جمعه، 12 آذر 1389/ 3
دسامبر 2010، ساعت 0:30 صبح
انتقال شهبازي به
خانه به دليل تشديد بيماري قلبي
طبق رأي کميسيون پزشکي قانوني استان فارس
و دستور مقام قضايي، عبدالله شهبازي، به علت
وضع وخيم جسماني و تشديد بيماري قلبي، از
بازداشتگاه اطلاعات نيروي انتظامي موقتاً
به خانه منتقل شد.
در رابطه با ادعاهاي سايت دروغ پرداز
«رجانيوز» [
+]
به اطلاع ميرساند که مأموران
بهطور غیرقانونی به تفتیش خانه دست زدند (آنان فاقد مجوز
قضایی برای جستجوی خانه بودند) و
سه قبضه تفنگ قديمي موروثي (متعلق به
دهه 1340) داراي جواز را با خود بردند که
جوازها به مقام قضايي ارائه شده و با
دستور مقام قضايي در هفته آينده به شهبازي
مسترد خواهد شد.
در ارتباط با پرونده سازي مغرضانه و
کودکانه سايت «رجانيوز»، که گويا شهبازي
داراي يک انبار اسلحه در خانه خود بوده و
غيره و نيز قصه گويي درباره نحوه دستگيري
شهبازي، توسط وکلاي ايشان شکايتي عليه
سايت «رجانيوز» تنظيم شده که در هفته
آينده به مراجع قضايي تقديم خواهد شد.
صفحه اول سايت شهبازي در سحرگاه جمعه 12
آذر 1389:
چهارشنبه، 10 آذر
1389/ اوّل دسامبر 2010، ساعت 6:31 بعد از
ظهر
ساعت 6:31 دستگيرم کردند
چهارشنبه، 10 آذر
1389/ اوّل دسامبر 2010، ساعت 5:40 بعد از
ظهر
حکم جلب و بازرسي
غيرقانوني خانه شهبازي
حوالي ساعت 4:15 بعد از ظهر امروز،
چهارشنبه، در زماني که در مسافرت هستم،
مأموران نيروي انتظامي سرزده وارد خانه من
شده و به تفتيش و بازرسي شديد خانه
پرداختهاند. آنها مقداري از وسائل شخصي
مرا نيز با خود بردهاند. حکمي که به
همسرم نشان دادهاند به تاريخ 8 آذر 1389
و مبتني بر شکايت سردار نجفي و رأي دادگاه
تجديد نظر درباره کتاب «زمين و انباشت
ثروت» بوده. اين در حالي است که تاکنون
حتي رأي دادگاه تجديد نظر به اينجانب
ابلاغ نشده. اجراي حکم دادگاه مراحل مشخص
قانوني دارد و بايد ابتدا به فرد محکوم
ابلاغ شده و سپس از طريق دادسراي اجراي
احکام نسبت به اجراي آن اقدام شود. بازرسي
منزل قطعاً هيچ ربطي به شکايت سردار نجفي
ندارد.
بدينوسيله اعتراض شديد خود را نسبت به اين
اقدام غيرقانوني و برخورد ارعابآميز
مقامات قضايي شيراز اعلام داشته و از
نهادهاي مسئول تقاضاي پيگيري و از مردم
آزاده و حق جو تقاضاي حمايت دارم.
عبدالله شهبازي
صفحه اول سايت شهبازي در عصر چهارشنبه 10
آذر 1389:
سهشنبه، 9 آذر
1389/ 30 نوامبر 2010، ساعت 6:50 بعد از ظهر
رأي دادگاه تجديد
نظر درباره عبدالله شهبازي
در يکي از مطبوعات
محلي شيراز منتشر شد!
امروز صبح، متن رأي دادگاه تجديد نظر شعبه
16 شيراز به همراه شرحي مبسوط، مزين به
تصاوير خندان سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ
ابراهيم عزيزي، چنان شادمان که گويي پيروز
از صحنه عمليات «فتح الفتوح» در «جبهههاي
نرفته» بازگشتهاند، در روزنامه «نيم نگاه»،
چاپ شيراز، درج شد. روزنامه «نيم نگاه»
متعلق به محمدحسين شفاعتيان مالک
هتل چمران شيراز است که پيشتر
درباره آن سخن گفتهام.
[+]
عنوان اصلي صفحه اوّل روزنامه فوق اين
است: «در پي شکايت سردار نجفي و سرهنگ
عزيزي پس از حدود سه سال: محکوميت عبدالله
شهبازي به زندان و اعاده حيثيت از
شاکيان.»
رأي شعبه 16 دادگاه تجديد نظر شيراز با
بديهيترين موازين حقوقي منطبق نيست و
نميتواند به عنوان مدرکي براي اعاده
حيثيت از سردار نجفي و سرهنگ عزيزي و
سرهنگ عزيزپور (ملکپور) و شرکا و دوستان
ايشان شناخته شود.
شکات پرونده عبارتند از سردار عبدالعلي
نجفي (فرمانده پيشين سپاه ناحيه
مقاومت فارس و فرمانده سابق و برکنار شده
سپاه انصارالمهدي)، سرهنگ ابراهيم
عزيزي (فرمانده پيشين بسيج و فرماندار
سابق شيراز که چند ماه پيش به عنوان معاون
سياسي- امنيتي استانداري سيستان و
بلوچستان به تبعيد رفت تا آرامش به شهر
شيراز بازگردد)، سرهنگ بازنشسته
ذبيحالله عزيزپور (که در دوران
فرماندهي سردار نجفي با نام مستعار
«ملکپور» فرمانده اطلاعات سپاه مقاومت
ناحيه فارس بود)، محمود قوام (نوه
و وارث ابراهيم خان قوامالملک،
دوست صميمي رضا شاه و پدرزن امير اسدالله
علم، نخستوزير دولتي که قيام 15 خرداد
1342 را به خون کشيد) و تعدادي از شرکا و
دوستان ايشان. چگونه و چرا اين معجون
عجيب، از سردار نجفي تا نوه يکي از
مقتدرترين کارگزاران استعمار بريتانيا در
ايران (قوامالملک شيرازي)، در پيرامون هم
گرد آمدهاند، معمايي است که از طريق
مطالعه کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين
اليگارشي جديد در ايران امروز» [+]
و ساير مقالات تحقيقي مندرج در وبگاهم
ميتوان به راز آن دست يافت.
متن رأي دادگاه تجديد نظر بسيار جالب است.
قضات تجديد نظر، به جاي ارائه ادله براي
توضيح علت عدم رسيدگي خود به ماهيت دعوي و
تعيين صحت و سقم مستندات کتابم از طريق
استعلام از مراجع ذيربط و احضار شهودي که
اسناد را در اختيارم گذاردند، و حتي توضيح
علت عدم احضار من و استماع دفاعيات و
اطلاع از ادله، از موضع «استاد»
کوشيدهاند روش تاريخنگاري به من
بياموزند.
در رأي از عملکرد دادسراي عمومي و انقلاب
شيراز چنين دفاع شده است: «داديار محترم
دادسرا تا حد امکان
استعلامهاي لازم را از مراجع ذيربط به
عمل آورده.»
کدام استعلامها و از کدام مراجع؟ در
لايحه دفاعيه خود در دادگاه بدوي در اين
باره توضيح دادهام
و دادگاه تجديد نظر، به سان دادگاه بدوي،
بهکلي به اين دفاعيات بياعتنا بوده است.
آيا پاسخ مضحک سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تهران به استعلام دادسراي شيراز درباره
سوابق سردار نجفي در آن سازمان، با اين
مضمون که «عبدالله شهبازي داراي سابقه در
اين دادسرا نيست»، سردار نجفي را تبرئه
ميکند؟ آيا پاسخ سازمان قضايي نيروهاي
مسلح فارس، تنها استعلامي که به درستي
پاسخ داده شده، مؤيد سوابق کيفري سرهنگ
عزيزي، ورود قهرآميز به ملک مردم گويم
و تصرف عدواني اراضي ايشان، و اثبات
صحت دعاوي من نيست؟ بنگريد به متن
دفاعياتم در دادگاه بدوي. [+]
در رأي دادگاه تجديد نظر، که آميزهاي است
از نثر نامفهوم و مغلق با محتواي سست،
آمده است:
«از لحاظ عنصر مادي جرم افتراء بهنظر
دادگاه انتساب دهنده بالفعل بايستي
مدارک لازم بر صحت اسناد را در دسترس
داشته باشد، مخصوصاً از يک نويسنده
و مورخ، چه آنکه در غير اين صورت
فتح بابي ميشود که هر کس بر اساس
گمانهزني و با علم شخصي
حق پيدا کند که نسبتي به کسي داده و
دستگاه قضايي ابزار دست اشخاص در
کشف روا بودن يا ناروا بودن آن گردد،
گمانهزنيهايي که در غير موارد
استثنايي مورد نهي شارع مقدس و منع
او از تجسس در آيه 12 سوره حجرات
و مورد منع قانگذار از تجسس در
ماده 66 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور کيفري و اصل بيست و
پنجم قانون اساسي است...»
آيا تحقيق يک مورخ در زمينه فاجعه انساني
و زيست محيطي عظيم و چنان عياني که حتي
همان قضات شعبه 16 تجديد نظر نيز
نميتوانند منکر آن شوند، يعني تصاحب و
تفکيک و فروش هزاران هکتار مراتع عشاير، و
حتي اراضي زراعي مالکي، در پيرامون شهر
شيراز توسط صاحبان قدرت در دو دهه اخير، و
در پيامد آن مهاجرت هزاران خانوار عشاير
مالباخته به شهرکهاي حاشيهاي شيراز،
مانند کشن و عادلآباد،
و مفاسد اخلاقي که دامنگير فرزندان ايشان
شده، همچون اعتياد و فحشاي گسترده، که
امروزه در خيابانهاي شهر به سادگي قابل
رؤيت است، يا پژوهش جامعهشناختي براي
شناخت منشاء عيني و اجتماعي اين پديدههاي
فرهنگي مخرب، از مصاديق همان «تجسسي» است
که شارع و قانونگذار
نهي کرده؟! مرجع رسيدگي به اينگونه مصائب
بزرگ اجتماعي، با تمامي پيامدهاي سهمگين
فرهنگي و سياسي آن، کيست؟ قوه قضائيه که
بر اساس اصل «عدم تجسس» نبايد در اين
زمينه «جستجو» کند و مانع تبه کاري
سودجويان و خرابکاران شود و محقق نيز، اعم
از مورخ يا جامعهشناس، اگر در اين زمينه
کنکاش کند مجرم است و محکوم زيرا عمل او
«تجسس» بهشمار ميرود!
در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي» هزاران
برگ سند را درباره تاريخ دوران پهلوي مورد
استفاده قرار دادم. اگر دادگاه شعبه 16
تجديد نظر، طبق همين استدلال خود، به
شکايت احتمالي خاندان پهلوي عليه من
رسيدگي کند، آيا بايد تمامي بايگاني ساواک
منحله و ساير مراکز اسناد کشور را با
تريلر به دادگاه برده و به قاضي
عرضه کنم يا قاضي بايد درباره صحت و سقم
اين اسناد از مراجع ذيربط استعلام کند؟
روش من در کتاب «زمين و انباشت ثروت»
مشابه با روشي است که در کتاب «ظهور و
سقوط سلطنت پهلوي» در پيش گرفتم. چه
تفاوتي ميان اين دو وجود دارد به جز
اينکه دست خاندان پهلوي از محاکم
قضايي جمهوري اسلامي ايران کوتاه است و
دست سردار نجفي و سرهنگ عزيزي و سرهنگ
عزيزپور دراز. اعضاي خاندان قوام شيرازي
نيز گويا در همه نظامهاي سياسي ايران، از
قاجار تا امروز، داراي مصونيتاند!
پيوست يک:
در رأي دادگاه بدوي، شهبازي به پنج ماه
زندان و پانصد هزار تومان بهاضافه يکصد
هزار تومان جزاي نقدي محکوم شده. دادگاه
تجديد نظر التفات فرموده و ششصد هزار
تومان جزاي نقدي را به معادل آن يعني يک
سال زندان تبديل کرده است. روشن شد که
هر شبانه روز از زندگي مورخي بنام
عبدالله شهبازي حدود 1500 تومان ارزش
دارد. آيا اگر با همين معيار حقوق ماهيانه
قضات شعبه 16 تجديد نظر شيراز پرداخت شود،
مورد رضايت آنان خواهد بود؟
پيوست دو:
در ساعت 5:30 بعد از ظهر احضاريهاي به
دستم رسيد. شاکي محمدطاهر حائري، معروف به
«شجاع»، پسر امام جمعه شيراز است و شکايت
او، پس از سه سال تأخير، عليه همان کتاب
«زمين و انباشت ثروت» است. ظاهراً آقايان
که خود را در برابر افکار عمومي در وضعي
فلاکتبار ميبينند، از سر استيصال حملات جديدي را آغاز
کردهاند. درباره شجاع حائري اسناد مهمي در اختيار دارم که
به زودي منتشر خواهم کرد.
پيوست سه:
در رأي دادگاه تجديد نظر آمده است: «در
کتاب مورد انتشار در فضاي مجازي متهم هيچ
نقل قولي در انتساب اعمال از مراجع و
اشخاص ننموده و صريحاً از جانب خود نسبت
داده است...»
اين مسئله کذب محض است و در کتاب و
پيوستهاي آن مستندات فراواني عرضه
کردهام از جمله گزارش سازمان بازرسي
استان فارس. علت شکايت سرهنگ عزيزپور
گزارش حجتالاسلام و المسلمين محمدرضا
مؤمن، رئيس وقت دفتر نمايندگي ولي فقيه در
سپاه مقاومت ناحيه فارس، است که ذيلاً درج
ميشود.
تنها راه تحقيق درباره صحت و سقم اين سند
احضار آقاي مؤمن به عنوان شاهد بود که
درخواست کردم. آيا دادسرا، دادگاه بدوي يا
دادگاه تجديد نظر به اين وظيفه عمل کرد؟
ساير اسناد به کار رفته در کتابم نيز
اينگونه است.
پيوست چهار (تصاوير):
سردار نجفي در يکي از باغشهرهايي که در
اراضي زراعي غصبي ايجاد شده است.
سرهنگ ابراهيم عزيزي
سردار نجفي و شجاع حائري در يک ميهماني
محمود قوام، نوه ابراهيم خان قوامالملک،
که مراتع عشاير سُرخي را در مجاورت موقوفه
بديگان (حسينآباد سياخ) بنام اراضي
موقوفه به شرکت احرار فارس، به مديرعاملي
سرهنگ فرهنگ اصلاحي (معاون هماهنگکننده
سردار نجفي)، واگذار کرد. تخريب مراتع
مشجر و داراي پوشش گياهي دو هزار خانوار
عشاير دامدار به اعتراض و تجمع و نامههاي
سرگشاده طوايف ششگانه سُرخي انجاميد و
سرآغاز درگيري شهبازي با کانونهاي
قدرتمند مافيايي زمينخوار در فارس شد. [+]
ابراهيم خان قوام (قوامالملک پنجم) پدر
بزرگ محمود قوام که اراضي بديگان، موقوفه
امامقلي خان، حاکم فارس در دوران صفويه و
بنيانگذار مدرسه خان شيراز، را در زمان
رضا شاه به عنوان موقوفه خود ثبت کرد. [+]
يکشنبه،
7 آذر 1389/ 28 نوامبر 2010، ساعت 11:25
صبح
دادگاه تجديد نظر
شعبه 16 فارس
عبدالله شهبازي را
به دليل نگارش کتاب «زمين و انباشت ثروت»
به يک سال و نيم
زندان محکوم کرد!
طبق اطلاع موثق، شعبه 16 دادگاه تجديد نظر
استان فارس، به رياست کريم افضل و
محمد وحيد ذاکرنيا، حکم دادگاه
بدوي عليه عبدالله شهبازي را به يک سال و
نيم زندان افزايش داد و همزمان تحرکاتي
براي قطعي کردن محکوميت برخي دانشجويان
دانشگاههاي شيراز و اجراي همزمان اين
احکام در جريان است. به اين ترتيب، حکم
دادگاه بدوي شعبه 102، به رياست
روحالله قهرماني نمدي، که شهبازي را
به پنج ماه زندان محکوم کرده بود، افزايشي
چشمگير يافته است. معهذا، تاکنون حکم
دادگاه تجديد نظر به شهبازي يا وکلاي وي
ابلاغ نشده است.
اتهام عبدالله شهبازي نگارش کتاب «زمين
و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در
ايران امروز» در بيش از 1400 صفحه است
که در فروردين 1387 در وبگاه شهبازي
انتشار يافت. انتشار اين کتاب در زمان خود
جنجالي بزرگ برانگيخت و به استعفاي شيخ
محيالدين حائري شيرازي، امام جمعه
شيراز، و برکناري سردار عبدالعلي نجفي،
فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدي، انجاميد.
شهبازي نيز بازداشت شد ولي به دليل جنجال
رسانهاي که دستگيري وي برانگيخت پس از يک
شب آزاد شد. پرونده اتهام شهبازي، تحت
عناوين «تهمت و افترا و توهين و نشر
اکاذيب» در مرحله دادسرا، بدون طي روال
عادي قانوني، از جمله احضار شهود و
استعلام از مراجع ذيربط درباره صحت و سقم
مدارک و مستندات وي، در شعبه چهار دادياري
دادسراي عمومي و انقلاب شيراز، به ريآست
حسن قائد جدول، به صدور قرار
مجرميت انجاميد و پرونده به شعبه 102
دادگاه عمومي شيراز، به رياست روحالله
قهرماني نمدي، ارجاع شد. دادگاه فوق
نيز، بدون اعتنا به دفاعيات و درخواستهاي
قانوني شهبازي، از جمله احضار شهود و
استعلام درباره صحت و سقم دعاوي و مستندات
و مدارک شهبازي، او را به پنج ماه حبس
تعزيري محکوم کرد. شهبازي به حکم صادره
اعتراض نمود و پرونده به دادگاه تجديد
نظر رفت. دادگاه تجديد نظر، طبق همان
رويه يکجانبه پيشين، حتي بدون احضار
شهبازي و استماع دفاعيات و مستندات وي،
حکم فوق را به يک سال و نيم زندان افزايش
داد.
عبدالله شهبازي ميگويد:
«من اوّلين بار در سال 1349 به دليل
تهيه و توزيع اعلاميه مرجعيت امام
خميني در مجلس ختم آيتالله حکيم در
مسجد نو شيراز توسط ساواک دستگير شدم
در حاليکه چهاده ساله بودم. بعدها
نيز مکرر دستگير شدم. قريب به پنج سال
از زندگي خود را در سختترين وضع و
بيشتر در سلول انفرادي در زندانهاي
مختلف به دلايل سياسي سپري کردهام و
اين حکم زندان يک سال و نيمه برايم
افتخاري است. شاکرم که خداوند اين
عنايت را داشت که در 55 سالگي و
بهرغم وضع نامساعد جسماني به خاطر
دفاع از حق و عدالت بار ديگر راهي
زندان شوم.
مطالبي که در کتابم عنوان کردم، شايد
به جز برخي لغزشهاي جزيي، کاملاً صحت
دارد و مردم شيراز اين مسائل را بعينه
ميديدند و در محافل خصوصي و عمومي
بيان ميکردند. تنها کاري که من کردم
مستند کردن و انتشار مفاسدي بود که در
دوران 27 ساله اقتدار آيتالله حائري
شيرازي در فارس بهتدريج گسترش يافت.
در همين جا اعلام ميکنم که کمترين
عقبنشيني نخواهم کرد و اگر محکمه
صالحهاي بطور علني برگزار ميشد از
بند بند مندرجات کتابم دفاع ميکردم و
از جمله نقش مخرب آقاي حائري و
کارگزاران او، از جمله سردار عبدالعلي
نجفي، را در گسترش تباهي و فساد
اقتصادي و اخلاقي در فارس ثابت
ميکردم. افسوس، که برخي مقامات متنفذ
قضايي فارس با کانونهاي فاسد مالي،
که در کتاب من نامشان ذکر شده، پيوند
عميق دارند و در سه سال اخير اين امر
برايم به يقين بدل شده است.»
شهبازي افزود:
«مقدمات صدور اين حکم از حدود شش ماه
پيش مشهود بود زيرا با ميدانداري
محمد طاهر حائري، پسر امام جمعه سابق،
که داراي پروندههاي متعدد فساد مالي
دهها ميليارد توماني در شعب مختلف
دادسراي شيراز است ولي متأسفانه مورد
رسيدگي قرار نميگيرد، آزارها و ايذاء
قضايي عليه من شدت گرفته بود و با
اعمال نفوذ جابر بانشي، دادستان عمومي
و انقلاب شيراز، پروندهاي عليه من در
شعبه 20 بازپرسي، به رياست کورش مهربان
جهرمي، ايجاد شده بود که فاقد هر گونه
وجاهت قانوني و برخلاف رويه جاري
قضايي است. در مقابل، در سه سال اخير
هيچگاه به شکايتهاي مکرر من رسيدگي
نشد از جمله شکايت عليه کساني که سي.
دي. و سايت موهني را عليه من منتشر
کرده بودند و همچنين شکايت مفتوح من
عليه شيخ جابر بانشي، دادستان شيراز،
به اتهام توهين و افترا و نشر اکاذيب
در دادسراي انتظامي قضات.
از سوي ديگر، با اعمال نفوذ کانون فوق
مصادره اموال و ارثيه پدري اينجانب
نيز به شدت در جريان بود با
دستاويزهاي به اصطلاح قانوني و البته
بدون ذکر عنوان مصادره، در حدي که من
بهکلي اموال شخصي خود را بر بادرفته
ديده و اين خسارت را با جان و دل
پذيرفتم.
آزارهاي قضايي در دو سه ماه اخير شدت
گرفت و احساس ميکردم ميخواهند ابتدا
مرا زنداني کنند و سپس در زندان با
سيل اتهامات مواجه نمايند و به اين
ترتيب مرا در وضعيتي غيرقابل دفاع
قرار داده و شخصيتم را تخريب کنند و
رويهاي را در پيش گيرند که به دليل
سابقه بيماري حاد قلبي منجر به مرگ من
شود. اين سناريو براي نابود کردن من
کاملاً مشهود بوده است. تشديد حکم از
پنج ماه به يک سال و نيم نيز با
انتشار مطالب تحقيقي در سايتم در يک
سال اخير در زمينه نقش کانونهاي
مرموز پنهان مؤثر در حوادث سي ساله پس
از انقلاب، که با عنوان «سرويسهاي
اطلاعاتي و انقلاب اسلامي ايران»
انتشار آن را آغاز کردم،
[+]
بيارتباط نيست.»
عبدالله شهبازي بنيانگذار و مدير دو مؤسسه
بزرگ تحقيقاتي ايران، مؤسسه مطالعات و
پژوهشهاي سياسي [+،
+] و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر
ايران،[+]
و نويسنده دهها کتاب و مقاله بوده است.
در ميان آثار شهبازي، «ظهور و سقوط سلطنت
پهلوي»، که جلد اوّل آن خاطرات ارتشبد
حسين فردوست (رئيس دفتر ويژه اطلاعات
محمدرضا شاه پهلوي) است، به عنوان
پرفروشترين کتاب تاريخي ايران شناخته
ميشود که شمارگان آن هماکنون به قريب به
200 هزار دوره رسيده است. کتاب
«زرسالاران» شهبازي، که تاکنون پنج جلد آن
منتشر شده، در سال 1385 به عنوان «کتاب
سال» برگزيده شد و در همان سال در مراسم
«فجرآفرينان» از شهبازي به عنوان کسي که
بيشترين خدمات را در حوزه تاريخنگاري به
جمهوري اسلامي ايران کرده تجليل شد.
طنز تاريخ اينجاست که پديدآورنده کتاب
دوجلدي «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي»، که به
عنوان مهمترين اثر در زمينه افشاي مفاسد
حکومت پهلوي شناخته ميشود، اينک بايد به
خاطر افشاي مفاسد برخي کانونهاي مالي-
سياسي پس از انقلاب دوره يک سال و نيمه
زندان خود را آغاز کند.
لينکهاي مرتبط :
متن کامل کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين
اليگارشي جديد در ايران امروز»
خاطرات
سالهاي دور: پدر و خاندانم
اولين نامه سرگشاده عشاير سُرخي
فارس: مانع تخريب مراتع و محيط زيست توسط مافياي زمين خوار
شويم!
فرجام يک نوستالژي؛ داستان يک «تکليف»
سخنراني در
دانشگاه شيراز (22 آذر 1386): حکومت و فساد مالي
در تاريخ معاصر ايران
دومين
نامه سرگشاده عشاير سُرخي فارس: لطفاً
مافياي زمينخوار فارس را مهار کنيد!
در حاشيه انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت»: پاسخ به برخي شبهات
همايش عشاير سُرخي در اعتراض به تخريب مراتع
ما و سيره
حکومتگري در اسلام
اولين گفتگوي مطبوعاتي عبدالله شهبازي پس از
بازداشت: حرکت خود را با عزم راسخ ادامه ميدهم
سخني با رئيس جمهور:
حمله مسلحانه به اتومبيل و ترور نافرجام من
«مافياي
شيراز» و چالشهاي قضايي من
اسنادي جديد از فساد مالي عبدالعلي نجفي
نومانکلاتورا در ايران
امروز
حسب حال:
بلواي زمين خواري در فارس و بعد از آن
متن کامل دفاعيات مهم
شهبازي در دادگاه: داوود احمدي نژاد بخش عمده مدارک را در اختيارم گذارد
پنجشنبه، 4 آذر 1389/ 25 نوامبر 2010،
ساعت 7:30 صبح
«باند سياسي-
امنيتي» و «ستيز نهايي»
نامه سرگشاده رضا گلپور چمرکوهي درباره
اسفنديار رحيم مشايي و محمدرضا رحيمي
واکنشي گسترده داشته است. جالبترين
تحليل، تا اين لحظه، به وبگاه «رجانيوز»
تعلق دارد که تاکنون به عنوان سخنگوي برخي
محافل جوان و افراطي شناخته ميشد.
نويسنده مقاله، که از فهم بالاتري نسبت به
همگنان خويش برخوردار است، چنين نوشته
است:
«در مورد چرايي انتشار اين نامه پس از
گذشته يک سال و نيم از غائله معاون
اولي و چند ماه پس از جنجال مکتب
ايراني و با توجه به شخصيت نويسنده که
به قبول پروژههاي سفارشي معروف است،
به نظر مي رسد يک باند سياسي و
احتمالاً داراي سوابق امنيتي که آرامش
موجود در فضاي کشور را بر خلاف منافع
خود ميبيند [تأکيد از من است.
شهبازي] و اقدامات اصولگرايانه دکتر
احمدينژاد مانند نطق توحيدي در مجمع
عمومي سازمان ملل، سفر تاريخي به
لبنان و اجراي قانون هدفمند کردن
يارانه ها را محملي براي به حاشيه
رفتن خود تصور ميکند، در صدد است با
پيش انداختن رضا گلپور و ارائه
ملغمهاي از اطلاعات صحيح و غلط به او
بار ديگر مسائل فرعي را اصلي کند تا
پس از واکنش احتمالي سران دولت، بار
ديگر نوار فتنه انگيزي را از نو آغاز
کند.
اين جريان كه گلپور خواسته يا
ناخواسته اين بار به مهره و
پيادهنظام آن تبديل شده است، حيات
خود را در اختلافآفريني و القاي
حاكميت دوگانه ميداند و گويا هنوز از
شكست خوردن حربههاي متنوعي كه براي
اين القاي غير واقعي از ابتداي دولت
نهم تاكنون در پيش گرفته، آنها را
به تجديدنظر در راهكارها وادار نكرده
است.» [+]
تحليل فوق به شکل زير مورد تأييد من است:
«يک باند سياسي و داراي سوابق و
اقتدار امنيتي- قضايي، که آرامش موجود
در فضاي کشور را بر خلاف منافع خود
ميبيند، در صدد است با پيش انداختن
رضا گلپور بار ديگر فتنهانگيزي را از
نو آغاز کند. اين جريان، كه گلپور
مهره و پيادهنظام آن بوده است، حيات
خود را در اختلافآفريني ميداند و
به بهرهگيري از حربههاي متنوعي كه
براي فروپاشيدن نظام جمهوري اسلامي
ايران به کار گرفته همچنان ادامه
ميدهد.»
اگر گردانندگان «رجانيوز» تحليل خود را با
قرائت فوق قبول دارند، يعني ميپذيرند که
اين کانون همبسته و مقتدر سياسي نه
«احتمالاً» بلکه قطعاً وجود دارد و
مهمترين حوزه نفوذ آن نه تنها دستگاههاي
امنيتي بلکه نهادهاي قضايي و سياسي و
نظامي نيز هست، و نيز ميپذيرند که
آماج اين کانون نه دولت احمدينژاد بلکه
نظام جمهوري اسلامي ايران است با هدف
فروپاشي جامعه و فراهم آوردن بسترهاي
داخلي براي تهاجم خارجي، در اين صورت
ميتوانند با نگاهي گشاده و فارغ از
تعصبات و سطحينگريهاي رايج به وقايع
جاري کشور بنگرند.
دستهاي پسپرده «پروژه گلپور- مشايي»
گمنام نيستند؛ کاملاً شناخته شدهاند و
اتفاقاً اين همان کانوني است که برخي از
پروژههاي خود را از طريق «رجانيوز» و
مطبوعات و وبگاههاي مشابه، بهويژه
روزنامه «کيهان»، پيش برده است. از مدتها
قبل از شروع انتخابات دهم رياستجمهوري
تحرکات بيپرواي اين کانون به سادگي مشهود
بود؛ بارها درباره آن هشدار دادم و بارها
از تلاش کانون فوق براي ايجاد تضادهاي
کاذب و يا تعميق تضادها و شکافهاي سياسي
موجود و تبديل آن به « تعارض» و «ستيز»
سخن گفتم. البته در صداقت بسياري از
دستاندرکاران جوان اين رسانهها، که
برخيشان را از نزديک ميشناسم و برخيشان
علاقمندان يا دوستان من بودند، ترديد
ندارم ولي اين ضربالمثل اروپايي را نيز
هماره به ياد دارم که «راه جهنم را با
نيات حسنه فرش کردهاند.»
صبح سهشنبه 2 آذر، روزي که نامه گلپور
منتشر شد، سخنان ابراهيم رئيسي،
معاون اوّل قوه قضائيه، [+]
و محسني اژهاي، دادستان کل کشور،
[+]
را ميخواندم و به تلاش سنگين براي
تحقق «پروژه مهدي هاشمي» ميانديشيدم؛
پروژهاي که اتفاقاً «رجانيوز»، به تأثير
مستقيم از همان کانون «امنيتي- سياسي»، در
ايجاد و تعميق آن نقش جدّي داشته است.
حوالي ساعت دو بعد از ظهر، نامه گلپور را
ديدم و مصداقي جديد براي تحليل خود يافتم:
تلاشي سازمانيافته و گسترده براي
دستکاري در همه شکافهاي ريز و درشت موجود
و تبديل آنها به ستيزهاي جدّي و حتي
خونين.
«پروژه مهدي هاشمي» بزرگترين و مهمترين
اين سناريوهاست و هدف واقعي از طراحان و
مجريان آن ايجاد تعارض ميان دو شخصيت اصلي
جمهوري اسلامي، رهبري و هاشمي رفسنجاني،
است. بدينسان، گمان ميرود در اين «ستيز
بزرگ» آخرين رمقهاي نظام جمهوري اسلامي
مستحيل خواهد شد و بسترهاي لازم براي
فروپاشي تحقق خواهد يافت.
اين فروپاشي به نظام جمهوري اسلامي ايران
محدود نخواهد ماند و در فضاي توطئهبار
کنوني جهان و منطقه به فروپاشي جامعه
ايراني و حتي به از ميان رفتن تماميت ارضي
ايران خواهد انجاميد. اين همان «ترسيم
جغرافياي جديد خاورميانه» است که درباره
آن سخن گفته ام
بهويژه در مقاله «ايران، اسرائيل و بمب:
بازگشت جفري گلدبرگ».
[+]
تحولات روزهاي اخير در خاوردور و جنگ
قريبالوقوع با کره شمالي فضاي جهاني را
براي تحرکات جنگافروزانه در خاورميانه
مساعدتر خواهد کرد.
اينها همه نمودهاي تحقق يک پروژه عظيم
بينالمللي است که قطعاً بايد در درون
ايران از کارگزاران و نيروي اجرايي مقتدر
و کارآمد برخوردار باشد.
پروژههاي فتنهانگيز به «پروژه مهدي
هاشمي» محدود نيست هر چند «پروژه مهدي
هاشمي» قطعاً بزرگترين آنهاست. فهرستي
ريز و درشت از اقدامات عجيب و غيرقابل
توجيه از منظر مصالح و منافع نظام جمهوري
اسلامي ايران در سالهاي اخير، از مدتها
پيش از انتخابات دهم رياستجمهوري،
ميتوان برشمرد. حملات سازمان يافته به
دراويش گنابادي را شايد بتوان سرآغاز اين
موج جديد دانست. [+]
اين موج سازمان يافته در ماههاي اخير به
حوادث فراوان گره ميخورد از جمله دستگيري
برخي نزديکان مولوي عبدالحميد، رهبر متنفذ
اهل سنت در زاهدان. از تخلفات احتمالي
نزديکان و بستگان مولوي عبدالحميد مطلع
نيستم ولي تصوّر ميکنم ماجراي فوق نيز با
«بصيرت» فاصله فراوان دارد. اين نيز
ماجرايي است که بايد در چارچوب سناريوي
تشديد تعارضات داخلي و ايجاد بسترهاي
فروپاشي ايران ارزيابي شود.
در ايران امروز، «آقايان» و «آقازادههاي»
متخلف کم نيستند. اين پديده سرطاني است
مزمن که سالهاست سلامت جامعه ايراني را
به شدت مختل کرده است. «گر حکم شود که مست
گيرند»، اينگونه «مستان عربده کش» در
«شهر» فراواناند. مغفول گذاردن مقابله
سازمان يافته با فساد نهادينه و مزمن و
استفاده ابزاري از آن به عنوان اهرمي براي
ايجاد يا تعميق شکافها و تضادها و
برانگيختن موجها و بحرانهاي بزرگ سياسي،
پديدهاي امنيتي است با هدف فروپاشيدن
نهايي جامعه ايراني که هيچ دخلي به مبارزه
راستين با فساد ندارد. شناخت اينگونه
سناريوها به دادههاي اطلاعاتي خاص و عجيب
و غريب نيازمند نيست؛ هر تحليلگر سياسي
خبره و بيطرف و «داراي بصيرت» ميتواند
بر اساس دادههايي که در دسترس همگان است
اين سناريوها را شناسايي و رصد کند. افسوس
که در زمانه ما «بصيرت» نيز مفهومي مغفول
است.
