصيف کردند:
«مسابقه رفاه ميان مسئولان، بياعتنايي به گسترش شکاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامهريزان، ثروتهاي سربرآورده در دستاني که تا چندي پيش تهي بودند، هزينه کردن اموال عمومي و اقدامهاي بدون اولويت، و به طريق اولي در کارهاي صرفاً تشريفاتي، ميدان دادن به عناصري که زرنگي و پررويي آنان همه گلوگاههاي اقتصادي را به روي آنان ميگشايد، و خلاصه پديده بسيار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کساني که آمادگي دارند آن را هزينه کسب قدرت سياسي کنند، و البته با تکيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را هزينه کردهاند گرد ميآورند.»[5]
من از سالها پيش درباره تکوين و گسترش اين «طبقه جديد» انديشيده و سيطره اليگارشي جديد بر نظام سياسي برخاسته از انقلاب اسلامي را بسيار جدّي يافتهام و به اين دليل از اوائل سالهاي 1370 مکرر در مقالات و مصاحبههاي خود (و نيز در بولتنهايي که براي استفاده محدود مقامات جمهوري اسلامي عرضه شده) درباره آن سخن گفته و راهکارهاي مقابله با آن را، براي حفظ ارزشهاي انقلاب و کيان نظام اسلامي، عرضه کردهام.
منشاء انباشت ثروت اليگارشي نوخاستهاي که در قريب به سه دهه پس از انقلاب اسلامي ايران بهتدريج تکوين يافته- هماکنون بهسان اختاپوسي مهارنشدني سيطره خود را بر همه حوزههاي اقتصادي گسترانيده و همچون هيولايي آرمانهاي انقلاب و ارزشهاي نهضت امام (ره) را تهديد ميکند- پيوند با ديوانسالاري و بهرهگيري از «رانتهاي حکومتي» است. بنابراين، در همه عرصهها، از نمايندگي کمپانيهاي بزرگ جهانوطني و دلالي در انعقاد قراردادهاي کلان خارجي، بهويژه قراردادهاي نفت و گاز، تا عرصه تصرف و تملک اراضي دولتي، ميتوان حضور شبکههاي گسترده اين «طبقه جديد» را بهطور مستند ديد و زراندوزي سيريناپذير و تکاثر روزافزون ثروت آن را مشاهده کرد.
نه تنها در تاريخ دو سده اخير ايران، بلکه در تاريخ غرب جديد نيز «دولت» (= حکومت)، و اموال عمومي انباشته شده در دست دولت، منشاء ثروتهاي عظيمي بوده که به پيدايش اليگارشي و نظامهاي اليگارشيک انجاميده است.
اليگارشي بريتانيا، که در پيدايش تمدن جديد غرب داراي جايگاه اساسي است و هماکنون خاندانهاي آن در زمره اعضاي اصلي اليگارشي حاکم بر جهان امروز جاي دارند، ثروت اوّليه خود را از چپاول موقوفات پهناور بريتانيا به دست آورد و سپس آن را در عرصه تهاجم ماوراءبحار سرمايهگذاري کرد و امپراتوري جهاني بريتانيا و استعمار جديد غرب را شکل داد. مورخين مردم انگلستان پيش از عصر هنري هشتم را «مذهبيترين مردم اروپا» ميدانند. در آن زمان، بخش مهمي از سرزمين فوق موقوفه و متعلق به کليساي رم و ديرها بود. به اين دليل، برخي محققين «انقلاب پروتستاني» و «رفورماسيون» در انگلستان را حرکتي ماهيتاً غير ديني با انگيزه تاراج موقوفات اين سرزمين ميشناسند. در رأس اين چپاول عظيم کساني جاي داشتند که با سرمايه به دست آمده از اين غارت در عصر اليزابت اوّل (دختر هنري هشتم) «کمپاني هند شرقي» (1600 ميلادي) را تأسيس کردند و اوّلين سفرهاي دريايي را به قصد تداوم غارت، و اين بار در مشرقزمين، آغاز نمودند. اليگارشي شکل گرفته در آن عصر در سدههاي پسين نه تنها مضمحل نشد بلکه تا به امروز تداوم يافته و ثروت و اقتدار خود را در مقياسي جهانشمول افزايش داده است. اعضاي همان خاندانها در بسياري از بانکهاي بزرگ و کمپانيهاي عظيم جهانگستر دنياي امروز شريکاند. هريسون، در بررسي عصر شکسپير، مينويسد:
«توماس کرومول، که در آن هنگام وزير هنري هشتم بود، وي را بر آن داشت تا کانونهاي مذهبي را، چنانکه مورخين از روي حسن تعبير ميگويند، «منحل» و ثروت عظيم آنها را ضبط کند. اما اين دارايي غارت شده صرف امور خيريه نشد و مؤسسههاي مربوط به نيکوکاريهاي اجتماعي مانند مدرسهها و بيمارستانهاي بينوايان غالباً از ميان رفتند. نيز اين ثروت صرف تقويت مقام سلطنت هم نشد و بيشتر به چنگ دوستان و پيروان کرومول افتاد. تغييرات ناشي از اين دگرگوني بزرگ اجتماعي مصيبت زا بود...»[6]
هريسون به درستي غارت اموال کليسا و صومعه ها را در پايه ظهور و تکوين اشرافيت جديد انگليس ميبيند:
«تصور باطل و خيالبافي محض است اگر چنين پنداريم که اشراف عهد اليزابت همه از اعقاب کساني هستند که با ويليام فاتح به انگلستان آمدند. بسياري از آنان موقع و مقام خود را مديون سفتهبازي با اراضي متعلق به ديرهاي راهبان بودند.»[7]
در ايران نيز در دو سده اخير، «دولت» (= حکومت)، يعني بهرهگيري از امتيازات ناشي از اقتدار سياسي و پيوند با ديوانسالاري، در پايه انباشت ثروتهاي بزرگ خصوصي و پيدايش خاندانهاي کلان ثروتمند بوده است.
به ذکر يک نمونه اکتفا ميکنم: خاندان پيرنيا؛ که خوشنامترين خاندان عضو اليگارشي دوران متأخر قاجاريه و سراسر دوران پهلوي است. نياي اين خاندان، ميرزا نصرالله نائيني (که بعدها «مشيرالدوله» لقب گرفت)، در نوجواني به فروش دعا و شاگردي قهوه خانه اشتغال داشت. او به دستگاه دولتي راه يافت و برکشيده شد، در زمان ناصرالدينشاه به مقام وزارت امور خارجه و سرانجام به صدارت رسيد و در مقام اوّلين صدراعظم مشروطه نيز جاي گرفت. ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله از طرق نامشروع فراوان، از جمله دريافت رشوه در ماجراي انعقاد قرارداد نفت ايران با ويليام ناکس دارسي (صفر 1319 ق./ مه 1901 م.)، ثروتي انبوه اندوخت. بهنوشته مهدي بامداد،
«شاهکار اساسي ميرزا نصرالله خان نائيني اين بود که خود را به نفهمي (تخرخر) زند و طوري رفتار کند که همه او را ابله پندارند که اگر روزي عمليات سرّي او بروز کرد حمل بر خريت او کنند نه خيانت و براي شهرت اين خصيصه سعي بسيار داشت... با آن سفيد مهرها و گرفتن وجوه گزاف، هر حمالي رتبه نظامي گرفت و هر يهودي در اروپا و امريکا کنسول ايران شد... باري، مرامش در زندگي، مانند بيشتر رجال اين مملکت، جمع پول و ثروت از هر کجا و هرکس بود. چنانکه در آذربايجان، گيلان و خوزستان ديهات بسيار مرغوب تحصيل کرده بود و خانههاي تهرانش، که در انتهاي خيابان لالهزار است، در بهترين نقطة شهر واقع بود. پس از فوتش گفتند که دارايي او را به بيست و پنج ميليون تومان تخمين زدند که بين دو پسر و يک دختر تقسيم شد.»[8]
اين فرايند در دوران قاجاريه کندتر بود ولي در دوران پهلوي ابعادي بيسابقه يافت. بر همين بنياد، در دوران پهلوي دوّم، با رفراندوم موسوم به «انقلاب سفيد شاه و ملت» (6 بهمن 1341)، قوانيني پايهگذاري شد که راه بهرهگيري از اهرم «دولت» و ديوانسالاري را براي انتقال ثروت به طبقه جديد حکومتگران و ثروتمندان تسهيل ميکرد.
صرفنظر از ساير عوامل، انتقال مالکيت ميليونها هکتار اراضي زراعي و مراتع از صدها هزار خانواده سنتگراي مسلمان (اعم از خردهمالکين و دامداران شهري و روستايي و عشايري)، که تا پايان دهه 1330 ش. نيروي اجتماعي تعيينکنندهاي در حيات سياسي و فرهنگي ايران بودند، به اليگارشي وابسته به حکومت پهلوي، نقش مهمي در تحولات فوق و وضع قوانين دهه 1340، بهويژه در دوران صدارت اميرعباس هويدا، داشت.
در پايان دوران سلطنت پهلوي دوّم، محسن پزشکپور، نماينده آخرين دوره مجلس شوراي ملّي (مجلس بيست و چهارم)، در نطق خود در مجلس اين تحول را چنين شرح داد:
«در مسير اصلاحات ارضي [ماده اوّل رفراندوم موسوم به «انقلاب سفيد»] يک فئوداليسم جديد بهوجود آوردند... زمين را به روستاييان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه کشت و صنعت از آنها گرفتند و آن وقت آن زمينها را بهدست عده معدودي دادند... اين زمينها را بهنام ملّي شدن از هزار نفر گرفتند و به يک نفر دادند... مراد از تقسيمات ارضي اين بود که قسمت عظيمي از منابع مملکت را در اختيار عده معدودي قرار دهند. اين بود که وقتي شما از مشهد حرکت ميکنيد و به سمت مازندران ميرويد، دو طرف جاده مدام يک تابلو ميبينيد که نوشته مزارع فلان شخص [هژبر يزداني]... نتيجهاش همين است که در روزنامهها خوانديم که فلان کس [هژبر يزداني] انگشتري هشتاد ميليوني در دست دارد و بادي گارد دارد و لابد ميدانيد که بهوسيله بادي گاردهايش هم در مواردي اقدام کرده است...»[9]
ارتشبد حسين فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات محمدرضا شاه، پديده هژبر يزداني را چنين شرح ميدهد:
«حوالي سال 1354 شکايتي از دفتر مخصوص شاه (به رياست معينيان) به دستم رسيد مبني بر اينکه هژبر يزداني در سنگسر به مراتع چوپانها تجاوز کرده و براي آنان مزاحمت ايجاد ميکند. محمدرضا دستور داده بود که تحقيق و گزارش شود. دو افسر دفتر را به همراه عکاس ساواک به منطقه اعزام کردم. در مراجعت، گزارش آنها حاکي از اين بود که اهالي ده مزرانآباد در ارتفاعات سنگسر همه بهائي هستند و رئيس آنها هژبر يزداني است و آنها همه مراتع ده مجاور را، که مسلماننشين است، به زور تصرف کردهاند. مدارک مستند جمعآوري شد و آلبومي نيز تهيه و ضميمه گزارش شد و مستقيماً به اطلاع محمدرضا رسيد.
فرداي آن روز، سپهبد [عبدالکريم] ايادي [پزشک مخصوص شاه و از سران فرقه بهائي] تلفن کرد و گفت که شاه گزارش را به من نشان داده، گزارش سراپا مغرضانه است و به شاه هم گفتم و ايشان دستور داد که مجدداً هيئت بيغرضي را اعزام داريد! پاسخ دادم که گزارش هيئت مستند است و اعزام مجدد مفهومي ندارد. و افزودم که وقتي شاه ميخواهد يزداني به مناطق چراي ديگران تجاوز کند من که مدعي نيستم...
به هر حال، هژبر يزداني با حمايت ايادي به قدرتي تبديل شد و اراضي وسيعي را در باختران و مازندران و اصفهان و غيره در اختيار گرفت و براي من معلوم شد که تمام اين وجوه متعلق به بهائيت است و اين معاملات را يزداني براي آنها، ولي بهنام خود، انجام ميدهد.»[10]
«انقلاب سفيد» و قوانين ناشي از آن، که سهم مالکيت بخش دولتي ايران را در ابعادي حتي بيش از بسياري از کشورهاي کمونيستي سابق شرق اروپا (کمتر از آلمان شرقي و روماني و بيش از ساير کشورهاي کمونيستي اروپاي شرقي) افزايش داد و همپاي آن دست ديوانسالاران و مديران دولتي را در انتقال اين ثروت به خود باز گذارد، پس از انقلاب اسلامي (1357) تداوم يافت و، بهويژه از سال 1370، در بنياد پيدايش «طبقه جديد» در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
«طبقه جديد» پس از انقلاب
تجارب تاريخ جهان و ايران نشان ميدهد که تمرکز و تداوم طولاني قدرت در دست يک گروه محدود به پيدايش «طبقه جديد» و استيلاي ساختار اليگارشيک (حکومت گروهي معدود و کم و بيش بسته) ميانجامد؛ اعضاي اين اليگارشي بهتدريج از طريق وصلتهاي فاميلي «خويشاوند» ميشوند يا خويشان خود را برميکشند و در قدرت سياسي يا ثروت سهيم ميکنند. اين فرايند، در صورت تداوم و ثبات طولاني، نظام سياسي اليگارشيک را به «آريستوکراسي» (حکومت خاندانهاي اشرافي) بدل ميکند. در نوشتار خود، سازوکار اصلي در تطور ساختار اليگارشيک به ساختار آريستوکراتيک را «خويشاوندسالاري» ناميدم. «خويشاوندسالاري» واژهاي است که در برابر «نپوتيسم»[11] ساختم. در انديشه سياسي، اين واژه در مقابل «مريتوکراسي»[12] کاربرد دارد که «شايسته سالاري» را بهعنوان معادل واژه اخير ابداع کردم. اين دو واژه امروزه در فرهنگ سياسي ايران رواج يافته است.
در تاريخ معاصر جهان، کاملترين شکل تطور از اليگارشي به آريستوکراسي، به دليل چند سده ثبات سياسي و تداوم حکومت و خاندانهاي حکومتگر، در بريتانيا رخ داد. در ايران معاصر، اليگارشي ريشه گرفته در دوران قاجاريه، بهويژه در سالهاي پس از انقلاب مشروطه تا خلع احمد شاه، در دوران پهلوي دوّم در مرحله تصلّب و تطور تدريجي به آريستوکراسي بود که به دليل وقوع انقلاب اسلامي اين فرايند منقطع شد.
با توجه به اين تجربه تاريخي، زماني که بحث تجديد نظر در قانون اساسي براي تداوم رياستجمهوري آيتالله هاشمي رفسنجاني مطرح شد، اوّلين مقاله را در ردّ اين نظر نگاشتم (16 شهريور 1375). اين مقاله در زمان خود تأثيرگذار بود و موجي را در مطبوعات برانگيخت که مسکوت گذاردن طرح فوق را در پي داشت. در آن مقاله تأکيد کردم:
«شايد يکي از دغدغههايي که مبناي نظري تحديد دوران رياستجمهوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت، نگراني از ابقاي طولاني قدرت در دست افراد معين و بدينسان شکلگيري يک گروه بسته ذينفوذ بود؛ گروهي که بهتدريج شئون سياسي و اقتصادي جامعه را در دست خود گيرد و با بهرهمندي از امکانات دولتي به يک «طبقه جديد» بدل شود. اين اصل مُلهم از تجربه کشورهايي بود که تا آن زمان فرآيند انقلاب سياسي را از سر گذرانيده بودند.»[13]
در مقاله فوق افزودم که خطر سلطه «طبقه جديد» مختص انقلاب اسلامي ايران نيست؛ بلکه تحولي است که تاکنون تمامي انقلابها را به کام خود کشيده و آرمانهاي اوّليه را به مسلخ برده است.
«تجربه بسياري از انقلابهاي معاصر تا آن زمان نشان ميداد که در يک فرآيند کوتاه و يا طولاني کساني که اهرمهاي قدرت سياسي و اجرايي را در جريان انقلاب به دست ميگرفتند، بهتدريج خود به يک گروه بسته، به يک «کاست حکومتگر»، بدل ميشدند. پيوند مديران سياسي با ديوانسالاري دولتي و برخورداري ايشان از امتيازات خاص «حکومتگران» بهتدريج زمينههاي پيدايش يک «طبقه جديد» را ميآفريد و اينان، با بهرهگيري از اهرمهاي مؤثري که در دست داشتند، در پي حفظ و جاودان ساختن «وضع موجود» برميآمدند.
در جامعهشناسي سياسي گاه از اين گروه به عنوان «بورژوازي بوروکراتيک» ياد ميشود؛ يعني گروه صاحبثروتي که از قِبَل ديوانسالاري دولتي ارتزاق ميکند و منافع او در حفظ و ابقا اين اقتدار است. اين فرآيند در انقلاب روسيه منجر به پيدايش طبقه ممتاز و حکومتگري شد که به «نومانکلاتورا» شهرت يافت؛ يعني گروه اجتماعي خاص و بستهاي که، صرفنظر از لياقت و کارايي، هماره در فهرست تصدي مشاغل عالي اداري قرار داشت.[14]
اين امر مختص روسيه شوروي نبود. در انقلابهاي کشورهاي جهان سوّم، که تجربه آنان فراروي خبرگان هوشمند انقلاب ما بود، نيز اين فرآيند استحاله نظامهاي انقلابي، صرفنظر از ماهيت اين يا آن انقلاب، ديده ميشد: جمال عبدالناصر بارها از «طبقه جديد»ي که پس از کودتاي «افسران آزاد» در مصر رشد کرده بود سخن گفت. و ميدانيم که اين گروه ممتاز و مقتدر جديد در شالوده صعود سادات و درغلطيدن تام و تمام مصر به دامان غرب قرار گرفت. ژان سور کانال،[15] آفريقاشناس فرانسوي، اين فرآيند را در گينه پس از استقلال چنين ميديد: «در گينه، مانند هر جاي ديگر، پس از استقلال يک بورژوازي جديد سريعاً رشد کرد که در نظر وي رسيدن به مقامات عالي تنها يک معنا داشت: نشستن برجاي استعمارگران بيرون رانده شده.»
سمير امين[16] نيز بارها از نقش «بوروکراسي جديد دولتي» در انحراف اهداف انقلابهاي کشورهاي جهان سوم سخن گفته است. زمانيکه دولت انقلابي تانزانيا، در منشور معروف آروشا،[17] عضويت صاحبان مشاغل عالي دولتي و اجرايي در هيئت مديره مؤسسات اقتصادي خصوصي را ممنوع کرد و مقرر داشت که ايشان حق دريافت بيش از يک حقوق، بيش از يک خانه و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي خصوصي را ندارند به اين تجربه نظر داشت. و زماني که سکوتوره، رهبر گينه، مشارکت مسئولين دولتي و حزبي در مؤسسات صنعتي و تجاري خصوصي را ممنوع اعلام داشت و اينگونه اقدامات را «اعمالي که ناقض اخلاق و تنزه انقلابي است» ناميد، قطعاً شاهد رشد اين پديده و نگران خطرات آن براي سرنوشت جامعه خود بود.»
صرفنظر از مصاحبهها و مقالات متعدد که با تأکيد بر اين مضمون در دهه اخير منتشر کردم، در ارديبهشت 1378 بولتن تحقيقي «تحولات ارزشي، واقعيات جامعه، چالشهاي حاکميت»، را به سفارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملّي تدوين کردم که ابتدا در دو نسخه براي برخي مقامات عالي نظام ارسال شد. اندکي بعد، اين بولتن در سطح وسيعتر پخش شد و از اين طريق مفاهيم و تعابيري که در آن به کار رفته بود در فرهنگ سياسي و مطبوعاتي روز رواج يافت؛ مفاهيمي چون «تحول ساختاري»، «گسست نسلها»، «تصلب نخبگان»، «چرخش [گردش] نخبگان»، «نوسازي ارزشها»، «دوگانگي ارزشي»، «دوگانگي رفتاري»، «نخبگان دوزيستي» و غيره که براي نخستين بار به کار ميرفت.
در بولتن فوق، تأکيد کردم که در طول دو دهه پس از انقلاب اسلامي در جامعه ايران «دگرگوني ساختاري» رخ داده و مفهوم فوق را چنين تعريف کردم:
«منظور از تحولات ساختاري چنان دگرگونيهاي عميق و گسترده در شاخصهاي اساسي حيات اجتماعي است که جامعه کنوني ما را به جامعهاي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است.»
عمدهترين اين تحول در شاخصهاي اساسي حيات اجتماعي را، با ذکر ارقام و مصاديق، چنين برشمردم: تحول در ترکيب جمعيتي، رشد شهرگرايي، تحول در فرهنگ عمومي، تحول در روانشناسي سياسي، تحول در ساختار طبقاتي.
در تحليل فوق، «فرمول لرنر» را ذکر کردم که طبق آن، به دليل انطباق بر روانشناسي سياسي جامعه امروزي ايران، يا بايد در انتظار چالشهاي جدّيتر بود و يا با راهکارهايي اين چالشها را مرتفع کرد:
«دانيل لرنر، استاد دانشگاه هاروارد و نظريهپرداز برجسته آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا)، افزايش شکاف ميان «توقعات» و «واقعيت ها» را يکي از عوامل بحرانها و انقلابهاي اجتماعي ميداند. طبق نظريه او، که به «فرمول لرنر» معروف است، احساس «محروميت» مولود نسبتي است که انسان ميان «خواستها» (توقعات) و «يافتها»ي خويش احساس ميکند. بنابراين، سياستگذاري نسنجيده ميتواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد در حاليکه هيچگاه آنان به احساس رفاه دست نيابند و به عکس خود را «محرومتر» از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضي باشند.»
طبق تحليل فوق، سياستهاي پوپوليستي (تودهستايانه)، که از درآمدهاي نفتي تغذيه ميکرد و معطوف به گسترش «سيستم صدقهگرا» بود، به ايجاد يک طبقه متوسط جديد پرشمار غيرمولد انجاميد که عطشي سيريناپذير به مصرف دارد.
«اين موج خودبه خودي سبب انباشت مقادير عظيمي سرمايه هاي کوچک در دست گروههاي کثيري از اعضاي جامعه شد. صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: تأمين نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي کلان به سوي مصرف رونقي بيسابقه در بازار کالاهاي مصرفي ايجاد کرد و طبعاً ايران را به بازار پرسودي در چرخه سرمايهداري جهاني بدل نمود. تکاپو براي افزايش نقدينگي، اين گروههاي نوکيسه را به سوي شاخه هاي هرچه کم زحمت تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. چنين بود که افزايش طبقه متوسط در ايران عملا به افزايش بازار مصرف کالاهاي جهاني از يکسو و افزايش اقشار دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد.
به اين ترتيب، ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جاي آنکه به نيروي محرکه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابسامان کردن ساختار اقتصادي جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرف و تب افزايش ثروت در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه اين دگرگوني ژرف، پديدهاي است که برخي متفکرين آن را «ساختزدايي» يا «بياندام شدن» جامعه مينامند. مهاجرت مهارنشدني به شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران، افزايش اشباعنشدني تقاضا براي کالاهاي مصرفي و خدماتي، از جمله مسکن و اتومبيل و مواد غذايي و سوختي، همه و همه از پيامدهاي اين تحول است.»
همپاي پيدايش طبقه متوسط پرشمار مصرفگرا و غير مولد فوق، که با در اختيار داشتن دهها ميليارد دلار نقدينگي سرگردان يکي از عوامل مهم نابسامانيهاي اقتصادي و حتي بحرانهاي فرهنگي جامعه ماست،[18] «طبقه جديد» کلان ثروتمندان نيز پديد آمد:
«در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه، که از يکسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخشهاي کثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراکم ثروت در بخشهايي از جامعه نيز شکل گرفت و ظهور طبقات جديد بورژوازي را سبب شد.
مهمترين و مؤثرترين بخش اين بورژوازي در پيوند با دستگاههاي متنوع حکومتي پديد شد. به عبارت ديگر، منشاء ثروت اين «طبقه جديد» نيز ارتزاق از درآمد نفت بود نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي. جامعه شناسان اين نوع از بورژوازي را به دليل پيوند با دستگاه دولتي (به معناي عام کلمه يعني دولت و ساير موسسات متعلق به نظام مانند بنياد مستضعفان و غيره) «بورژوازي بوروکراتيک» مينامند. منظور آنگونه از بورژوازي است که در بطن و در ارتباط با دستگاه بوروکراتيک (ديوانسالاري) پديد شده و از اهرمهاي قدرت سياسي و ديواني براي انباشت ثروت خود و بستگان خود بهره برده است.
اين بورژوازي بوروکراتيک نيز، مانند طبقه متوسط جديد فوق الذکر، دو رويکرد اصلي داشت: اول، ارضاء نيازهاي مصرفي، دوم افزايش نقدينگي.
در بُعد نخست، عملکرد اين بورژوازي به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد و گروههاي کثيري از اعضاي اين گروه به واسطه ها و دلالان و توزيع کنندگان کالاهاي جهاني بدل شدند.
در بُعد دوم، اين بورژوازي بوروکراتيک به دليل بهره مندي از امکانات دولتي با شبکه مقتدر سرمايه داري جهاني و کانون هاي متروپول پيوند برقرار کرد و آسان ترين و غيرتخصصي ترين راه افزايش و تکاثر ثروت خود را در واسطه گري کالاهاي جهاني يافت. چنين بود که برخي شبکه هاي مقتدر کمپرادوري در پيوند مستقيم با برخي خاندانهاي عضو نخبگان حاکم شکل گرفت. اين گروههاي کمپرادور، يا واسطه و دلال، به مداخله در سياست گذاري هاي اقتصادي کشور پرداختند و به تب مصرف گسترهاي بيسابقه بخشيدند.
مجموعه اين تحولات طبعاً گسترش عظيم فساد مالي و انحطاط فرهنگي را در پي داشت و به نارضايتي شديد طبقات کمتر بهره مند و تهيدست انجاميد. و از سوي ديگر، اعتراض آشکار و پنهان گروههايي از نخبگان فکري جديد را برانگيخت که تمامي اين موارد را ناشي از سوء مديريت گروههاي حاکم ميدانند.»
در ارديبهشت 1378، در پايان بولتن فوق راهکارهاي پيشنهادي خود را به مقامات عالي نظام و اعضاي شورايعالي امنيت ملّي عرضه کردم. بندهاي 5 و 6 اين پيشنهادات به شرح زير است:
«5- ظهور و اقتدار طبقه جديد و نوخاسته کلان ثروتمندان يکي از عوامل مهم افول ارزشها و رشد فساد سياسي و اجتماعي و اخلاقي شناخته ميشود. اين امر زماني بهدرستي مورد تأکيد مقام معظم رهبري قرار گرفت ليکن متأسفانه بهدليل عملکرد بد مقامات قضايي به جنجال سياسي داراي عوارض بسيار منفي بدل شد. براي حل اين معضل اساسي و مبارزه با فساد روزافزون مالي- سياسي بايد تمهيدات جدّي انديشيد.
پيشنهاد ميشود که طرحي براي ممنوعيت گرفتن نمايندگي شرکتهاي خارجي و پيمانهاي دولتي از سوي بستگان و وابستگان مقامات نظام (مقامات درجه اول، وزرا و غيره) و مشارکت ايشان در معاملات خارجي تهيه و به مجلس تقديم شود و پس از تصويب طرح فوق در مهلتي مناسب به متخلفين، از هر جناح و دسته سياسي و وابسته به هر کس و هر مقام، برخورد قانوني صورت گيرد.
6- با توجه به رکود و جمود حاکم بر ساختار ديواني کشور و گسترش روزافزون پديدههاي منفي و مذموم و مخربي چون خويشاوندسالاري و با عنايت به حضور نيروهاي کثير صالح و جوان در کشور و ضرورت نوسازي مدام مديران و برکشيدن نخبگان نوظهور، که محصول و عصاره دو دهه تجربه کار کارشناسي نظام و درواقع ميوههاي انقلاب ميباشند، پيشنهاد ميشود گروه تخصصي ويژه و صالحي به شناسايي و کشف مديران و مسئولان جديد بالفعل و بالقوه در تمامي رشتهها و عرصهها بپردازد و ترتيبات و تمهيداتي بينديشد که سياليت و پويايي ساختار نظام بطور مدام تأمين شود.»
5. پيام مقام معظم رهبري، آيتالله خامنهاي، به جنبش دانشجويي، 6 آبان 1381.
6. ج. ب. هريسون، آشنايي با شكسپير، ترجمه منوچهر اميري، تهران: سروش، 1367، صص 106- 107.
7. همان مأخذ، ص 114.
8. مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، تهران: انتشارات زوار، چاپ پنجم، 1378، ج 4، صص 356- 357.
9. اسماعيل رائين، انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي رباني، تهران: مؤسسه تحقيقي رائين، بي تا [1358]، ص 354.
10. عبدالله شهبازي (ويراستار)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اوّل: خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، چاپ نوزدهم، 1385، صص 375-376.
براي آشنايي با هژبر يزداني بنگريد به: هژبر يزداني به روايت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1384. هژبر يزداني هماکنون ساکن کاستاريکا است و در اين کشور آمريکاي جنوبي تشکيلات مافيايي گسترده و بسيار مقتدر فرقه بهائي را اداره ميکند.
11. Nepotism
12. Meritocracy
13. عبدالله شهبازي، «تغيير قانون اساسي و پيامدهاي آن»، روزنامه کار و کارگر، شنبه 24 شهريور 1375، ص 10.
14. بهترين اثر در معرفي «نومانکلاتورا» کتاب ميخائيل وُسلنسکي است با مشخصات زير:
Michael Voslensky, Nomenklatura: Anatomy of the Soviet Ruling Class, 1st edition, London: The Bodley Head Ltd, 1984.
اين کتاب به فارسي ترجمه و منتشر شده است: م. وسلنسکي، نومانکلاتورا، ترجمه غ. وثيق، تهران: انتشارات اميرکبير، 1364.
در زمان انتشار کتاب فوق، معرفي مفصلي در بيش از دو صفحه نگاشتم که در مجله کيهان فرهنگي منتشر شد: علي سالک [عبدالله شهبازي]، «نومانکلاتورا: افسون قدرت»، کيهان فرهنگي، سال دوّم، شماره 10، دي 1364، صص 27- 29. در اين نقد، در مقابل تجربه اتحاد شوروي، به تجربه انقلاب اسلامي ايران خوشبين بودم و نوشتم: «انقلابينمايان نوکيسهاي که پس از انقلاب مانند قارچ سمي از زمين ميرويند و به سوي اهرمهاي حکومتي سرريز ميکنند و آن چنان مرزها را مخدوش ميسازند که شناخت حق از باطل دشوار و گاه غيرممکن ميشود. تجربه انقلاب اسلامي ايران ميآموزد که تنها در يک انقلاب اصيل الهي- مردمي است که سدهاي معنوي و مادي ضرور براي مقابله با اين فرصتطلبان فراهم ميآيد.»
15. Jean Suret-Canale (b. 1921)
16. Samir Amin (b. 1931)
17. آروشا (Arusha) شهري است در شمال تانزانيا. جوليوس نيهرهره (1922- 1999)، رهبر انقلابي و اوّلين رئيسجمهور تانزانيا، اين منشور را در 5 فوريه 1967 صادرکرد.
18. ميزان نقدينگي در سال 1377 هفده هزار ميليارد و 74 ميليارد تومان، در سال 1379 نوزده هزار و 300 ميليارد تومان، در مرداد 1384 يکصد و چهل هزار ميليارد تومان و در مرداد 1386 يکصد و چهل دو هزار ميليارد تومان (معادل 152 ميليارد دلار آمريکا) ذکر شده است.
Thursday, April 10, 2008 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.