سه‌شنبه، اوّل آذر 1390/ 22 نوامبر 2011، ساعت 10:35 صبح

دقايقي پيش به زندان عادل ‎آباد معرفي شدم. از دوستان خداحافظي مي‌کنم تا فرصتي ديگر.

دوشنبه، 30 آّبان 1390/ 21 نوامبر 2011، ساعت 6 بعدازظهر

خلاصه اين است:

شاکيان اصلي من عبارتند از سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده وقت ناحيه مقاومت سپاه فارس، سرهنگ ابراهيم عزيزي، فرمانده وقت بسيج ناحيه مقاومت شيراز، محمود قوام (وارث و نوه ابراهيم خان قوام‌الملک شيرازي و برادرزاده ملک تاج همسر اميراسدالله علم، نخست‌وزيري که قيام پانزده خرداد 1342 را به خاک و خون کشيد) و چند نفر از عوامل ايشان هر يک به دلايلي.

در کتاب «زمين و انباشت ثروت» نجفي و عزيزي را، در کنار افراد ديگر، به سوءاستفاده از موقعيت شغلي، در مقام فرماندهان سپاه ناحيه مقاومت فارس و شيراز، براي دست‌اندازي به اراضي مردم و مراتع عشاير متهم کردم و محمود قوام را به زدوبند با شرکت احرار فارس براي تصرف مراتع عشاير طوايف ششگانه سُرخي به دليل مجاور بودن با موقوفه امامقلي خان، والي فارس در زمان شاه عباس بزرگ و فاتح هرمز و بنيانگذار مدرسه خان شيراز، که در زمان رضا شاه به نام موقوفه ابراهيم خان قوام، پدر علي قوام (داماد رضا شاه)، ثبت شده است.

سردار نجفي مدتي بعد فرمانده سپاه انصارالمهدي (حفاظت از شخصيت‌ها) شد، چند ماه بعد از اين سمت برکنارش کردند و با تنزل جايگاه در مقام سرپرست تيم حفاظت رئيس‌جمهور قرار گرفت. برغم اين که با مشايي روابط بسيار نزديک برقرار نمود، اخيراً از اينجا نيز برکنارش کردند. سرهنگ عزيزي، برخلاف نجفي، رشد صعودي کرد و هم اکنون استاندار هرمزگان است با آن بندرگاه و گمرکات عظيم و درآمدهاي سرشار. محمود قوام نيز، که در اوائل سال‌هاي 1380 با جيب تهي و وضع اسفناک مالي از لندن به ايران بازگشت و به خانه يکي از فهندژهاي سعدي پناه برد، از طريق فروش غيرقانوني مراتع عشاير سُرخي ميلياردها تومان از شرکت احرار فارس و عده‌اي ديگر گرفت و به کيف و حال خود مشغول شد.

برغم بازتاب وسيع کتاب من و موجي بزرگ که عليه تخريب مراتع ايجاد کرد، هيچ کس متعرض اين گونه افراد نشد. يک سال و پنج ماه زندان "پاداش" اين خدمت بود: نگارش کتابي که کم‌ترين تأثيرش متوقف کردن فرايند وحشتناک و روزافزون تخريب محيط زيست و جنگل‌ها و مراتع فارس بود.

در مراحل رسيدگي در دادسرا و دادگاه بدوي موازين قانوني لازم، مانند استعلام از مراجع ذيربط و احضار شهود، رعايت نشد. به اين ترتيب، در دادگاه بدوي به پنج ماه زندان قطعي و ششصد هزار تومان جريمه محکوم شدم. به رأي صادره اعتراض کردم.

دادگاه تجديدنظر، که حق تشديد رأي دادگاه بدوي را ندارد، به جاي آن که به علل مخففه، مانند شخصيت و خدمات علمي و پيشينه و سوابق من، استناد کند و پنج ماه زندان را به جريمه نقدي بدل نمايد (آن‌گونه که مرسوم است)، ششصد هزار تومان جريمه نقدي را به زندان تبديل کرد که شد يک سال زندان. به اين ترتيب، يک سال زندان به پنج ماه سابق افزوده شد و به هفده ماه زندان محکوم شدم.

از رأي صادره دادگاه تجديدنظر بي‌خبر بودم که بدون رعايت صوري تشريفات قانوني در شامگاه چهارشنبه، 9 آذر 1389، به خانه‌ام ريختند و پس از جستجوي خانه و بردن برخي وسائل شخصي مرا به بازداشتگاه اطلاعات نيروي انتظامي منتقل کردند. نمي‌دانم بازداشت در تاريکي شب (ساعت 6:31 بعد از ظهر) با ريختن ده‌ها مأمور پليس و جستجوي خانه براي محکومي که جرمش فقط و فقط «افترا و نشر اکاذيب و توهين» است، نه بمب گذاري يا قتل يا سرقت مسلحانه يا قاچاق مواد مخدر يا برداشت چند هزار ميليارد توماني از بيت المال و غيره، چه توجيه قانوني دارد؟

فرداي آن روز به دليل بيماري قلبي با رأي کميسيون پزشکي قانوني آزاد شدم. شاکيان متنفذ اعتراض کردند. پرونده به تهران رفت و کميسيون پزشکي قانوني تهران نيز نظر پزشکان شيراز را تأييد نمود.

مدت‌ها در کشاکش با دستگاه قضايي شيراز بودم. در پي درخواست من و پيگيري وکيلم، پرونده به تهران رفت و سرانجام از مجاري مختلف و موثق شنيدم که اجراي حکم متوقف شده و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارسال شده.

معهذا، ماه‌هاست که تلفن‌هاي مقامات دادسراي شيراز ادامه دارد و همچنان خواستار معرفي من به زندان هستند. تقاضاي ارسال برگه‌اي مکتوب مي‌کنم براي معرفي خود و چيزي به دستم نمي‌دهند. به اين روند مشکوک بودم و تصورم اين بود که خودسرانه عمل مي‌کنند.

اينک، ظاهراً بايد دوره محکوميتم آغاز شود. من بارها زندان کشيده‌ام و اين يکي نيز برايم آموزنده خواهد بود.

مبارک است اين زندان بر محققي زحمتکش که تنها «گناهش» هشدار دادن درباره مفاسد مهلکي بود که همچون گرداب جامعه ايران را به کام خود مي‌کشيد. او زودتر از ديگران ديد اين روزها را که «سونامي فساد» همه جا را فرا گرفته است.

اگر به هشدارهاي دلسوزانه امثال من توجه مي‌شد، به يقين کار به اينجا نمي‌کشيد، فسادهاي چند ميليارد دلاري از درون ديوان‌سالاري برون نمي‌زد و چون امروز در اين گرداب بلا مبتلا نبوديم. افسوس که سرنوشت به گونه ديگر رقم خورده است.

عبدالله شهبازي

نامه زير را در اوّل آبان 1390 براي رياست دادگستري فارس ارسال کردم:

چو پرده دار به شمشير مي‌زند همه را
کسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

جناب آقاي دکتر خدائيان، رياست محترم دادگستري استان فارس

با سلام و احترام

اينجانب عبدالله شهبازي، مورخ و نويسنده، به دليل نگارش کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» (فروردين 1387) حدود سه سال و نيم است بطور دائم با زنجيره‌اي از آزارهاي قضايي مواجهم. اين موارد را شرح مي‌دهم نه فقط براي بيان وضع خود، بلکه براي استحضار جنابعالي و ساير دلسوزان انقلاب و نظام از وضع موجود و بسترهايي که اجازه مي‌دهد صاحبان قدرت و ثروت با بهره‌گيري از نابساماني‌هاي ديوان‌سالاري عريض و طويل قضايي و با تمسک به محمل‌هاي به ظاهر قانوني هر چه مي‌خواهند با جان و مال مردم بکنند. اين وضع من است که نه ضعيفم  نه زبان بسته؛ واي بر آنان که بضاعتي ناچيز براي دفاع از حقوق خود دارند.

همه معترفيم که مهم‌ترين شاخص براي سنجش ميزان سلامت و رشديافتگي يک جامعه وضع دستگاه قضايي آن است. شايد اين نامه تصويري از وضع دستگاهي که حضرتعالي متولي آن شده‌ايد، و البته مي‌دانم وارث گذشتگان‌ايد و در ايجاد اين وضع نقش نداشته‌ايد، به دست دهد و شايد انگيزه‌اي شود براي تأمل جدّي‌تر درباره راه‌کارهاي عاجل براي برون‌رفت از اين وضع.

تدوين و انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» با عدم واکنش از سوي دستگاه قضايي مواجه نبود. و البته اين واکنش در جهت توجه به مفاد آن براي اصلاح وضع جامعه و مبارزه با مفاسد صورت نگرفت. بعکس، به دليل شکايت شاکيان، که ثروتمند و ذينفوذ بوده و هستند، اينجانب تحت عنوان «تهمت و افترا و نشر اکاذيب و توهين» مورد پيگرد قرار گرفتم و به سرعت و بدون رعايت تشريفات معمول قانوني، مانند دريافت استعلام از مراجع ذيربط يا حتي احضار شهود مورد درخواست براي اثبات مجرمانه بودن ادعاهايم، در دادگاه بدوي به پنج ماه حبس و 600 هزار تومان جريمه نقدي و در دادگاه تجديدنظر، که گويا حق تشديد مجازات دادگاه بدوي را ندارد، به يک سال و پنج ماه زندان محکوم شدم. اين حکم به علت بيماري قلبي اينجانب و نظريه کميسيون پزشکي قانوني شيراز، و در پي اعتراض شاکيان نظريه کميسيون پزشکي قانوني تهران، متوقف ماند ولي هم اکنون با اعلام مکرر و دائم از سوي دادسراي اجراي احکام شيراز مواجهم براي معرفي خود به زندان.

در فضايي که آشکار شدن چهره کريه فساد مالي تار و پود نظام و آرمان‌هاي انقلاب را در معرض چالش‌هاي جدّي قرار داده، زنداني کردن نويسنده‌اي خدوم و زحمتکش، که سال‌ها پيش از سر دلسوزي درباره اين مفاسد بطور جدّي و مستند هشدار داد، برگي افتخارآميز در کارنامه دستگاه قضايي نيست بويژه اگر اين زندان حيات او را در معرض مخاطرات غيرقابل پيش‌بيني قرار دهد که چنين خواهد بود.

بايد بيفزايم که در جريان اجراي اين حکم، در تاريخ 10 آذر 1389، زماني که حتي از قطعي شدن حکم خويش مطلع نبودم، شبانه به خانه‌ام ريختند و بدون داشتن مجوز قضايي براي بازرسي به کاوش دقيق خانه پرداختند گويي جنايتکار متواري يا قاچاقچي مواد مخدر يا مختلس چند هزار ميليارد توماني يافته‌اند. از ساير آزارها و نيز از توهين‌ها و تهمت‌هايي که در برخي روزنامه‌هاي شيراز، حتي از سوي افراد داراي مناصب قضايي، با ذکر نام عليه اينجانب مطرح شد مي‌گذرم.

در مقابل، در سال‌هاي اخير تمامي شکايات اينجانب، از جمله شکايت متقابل به دليل انتشار سي. دي. و وبگاهي با عنوان «شهبازي2» که حاوي زشت‌ترين توهين‌ها به پدر شهيد، خانواده، فرزندان و شخص اينجانب بود، و نيز شکايات مربوط به تعدي و تصاحب اموال موروثي خود و خانواده‌ام، در شعب مختلف دادسراي عمومي شيراز مسکوت مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته. اگر لازم بود مي‌توانم فهرستي بلند از شماره‌ پرونده‌هاي شکايات رسيدگي نشده خود تقديم کنم. اين رويه بيانگر دوگانگي فاحش در اجراي قانون است.

به اين بسنده نشده و تا به امروز در کار پرونده‌سازي و آزار من با محمل‌هاي قضايي هستند. به اين ترتيب، به گمانم بايد مقوله‌اي جديد به واژگان حقوقي ايران افزوده شود بنام «مزاحمت و ايذاء قضايي».

زنداني کردن يک نويسنده و مورخ، به دليل انتشار کتابي در تبيين نحوه کسب ثروت از طريق غارت اراضي دولتي و خصوصي، البته موجه و زيبنده نيست. لذا، آقايان در پي آن‌اند که براي من پرونده‌اي مانند خود درست کنند يعني مرا به سان خويش «مفسد اقتصادي» جلوه دهند. مستمسک ايشان اراضي موروثي خانوادگي من است که البته با تاراج وسيع سال‌هاي اخير توسط کانون‌هاي فوق چيز قابلي از آن براي مادر و خواهران و برادران و بنده و ساير مالکين بر جاي نمانده. معهذا، در قبال همين ارثيه غارت شده نيز اينک در موضع متهم جاي گرفته‌ام زيرا اداره منابع طبيعي فارس بناگاه کشف کرده که اراضي کشاورزي معمور آباء و اجدادي فوق مصداق مرتع و جنگل و لذا متعلق به دولت است برغم قدمت اين اراضي و وجود قنوات و آثار کشت کهن در آن. اين همان سازماني است که يد طولايي در واگذاري اراضي گرانقيمت دولتي به اين و آن فرد قدرتمند دارد حتي اگر آن فرد به يک خاندان سرشناس بهائي- ماسون تعلق داشته باشد و تا چندي پيش دستيار رضا پهلوي، پسر شاه مخلوع، که اينک به لطف برخي آقايان از لندن به ايران بازگشته است. به اين آقا هفتاد هکتار زمين دولتي در سروستان فارس واگذار مي‌کنند و طي تشريفات مفصل، تشريفاتي در حد يک وزير و با حضور فرماندار و مقامات بلندپايه، برايش مراسم کلنگ‌زني برگزار مي‌کنند و در مقابل زمين سنددار کشاورزي موروثي من و امثال مرا دولتي اعلام مي‌کنند. فسادها در اين زمينه چنان عظيم است که بيان آن جز افزودن رنج چيزي براي من و شما ندارد.

نحوه اين پرونده‌سازي‌هاي بغايت غيراخلاقي و زشت و ظالمانه عليه خود را طي نامه‌اي جداگانه تقديم مي‌کنم. در اين نامه جزئيات شرح داده شده است.

انتظار بنده و همه دلسوزان انقلاب و آرمان‌هاي امام راحل اين است که حضرتعالي، در مقام رئيس دادگستري فارس و فردي که به دلايل عديده اميد مي‌رود منشاء تحولي در وضع نظام قضايي استان شويد، به مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» رسيدگي کنيد و هم‌زمان مانع از تداوم انتقام‌گيري‌هاي کينه‌توزانه‌اي شويد که سال‌هاست نويسنده اين کتاب را در معرض مخاطرات جدّي قرار داده است.

اگر روزي زنده بودم و شاهد عزمي براي اجراي عدالت، گفتني‌ها را، بسيار بيش از آن‌چه در «زمين و انباشت ثروت» بيان شده، خواهم گفت. به اميد آن روز.

عبدالله شهبازي